من أحواض التربية إلى حفر الدفن.. كيف خسر مربّو سهل الغاب أسماكهم؟

عند حافة أحد أحواضه في سهل الغاب، يجمع "أبو رمضان" الأسماك النافقة في أكياس ويحملها إلى حفر أعدّها لدفنها. قبل أشهر، استدان ليعيد تجهيز مزرعته بعد سنوات من النزوح. كان ينتظر بيع الأسماك في تشرين الأول ليسدّد جزءاً من الدين، لكن نحو 12 طناً منها نفقت في اثنين من أحواضه الأربعة، بحسب تقديره.

في أكياس تُحمل من الأحواض إلى حفر أُعدّت للدفن، ينقل مربّو الأسماك في سهل الغاب ما تبقّى من موسم انتظروه أشهراً، بالنسبة إلى كثيرين، لم تكن الأسماك النافقة مجرد خسارة في الإنتاج، إنها حصيلة عودة شاقة إلى مزارع أعادوا تأهيلها بالاستدانة، على أمل أن تعوّضهم دورة إنتاج واحدة عمّا راكموه من خسائر خلال سنوات النزوح.

لم تكن عودة "أبو رمضان" إلى العمل سهلة، فبعد سنوات النزوح، اضطر هو ومربّون آخرون إلى الاستدانة لإعادة تجهيز المزارع والآبار والأحواض وشراء الإصبعيات، ومع انطلاق دورة الزراعة في الأول من نيسان، ظنوا أن الموسم الجديد قد يمنحهم فرصة لاستعادة جزء مما خسروه، وما إن جاء شهر الحصاد، تشرين الأول موعداً منتظراً للتسويق وسداد الديون، بادرهم النفوق مبدداً رهاناتهم قبل وصول الأسماك إلى الأسواق.

أبو رمضان، أب لسبعة أولاد لا يزالون يعيشون في خيم الشمال، ومالك لأربعة أحواض، خسر السمك في اثنين منها، يقدّر الكمية النافقة بنحو 12 طناً، بقيمة تقارب 60 ألف دولار، ومنذ بدء النفوق خلال هذا الشهر، يجمع الأسماك النافقة في أكياس ويدفنها في حفر، خشية انتقال العدوى إلى المزارع المجاورة.

لا تبدو خسارة أبو رمضان حالة منفردة، وفق ما يرويه، يتحدث عن نحو 72 مزرعة متضررة في سهل الغاب، وعن سمك مات بالكامل في 50 منها، فيما نفق جزء من الإنتاج في المزارع الأخرى، ومع استمرار النفوق، يجد أبو علاء نفسه أمام خيارات قاسية، إما بيع المزرعة لتسديد الديون، أو ردمها والتخلي عن مشروع أعاد بناءه بعد سنوات من الانقطاع، بعد أن جرّب جميع الحلول العلاجية وطرق التعقيم التقليدية، كالكلور، البرمنغنات، وسلفات النحاس، لوقف زحف الموت.

ويبين أن قطاع استزراع الأسماك في سهل الغاب يواجه شبح الانقراض الحقيقي، فالمنطقة التي كانت تضم 11,000 دونم من المسامك وتنتج نحو 7,000 طن سنوياً، انخفض إنتاجها الحالي إلى أقل من 150 طناً، تلف نصفها مرضاً قبل الحصاد، حسب تقديره.

في مزارع الحاج طريف، لا تنتهي المشكلة عند الأسماك التي نفقت، فهو يمتلك نحو 300 دونم موزعة على ست مزارع سمكية، في الأعوام السابقة للثورة وصل إنتاجه إلى نحو 500 طن سنوياً، أما اليوم، فقد تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، ونفق السمك بالكامل في حوضين من مزارعه، بخسارة يُقدّّرها بنحو 18 طناً، نتيجة التهاب الغلاصم، رغم محاولاته المعالجة باستخدام الفورمالين.

ولا تقتصر خسائر طريف على المرض، إذ لا يزال لديه نحو 50 طناً من الأسماك الجاهزة للبيع، غير أنه عاجز عن تسويقها بسبب منافسة الأسماك المستوردة، ولا سيما القادمة من مصر وتركيا، بأسعار يصعب على المنتج المحلي مجاراتها من دون تكبّد خسائر إضافية.

ومن هنا، يطالب الجهات المعنية بوقف استيراد الأسماك لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة فرصة أمام المنتج المحلي لتصريف إنتاجه ومخزونه، إلى جانب توفير الكهرباء والقروض ودعم مستلزمات التربية. فبالنسبة إليه، لم يعد المرض وحده ما يهدد المزارع، السوق أيضاً لم تعد قادرة على استيعاب ما ينجو من الإنتاج.

ما الذي يحدث؟

في محاولة لتفسير ما يجري، يصف الطبيب البيطري أيمن قمر الدين، ما شاهده بأنه يتضمن مسارين مرضيين: أمراضاً طفيلية تصيب الحراشف، والتهابات تصيب الغلاصم، ويربط بعض الحالات بمياه نهر العاصي، مرجحاً احتمال انتقال مسببات المرض إلى المسامك عبر المياه.

ويشير قمر الدين إلى تلوث النهر ومخلفات بعض المعامل، كما يحذّر من استخدام مخلفات الدواجن أو الأعلاف غير المناسبة في تغذية الأسماك، لما قد تسببه من تدهور في بيئة التربية وارتفاع مخاطر الطفيليات والجراثيم، ويقدم نصيحة بتجنب نقل الأسماك أو الأدوات الملوثة بين المزارع، فضلاً عن ضرورة تشخيص وإرشاد بيطري مناسب.

تتداخل في سهل الغاب أسباب الخسارة، نفوق يهدد ما تبقى من الإنتاج، وأعباء تشغيل مرتفعة، وصعوبة في تأمين مستلزمات التربية، ومنافسة سعرية تضيق معها فرص التسويق، وفي ظل هذه الظروف، لا تعني عودة المربين إلى مزارعهم بعد النزوح أن القطاع استعاد عافيته، فكثيرون عادوا إلى العمل بأموال مستدانة، وأعادوا تشغيل أحواضهم على أمل أن يسدد الإنتاج جزءاً من ديونهم.

أما اليوم، فتتجاوز الخسارة قيمة الأسماك النافقة، إنها تشمل كلفة الإصبعيات والأعلاف والطاقة وتجهيز الأحواض، فضلاً عن الوقت الذي يحتاج إليه المربّي لبدء دورة جديدة، إذا امتلك القدرة على ذلك أصلاً، كما يخبرنا أبو علاء.

وبينما يحاول أصحاب المزارع إنقاذ ما تبقى من أسماكهم ودفن ما نفق منها، لم يعد المربّون ينتظرون موعد البيع، وإنما تشخيصاً يفسر ما حدث، أو محاولة لمعرفة ما إن كان قادراً على بدء موسم آخر، فيما لا تزال الديون قائمة.