سوريا - محليات
بعد 60 عاماً.. مجلس الشعب يعيد حق التقاضي للسوريين
قانون جديد يفتح باب الطعن في قرارات الاستملاك والفصل الوظيفي، ويعزز دور القضاء الإداري في مراقبة أعمال الإدارة.
ا
العين السورية
نشر في: ٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٥:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
في خطوة تعيد رسم العلاقة القانونية بين المواطن والإدارة العامة في سوريا، أقر مجلس الشعب مشروع قانون يلغي جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تمنح أي عمل أو قرار إداري حصانة من رقابة القضاء المختص، فاتحاً الباب أمام السوريين للطعن في قرارات إدارية طالما كانت محصّنة من المراجعة القضائية.
ويكرّس القانون، الذي يأتي انسجاماً مع أحكام الإعلان الدستوري، مبدأ خضوع الإدارة للقانون، ويعيد للقضاء الإداري دوره في مراقبة مشروعية القرارات الحكومية، بعدما قيّدت نصوص قانونية سابقة إمكانية اللجوء إليه في عدد من القضايا، حتى عندما تتعلق بحقوق الملكية والتعويض والوظيفة العامة.
أعاد الولاية العامة للقضاء الإداري ومجلس الدولة
حول هذه الخطوة الهامة، أكد الباحث القانوني المحامي أنس شقير لـ "العين السورية"، أن القانون الذي أقره مجلس الشعب اليوم بإنهاء القانون الذي يعمل بالنصوص التي كانت تمنع الطعن في القرارات الإدارية القطعية (مثل قرارات لجان الاستملاك، والفصل من الوظيفة، واللوائح التنظيمية)، من شأنه أن يعيد الولاية العامة للقضاء الإداري ومجلس الدولة، وأن يتيح للمواطنين المتضررين من القرارات الإدارية (السابقة واللاحقة) مراجعة القضاء المختص والطعن فيها أو المطالبة بالتعويض بعد أن كان يُحرم منها أصحابها سابقاً.
وأوضح المحامي شقير أن هذا التعديل يأتي تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ومنع إخراج أي جهة حكومية أو إدارية من دائرة المساءلة أو الرقابة القضائية، وهو بالتالي يشكّل خطوة أولى يجب أن تتبعها عدة خطوات خصوصاً من الجانب القضائي من خلال الإسراع من أمد التقاضي وتحديث الإجراءات القضائية وحسن الرقابة على كافة مفاصل تفعيل هذا القانون.
حق التقاضي بعد ستة عقود من التقييد
وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك في تصريح لصحيفة "الثورة السورية"، إنّ قانون إلغاء حجب التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء «أعاد للسوريين حق التقاضي الذي سُلب منهم منذ 60 عاماً»، موضحاً أن كثيراً من السوريين حُرموا خلال العقود الماضية من حق الطعن في قضايا أمام القضاء الإداري، ومشيراً إلى أن لجان الاستملاك تمثل أحد الأمثلة الواضحة على ذلك، إذ لم يكن ممكناً الطعن بقرار اللجنة الثانية للاستملاك، مهما كانت قيمة التعويض المقرر للشخص المعني.
وبموجب القانون الجديد، يصبح بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية، سواء تعلقت بالفصل من الوظيفة أو الاستملاك أو القرارات التنظيمية واللوائح التنظيمية، بما يتيح إخضاع هذه القرارات للفحص القضائي بدلاً من بقائها بمنأى عن الرقابة.
ولا يعني ذلك أن كل قرار إداري سيُلغى بمجرد الطعن فيه، بل إن الأثر الأساسي يتمثل في فتح الطريق أمام القضاء المختص للنظر في مدى مشروعيته، والتحقق من توافقه مع القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في النزاعات وفق الأصول القضائية.
الاستملاك والوظيفة العامة.. ملفات تعود إلى القضاء
وتبرز أهمية إلغاء حجب التقاضي في القضايا التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد، وفي مقدمتها الملكية الخاصة، إذ إن قرارات الاستملاك قد تترتب عليها آثار مالية وعقارية كبيرة، خصوصاً عندما يرى أصحاب العقارات أن التعويض المحدد لا يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم أو أن الإجراءات المتبعة لم تراعِ حقوقهم.
وفي ظل النصوص السابقة، كان تحصين بعض القرارات يحرم المتضرر من الوصول إلى القضاء الإداري لمراجعتها، ما يجعل إلغاء هذه الحصانة تحولاً مهماً في الضمانات القانونية المتاحة لأصحاب الحقوق.
ويمتد الأثر إلى القرارات التنظيمية واللوائح التي تصدرها الجهات الإدارية، بما يعزز إمكانية مراقبة مدى توافقها مع القواعد القانونية، ويحد من احتمالات استخدام السلطة الإدارية خارج الحدود التي رسمها القانون.
القضاء الإداري أمام مرحلة جديدة
ولا تقتصر أهمية القانون على إعادة فتح باب التقاضي أمام الأفراد، بل تمتد إلى تطوير عمل القضاء الإداري نفسه، من خلال توسيع نطاق القضايا التي يمكنه النظر فيها وتعزيز دوره في مراقبة أداء المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، اعتبر العواك أن النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي كبّلت القضاء الإداري خلال السنوات السابقة، ومنعته من النظر في قضايا كثيرة وكبيرة ومعقدة، مشيراً إلى أن إلغاءها يفتح أمامه المجال لتطوير عمله بما يوازي تجارب قضائية، مثل القضاء الإداري في فرنسا ومصر.
ويعني ذلك أن القضاء الإداري سيكون أمام مسؤولية أكبر، لا تتعلق فقط باستقبال دعاوى جديدة، وإنما أيضاً بقدرته على التعامل مع النزاعات المتراكمة والمعقدة، وتطوير آليات الفصل فيها، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
من النص القانوني إلى حماية الحقوق
ويستند القانون إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 17 التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية، والمادة 48 التي أوجبت إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
وبذلك، لا يمثل إلغاء تحصين القرارات الإدارية مجرد تعديل في النصوص القانونية، بل تحولاً في مبدأ مساءلة الإدارة العامة؛ إذ لم يعد القرار الإداري محصناً لمجرد صدوره عن جهة حكومية، بل أصبح خاضعاً لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية، بما يعيد رسم حدود السلطة الإدارية ويعزز ضمانات الأفراد في مواجهة القرارات التي تمس حقوقهم.
ويكرّس القانون، الذي يأتي انسجاماً مع أحكام الإعلان الدستوري، مبدأ خضوع الإدارة للقانون، ويعيد للقضاء الإداري دوره في مراقبة مشروعية القرارات الحكومية، بعدما قيّدت نصوص قانونية سابقة إمكانية اللجوء إليه في عدد من القضايا، حتى عندما تتعلق بحقوق الملكية والتعويض والوظيفة العامة.
أعاد الولاية العامة للقضاء الإداري ومجلس الدولة
حول هذه الخطوة الهامة، أكد الباحث القانوني المحامي أنس شقير لـ "العين السورية"، أن القانون الذي أقره مجلس الشعب اليوم بإنهاء القانون الذي يعمل بالنصوص التي كانت تمنع الطعن في القرارات الإدارية القطعية (مثل قرارات لجان الاستملاك، والفصل من الوظيفة، واللوائح التنظيمية)، من شأنه أن يعيد الولاية العامة للقضاء الإداري ومجلس الدولة، وأن يتيح للمواطنين المتضررين من القرارات الإدارية (السابقة واللاحقة) مراجعة القضاء المختص والطعن فيها أو المطالبة بالتعويض بعد أن كان يُحرم منها أصحابها سابقاً.
وأوضح المحامي شقير أن هذا التعديل يأتي تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ومنع إخراج أي جهة حكومية أو إدارية من دائرة المساءلة أو الرقابة القضائية، وهو بالتالي يشكّل خطوة أولى يجب أن تتبعها عدة خطوات خصوصاً من الجانب القضائي من خلال الإسراع من أمد التقاضي وتحديث الإجراءات القضائية وحسن الرقابة على كافة مفاصل تفعيل هذا القانون.
حق التقاضي بعد ستة عقود من التقييد
وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك في تصريح لصحيفة "الثورة السورية"، إنّ قانون إلغاء حجب التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء «أعاد للسوريين حق التقاضي الذي سُلب منهم منذ 60 عاماً»، موضحاً أن كثيراً من السوريين حُرموا خلال العقود الماضية من حق الطعن في قضايا أمام القضاء الإداري، ومشيراً إلى أن لجان الاستملاك تمثل أحد الأمثلة الواضحة على ذلك، إذ لم يكن ممكناً الطعن بقرار اللجنة الثانية للاستملاك، مهما كانت قيمة التعويض المقرر للشخص المعني.
وبموجب القانون الجديد، يصبح بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية، سواء تعلقت بالفصل من الوظيفة أو الاستملاك أو القرارات التنظيمية واللوائح التنظيمية، بما يتيح إخضاع هذه القرارات للفحص القضائي بدلاً من بقائها بمنأى عن الرقابة.
ولا يعني ذلك أن كل قرار إداري سيُلغى بمجرد الطعن فيه، بل إن الأثر الأساسي يتمثل في فتح الطريق أمام القضاء المختص للنظر في مدى مشروعيته، والتحقق من توافقه مع القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في النزاعات وفق الأصول القضائية.
الاستملاك والوظيفة العامة.. ملفات تعود إلى القضاء
وتبرز أهمية إلغاء حجب التقاضي في القضايا التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد، وفي مقدمتها الملكية الخاصة، إذ إن قرارات الاستملاك قد تترتب عليها آثار مالية وعقارية كبيرة، خصوصاً عندما يرى أصحاب العقارات أن التعويض المحدد لا يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم أو أن الإجراءات المتبعة لم تراعِ حقوقهم.
وفي ظل النصوص السابقة، كان تحصين بعض القرارات يحرم المتضرر من الوصول إلى القضاء الإداري لمراجعتها، ما يجعل إلغاء هذه الحصانة تحولاً مهماً في الضمانات القانونية المتاحة لأصحاب الحقوق.
ويمتد الأثر إلى القرارات التنظيمية واللوائح التي تصدرها الجهات الإدارية، بما يعزز إمكانية مراقبة مدى توافقها مع القواعد القانونية، ويحد من احتمالات استخدام السلطة الإدارية خارج الحدود التي رسمها القانون.
القضاء الإداري أمام مرحلة جديدة
ولا تقتصر أهمية القانون على إعادة فتح باب التقاضي أمام الأفراد، بل تمتد إلى تطوير عمل القضاء الإداري نفسه، من خلال توسيع نطاق القضايا التي يمكنه النظر فيها وتعزيز دوره في مراقبة أداء المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، اعتبر العواك أن النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي كبّلت القضاء الإداري خلال السنوات السابقة، ومنعته من النظر في قضايا كثيرة وكبيرة ومعقدة، مشيراً إلى أن إلغاءها يفتح أمامه المجال لتطوير عمله بما يوازي تجارب قضائية، مثل القضاء الإداري في فرنسا ومصر.
ويعني ذلك أن القضاء الإداري سيكون أمام مسؤولية أكبر، لا تتعلق فقط باستقبال دعاوى جديدة، وإنما أيضاً بقدرته على التعامل مع النزاعات المتراكمة والمعقدة، وتطوير آليات الفصل فيها، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
من النص القانوني إلى حماية الحقوق
ويستند القانون إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 17 التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية، والمادة 48 التي أوجبت إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
وبذلك، لا يمثل إلغاء تحصين القرارات الإدارية مجرد تعديل في النصوص القانونية، بل تحولاً في مبدأ مساءلة الإدارة العامة؛ إذ لم يعد القرار الإداري محصناً لمجرد صدوره عن جهة حكومية، بل أصبح خاضعاً لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية، بما يعيد رسم حدود السلطة الإدارية ويعزز ضمانات الأفراد في مواجهة القرارات التي تمس حقوقهم.
