امتيازات اقتصادية أم سياسية.. ما وراء إعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي؟

ينوه الكريم إلى أهمية تفعيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في منح امتيازات جمركية للصادرات السورية وتنظيمها، لاسيما المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والزيتون، بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل ذات القيمة التصديرية مثل الفستق وبعض الخضروات، لافتاً إلى أن الجانب الأوروبي طرح إمكانية تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المؤسسية، بما يعزز القدرات الإدارية والفنية داخل المؤسسات المعنية.
إلا أن ذلك، بحسب الكريم، يبقى مرهونًا بواقع الإنتاج الزراعي في سوريا، في ظل تحديات بنيوية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع البنية التحتية، ومحدودية الموارد المائية، فضلًا عن صعوبات النقل والتصدير، ما قد يحد من القدرة على استثمار هذه الفرص على نحو أمثل.
من جانب آخر، يشير الكيلاني إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أهم شركاء سوريا التجاريين، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما أكثر من 7 مليارات يورو عام 2010، ثم هبط بشكل حاد مع العقوبات والحرب، ليصل إجمالي تجارة السلع إلى 368 مليون يورو فقط في عام 2024.
وبناء على ذلك فإن إعادة تفعيل الاتفاق، بالتوازي مع رفع العقوبات الاقتصادية في مايو/أيار 2025، تعني أساسًا محاولة إعادة ربط السوق السورية بالسوق الأوروبية، ولو تدريجيًا، عبر إزالة الرسوم على معظم السلع الصناعية السورية الداخلة إلى الاتحاد، وهذا مهم للصادرات السورية، لكنه لا يكفي وحده ما لم تتحسن القدرة الإنتاجية السورية نفسها حسب الكيلاني.

تأتي المساعي الأوروبية في إطار دعم إعادة الإعمار، وهو ما وعدت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مطلع كانون الثاني/يناير، عقب لقائها بالرئيس الشرع في دمشق.
يرى الكريم أن الدعم المالي المباشر لعملية التعافي يواجه تحديات معقدة، تتعلق بضعف القنوات المالية والقيود اللوجستية والمصرفية، ما يحد من فعاليته، أما دعم المانحين، فيجري غالبًا عبر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأوروبية، إلا أن هذه الآليات لا تزال غير مكتملة الجاهزية، وتحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير، بالتوازي مع محاولات لإعادة هيكلتها وتقنينها عبر وزارة الخارجية، بما يضمن قدرًا أعلى من التنسيق والفعالية.
في المقابل، يرى الكيلاني أن تفعيل الاتفاق لن يمول إعادة الإعمار بشكل تلقائي، لكنه يخلق مظلة لتهيئة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث رفع الاتحاد الأوروبي بعض القيود على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل، وأضاف استثناءات مصرفية للسماح بالمعاملات اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ثم رفع في مايو/أيار 2025 معظم العقوبات الاقتصادية، باستثناء ما يرتبط بالأمن والمساءلة، كما أزال 24 كيانًا من لوائح التجميد، من بينها مصارف وشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل النفط والتكرير والاتصالات والقطن. وجميعها إجراءات تخفف من قيود التمويل والتحويلات والتجارة، وتجعل المشاريع وإعادة التأهيل أكثر قابلية للتنفيذ.

أشار الاتحاد الأوروبي في بياناته الرسمية، بما فيها ما يتعلق باتفاق التعاون، إلى قضية العودة الطوعية للاجئين، وضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة في سوريا تكفل المساواة واحترام الحقوق، مع التركيز على حماية الأقليات.
يشير الكريم إلى أن ملف العودة الطوعية للاجئين يرتبط بجملة من الشروط المتعلقة بضمانات الحماية، وحقوق الأقليات السياسية، وتعزيز اللامركزية، وهي أمور قد لا تتوافق بالكامل مع رؤية دمشق. في حين يرى الكيلاني أنها ليست شروطًا جديدة منصوصًا عليها في اتفاق 1978، بل معايير سياسية ربط بها الاتحاد الأوروبي مستوى انخراطه مع سوريا ورفع القيود واستئناف العلاقات.