حقوق أفضلية الاكتتاب في بورصة دمشق.. كيف يستفيد المساهم منها ومتى يستطيع بيعها؟

تتيح آلية تداول حقوق أفضلية الاكتتاب للمساهمين التعامل مع هذه الحقوق كورقة مالية مستقلة قابلة للبيع والشراء في سوق دمشق للأوراق المالية، وفق إجراءات ومواعيد محددة. والهدف منها إتاحة الفرصة أمام المساهم للاستفادة من حقه، سواء أراد ضخ أموال إضافية في الشركة أو فضّل بيع الحق لمستثمر آخر.

ما هي حقوق أفضلية الاكتتاب؟

عندما تقرر شركة مساهمة مدرجة زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مخصصة لمساهميها الحاليين، يحصل هؤلاء على حقوق أفضلية تمنحهم أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة وفق الشروط المحددة في نشرة الإصدار.

وبحسب تعليمات سوق دمشق للأوراق المالية، يمثل كل حق أفضلية الحق في الاكتتاب بسهم واحد من أسهم الزيادة.

ولتبسيط الفكرة، إذا كان أحد المستثمرين يمتلك أسهماً في شركة قررت زيادة رأس مالها، فقد يحصل على عدد من حقوق الأفضلية يتناسب مع استحقاقه وفق شروط الإصدار. ويمكنه استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بالأسهم الجديدة، أو بيعها في السوق خلال الفترة المخصصة لتداولها، إذا لم يرغب في المشاركة بالزيادة.

لكن من المهم التمييز بين الحق والسهم؛ فامتلاك حق الأفضلية لا يعني امتلاك سهم جديد تلقائياً، بل يمنح صاحبه إمكانية الاكتتاب وفق شروط الإصدار. كما أن شراء الحق في السوق لا يُغني عن دفع سعر الاكتتاب المحدد للحصول على السهم الجديد.

تُدرج حقوق الأفضلية في السوق نفسها التي أُدرجت فيها أسهم الشركة التي نشأت عنها الحقوق، وتُعامل بوصفها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتُعد نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال، بعد تضمين المعلومات المتعلقة بالحقوق، بمثابة نشرة إصدار لها.

وتحدد نشرة الإصدار الفترة الزمنية لتداول الحقوق، فيما تبدأ إجراءات إدراجها وفق المواعيد الواردة في التعليمات، المرتبطة بقرار الموافقة على زيادة رأس المال.

ويشترط لبيع الحقوق أن تكون الأسهم التي نتجت عنها مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ومسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط. أما إذا لم تكن الأسهم مودعة، فيجب إيداعها قبل نهاية فترة تداول الحقوق بخمسة أيام عمل على الأقل، حتى يتسنى تسجيل الحقوق وتحويلها إلى حساب المستثمر لدى الوسيط تمهيداً لبيعها.

وهنا تبرز أهمية متابعة إعلانات الشركة والسوق، لأن الحق مرتبط بجدول زمني محدد، ولا يمكن التعامل معه بمعزل عن مواعيد الإصدار والتداول والاكتتاب.

لا يُحدد سعر حق الأفضلية بصورة عشوائية، بل يرتبط بالسعر المرجعي الجديد لسهم الشركة بعد زيادة رأس المال، مطروحاً منه سعر إصدار السهم الجديد.

وتحسب السوق السعر المرجعي الجديد وفق معادلة تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة، مضافاً إليها حصيلة الإصدار، ثم تقسم الناتج على إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة.

وبصيغة مبسطة، تحاول هذه المعادلة احتساب القيمة المرجعية للسهم بعد دخول الأموال الجديدة إلى رأس مال الشركة وارتفاع عدد أسهمها.

متى وكيف يجري التداول؟

أولاً: فترة المزايدة
تمتد فترة المزايدة من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً. خلال هذه الفترة يتيح نظام التداول الإلكتروني إدخال أوامر البيع والشراء دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر الواردة وفق الأولوية المحددة في نظام قواعد التداول الصادر عن السوق.

وفي نهاية الفترة يقوم النظام باحتساب سعر التوازن التأشيري وفقاً للآلية التالية: يُختار السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة، وفي حال تحقق هذا المعيار عند أكثر من سعر يُعتمد السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.

وإذا تساوت الكميات غير القابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (البيع والشراء) يكون سعر التوازن التأشيري هو السعر الوسطي بينهما، أما إذا تساوت على نفس الطرف فيُختار السعر الأعلى في حال كان الطرفان على الشراء والسعر الأدنى في حال كانا على البيع.

ولا يُسمح في هذه الفترة بإدخال أي أمر خاص أو أمر بسعر السوق أو أمر من نوع Fill and Kill أو أمر متقابل، بينما يُمكن تعديل الأوامر المرسلة أو حذفها بحرية.

ثانياً: فترة الافتتاح
تبدأ فترة الافتتاح عند الساعة 12:30 ظهراً وتستمر لمدة زمنية عشوائية لا تتجاوز عشر دقائق كحد أقصى. وفي خلالها يتم تنفيذ الصفقات بناءً على الأوامر المرسلة في فترة المزايدة السابقة وعلى سعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه. ولا يُسمح بإدخال أي أوامر جديدة أو تعديلها أو حذفها خلال هذه الفترة.

ثالثاً: فترة التنفيذ على سعر التوازن التأشيري
تمتد هذه الفترة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 01:00 ظهراً. يُسمح خلالها بإدخال الأوامر على سعر التوازن التأشيري الذي حُسب في الفترة السابقة فقط، ويتم تنفيذ الصفقات على هذا السعر دون غيره. كما يُمكن تعديل الأوامر المدخلة سابقاً بشرط أن يقتصر التعديل على سعر التوازن التأشيري، ويُسمح أيضاً بحذف الأوامر التي أُرسلت في فترة المزايدة.

وفي حال عدم احتساب سعر توازن تأشيري في المرحلة السابقة لا يمكن إتمام أي صفقة خلال هذه الفترة. ويُمنع على الوسيط إدخال أي أمر بسعر مغاير لسعر التوازن التأشيري تحت طائلة المخالفة والمساءلة القانونية.

رابعاً: فترة الإغلاق
تبدأ فترة الإغلاق عند الساعة 01:00 ظهراً، وتُخصص لاستعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة. ولا يستطيع الوسيط خلالها إدخال أو تعديل أو إلغاء أية أوامر سواء نفذت كلياً أو جزئياً أو لم تنفذ. ويكون سعر الإغلاق مساوياً لسعر التوازن التأشيري الذي احتُسب في فترة المزايدة.

أما في حال عدم إتمام أي صفقة على حق الأفضلية فيُعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول سابق. وفي ختام هذه الفترة يُرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.

ولا تخضع حقوق الأفضلية للحدود السعرية المعتمدة للأسهم في السوق، لكنها تخضع لوحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التداول.

ما الرسوم والمخاطر التي ينبغي الانتباه إليها؟

تحدد التعليمات عمولة تداول حقوق الأفضلية بين 0.005 و0.007 من القيمة السوقية للحق، شاملة البدلات المتعلقة بالهيئة والسوق والمركز والوسيط، وفق الأنظمة المعتمدة. ولا تتقاضى السوق والمركز بدلات لقاء إدراج الحقوق أو تسجيلها.

وتتم تسوية تداولات الحقوق في اليوم الثاني بعد يوم التداول (T+2)، كما لا يجوز للمستثمر بيع الحقوق التي اشتراها في اليوم نفسه.

ومن الناحية العملية، ينبغي للمستثمر ألا ينظر إلى حق الأفضلية باعتباره ربحاً مضموناً. فقيمته تتأثر بسعر السهم، وسعر الاكتتاب، والطلب على الحق، والوقت المتبقي لانتهاء تداوله. كما أن قرار الاكتتاب يتطلب احتساب الأموال الإضافية اللازمة للحصول على الأسهم الجديدة، في حين أن البيع قد يكون خياراً مناسباً لمن لا يرغب في ضخ أموال جديدة، بحسب السعر المتاح وظروف السوق.

ماذا يحدث إذا لم يستخدم المساهم حقه؟

تحدد نشرة الإصدار فترة ممارسة حق الاكتتاب بعد انتهاء تداول الحقوق، على أن تبدأ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من نهاية فترة التداول، وألا تقل مدتها عن عشرين يوماً.

وبعد انتهاء التداول، يرسل مركز المقاصة والحفظ المركزي سجل حاملي الحقوق إلى الشركة المصدرة بعد يومي عمل من آخر يوم تداول، ويكون الحق في الاكتتاب وفق هذا السجل للمساهمين الواردة أسماؤهم فيه.

وإذا بقيت أسهم من الزيادة من دون اكتتاب، تنص التعليمات على أن تعرض الشركة الأسهم الفائضة للبيع من خلال السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة، وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات المحددة في التعليمات.

وتُقيد حصيلة البيع الصافية، بعد حسم سعر الإصدار والعمولات والبدلات، كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كامل حقوقهم، كل بحسب نسبة مساهمته. وإذا تعذر بيع جميع الأسهم بسعر يزيد على سعر الإصدار، يمكن للشركة، بعد موافقة الهيئة، طلب تمديد المهلة أو تغطية الأسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس الإدارة.

أما كسور حقوق الأفضلية، فتُجمع في حساب خاص باسم الشركة المصدرة، ويمكن بيعها خلال فترة تداول الحقوق. وإذا تعذر ذلك، يمكن بيع أسهم الزيادة الناتجة عنها خلال ثلاثة أشهر من إدراجها، وفق الضوابط المحددة في التعليمات.

هل تؤثر حقوق الأفضلية في مؤشر البورصة؟

تميز التعليمات بين تداول الحقوق وتداول الأسهم نفسها؛ إذ لا تدخل حقوق الأفضلية في احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق ولا في معادلة احتساب المؤشر، لكنها تدخل في احتساب قيم التداول وأحجامه اليومية والأسبوعية والشهرية.

ويعني ذلك أن تداول الحقوق يمكن أن ينعكس على إجمالي نشاط السوق، لكنه لا يُضاف مباشرة إلى القيمة السوقية الإجمالية أو إلى معادلة المؤشر.

في المحصلة، تمنح آلية تداول حقوق أفضلية الاكتتاب المساهم خياراً بين المشاركة في زيادة رأس مال الشركة أو بيع حقه لمستثمر آخر، لكنها تضع هذا الخيار ضمن مواعيد وإجراءات واضحة.

وبالنسبة للمستثمر، لا تقتصر الخطوة الأهم على معرفة سعر الحق، بل تشمل أيضاً قراءة نشرة الإصدار، وفهم سعر الاكتتاب، ومتابعة آخر موعد للتداول وممارسة الحق، حتى لا يفقد فرصة الاستفادة منه بسبب التأخر أو عدم معرفة الإجراءات.