عندما تتحول سطوة الجغرافيا إلى نقود.. لماذا يحظى خط أنابيب كركوك بانياس بكل هذا الاهتمام.. ؟

بات مشروع خط أنابيب كركوك - بانياس ملفتاً للأنظار، بعد أنا حظي باهتمام يتجاوز المضمار الإقليمي في الشرق الأوسط، ما يُحفّز الكثير من التساؤلات لدى كثيرين لا يعرفون تاريخ هذا المرفق بالغ الأهمية الذي كان يوماً شرياناً أسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، كما العراقي.
ولعل حدث إعادة تشغيل الخط، يتجاوز من مجرد إعادة تشغيل خط أنابيب متوقف منذ أكثر من عقدين، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى خطط يجري بحثها لربط حقول النفط في جنوبي العراق بشبكة خطوط تمتد شمالاً، ومنها غرباً عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.

الحاجة أم الاختراع

خلال الشهور الأخيرة، وفي ظل الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، تزايد الاهتمام بالمشروع في ظل مساعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وتقليل اعتماده على المسارات البحرية عبر الخليج ومضيق هرمز، بالتوازي مع دخول شركات أميركية ودولية في محادثات بشأن الاستثمار في البنية التحتية النفطية العراقية.

في 14 تموز الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإحياء خط كركوك - بانياس، بوصفه طريقاً يمكن أن يوفر منفذاً بديلاً لصادرات النفط العراقية نحو البحر المتوسط.

وفي 16 من الشهر ذاته، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المباحثات الجارية بين الجانبين بشأن المشروع تتجاوز ترميم الخط القديم وحده، لتشمل شبكة أنابيب أوسع يمكن أن تربط حقول جنوبي العراق بشمالي البلاد، قبل أن تتجه غرباً عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس.

وأثارت هذه الأنباء أسئلة بشأن المشروع، بين خط تاريخي تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف برميل يومياً، ومشاريع سابقة لبناء خطوط جديدة تصل طاقتها إلى ملايين البراميل، فضلاً عن خطط حديثة لم تتضح مواصفاتها النهائية بعد.


طرف ثالث قوي

في صيغته التاريخية، يقوم خط كركوك - بانياس على نقل الخام من حقول كركوك في شمالي العراق، غرباً عبر الأراضي السورية، وصولاً إلى الساحل السوري، في حين تشير التقارير الأخيرة إلى أن المحادثات الجارية والتصور المطروح حالياً للمشروع قد يحول هذا الممر إلى جزء من شبكة أكبر تبدأ من حقول جنوبي العراق.

ووفق تقرير "فايننشال تايمز"، تجري شركة "شيفرون" الأميركية والعراق مباحثات متقدمة بشأن تشكيل تحالف لتطوير شبكة خطوط أنابيب، تشمل خطاً يربط مناطق إنتاج النفط في جنوبي العراق بالشمال، وخطاً آخر يمتد غرباً عبر سوريا وصولاً إلى بانياس.

وتحدثت الصحيفة عن مشاركة محتملة لشركة "TI Capital" الأميركية ومجموعة شكات مرتبطة برجال أعمال سوريين - قطريين ضمن التحالف الذي يجري بحثه، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بهيكل الملكية والتمويل والعقود النهائية غير معلنة.
وتتقاطع معلومات الصحيفة مع ما نشرته "رويترز" بشأن اتفاق وقعته مجموعة تضم "شيفرون" وشركة "UCC" القابضة القطرية مع شركة نفط البصرة في 4 تموز، لدراسة ومقارنة مسارات محتملة لخطوط أنابيب تهدف إلى توفير طرق تصدير بديلة للنفط العراقي.

منظومة جديدة
تشير المعطيات الجديدة، إلى أن المشروع الذي يجري بحثه قد لا يكون ببساطة عملية إصلاح لأنبوب كركوك - بانياس القديم وإعادته إلى العمل، وإنما إنشاء منظومة مترابطة تستطيع استقبال النفط المنتج في الجنوب العراقي، حيث توجد الحصة الأكبر من إنتاج البلاد، ثم نقله عبر شبكة داخلية باتجاه الشمال، ثم غرباً إلى سوريا.

وفي تقرير آخر، أكدت "رويترز" وجود اتفاقيات واستثمارات وقعتها شركات غربية مع العراق، مشيرة إلى خطط لتطوير بنية تحتية قد تشمل خط أنابيب جديداً يربط العراق بالساحل السوري على البحر المتوسط.

لكن حتى الآن، لا توجد خريطة رسمية منشورة للمسار النهائي لخط الأنابيب، كما لم تعلن أياً من العراق أو سوريا مواصفات هندسية تحدد بصورة قاطعة ما إذا كان الجزء الممتد عبر سوريا سيقوم على إصلاح الخط التاريخي بالكامل، أو استخدام أجزاء منه ضمن مسار جديد، أو بناء خط مواز له.


خط عريق

يعود خط كركوك - بانياس إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشئ لنقل الخام العراقي من حقول كركوك إلى الساحل السوري، ليشكل أحد منافذ العراق الرئيسية نحو البحر المتوسط.

وبحسب موقع مزوّد معلومات الطاقة "مراقبة النفط العالمي"، يمتد خط كركوك - بانياس لنحو 850 كيلومتراً وتقدر طاقته بنحو 300 ألف برميل يومياً.

وشهد تشغيل الخط توقفات متكررة خلال العقود الماضية بسبب الخلافات السياسية بين بغداد ودمشق، قبل أن يتعرض لأضرار خلال حرب العراق عام 2003 ويبقى خارج الخدمة بصورة فعلية منذ ذلك الحين.


وطوال فترة التوقف، أصبحت إعادة تشغيل الخط تتطلب أكثر من مجرد إصلاحات محدودة، إذ تشمل عملية التقييم المحتملة حالة الأنابيب ومحطات الضخ ومرافق التخزين والمنشآت المرتبطة بالمسار على جانبي الحدود.

وسبق أن حاول العراق وسوريا إعادة إحياء المشروع. ففي عام 2007، اتفق البلدان على إعادة تأهيل الخط، وارتبطت المحاولة بشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، إلا أن المشروع لم يصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وألغي العقد لاحقاً في 2009، وفق التسلسل التاريخي الذي جمعه تقرير خاص أصدره موقع "مراقبة النفط العالمي"

ودفع تعثر مشروع إعادة التأهيل سوريا والعراق آنذاك إلى التفكير بخيار آخر مختلف كلياً، يعتمد على بناء خطوط جديدة بدلاً من إصلاح البنية القديمة.

محاولات إحياء سابقة

في عام 2010، ظهرت واحدة من أكثر الخطط طموحاً لربط النفط العراقي بالساحل السوري، إذ اتفق البلدان على دراسة إنشاء خطين جديدين لنقل الخام بدلاً من الاكتفاء بإصلاح خط كركوك - بانياس المتقادم.

ووفق البيانات التي أوردها تقرير "مراقبة النفط العالمي" ، كان التصور يتضمن إنشاء خط بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً لنقل النفط الثقيل، وخط آخر بطاقة تبلغ نحو 1.25 مليون برميل يومياً للنفط الخفيف، ما يعني طاقة إجمالية تصل إلى 2.75 مليون برميل يومياً، لكن المشروع لم يقتدم بعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.

اليوم، تكتسب الخطة القديمة أهمية كبرى، حيث تكشف أن فكرة بناء خطوط جديدة لم تظهر مع التطورات الأخيرة، وأن الجدوى الفنية لإصلاح الخط التاريخي كانت موضع شك منذ سنوات.

وتفسر خطة 2010 جزئياً التباين الحالي بين التقارير التي تتحدث عن "إحياء كركوك - بانياس"، وتلك التي تشير إلى إنشاء شبكة جديدة تربط جنوبي العراق بالساحل السوري.

ووفقاً لذلك، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للمشروع الحالي: الأول يقوم على ترميم خط كركوك - بانياس واستعادة طاقته التاريخية، والسيناريو الثاني إعادة بناء وتطوير الممر القديم بطاقة أكبر، في حين يقوم السيناريو الثالث على إنشاء شبكة جديدة جزئياً تربط جنوب العراق بشماله، قبل استخدام مسار سوري جديد أو محدث للوصول إلى بانياس.

من البصرة إلى بانياس

بالعودة إلى الخطط التي كشفت عنها صحيفة "فايننشال تايمز"، يتمثل التحدي اللوجستي الأول للمشروع سيكون ربط مناطق إنتاج النفط الكبرى في جنوبي العراق بمسار التصدير الغربي، حيث ترتبط حقول الجنوب حالياً بمنظومة تصدير تعتمد بصورة أساسية على الموانئ العراقية في الخليج، أما خط كركوك - بانياس فيحتاج إلى خط أو شبكة داخل العراق تنقل الخام شمالاً باتجاه منطقة يمكن منها ربطه بمسار يتجه إلى الحدود السورية.

ووفق الصحيفة، يتضمن التصور الجاري بحثه خطاً للأنابيب من جنوبي العراق باتجاه منطقة كركوك، ثم خطاً آخر يتجه غرباً عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس.

ويمكن أن يصبح المسار، في حال تنفيذه، على الشكل التالي: حقول الجنوب والبصرة، ثم شبكة النقل الداخلية العراقية، وصولاً إلى شمال أو وسط العراق، ومنها إلى الحدود السورية، قبل عبور الأراضي السورية نحو منشآت التخزين والتصدير في بانياس.

أيضاً يواجه المشروع تعقيدات وتحديات أخرى كبيرة، حيث يحتاج تشغيل مثل هذه الشبكة إلى بنية تتجاوز الأنبوب نفسه، تشمل محطات ضخ، ومنشآت قياس وتحكم، وخزانات تخزين، ونقاط استقبال وتسليم على الحدود، فضلاً عن تأهيل مرافق ميناء بانياس لاستقبال الكميات المستهدفة وتحميلها على ناقلات النفط.

كما يتضمن المشروع استخدام جزء من الخام العراقي داخل سوريا، ولا سيما لتغذية مصفاة بانياس، لكن هذا الأمر يعتمد على الاتفاقات التجارية النهائية بين البلدين، ولا توجد حتى الآن معلومات معلنة تحدد الكميات التي قد تخصص للسوق السورية مقابل الكميات المخصصة للعبور والتصدير.


تكاليف

تمثل التكاليف إحدى أكبر التفاصيل غموضاً في المشروع حتى الآن، حيث لم تعلن الحكومتان العراقية والسورية رقماً رسمياً نهائياً لإعادة تأهيل الخط أو بناء شبكة جديدة، في حين تتداول مصادر وقواعد بيانات متخصصة تقديرات تصل إلى مليارات الدولارات.

ويورد "مراقبة النفط العالمي" تقديرات متفاوتة مرتبطة بمشروعات إحياء أو تطوير ممر كركوك - بانياس، تصل في بعض الحالات إلى نطاق بين 4.5 و8 مليارات دولار، لكن الكلفة تختلف بصورة جذرية بحسب طبيعة المشروع الذي سيتم اعتماده في النهاية، فإصلاح أجزاء قابلة للاستخدام من الخط القديم ليس كإنشاء خط جديد بالكامل، وشبكة تصل جنوبي العراق بكركوك ثم بانياس ستكون أكبر وأكثر كلفة بكثير من إعادة تشغيل أنبوب بطاقة 300 ألف برميل يومياً.

ويحتاج المشروع إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ والتخزين والربط، إلى جانب المنشآت الحدودية ومرافق بانياس، وربما في شبكة الأنابيب العراقية الداخلية إذا كان الهدف نقل نفط الجنوب إلى المسار السوري.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن "شيفرون" الأميركية تجري مباحثات متقدمة بشأن المشاركة في تحالف يدعم المشروع، في حين سبق أن ذكرت "رويترز" أن تحالفاً يضم شركات أميركية وقطرية مع شركة نفط البصرة الحكومية يجري دراسات على مسارات خطوط أنابيب محتملة، ما يجعل من هذه المرحلة مرحلة إعداد الخيارات الفنية والاستثمارية، وليس مرحلة مشروع نهائي حددت فيه الكلفة أو المنفذين أو جدول التنفيذ.

ولم تعلن حتى الآن صيغة نهائية لتمويل المشروع في سوريا أو العراق، إلا أن دخول الشركات الخاصة الكبرى في المباحثات يفتح الباب أمام نموذج استثماري لا تتحمل فيه الحكومتان كامل الكلفة مباشرة.
تسلسل خطوات

في نيسان 2025، زار وفد عراقي دمشق والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث الطرفان، إمكانية إعادة تشغيل خط لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط.
في آب من العام نفسه، ذكر موقع مزوّد معلومات الطاقة "غلوبال إنرجي" أن سوريا والعراق واصلتا مناقشة إحياء كركوك - بانياس، مشيرة إلى أن المحادثات كانت من بين سلسلة اتصالات أجراها الجانبان منذ أواخر عام 2024.
ومع الحرب على إيران خلال العام 2026، اكتسب المشروع بعداً مختلفاً مع تصاعد الحاجة العراقية إلى تنويع طرق التصدير، والبحث عن منافذ لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز.
وقبل أيام، أكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تدعم جهود إحياء الممر النفطي بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أهميته كطريق بديل لصادرات النفط الخام العراقية.
بعد ذلك بأيام، توسعت الصورة مع الكشف عن مباحثات الشركات الأميركية، حيث تحدثت وسائل إعلام عن اتفاقات ومذكرات تفاهم تزيد قيمتها الإجمالية على 60 مليار دولار بين شركات غربية والعراق، في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية، وذلك ضمن توجه أوسع لزيادة الإنتاج وتطوير طرق تصدير بديلة.

خطوات

يشار إلى أن الوصول إلى مرحلة ضخ النفط عبر خط جديد يحتاج إلى سلسلة طويلة من الخطوات، تبدأ بإجراء مسح شامل للبنية القديمة وتحديد الأجزاء التي يمكن استخدامها، ثم اختيار المسار النهائي وتحديد الطاقة التصميمية المطلوبة، وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والأمنية للمشروع.

وبعد هذه الخطوات، يتعين الاتفاق على نموذج التمويل والملكية ورسوم العبور، ثم اختيار الشركات المنفذة، قبل البدء بأعمال الإنشاء أو إعادة التأهيل، بما يشمل الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات وأنظمة التحكم ومنشآت الحدود ومرافق التصدير في بانياس.


عائدات
يرى خبراء، أنه بالنسبة للعراق، تكمن القيمة الأساسية للمشروع في توفير منفذ إضافي لصادرات النفط، بدلاً من الاعتماد الكبير على منشآت التصدير الجنوبية والطريق البحري عبر الخليج ومضيق هرمز.
ولن يحل خط كركوك - بانياس مكان منافذ الجنوب أو خط التصدير باتجاه ميناء جيهان التركي، لكنه يمنح العراق شبكة أكثر تنوعاً من طرق التصدير، بحيث يصبح لديها منفذ جنوبي عبر الخليج، ومنفذ شمالي عبر تركيا، ومنفذ غربي عبر سوريا نحو المتوسط.
أيضاً يمنح الوصول المباشر للنفط العراقي إلى المتوسط مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويقلل اعتماد البلاد على طريق واحد لتصدير مورد يشكل العمود الأساسي لإيرادات الدولة.

سوريا تستفيد
يلفت خبراء، إلى أن المشروع يمكن أن يفتح الباب أمام عوائد مالية من رسوم عبور النفط واستخدام منشآت التخزين والتصدير، بالإضافة إلى تنشيط ميناء بانياس وجذب استثمارات إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية.
كما يمكن أن يسمح الاتفاق مستقبلاً بتوفير جزء من احتياجات المصافي السورية من الخام العراقي، ويتوقف ذلك على الترتيبات التجارية التي ستتفق عليها دمشق وبغداد، ولم تعلن تفاصيلها حتى الآن.
وفي مقابل هذه المكاسب، تواجه المشروع تحديدات كبيرة، فالمسار المقترح طويل ويمتد عبر مناطق شهدت توترات واضطرابات أمنية، ويحتاج إلى حماية مستمرة ومنشآت تشغيل وصيانة على امتداد مئات الكيلومترات.
فضلاً عن ذلك، تعتمد الجدوى الاقتصادية للمشروع على حجم النفط الذي سينقل فعلياً عبر الخط، فالمشروع بطاقة 300 ألف برميل يومياً يختلف اقتصادياً عن شبكة مصممة لاستيعاب مليونين أو ثلاثة ملايين، سواء من حيث الاستثمار المطلوب أو العائد المتوقع أو دور سوريا في المشروع.