سوريا - اقتصاد
أكثر من 1400 طلب استثمار صناعي في سوريا خلال نصف عام.. وحلب تتصدر
ا
العين السورية
نشر في: ١٩ يوليو ٢٠٢٦، ٠٧:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
سجّل القطاع الصناعي الخاص نشاطاً استثمارياً متواصلاً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة تلقي 1430 طلباً استثمارياً منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران الماضي.
توزعت بين 996 طلباً لإقامة منشآت صناعية جديدة، بما يمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلبات، إلى جانب 317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج و117 طلباً لتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وفق ما نقلته وكالة سانا عن بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمارات بـ276 طلباً، تلتها الصناعات الغذائية بـ255 طلباً، ثم الصناعات النسيجية والألبسة بـ234 طلباً، فالصناعات الهندسية والمعدنية بـ172 طلباً، وصناعة مواد البناء بـ142 طلباً، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي تعزز الأمن الصناعي وتدعم إحلال الإنتاج المحلي محل المستوردات.
وعلى صعيد التوزع الجغرافي، جاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى بـ668 طلباً، ما يعادل 46.7 بالمئة من إجمالي الطلبات، تلتها ريف دمشق بـ318 طلباً بنسبة 22.2 بالمئة، ثم إدلب بـ168 طلباً بنسبة 11.7 بالمئة، لتستحوذ المحافظات الثلاث مجتمعة على 80.7 بالمئة من إجمالي طلبات الاستثمار الصناعي.
تعزيز الإنتاج
وفي إطار تطوير القطاع الصناعي، كشفت المؤشرات عن إدراج 7147 آلة إنتاج جديدة ضمن طلبات الاستثمار، موزعة على 409 فئات رئيسية و164 بنداً جمركياً، في حين شكلت طلبات إدخال الآلات والتجهيزات الحديثة 86.3 بالمئة من إجمالي البنود المدرجة، بما يعكس توجه المستثمرين نحو تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنشآت الصناعية.
وأظهرت البيانات أن معدات التعبئة والتغليف جاءت في مقدمة الآلات الأكثر طلباً بـ363 آلة، تلتها معدات القطع بـ338 آلة، ثم معدات النقل بـ310 آلات، ومعدات الصناعات الغذائية بـ282 آلة، إضافة إلى 273 ماكينة خياطة، وهو ما يعكس تركيز الاستثمارات على تجهيزات الإنتاج المباشر وتحسين جودة المنتجات.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة في تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وتحديث المنشآت القائمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية الصناعة السورية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
