سوريا - اقتصاد
عادوا إلى سورية بمدّخراتهم فلماذا تعثّرت مشاريعهم بعد الافتتاح؟
أغلق عائدٌ من أوروبا مطعمه بعد سبعة أشهر، ويصفّي عائدٌ من تركيا متجره في ريف دمشق. وفي حديث لـ«العين السورية»، يشرح خبير اقتصادي كيف يضغط ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الإيجارات على المشاريع الجديدة.
م
محمد كساح
نشر في: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٦:٠١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - خاص
حين عاد "أبو أيهم" من أوروبا إلى ريف دمشق، كان متحمّساً لإطلاق مشروعه في المنطقة التي عاد إليها، وكان رأس ماله يكفي لتأسيس مطعم يقدّم الشاورما والفروج المشوي والبروستد. لكن بعد سبعة أشهر من الافتتاح، أغلق المطعم بعدما تحوّلت الأرباح المحدودة في البداية إلى خسائر كبيرة.
ومثل عشرات السوريين العائدين من الخارج، استطاع "أبو أيهم" ادّخار مبلغ يتيح له إطلاق مشروع متوسط. لكنه يقول لـ«العين السورية» إن أشهُر العمل في مطعم المأكولات الجاهزة قادته إلى نتيجة واحدة: لم يدرس السوق السورية بما يكفي قبل الافتتاح.
ويضيف أن هذا النوع من المشاريع كان يحقق أرباحاً جيدة خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية، لكن تراجع دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية مقارنة بتلك السنوات أضعف الإقبال على المأكولات الجاهزة وقلّص هامش الربح من وجهة نظره.
ويقول أبو أيهم إن الإقبال عند الافتتاح كان ممتازاً، لكنه تراجع بعد أسابيع قليلة، فانخفضت الأرباح. ومع إيجار شهري يبلغ 900 دولار، صار استمرار العمل يراكم الخسائر ويستنزف رأس المال الذي خصّصه للمشروع.
انقضاء «شهر العسل الاستثماري»
أما أسعد، وهو لاجئ سوري سابق كان يقيم في مدينة بورصة التركية، فيحاول تصفية متجر للمواد الغذائية والسلع المتنوعة افتتحه في منتصف عام 2025، بعد عودته إلى ريف دمشق. ويقول:
وشهد المتجر في أسابيعه الأولى حركة شراء جيدة، كما حدث في تجربة أبو أيهم. لكن المبيعات تراجعت بعد انقضاء ما يسمّيه أسعد «شهر العسل الاستثماري»، ولم يعد المشروع يدرّ سوى أرباح محدودة. ويعمل أسعد الآن على تصفية البضائع تمهيداً لإغلاق المتجر نهائياً.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكّل ما بين 80 و85% من المشاريع
لا تتوافر إحصائية رسمية منفصلة تحدّد العدد الإجمالي للمشاريع المتوسطة وحدها في سورية عام 2026، في ظل نقص المسوحات الشاملة ودمج بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي آب الماضي، قال مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد السورية، إيهاب زكور، إن هذه المشاريع تمثّل ما بين 80 و85% من المشاريع في سورية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعمها لما لها، في تقديره، من أثر سريع وواسع في الاقتصاد، ولا سيما في توفير فرص العمل.
وقدّر زكور أيضاً حصة هذه المشاريع من الاقتصاد السوري بما بين 80 و85% على الأقل، وقال إن نحو 85% من القوى العاملة تعمل في هذه القطاعات. وربط سرعة أثرها بقِصر دورة رأس المال فيها، التي قد تستغرق يوماً واحداً أو أسبوعاً أو 10 أيام أو 15 يوماً أو شهراً، بحسب طبيعة النشاط.
وعن صعوبات التمويل، أوضح زكور أن الهيئة واجهت خلال العام الماضي مشكلات مرتبطة بالعقوبات، وأشار إلى تعاون مصرف سورية المركزي معها، مع استمرار صعوبات قال إنها خارجة عن إرادة الهيئة والمصرف.
لماذا تتعثّر بعض تجارب العائدين الاستثمارية؟
يرى الخبير الاقتصادي "رضوان الدبس"، في حديث إلى «العين السورية»، أن:
ويعدّ الدبس غياب دراسة السوق من أبرز أسباب تعثّر بعض المشاريع المتوسطة. فبعض المستثمرين يفتتحون مشاريعهم من دون دراسة احتياجات المنطقة وسكانها، وقد يضطرون لاحقاً إلى تغيير الموقع أو النشاط، بما يحمّلهم خسائر إضافية.
ويشير أيضاً إلى ارتفاع التكاليف الثابتة. فإيجار المحل في بعض أسواق المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، قد يصل إلى نحو 8 آلاف دولار سنوياً، بحسب تقديره، حتى مع ضعف الإقبال. ويضاف إلى الإيجار ما يدفعه صاحب المشروع على تشغيل المولّدة والكهرباء النظامية، فضلاً عن الضرائب والأجور وسائر نفقات التشغيل.
دراسة السوق واحتساب نقطة التعادل
إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتدهور البنية التحتية، يواجه المستثمر تحدّي تكييف المنتج مع ذوق المستهلك المحلي وقدرته على الدفع. ويرى الدبس أن هذا التحدّي يفسّر تعثّر بعض المشاريع التي تستنسخ تجارب الخارج من دون تكييفها مع السوق السورية.
ويوصي الدبس أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بالبدء بمشروع محدود الحجم لاختبار السوق، وتجنّب الالتزام منذ البداية بإيجار مرتفع في أحد أغلى المواقع التجارية.
ويشدّد على حساب نقطة التعادل قبل تقدير الربح: أي تحديد حجم المبيعات الشهري اللازم لتغطية الإيجار والكهرباء والضرائب وسائر التكاليف. ويساعد هذا الحساب صاحب المشروع على معرفة ما إذا كانت المبيعات المتوقّعة تكفي لتغطية نفقاته.
ويلفت الدبس إلى أهمية اختيار النشاط، ويرى أن فرص الاستمرار أفضل للمشاريع التي تلبّي احتياجات يومية، مثل الغذاء والصيانة والخدمات الأساسية، وكذلك الصناعات الغذائية الخفيفة والزراعة.
ويوصي أيضاً بالاحتفاظ بسيولة تغطّي نفقات التشغيل لمدة ستة أشهر. ويعدّ إنفاق رأس المال كله على التجهيزات والديكور من أكبر الأخطاء، لأنه يترك صاحب المشروع من دون احتياط يكفي لدفع المصاريف الجارية إذا تراجعت المبيعات بعد الافتتاح.
ويؤكد الدبس أن المستثمرين العائدين ومشاريعهم يشكّلون فرصة مهمة للاقتصاد السوري، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويرى أن فرص استمرار المشروع تتحسّن حين يبدأ صاحبه بحجم يناسب إمكاناته، ويفهم القدرة الشرائية لزبائنه، ويحسب تكاليفه بدقّة، ويكيّف نشاطه مع ما تحتاج إليه السوق المحلية.
ومثل عشرات السوريين العائدين من الخارج، استطاع "أبو أيهم" ادّخار مبلغ يتيح له إطلاق مشروع متوسط. لكنه يقول لـ«العين السورية» إن أشهُر العمل في مطعم المأكولات الجاهزة قادته إلى نتيجة واحدة: لم يدرس السوق السورية بما يكفي قبل الافتتاح.
ويضيف أن هذا النوع من المشاريع كان يحقق أرباحاً جيدة خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية، لكن تراجع دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية مقارنة بتلك السنوات أضعف الإقبال على المأكولات الجاهزة وقلّص هامش الربح من وجهة نظره.
ويقول أبو أيهم إن الإقبال عند الافتتاح كان ممتازاً، لكنه تراجع بعد أسابيع قليلة، فانخفضت الأرباح. ومع إيجار شهري يبلغ 900 دولار، صار استمرار العمل يراكم الخسائر ويستنزف رأس المال الذي خصّصه للمشروع.
انقضاء «شهر العسل الاستثماري»
أما أسعد، وهو لاجئ سوري سابق كان يقيم في مدينة بورصة التركية، فيحاول تصفية متجر للمواد الغذائية والسلع المتنوعة افتتحه في منتصف عام 2025، بعد عودته إلى ريف دمشق. ويقول:
❝ضعف الإقبال وارتفاع إيجار المحل، البالغ 1200 دولار شهرياً، دفعاني إلى اتخاذ قرار الإغلاق.❞ويوضح أسعد، في حديث إلى «العين السورية»، أنه خصّص متجره لبيع منتجات يحصل عليها مباشرة من السوق التركية. وقبل الافتتاح، تعاقد مع شركة لتنفيذ أعمال الديكور بكلفة بلغت 5 آلاف دولار، وملأ رفوف المتجر بمواد غذائية وألعاب وأدوات مطبخ تركية.
وشهد المتجر في أسابيعه الأولى حركة شراء جيدة، كما حدث في تجربة أبو أيهم. لكن المبيعات تراجعت بعد انقضاء ما يسمّيه أسعد «شهر العسل الاستثماري»، ولم يعد المشروع يدرّ سوى أرباح محدودة. ويعمل أسعد الآن على تصفية البضائع تمهيداً لإغلاق المتجر نهائياً.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكّل ما بين 80 و85% من المشاريع
لا تتوافر إحصائية رسمية منفصلة تحدّد العدد الإجمالي للمشاريع المتوسطة وحدها في سورية عام 2026، في ظل نقص المسوحات الشاملة ودمج بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي آب الماضي، قال مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد السورية، إيهاب زكور، إن هذه المشاريع تمثّل ما بين 80 و85% من المشاريع في سورية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعمها لما لها، في تقديره، من أثر سريع وواسع في الاقتصاد، ولا سيما في توفير فرص العمل.
وقدّر زكور أيضاً حصة هذه المشاريع من الاقتصاد السوري بما بين 80 و85% على الأقل، وقال إن نحو 85% من القوى العاملة تعمل في هذه القطاعات. وربط سرعة أثرها بقِصر دورة رأس المال فيها، التي قد تستغرق يوماً واحداً أو أسبوعاً أو 10 أيام أو 15 يوماً أو شهراً، بحسب طبيعة النشاط.
وعن صعوبات التمويل، أوضح زكور أن الهيئة واجهت خلال العام الماضي مشكلات مرتبطة بالعقوبات، وأشار إلى تعاون مصرف سورية المركزي معها، مع استمرار صعوبات قال إنها خارجة عن إرادة الهيئة والمصرف.
لماذا تتعثّر بعض تجارب العائدين الاستثمارية؟
يرى الخبير الاقتصادي "رضوان الدبس"، في حديث إلى «العين السورية»، أن:
❝أحد أسباب التعثّر يكمن في الفجوة بين السوق التي غادرها المستثمر قبل سفره والسوق التي عاد إليها. فقد يعود المستثمر متفائلاً ويتوقّع أرباحاً مرتفعة، من دون أن يأخذ في الحسبان مقدار التغيّر في ظروف السوق المحلية.❞ويضيف الدبس أن بعض العائدين يقيسون فرص النجاح بمعايير بلد الاغتراب، حيث اعتادوا قدرة شرائية أعلى وتغذية كهربائية أكثر استقراراً. وفي سورية، يقدّر رواتب الموظفين بما بين 100 و150 دولاراً شهرياً، ودخول أصحاب المهن الحرة بما بين 200 و300 دولار، مع عدم انتظام هذه الدخول. ويرى أن ذلك دفع أسراً إلى تقليص نفقاتها وتركيز إنفاقها على المواد الغذائية الأساسية.
ويعدّ الدبس غياب دراسة السوق من أبرز أسباب تعثّر بعض المشاريع المتوسطة. فبعض المستثمرين يفتتحون مشاريعهم من دون دراسة احتياجات المنطقة وسكانها، وقد يضطرون لاحقاً إلى تغيير الموقع أو النشاط، بما يحمّلهم خسائر إضافية.
ويشير أيضاً إلى ارتفاع التكاليف الثابتة. فإيجار المحل في بعض أسواق المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، قد يصل إلى نحو 8 آلاف دولار سنوياً، بحسب تقديره، حتى مع ضعف الإقبال. ويضاف إلى الإيجار ما يدفعه صاحب المشروع على تشغيل المولّدة والكهرباء النظامية، فضلاً عن الضرائب والأجور وسائر نفقات التشغيل.
دراسة السوق واحتساب نقطة التعادل
إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتدهور البنية التحتية، يواجه المستثمر تحدّي تكييف المنتج مع ذوق المستهلك المحلي وقدرته على الدفع. ويرى الدبس أن هذا التحدّي يفسّر تعثّر بعض المشاريع التي تستنسخ تجارب الخارج من دون تكييفها مع السوق السورية.
ويوصي الدبس أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بالبدء بمشروع محدود الحجم لاختبار السوق، وتجنّب الالتزام منذ البداية بإيجار مرتفع في أحد أغلى المواقع التجارية.
ويشدّد على حساب نقطة التعادل قبل تقدير الربح: أي تحديد حجم المبيعات الشهري اللازم لتغطية الإيجار والكهرباء والضرائب وسائر التكاليف. ويساعد هذا الحساب صاحب المشروع على معرفة ما إذا كانت المبيعات المتوقّعة تكفي لتغطية نفقاته.
ويلفت الدبس إلى أهمية اختيار النشاط، ويرى أن فرص الاستمرار أفضل للمشاريع التي تلبّي احتياجات يومية، مثل الغذاء والصيانة والخدمات الأساسية، وكذلك الصناعات الغذائية الخفيفة والزراعة.
ويوصي أيضاً بالاحتفاظ بسيولة تغطّي نفقات التشغيل لمدة ستة أشهر. ويعدّ إنفاق رأس المال كله على التجهيزات والديكور من أكبر الأخطاء، لأنه يترك صاحب المشروع من دون احتياط يكفي لدفع المصاريف الجارية إذا تراجعت المبيعات بعد الافتتاح.
ويؤكد الدبس أن المستثمرين العائدين ومشاريعهم يشكّلون فرصة مهمة للاقتصاد السوري، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويرى أن فرص استمرار المشروع تتحسّن حين يبدأ صاحبه بحجم يناسب إمكاناته، ويفهم القدرة الشرائية لزبائنه، ويحسب تكاليفه بدقّة، ويكيّف نشاطه مع ما تحتاج إليه السوق المحلية.
