الورشات الصغيرة.. 58% خارج الإطار النظامي وتحديات تتجاوز التراخيص والتمويل

التراخيص المؤقتة.. مدخل لتنظيم الورشات
يقول المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ إيهاب زكور، إن الورشات الصغيرة تمثل نحو 90% من القطاع في سوريا، فيما تبلغ نسبة المشروعات غير المنظمة منها 58%، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية على إعادة تفعيل نظام الترخيص المؤقت، بهدف تنظيم القطاع وتحديث بياناته.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة عبر منصتي «تكرم» و«شام الخير» على تقديم خدمات تساعد أصحاب المشروعات على تسوية أوضاعهم والاستفادة من برامج الدعم.
ويوضح زكور أن منصة «تكرم» مخصصة لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب الورشات بصورة رقمية لمدة ثلاث سنوات، بما يمنحهم فرصة لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص الدائم والامتثال لمعايير وزارة الصناعة والتجارة الداخلية.
ولا تترتب على هذه التراخيص رسوم تذكر، إذ يُعفى أصحاب الورشات من تقديم عقد إيجار ومن التسجيل في غرفة التجارة، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية وتشجيعهم على العمل ضمن الإطار النظامي.
لكن الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، المهندس باسل كويفي، يرى أن انتشار العمل غير المنظم لا يرتبط فقط بتعقيدات الترخيص، بل تحكمه مجموعة من العوامل الاقتصادية والإدارية، أبرزها ارتفاع تكاليف التسجيل والضرائب والرسوم مقارنة بهوامش الربح المحدودة، وضعف التمويل الرسمي، وعدم استقرار سعر الصرف والتضخم، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية.
ويشير كويفي إلى أن تعدد الجهات المعنية بإجراءات الترخيص، بين البلديات والضرائب والغرف التجارية والجهات الفنية، والبيروقراطية وضعف الثقة بالحماية القانونية، كلها عوامل تدفع أصحاب الورشات إلى تجنب التسجيل النظامي، فيما تفضل أسر كثيرة ممارسة أنشطتها من المنازل أو في مساحات صغيرة لتفادي التعقيدات الإدارية.
ويلفت إلى وجود ما يمكن وصفه بأزمة ثقة ضريبية، تتمثل في خشية أصحاب الورشات من استخدام البيانات التي يقدمونها أثناء الترخيص لملاحقتهم ضريبياً عن سنوات سابقة أو فرض تقديرات ضريبية تعسفية عليهم.
ويرى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إعفاءات أو ضرائب مقطوعة ورمزية وثابتة خلال السنوات الأولى، مع ضمانات واضحة بعدم الرجوع بمطالبات عن فترات العمل السابقة.
ويعتبر كويفي أن الترخيص المؤقت لمدة ثلاث سنوات يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يشكل حلاً شاملاً ما لم يترافق مع تبسيط إجراءات الترخيص النهائي وخفض التكاليف وتقديم حوافز ضريبية حقيقية، محذراً من عودة أصحاب الورشات إلى العمل غير المنظم بعد انتهاء المدة في حال غياب هذه الضمانات.

التمويل والتسويق.. هل تكفي المنصات الرقمية؟
ولا يقتصر دعم المشروعات الصغيرة على تسهيل إجراءات الترخيص، بل يمتد إلى تأمين مستلزمات الإنتاج وفتح قنوات لتسويق المنتجات وتوفير التمويل.
وفي هذا السياق، يوضح زكور أن منصة «شام الخير» تضم مسارين رئيسيين، هما «سوق الخير» و«كاش الخير».
ويتيح «سوق الخير» لأصحاب المشروعات تسجيل منتجاتهم عبر المنصة، لتساعدهم الهيئة في تسويقها، إلى جانب تمكينهم من الحصول على مدخلات الإنتاج بأفضل الأسعار.
أما «كاش الخير»، فيقوم على توفير حسابات رقمية مفتوحة تمنح أصحاب المشروعات تمويلاً قصير الأمد ومتجدداً تلقائياً، مقابل رسوم تبلغ 1% من كل طرف في العملية الواحدة، من دون أي فوائد أو نسب أرباح.
وتترافق هذه الخدمات مع تخفيضات ضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات ويساعدهم على الاستمرار وتوسيع نشاطهم.
في المقابل، يرى كويفي أن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بقدرتها على الوصول الفعلي إلى الورشات، وليس بمجرد إطلاقها رقمياً، مشيراً إلى تحديات تتعلق بضعف السيولة المصرفية، وصعوبة تأمين المواد الأولية محلياً، ومحدودية وصول الورشات الصغيرة جداً، ولا سيما في المناطق الريفية أو غير المؤهلة رقمياً، إلى هذه الخدمات.
كما يلفت إلى أن ضعف البنية التحتية الأساسية، خصوصاً الكهرباء والاتصالات، ومخاطر بطء التنفيذ وعدم كفاية الضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة، قد تحد من أثر هذه المنصات.

العناقيد الهجينة.. ربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة
وعلى مستوى تحويل الورشات والمهن الصغيرة إلى رافد للإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، تعتمد الهيئة استراتيجية «العناقيد الهجينة»، التي تقوم على ربط كل مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع كبير واحد.
وبحسب زكور، يتولى المشروع الكبير مسؤولية التوريد والمبيعات، مقابل نسبة من المبيعات لا تتجاوز 10%، كما يؤدي دور الضامن للتمويل والتحصيل والمتابعة، في حال رغبة المشروعات الصغيرة بالحصول على تمويل.
وتهدف هذه الآلية إلى توسيع نطاق التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة، وتعزيز قدرتها على الإنتاج والتشغيل والتصدير، إلى جانب رفع جودة المنتجات والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
ومن وجهة نظر كويفي، فإن نموذج العناقيد الإنتاجية يحمل فرصاً لتطوير الورشات، من خلال توزيع مراحل الإنتاج والتخصص فيها، وخفض التكاليف عبر الشراء الجماعي ومشاركة المعدات والتدريب، ورفع القدرة التصديرية.
لكنه يشدد على ضرورة ألا يقتصر هذا النموذج على عمليات التجميع النهائي، بل أن يتجه نحو إحلال المستوردات وإنتاج المواد الأولية وقطع الغيار محلياً، بما يقلل اعتماد الورشات على الخارج ويحد من تأثرها بتقلبات سعر الصرف.
كما يرى أن نجاح هذه التجربة يتطلب عقوداً عادلة وشفافة بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، وضمان حقوق الورشات في التعاقدات، إلى جانب تحسين معايير الجودة وتوفير الطاقة اللازمة للإنتاج.

شح السيولة والضمانات.. عقبات أمام التمويل
وتبرز مشكلة التمويل بوصفها إحدى العقبات الأساسية أمام توسع الورشات الصغيرة، إذ يشير كويفي إلى أن المعايير التقليدية للإقراض المصرفي تشترط تقديم ضمانات عينية أو عقارية لا تملكها غالبية هذه المشروعات.
ويقترح في هذا السياق تفعيل دور صناديق ضمان الكفالات والمخاطر، والانتقال إلى تقييم قدرة المشروع على السداد استناداً إلى تدفقاته النقدية وسجل إنتاجه الفعلي، بدلاً من الاعتماد الحصري على الضمانات العقارية.
كما يلفت إلى مشكلة شح السيولة والكتلة النقدية المتداولة مقارنة باحتياجات السوق، معتبراً أن نقص السيولة يحد من حركة البيع والشراء ويؤثر في قدرة المنتجين والمستهلكين على تنشيط الأسواق.
ويدعو إلى تدخل مصرف سوريا المركزي لتوفير سيولة مناسبة عبر المصارف، وتوجيهها نحو تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة.
ويربط كويفي بين توفير التمويل وتنشيط الإنتاج، معتبراً أن معالجة شح السيولة يجب أن تترافق مع سياسات نقدية تراعي استقرار الأسعار وسعر الصرف، حتى لا تتحول زيادة السيولة إلى ضغوط تضخمية إضافية.

أراضي أملاك الدولة.. مقترح لتوفير بيئة إنتاجية
ومن بين الحلول التي يطرحها كويفي، معالجة مشكلة عدم توافر مقرات مناسبة للورشات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنتشر نسبة منها بصورة عشوائية داخل الأحياء السكنية، ما يحد من قدرتها على التوسع والالتزام بالاشتراطات النظامية.
ويقترح إطلاق برنامج قانوني واضح لتخصيص أو استثمار أراضي أملاك الدولة لصالح الورشات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين، سواء مجاناً أو بأسعار رمزية ووفق شروط استثمارية ميسرة.
ويقوم المقترح على إنشاء مناطق صناعية وزراعية مصغرة ومتكاملة البنية التحتية، تشمل الطاقة والمياه والمواصلات، بما يسمح بنقل الورشات من المساحات السكنية الضيقة إلى مواقع إنتاجية مرخصة وأكثر ملاءمة للتوسع.
ويرى أن توفير هذه المواقع يمكن أن يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين ظروف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، شرط وضع آليات واضحة وعادلة للتخصيص والاستثمار.

تنسيق حكومي وحزمة إجراءات متكاملة
وفي ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية العناقيد الهجينة، يوضح زكور أنها تتطلب التنسيق بين مجموعة من الجهات الحكومية والاقتصادية والتمويلية، تشمل وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية والزراعة، واتحادات غرف الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والصندوق السيادي، ومصرف سوريا المركزي، وإدارة مجالس الأعمال، وهيئة الاستثمار، ووزارتي النقل والسياحة، وهيئة المنافذ والجمارك.
أما كويفي، فيرى أن تحويل الورشات الصغيرة إلى قطاع إنتاجي مستدام يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والتشريعية، تبدأ بتوفير قروض ميسرة وتمويل لرأس المال العامل، ودعم الكهرباء والوقود المخصصين للإنتاج، وتسهيل تأمين المواد الأولية، إلى جانب برامج تدريب متخصصة في الجودة والتسويق.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً تبسيط تراخيص المزاولة وأتمتتها، وإقرار نظام ضريبي مبسط ومقطوع يشجع على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مع ضمانات قانونية تمنع الملاحقات الرجعية، فضلاً عن تشريعات تحمي حقوق الورشات الصغيرة ضمن العناقيد الإنتاجية.
كما يدعو إلى توفير حماية ذكية للمنتج الوطني من الإغراق، وتأمين قضاء تجاري سريع وفعال يساعد على حماية الحقوق وتسوية النزاعات.
وبين التسهيلات الحكومية والمقترحات الاقتصادية، تبدو عملية تنظيم الورشات الصغيرة أوسع من مجرد منح تراخيص أو توفير منصات رقمية؛ إذ يرتبط نجاحها بمعالجة تكاليف الإنتاج والتمويل والطاقة، وتوفير مقرات مناسبة، وبناء علاقة أكثر ثقة بين أصحاب المشروعات والجهات الحكومية.
فقد يساهم تنظيم هذا القطاع في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز المنافسة، لكن انعكاس ذلك على المستهلك، من حيث توافر المنتجات والأسعار، سيبقى مرتبطاً بقدرة هذه المشروعات على زيادة إنتاجها وخفض تكاليفها والاستمرار في السوق.