دمشق وعمّان.. من احتواء التوتر إلى اختبار الشراكة الأمنية والاستراتيجية

بل حملت النتائج مؤشرات سياسية وأمنية مهمة على رغبة مشتركة في تجاوز التوترات التي شهدتها العلاقات خلال الفترة الماضية، والانتقال نحو مرحلة أكثر وضوحاً في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الثقة المتبادلة.
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من طبيعة الظروف التي سبقت الاجتماع، ولا سيما الغارات الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الجانبين، وحدود التعامل مع التهديدات الأمنية داخل الأراضي السورية، ومدى احترام السيادة السورية في معالجة القضايا الحدودية المشتركة.

محطة مهمة لاختبار قدرة دمشق وعمّان على ضبط العلاقات
ويؤكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد الباسط أبو نبوت لـ "العين السورية "، أنه بالرغم أن انعقاد الدورة الثالثة للمجلس كان مقرراً مسبقاً ضمن برنامج العمل الثنائي، فإن التطورات التي سبقتها جعلت منها محطة مهمة لاختبار قدرة دمشق وعمّان على احتواء الخلافات، وإعادة ضبط العلاقة من خلال الحوار المباشر والمؤسسات المشتركة، بدلاً من السماح للتباينات الأمنية بالتأثير في مجمل مسار العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأشار الدكتور أبو نبوت إلى دلالات ومخرجات المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي والذي وسمته اللغة السياسية الإيجابية التي استخدمها الطرفان، والتي عكست رغبة واضحة في عدم السماح للأحداث الأخيرة بأن تتحول إلى أزمة بين البلدين، حيث أكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تستند إلى روابط عائلية وتاريخ مشترك ومصير واحد، واصفاً البلدين بأنهما جوار فرضته الجغرافيا وشراكة ترسخت بالإرادة المشتركة، وفي المقابل، شدد الصفدي على أن ما يجمع الشعبين أقوى من أي اختبار أو تحدٍّ، مؤكداً أن الدم السوري غالٍ على الأردن كما الدم الأردني، وأن حياة السوريين لا تقل أهمية عن حياة الأردنيين.
وهذه التصريحات، بحسب الباحث السياسي، لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد عبارات دبلوماسية تقليدية، خصوصاً وأنها جاءت في أعقاب حادثة عسكرية أثارت حساسية لدى الجانب السوري، فهي تحمل رسالة سياسية تتعلق باحتواء التداعيات الإنسانية والأمنية للحادثة، وإعادة التأكيد على الروابط الاجتماعية والتاريخية بين الشعبين، وعلى أن الخلافات في تقدير التهديدات الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى خلاف بين الدولتين أو الشعبين.
كما تتمثل إحدى أهم نتائج الاجتماع في الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها محافظة درعا، وتحديد تفاصيل الاستهداف وتداعياته، والعمل على معالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا.
وهنا يرى الدكتور أبو نبوت، أنّ أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تنقل التعامل مع الحادثة من مستوى التصريحات السياسية المتبادلة إلى مستوى المعالجة المؤسسية، بما يتيح للجان المختصة دراسة الوقائع وتبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن التصعيد الإعلامي أو التفسيرات غير المكتملة، كما أن إشارة الشيباني إلى تفهم الجانب الأردني وانفتاحه على معالجة ما جرى بسرعة وحسم، تمثل مؤشراً إيجابياً على وجود أرضية مشتركة لمعالجة الخلاف، ويضاف إلى ذلك تعبير الصفدي عن أسف المملكة لسقوط ضحايا مدنيين، وتقديمه التعازي إلى ذويهم، وتأكيده أن الدم السوري غالٍ كما الدم الأردني.

علاقات تحكمها الامتدادات الاجتماعية والاقتصادية
وهنا تبرز نقطة مهمة، وهي أن الاعتراف بالجانب الإنساني للحادثة والتعبير عن الأسف تجاه سقوط الضحايا يمثلان خطوة في اتجاه إعادة بناء الثقة، خصوصاً عندما يترافقان مع آلية تحقيق مشتركة تتيح الوقوف على الوقائع وتحديد المسؤوليات، لكن الأهمية الأكبر تكمن في ما يمكن أن تفضي إليه نتائج عمل اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بجبر الضرر وتعويض الضحايا والمصابين والمتضررين، وهي مسألة أشار إليها الشيباني بوضوح خلال المؤتمر الصحفي.
فإذا انتهت أعمال اللجنة إلى نتائج عملية تتضمن معالجة الأضرار وتعويض المتضررين، فإن ذلك سيشكل تطوراً مهماً في إدارة الخلافات بين الدولتين، ويعطي مؤشراً على أن العلاقة الثنائية لا تقوم فقط على المصالح الأمنية والسياسية، وإنما تتضمن أيضاً مسؤولية تجاه التداعيات الإنسانية للأحداث.
ضمن هذا السياق، يشدد الدكتور أبو نبوت على ضرورة التمييز بين الاتفاق على تشكيل اللجنة والاستعداد لمعالجة الأضرار من جهة، وبين صدور نتائج التحقيق وإقرار التعويضات وتنفيذها فعلياً من جهة أخرى، فما تحقق حتى الآن يمثل أرضية إيجابية، أما الاختبار الحقيقي فيكمن في مخرجات اللجنة ومدى الالتزام بتنفيذها.
في هذا الإطار، لا يمكن فصل تصريحات الصفدي بشأن الضحايا عن السياق السياسي الذي جاءت فيه، فالتأكيد على أن الدم السوري والأردني متساويان في القيمة الإنسانية يحمل رسالة تتعلق بعدم السماح للحادثة بأن تتحول إلى شرخ في العلاقات بين الشعبين، وهذه النقطة مهمة لأن العلاقات السورية الأردنية لا تستند إلى المصالح الرسمية وحدها، بل تقوم على امتدادات اجتماعية وعائلية واقتصادية عميقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، حيث تتداخل الروابط الاجتماعية والتجارية بين المجتمعات المحلية في البلدين.
وهنا، يوضح الدكتور أبو نبوت أنّ التعامل الإيجابي مع ملف الضحايا والمصابين يمكن أن يسهم في تخفيف الاحتقان الشعبي، وإعادة ترميم الثقة، ومنع استثمار الحادثة في تأجيج الخلافات أو إنتاج حالة من العداء المتبادل، كما أنّ التعويض وجبر الضرر، في حال إقرارهما وتنفيذهما وفق نتائج التحقيق، لن يكونا مجرد إجراء مالي أو إنساني، بل سيحملان دلالة سياسية تتعلق بجدية الطرفين في تحمل مسؤولية معالجة آثار الحادثة، وعدم ترك المتضررين وحدهم أمام نتائجها، وهذا ينسجم مع مبدأ أساسي في العلاقات بين الدول، وهو أن قوة الشراكة لا تظهر فقط في أوقات التوافق، بل أيضاً في القدرة على الاعتراف بالتباينات ومعالجة نتائجها بصورة مسؤولة.

إعادة تعريف العلاقة بين أمن الحدود والسيادة الوطنية
من أبرز الدلالات السياسية للاجتماع مشاركة وزير الدفاع السوري، ورئيسي هيئتي الأركان، ومديري جهازي الاستخبارات في البلدين، إلى جانب المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وهذه التركيبة، وفقاً للدكتور أبو نبوت، تعكس أن الطرفين يدركان أن الملفات الأمنية لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتفاهمات الدبلوماسية العامة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب آليات تنسيق أكثر فاعلية على المستوى الميداني والاستخباري، لاسيما وأن الأردن يواجه تحديات مرتبطة بتهريب المخدرات والسلاح والأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، ويعتبر أن التصدي لهذه الظواهر جزء أساسي من حماية أمنه الوطني.

وفي المقابل، تسعى سوريا إلى تثبيت سيادة الدولة على أراضيها، وتأكيد أن مواجهة التهديدات الأمنية يجب أن تتم عبر مؤسساتها الرسمية وبالتنسيق معها.
وبالتالي، يمكن القول إن اجتماع دمشق يفتح المجال أمام صياغة معادلة أمنية جديدة، تقوم على اعتبار أمن الأردن جزءاً من استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه احترام سيادة سوريا ووحدة قرارها الأمني والعسكري، فالتنسيق الاستخباري وتبادل المعلومات وتحديد آليات التدخل والاستجابة المشتركة يمكن أن يوفر بديلاً أكثر استدامة من العمليات العسكرية المنفردة، ويساعد على معالجة مصادر التهديد قبل تحولها إلى مواجهات أو أزمات سياسية.
لكن هذا لا يعني ذلك أن جميع الخلافات الأمنية قد انتهت، وإنما أن الطرفين أظهرا استعداداً سياسياً للانتقال إلى معالجتها من خلال المؤسسات والقنوات الرسمية، وهو تطور مهم في مسار العلاقة.

11 وثيقة تعاون.. البعد الاقتصادي يحمي المسار السياسي
إلى جانب الملف الأمني، حملت الدورة الثالثة نتائج اقتصادية ومؤسسية مهمة، تمثلت في توقيع 11 وثيقة تعاون شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات في عدد من المجالات.
وكشف الشيباني أن 20 وزارة سورية من أصل 22 تنخرط في تعاون مباشر مع الأردن، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد ليبلغ نحو 330 مليون دولار، مشيراً إلى بدء تدفق الغاز عبر الأراضي الأردنية إلى محطات توليد الكهرباء في سوريا منذ كانون الثاني الماضي، فضلاً عن التعاون في تبادل بيانات المياه من خلال منصة مشتركة.
وهذه الأرقام والمؤشرات تعكس أن العلاقة السورية الأردنية لم تعد محصورة في إدارة الحدود والملفات الأمنية، وإنما تتجه نحو بناء شبكة واسعة من المصالح القطاعية والمؤسسية، فالتعاون في الطاقة والمياه والتجارة والنقل يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين، ويخلق مصالح متبادلة تجعل استقرار العلاقات ضرورة عملية للطرفين.
وبالنسبة لسوريا، يمثل الأردن بوابة مهمة نحو الأسواق العربية، وممراً حيوياً لحركة التجارة والنقل والطاقة، في حين تستفيد المملكة من استقرار سوريا وعودة نشاطها الاقتصادي، ومن فرص الربط التجاري والإقليمي التي يوفرها موقعها الجغرافي.
ومن هنا، فإن توقيع 11 وثيقة تعاون يحمل أهمية تتجاوز العدد، لأنه يعكس اتساع نطاق العلاقات المؤسسية، ومحاولة تحويل التقارب السياسي إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، كما أن قول الشيباني إن مجلس التنسيق الأعلى يشكل إطاراً ناظماً للعلاقات الثنائية ويحميها من تقلبات الظروف يحمل دلالة مهمة؛ فالمؤسسات المشتركة يفترض أن تكون قادرة على الحفاظ على استمرارية التعاون حتى في الفترات التي تشهد تباينات سياسية أو أمنية.

الأردن وسوريا.. تقارب في مواجهة التحديات الإقليمية
من اللافت أيضاً أنّ تصريحات الصفدي لم تقتصر على الملفات الثنائية، بل تضمنت تأكيداً على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، وهذا الموقف يضيف بعداً إقليمياً إلى العلاقات بين البلدين، إذ يعكس وجود تقاطع في المصالح المتعلقة باستقرار سوريا، ورفض الاعتداءات التي تستهدف أراضيها، والحفاظ على وحدة المنطقة ومنع اتساع دائرة التوتر.
كما أن تأكيد الصفدي أن نجاح سوريا يمثل نجاحاً للأردن والمنطقة بأسرها، وأن استقرارها يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم، يحمل رسالة سياسية تتجاوز المجاملة الدبلوماسية، وتعكس إدراكاً أردنياً لأهمية قيام دولة سورية مستقرة وقادرة على إدارة شؤونها وبناء مؤسساتها.
وفي هذا السياق، فإن مصلحة الأردن لا تقتصر على ضبط حدوده الشمالية، بل تشمل وجود دولة سورية مستقرة وقادرة على منع الفوضى والفراغ الأمني، وفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي.
وبالمقابل، تحتاج سوريا إلى علاقات عربية مستقرة، وإلى شركاء إقليميين يساعدونها في إعادة بناء اقتصادها وتعزيز حضورها السياسي، وهو ما يمنح العلاقة مع الأردن أهمية خاصة.
إن قراءة مجمل نتائج الاجتماع والتصريحات الصادرة عنه تقود إلى استنتاج مفاده أن دمشق وعمّان استطاعتا احتواء التوتر الأخير، وفتح مسار عملي لمعالجة تداعياته، لكن الانتقال إلى مرحلة الثقة الأمنية الكاملة لا يزال مرتبطاً بنتائج ملموسة على الأرض.
فمن جهة، هناك مؤشرات إيجابية واضحة: استمرار التواصل السياسي، مشاركة القيادات العسكرية والاستخبارية، تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة، التعبير الأردني عن الأسف لسقوط الضحايا، والاستعداد لمعالجة الأضرار، إلى جانب توقيع 11 وثيقة تعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، لا بد من انتظار نتائج التحقيق المشترك، ومدى وضوح آليات التنسيق الحدودي، والالتزام بعدم تكرار العمليات العسكرية التي تتم دون تفاهم مسبق مع دمشق.
وبالتالي، فإن وصف العلاقات بأنها وصلت إلى أفضل أحوالها منذ عقود، كما قال الشيباني، يعكس التقييم السياسي السوري لمسار التعاون والاتفاقات المتراكمة، لكنه لا يعني أن جميع الملفات الخلافية قد حُسمت نهائياً.
والأدق أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة عنوانها إدارة الاختلاف من داخل الشراكة، وليس من خارجها. فبدلاً من أن يؤدي التباين الأمني إلى تعطيل التعاون، جرى وضعه على طاولة الحوار وإحالته إلى لجنة مشتركة لمعالجة الوقائع والتداعيات.

نحو شراكة سورية أردنية أكثر استدامة
الدكتور أبو نبوت بين أن المرحلة المقبلة تضع البلدين أمام فرصة مهمة لتحويل التفاهمات السياسية إلى نموذج عملي للتعاون الإقليمي، يقوم على تكامل المصالح الاقتصادية والأمنية، وتطوير آليات مؤسسية قادرة على إدارة الخلافات ومنع تحولها إلى أزمات.
ويبرز هنا دور مجلس التنسيق الأعلى باعتباره مظلة سياسية واقتصادية وأمنية، يمكن من خلالها متابعة تنفيذ الاتفاقات، وتقييم نتائج اللجان المشتركة، وتطوير التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية، كما أن استمرار التواصل على مستوى الرئيس أحمد الشرع والملك عبد الله الثاني يمكن أن يوفر دعماً سياسياً إضافياً لهذا المسار، ويؤسس لمرحلة أكثر تقدماً من العلاقات، خصوصاً إذا ترافق مع نتائج ملموسة في ملفات الحدود والطاقة والمياه والتجارة.
وفي المحصلة، وبحسب أبو نبوت، فإنّ أهمية اجتماع دمشق لا تكمن فقط في توقيع 11 وثيقة تعاون أو تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وإنما في الطريقة التي جرى بها التعامل مع التوتر الأخير، فالتعبير عن الأسف للضحايا، والتأكيد على قيمة الدم السوري والأردني، والاتفاق على تقصي الحقائق ومعالجة الأضرار، كلها مؤشرات على وجود إرادة سياسية لاحتواء الخلاف وإعادة بناء الثقة.
لقد أثبتت هذه المحطة أن العلاقات السورية الأردنية تمتلك من المصالح والروابط الاجتماعية والجغرافية ما يجعلها قادرة على تجاوز الاختبارات، لكن استمرار هذا المسار يتطلب الانتقال من التصريحات الإيجابية إلى نتائج عملية، ومن التنسيق الظرفي إلى شراكة مؤسسية مستدامة.
فالمعادلة التي تتشكل اليوم بين دمشق وعمّان تقوم على أن أمن الأردن لا ينفصل عن استقرار سوريا، وأن سيادة سوريا لا تتعارض مع التعاون الأمني مع الأردن، وأن معالجة الأخطاء وجبر الضرر وتعزيز الثقة هي الطريق الأكثر واقعية لبناء علاقة متوازنة، وبذلك لا تكون أزمة درعا نهاية لمسار التقارب، بل اختباراً يمكن أن يتحول، إذا أُحسن التعامل مع نتائجه، إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر نضجاً في العلاقات السورية الأردنية.