بين التحديات الكبرى والمهمة الأصعب .. استحقاقات معقدة أمام الحاكم الجديد

بدأ محمد صفوت رسلان، مهامه الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي، بتصريح يصلح لأن يكون بياناً، يشير إلى عزمه على بناء استقرار نقدي مستدام. هذا التصريح - البيان، رغم نفحته الطموحة، يثير تساؤلات عدة حول قدرة "الحاكمية" الجديدة على مواجهة التحديات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد السوري منذ سنوات، خصوصاً في مجالي سعر الصرف والتضخم. وسط ظروف إنتاجية محدودة واستثمارات ضعيفة.


يُشير الخبير الاقتصادي محمد بكر في حديثه لـ " العين السورية " إلى أن أي تحسن سريع في سعر الصرف غالباً ما يكون نتيجة أثر نفسي مؤقت، ناجم عن الأجواء المصاحبة لتولي الحاكم الجديد، وليس انعكاساً لسياسات نقدية متينة. فالانخفاض المستمر لقيمة الليرة السورية يعود في جوهره إلى السياسة الاقتصادية الكلية وضعف الإنتاج المحلي مقابل زيادة الاعتماد على الاستيراد.
وبالتالي، فإن الاستقرار الحقيقي لسعر الصرف لن يتحقق إلا من خلال سياسة نقدية مستدامة، مدعومة بآليات واضحة لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وليس بمجرد تحسينات سريعة قد تخلق شعوراً وهمياً بالانتصار الاقتصادي.

التحديات الراهنة لسوق النقد السوري

يواجه سوق النقد السوري عدة تحديات جوهرية، أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع والورش عن الإنتاج نتيجة المنافسة وعدم وجود مبيعات كافية. كما أن غياب الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة، وتحول معظم النشاط الاستثماري نحو قطاع الخدمات، يزيد من هشاشة السوق.
إضافة لذلك، تشير التحليلات إلى أن السياسات النقدية السابقة كانت مجرد محاولات لإطفاء الحرائق الاقتصادية، دون معالجة الأسباب البنيوية التي تعرقل التحسن المستدام.
هذه العقبات تجعل من مهمة الحاكم الجديد تحدياً مزدوجاً، ليس فقط الحفاظ على سعر الصرف، بل إعادة بناء الثقة بالنظام النقدي في بيئة اقتصادية متقلبة.

تعزيز الثقة بالنظام النقدي

ويؤكد بكر أن التقلبات المفاجئة في الأسعار هي أكبر عائق أمام الاستثمار في سوريا. لذلك، فإن تعزيز الثقة بالنظام النقدي يتطلب استقراراً طويل الأمد وسياسات واضحة ومدروسة، بالإضافة إلى تعاون شامل بين الدولة والمؤسسات المالية لضمان تطبيق سياسات نقدية متسقة.
والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المغتربين لبث الشعور بالأمان والارتياح الاقتصادي.
والأهم التوجه إلى الكفاءات السورية، خصوصاً
في المجال المصرفي، لضخ خبرات علمية وعملية تسهم في تطوير القطاع المصرفي نحو مستوى عالمي.
هذا التعاون متعدد الأطراف سيكون مفتاحاً لتحقيق الاستدامة النقدية، تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان بيئة استثمارية أكثر جذبًا وشفافية.

اختبار سياسات

إن تولي الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي يأتي في وقت حساس، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين الوعود الطموحة والواقع الاقتصادي الصعب. فالاستقرار النقدي المستدام لن يتحقق بمجرد تصريحات أو تحسن مؤقت في سعر الصرف، بل من خلال سياسات مدروسة، وتعاون شامل، واستقطاب خبرات متخصصة.

في نهاية المطاف، إن نجاح الإدارة الجديدة للمصرف المركزي سيكون مرهوناً لقدرتها على إعادة الثقة بالليرة السورية وتحقيق استقرار الأسعار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو تحدٍ صعب لكنه ليس مستحيلاً إذا ما تم تبني نهج شامل ومستدام.