سوريا - اقتصاد
المرسوم /70/ أكثر من 500 ألف مقترض.. وملف ديون عمره عقود يفتح من جديد في أخطر تحرك مصرفي بسوريا!
ا
العين السورية
نشر في: ٢٦ مارس ٢٠٢٦، ٢١:٣٤عدل في: ٢٦ مارس ٢٠٢٦، ٢١:٣٤
3 دقيقة
0
يرى الخبير والمستشار المالي د. علي محمد في حديثه "للعين السورية" أنّ المرسوم رقم /70/ لعام 2026 الصادر مؤخراً لوضع إطار قانوني حاسم لتسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة.. يأتي في لحظة اقتصادية حساسة، يحاول فيها القطاع المصرفي معالجة تراكمات سنوات طويلة من القروض المتعثرة، وإعادة بناء علاقة أكثر توازنًا بين المصارف والمقترضين.
أزمة ممتدة منذ عقود.. وملف لا يُغلق بسهولة
وأضاف محمد في حديثه "للعين السورية" بأن حجم التعثر في المشاريع كبير، إذ يقدر بنحو 500 ألف مقترض أو أكثر، قيمتها وصلت إلى نحو 440 مليون دولار وفق تصريحات وزارة المالية، مؤكداً أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى عند احتساب كامل القروض المتعثرة. ومع امتداد جزء كبير من الديون عبر عقود زمنية طويلة، ما أدى إلى تضخم الفوائد والغرامات، ووصول بعض الملفات إلى مستويات يصعب التعامل معها بالآليات التقليدية.حتى ان بعضها اصبحت الفوائد اكبر من قيمة القرض ذاته ..
ويضيف أن هذه التراكمات لم تعد مجرد أرقام مالية، بل أصبحت عبأ هيكليا على القطاع المصرفي بأكمله وتجاوزت الفوائد في بعض الحالات أصل الدين ..كما ان بعض الضمانات فقدت قيمتها أو تعرضت للتلف
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة جعلت من الصعب تسوية هذه الديون بالآليات التقليدية
تسوية مقابل السداد
يؤكد محمد أن المستفيد الاكبر من المرسوم الجديد هو من بقوم بسداد مبلغ الكامل للدين،سواء مثعثر او لا وهو ما يعني عمليا إغلاق الملفات المتعثرة بدل إعادة جدولتها أو ترحيلها.
وتشمل الآلية المقترحة الإعفاء من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، بينما يبقى أصل الدين هو الشرط الأساسي للاستفادة من التسهيلات.
أموال مجمدة تعود إلى النظام المصرفي
يشير الخبير إلى أن الأثر الأهم للمرسوم لا يقتصر على تسوية الديون، بل يمتد إلى إعادة تفعيل سيولة مالية مجمدة منذ سنوات داخل المصارف.
وهذا من شأنه، بحسب رأيه، تحسين جودة الأصول وتعزيز قدرة البنوك على استعادة دورها التمويلي في السوق، حتى مع الإعفاء الجزئي من الفوائد المتراكمة.
التنفيذ هو الاختبار الحقيقي.. لا النصوص
يختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المرسوم لن يقاس بالنصوص القانونية، بل بسرعة ومرونة التعليمات التنفيذية، ومدى استعداد المقترضين للدخول في تسويات فعلية، إضافة إلى قدرة البيئة الاقتصادية على دعم هذا المسار.
ويشير إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المصارف والمقترضين، لكنها فرصة مشروطة بالتنفيذ لا بالتشريع فقط.
أزمة ممتدة منذ عقود.. وملف لا يُغلق بسهولة
وأضاف محمد في حديثه "للعين السورية" بأن حجم التعثر في المشاريع كبير، إذ يقدر بنحو 500 ألف مقترض أو أكثر، قيمتها وصلت إلى نحو 440 مليون دولار وفق تصريحات وزارة المالية، مؤكداً أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى عند احتساب كامل القروض المتعثرة. ومع امتداد جزء كبير من الديون عبر عقود زمنية طويلة، ما أدى إلى تضخم الفوائد والغرامات، ووصول بعض الملفات إلى مستويات يصعب التعامل معها بالآليات التقليدية.حتى ان بعضها اصبحت الفوائد اكبر من قيمة القرض ذاته ..
ويضيف أن هذه التراكمات لم تعد مجرد أرقام مالية، بل أصبحت عبأ هيكليا على القطاع المصرفي بأكمله وتجاوزت الفوائد في بعض الحالات أصل الدين ..كما ان بعض الضمانات فقدت قيمتها أو تعرضت للتلف
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة جعلت من الصعب تسوية هذه الديون بالآليات التقليدية
تسوية مقابل السداد
يؤكد محمد أن المستفيد الاكبر من المرسوم الجديد هو من بقوم بسداد مبلغ الكامل للدين،سواء مثعثر او لا وهو ما يعني عمليا إغلاق الملفات المتعثرة بدل إعادة جدولتها أو ترحيلها.
وتشمل الآلية المقترحة الإعفاء من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، بينما يبقى أصل الدين هو الشرط الأساسي للاستفادة من التسهيلات.
أموال مجمدة تعود إلى النظام المصرفي
يشير الخبير إلى أن الأثر الأهم للمرسوم لا يقتصر على تسوية الديون، بل يمتد إلى إعادة تفعيل سيولة مالية مجمدة منذ سنوات داخل المصارف.
وهذا من شأنه، بحسب رأيه، تحسين جودة الأصول وتعزيز قدرة البنوك على استعادة دورها التمويلي في السوق، حتى مع الإعفاء الجزئي من الفوائد المتراكمة.
بين الإعفاءات والغرامات
يرى محمد أن فلسفة المرسوم تقوم على موازنة دقيقة بين استعادة أموال المصارف من جهة، وتخفيف الأعباء التراكمية عن المقترضين من جهة أخرى، بما يفتح الباب أمام تسويات نهائية بدل بقاء الملفات معلقة لسنوات إضافية.
الحكومة تربط الإصلاح المصرفي بإنعاش الاقتصاد الحقيقي..
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على إشراك الصناعيين والتجار في مسار الإصلاح، موضحا أن المرسوم الخاص بالمنشآت المتضررة يتضمن إعفاءات وتسهيلات تهدف إلى إعادة تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف إعادة تنشيط أكثر من 30 ألف منشأة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك الدورة الاقتصادية.
يرى محمد أن فلسفة المرسوم تقوم على موازنة دقيقة بين استعادة أموال المصارف من جهة، وتخفيف الأعباء التراكمية عن المقترضين من جهة أخرى، بما يفتح الباب أمام تسويات نهائية بدل بقاء الملفات معلقة لسنوات إضافية.
الحكومة تربط الإصلاح المصرفي بإنعاش الاقتصاد الحقيقي..
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على إشراك الصناعيين والتجار في مسار الإصلاح، موضحا أن المرسوم الخاص بالمنشآت المتضررة يتضمن إعفاءات وتسهيلات تهدف إلى إعادة تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف إعادة تنشيط أكثر من 30 ألف منشأة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك الدورة الاقتصادية.
التنفيذ هو الاختبار الحقيقي.. لا النصوص
يختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المرسوم لن يقاس بالنصوص القانونية، بل بسرعة ومرونة التعليمات التنفيذية، ومدى استعداد المقترضين للدخول في تسويات فعلية، إضافة إلى قدرة البيئة الاقتصادية على دعم هذا المسار.
ويشير إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المصارف والمقترضين، لكنها فرصة مشروطة بالتنفيذ لا بالتشريع فقط.
