سوريا - محليات
840 ألف طن من الحمضيات.. لماذا يعجز الفائض عن إنقاذ المزارعين؟
ن
نورا حربا
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٧:١٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تتواصل معاناة مزارعي الحمضيات في تسويق محاصيلهم، في ظل ارتفاع الإنتاج إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات المحلية، وصعوبة تصدير الفائض وإيجاد قنوات تصريف تضمن للمزارع مردوداً يغطي تكاليف إنتاجه ويحد من الخسائر التي يتكبدها منذ سنوات. وفي المقابل، لا ينعكس انخفاض أسعار المحصول بالضرورة على المستهلك، بقدر ما يستفيد منه تجار الجملة وسوق الهال.
وتعيد هذه المعادلة طرح تساؤلات حول قدرة الإجراءات الحكومية على معالجة المشكلة المزمنة، وما إذا كان الموسم الحالي سيشهد حلولاً فعلية لتصريف الإنتاج، أم أن معاناة المزارعين ستتكرر كما في المواسم السابقة.
840 ألف طن إنتاج متوقع
تتحمل وزارة الزراعة جزءاً من مسؤولية معالجة هذه المشكلة، باعتبارها الجهة المعنية بالمحاصيل الزراعية، إذ تتمثل مسؤوليتها في دعم المزارعين وتوجيههم نحو إنتاج أصناف تتمتع بمواصفات نوعية تتيح لها دخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في الحد من الخسائر التي يتكبدها مزارعو الحمضيات سنوياً.
وفي هذا السياق، يوضح مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، المهندس حاتم مجر، أن الإنتاج المتوقع للمحصول يبلغ نحو 840 ألف طن، منها 639 ألف طن في محافظة اللاذقية، و201 ألف طن في محافظة طرطوس، إضافة إلى كميات متفرقة في بقية المحافظات لا تتجاوز نسبتها 1%، تندرج غالبيتها ضمن الزراعات المنزلية.
ويشير مجر، في حديثه لـ«العين السورية»، إلى أن إنتاج الحمضيات يتوزع على أربع مجموعات رئيسية، تشمل الحامض بنحو 126 ألف طن، والبرتقال بنحو 517 ألف طن، واليوسفي بنحو 161 ألف طن، إضافة إلى الليمون الهندي (الكريفون والبوميلو)، الذي يُقدّر إنتاجه بنحو 36 ألف طن.

قرارات أسهمت في استقرار الأسعار
ازدادت الصعوبات والتحديات التي تواجه مزارعي الحمضيات مع فتح باب الاستيراد أمام منتجات الحمضيات من خارج البلاد. وفي هذا السياق، يوضح مدير مكتب الحمضيات أن وزارة الزراعة ساهمت في إصدار القرارين رقم /14/ و/15/ الصادرين عن الهيئة الوطنية للاستيراد والتصدير، واللذين تضمنا عدداً من المنتجات الزراعية، من بينها البرتقال الحلو بمختلف أصنافه وأنواعه، والليمون الحامض.
ويهدف القراران إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
ويرى المهندس مجر أن هذه القرارات أسهمت في استقرار الأسعار إلى حد ما، إلا أن استمرار وجود فائض في الإنتاج لا يزال يشكل عائقاً أمام تحسنها.
ويعزو ضعف الحركة التصديرية حالياً إلى محدودية مراكز الفرز والتوضيب، سواء من الناحية الفنية أو من حيث القدرة الإنتاجية، الأمر الذي يحد من قدرتها على المنافسة مقارنة بدول الجوار المنتجة للحمضيات، والتي قطعت شوطاً متقدماً في هذا المجال.
حمضيات بخصائص نوعية
وفيما يتعلق بجودة الحمضيات السورية ومواصفاتها، ومدى تأثرها باستخدام الأسمدة الكيميائية، يرى المهندس مجر أن الحمضيات السورية تتميز بخصائص نوعية، من حيث خلوها من الملوثات بشكل عام، ولا سيما الأثر التراكمي للأسمدة والمتبقيات الناتجة عن استخدام المبيدات.
وتعمل وزارة الزراعة على توجيه مزارعي الحمضيات إلى إضافة الأسمدة بالمعدلات المناسبة وبالطرق الصحيحة. ومن الناحية العلمية، لا يحدث تراكم للأسمدة في الثمار إلا في حالات الرش الورقي، الذي يُستخدم بوصفه إجراءً علاجياً، مؤكداً عدم وجود حالات مسجلة لتراكم العناصر السمادية، التي تُعد النترات أخطرها.
أما فيما يتعلق بالمبيدات، فيوضح مجر أن وزارة الزراعة تعمل على توزيع الأعداء الحيوية مجاناً أو بأسعار رمزية، بما يساعد على الحفاظ على خلو الثمار من متبقيات المبيدات.

محصول استراتيجي
يرى عدد من الخبراء أن محصول الحمضيات يستحق أن يُصنّف ضمن المحاصيل الاستراتيجية السورية، وبالتالي فإن مسؤولية تسويقه وتصريفه تقع على عاتق الدولة بمختلف مؤسساتها.
وتبرز هنا مسؤولية هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، المعنية بشكل أساسي بملف تسويق المحصول، ولا سيما أن التجارب السابقة تشير إلى أن تصدير الفائض يمثل أحد الحلول الأساسية لتصريف الإنتاج.
وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، خالد الخضر، أن العمل يجري بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية وغرف التجارة والزراعة، لتذليل العقبات اللوجستية والفنية التي تعترض نفاذ الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل هذه الإجراءات تبسيط إجراءات التسجيل في سجل المصدّرين إلكترونياً، وتوجيه برامج الدعم نحو تخفيف أعباء الشحن البري والبحري، إلى جانب العمل على تأهيل مراكز الفرز والتوضيب والتشميع، بما يضمن توافقها مع الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات في الأسواق المستهدفة.
السوق العراقية.. المنفذ التصديري الأهم
ويتطرق الخضر، في حديثه لـ«العين السورية»، إلى الجهود المبذولة مع الجانب العراقي، باعتبار العراق السوق التقليدية الأهم للحمضيات السورية.
ويشير إلى أن الهيئة تولي السوق العراقية أولوية قصوى، باعتبارها المنفذ التصديري الطبيعي والأقرب للحمضيات السورية. وفي هذا الإطار، يجري التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة عبور الشاحنات والبرادات عبر المنافذ الحدودية، ومعالجة أي معوقات فنية أو إدارية قد تؤخر انسياب البضائع.
كما تشمل الجهود تشجيع إبرام عقود تصديرية مباشرة وتفعيل اللجان المشتركة، بما يضمن استدامة تدفق المحصول السوري إلى السوق العراقية طوال فترة الموسم.
قرارات تُبنى على الروزنامة الزراعية
وفيما يتعلق بأسباب اقتصار قرار منع الاستيراد على البرتقال وتحديد مدته الزمنية، يؤكد مدير الهيئة أن قرارات تنظيم الاستيراد الصادرة عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تُبنى على دراسات دقيقة للروزنامة الزراعية، وحجم الإنتاج المحلي مقارنة باحتياجات السوق.
ويوضح أن قرار منع استيراد البرتقال، الممتد من 11 تشرين الثاني 2026 حتى 31 آذار 2027، سبقه قرار مماثل بمنع استيراد الليمون الحامض اعتباراً من مطلع تشرين الأول 2026 وحتى نهاية آذار 2027، وذلك تبعاً لمواعيد نضج كل صنف وذروة إنتاجه.
ويُحدد الإطار الزمني للمنع وفق فترة الوفرة المحلية التي تغطي احتياجات السوق بالكامل، على أن تبقى هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية، استناداً إلى معطيات العرض والطلب ومدى استقرار الأسعار.
دعم فني ولوجستي
ويشرح الخضر الدور التنفيذي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في تسويق الحمضيات، موضحاً أن دورها يتركز في تقديم الدعم الفني والترويجي واللوجستي للمصدّرين والمنتجين، من خلال عدة محاور.
ويأتي في مقدمة هذه المحاور تشبيك المصدّرين السوريين مع المستوردين في الأسواق الإقليمية والدولية، عبر المعارض التخصصية والوفود التجارية، وتشجيع المزارعين ومراكز التوضيب على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبرامج الاعتمادية، لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية المعتمدة في الأسواق الخارجية وتجنب رفضها عند الحدود.
كما تعمل الهيئة على دراسة وتنفيذ برامج دعم موجهة لتغطية جزء من تكاليف الشحن أو التعبئة والتغليف، بما يعزز تنافسية الحمضيات السورية أمام المنتجات المنافسة.
التصنيع.. صمام أمان حقيقي
وفيما يتعلق بالتوجه نحو دعم تسويق الحمضيات عبر التصنيع والإنتاج الصناعي، يرى مدير الهيئة أن التصنيع الزراعي يمثل صمام الأمان الحقيقي لاستيعاب الفائض الإنتاجي، ولا سيما الأصناف والدرجات التي لا تكون موجهة للتصدير الطازج.
وفي هذا السياق، تُدرج الهيئة مشاريع الصناعات الغذائية والتحويلية ضمن أولويات برامج دعم الإنتاج المحلي، من خلال تحفيز المنشآت القائمة على زيادة طاقتها الاستيعابية من الحمضيات لإنتاج العصائر الطبيعية والمركزات والمربيات والزيوت العطرية، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم ومستلزمات الإنتاج.
معمل للعصائر.. خيار استراتيجي مجدٍ اقتصادياً
تكرر خلال السنوات الماضية طرح فكرة إنشاء معمل للعصائر في المنطقة الساحلية، بالشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه أحد الحلول الممكنة لاستيعاب فائض محصول الحمضيات.
وفي هذا السياق، يرى الخضر أن إقامة منشأة صناعية متكاملة في المنطقة الساحلية يمثل خياراً استراتيجياً مجدياً اقتصادياً، لا يقتصر على إنتاج العصائر فحسب، بل يمتد إلى استخلاص مركبات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البكتين والزيوت الطيارة والبيتا كاروتين.
ويؤكد أن الهيئة تدعم بقوة توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، وتبدي استعدادها لتقديم التسهيلات الفنية ودراسات الجدوى المبدئية، وربط المستثمرين ببرامج الدعم والتمويل المتاحة، لإقامة مشاريع تشاركية أو خاصة تستوعب فائض الإنتاج في مناطق زراعته مباشرة.
تقليص الوساطات يتطلب تضافر الجهود الحكومية
أما فيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى وصول الحمضيات إلى المستهلك بأسعار تنافسية وتقليص حلقات الوساطة والعمولات، فيوضح مدير الهيئة أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة جهات حكومية.
ومن جانبها، تدعم الهيئة نماذج الزراعة التعاقدية وتأسيس الجمعيات التسويقية التعاونية، التي تتيح للمزارعين تجميع إنتاجهم وفرزه وتوريده مباشرة إلى منافذ البيع الرئيسية أو المعامل أو المصدّرين.
ومن شأن هذه الآليات اختصار حلقات الوساطة، وخفض الهدر، وضمان هامش ربح عادل للفلاح، إلى جانب توفير المنتج للمستهلك النهائي بسعر مناسب.
غياب التخطيط الاستراتيجي
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة فائض إنتاج الحمضيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين بادر آلاف المزارعين إلى زراعة أراضيهم بالحمضيات على حساب محاصيل زراعية أخرى، كالزيتون والدخان، في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي من الجهات المعنية آنذاك.
واليوم، تقع على عاتق الدولة مسؤولية التعامل مع هذه المشكلة المزمنة وإيجاد حلول مستدامة لها، بعيداً عن المعالجات الموسمية التي لا تعالج جذور المشكلة.
فالمطلوب منظومة متكاملة تبدأ بمنع استيراد الحمضيات خلال مواسم نضوج المحصول المحلي، والعمل على تسهيل التصدير، ولا سيما إلى العراق، باعتباره السوق التقليدية الأقرب والأكثر أهمية للمنتج السوري.
أما إنشاء معمل للعصائر، فلا بد من إخضاعه لدراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية، تشمل حجم الإنتاج المتوقع، والطاقة الاستيعابية، وتكاليف التشغيل، والأسواق المستهدفة، والمنتجات الممكن تصنيعها، لضمان ألا يتحول المشروع إلى عبء إضافي بدلاً من أن يكون حلاً مستداماً لفائض الإنتاج.
وبين التصدير والتصنيع وتنظيم السوق المحلية، تبقى القضية الأساسية هي ضمان وصول المحصول من المزارع إلى الأسواق بأقل التكاليف والوساطات الممكنة، بما يحقق عائداً منصفاً للمنتج وسعراً مناسباً للمستهلك.


