سوريا - محليات
كهرباء أقل وفواتير أعلى.. هل سقطت مبررات رفع التعرفة في سوريا؟
تقنين يلامس 16 ساعة يومياً في بعض المناطق السورية، وطعن في قرار رفع التعرفة يعيد طرح سؤال الكلفة والخدمة: أين ذهبت الإيرادات، ومتى يلمس المواطن تحسّناً في التغذية؟
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:٥٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية – خاص
كهرباء بالتقنين وفواتير بلا تقنين.. فهل أخفقت معادلة رفع الأسعار؟ هكذا يتردد السؤال في الشارع السوري اليوم. فأزمة الكهرباء لا تقتصر على طول ساعات التقنين، بل تطرح سؤالاً اقتصادياً وقانونياً أكثر إلحاحاً: ماذا يحصل المواطن مقابل الفاتورة التي يدفعها؟ وهل انعكس رفع تعرفة الكهرباء على جودة الخدمة واستقرار التغذية، أم بات السوريون يتحمّلون كلفة أعلى مقابل ساعات وصل أقل؟
فبعد رفع تعرفة الكهرباء بموجب القرار رقم 687 لعام 2025، عادت ساعات التقنين إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ووصلت في مناطق عديدة إلى نحو 16 ساعة يومياً، مع تفاوت بين المحافظات والمناطق. وتجددت بذلك معاناة الأسر والفعاليات الاقتصادية من انقطاع التيار، بالتزامن مع ارتفاع أعباء الطاقة والاعتماد على البدائل الخاصة.
وتعيد هذه المفارقة فتح النقاش حول المبررات التي استندت إليها الحكومة عند رفع التعرفة، ولا سيما تأمين الموارد اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة وصيانة الشبكات ومحطات التوليد.
تقنين طويل ومبررات متكرّرة
تعزو الشركة السورية للكهرباء تراجع ساعات التغذية إلى مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية، أبرزها خروج مجموعات توليد من الخدمة، ونقص إمدادات الغاز والفيول، وأعمال الصيانة، إضافة إلى تراجع كميات الغاز الأذربيجاني الواردة إلى البلاد.
وفي أحدث توضيح لها، تحدثت الشركة عن خروج محطة تشرين من الخدمة، ونقص الوقود، وأعمال الصيانة في عدد من مجموعات التوليد، إلى جانب ارتفاع الأحمال والاستجرار غير المشروع للكهرباء.
لكن تكرار هذه الأسباب يطرح تساؤلات حول مدى التقدّم في معالجة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، بدءاً من تهالك محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وصولاً إلى صعوبة تأمين إمدادات مستقرة من الوقود.
وبحسب تقديرات أكاديميين مختصين، تتراوح قدرة التوليد المتاحة بين 1,500 و2,200 ميغاواط، مقابل طلب يُقدّر بنحو 6,500 ميغاواط، ما يعكس فجوة كبيرة بين القدرة المتاحة والاحتياجات الفعلية.
وهنا يبرز سؤال أساسي: إذا كانت زيادة التعرفة تستهدف تحسين واقع القطاع وتمويل احتياجاته، فما حجم التحسّن الذي تحقق فعلياً في التوليد وساعات التغذية؟ وكم من الوقت يلزم حتى ينعكس أثر الزيادة على الخدمة؟
فاتورة الكهرباء في مواجهة دخل المواطن
لا تتوقف المشكلة عند ساعات التقنين؛ فارتفاع التعرفة يضع الأسر أمام معادلة صعبة، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية ومحدودية الدخول.
ويرى وزير الاقتصاد والمالية السابق، الدكتور عبد الحكيم المصري، أن فاتورة الكهرباء ينبغي ألّا تتجاوز 10% من دخل المواطن، محذّراً من الفجوة بين الكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة وقدرة المواطنين على الدفع.
ويشير المصري إلى أن الأسرة التي يقتصر استهلاكها على الإنارة والبرّاد والأجهزة الأساسية قد تحتاج إلى ما بين 250 و300 كيلوواط ساعي شهرياً، ما يجعل فاتورتها مرتفعة قياساً بمستويات الدخل، حتى من دون استهلاك إضافي أو استخدام أجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
ويؤكد أن كلفة إنتاج الكهرباء قد تتجاوز، وفق بعض التقديرات، نطاق 18 إلى 20 سنتاً للكيلوواط الساعي. ويرى أن ارتفاع كلفة الإنتاج لا يعني أن تحميلها للمستهلك هو الحل، في ظل عدم تناسب الدخول مع الأسعار الحالية.
ويحذّر المصري من أن رفع التعرفة من دون مراعاة القدرة الشرائية قد يؤدي إلى تراجع التحصيل بدلاً من زيادته، إذا امتنع بعض المشتركين عن الدفع أو لجؤوا إلى الاستجرار غير المشروع. ويشير في هذا السياق إلى معلومات متداولة تضع نسبة التحصيل بين 35 و40%.
ويدعو إلى معالجة الخلل عبر تعميم العدادات الذكية مسبقة الدفع، وعدم تمديد العمل بتقدير الاستهلاك لأكثر من دورة فوترة واحدة، وإعادة هيكلة الشرائح بما يضمن سعراً تفضيلياً للاستهلاك المنزلي الأساسي، مقابل تعرفة أعلى للاستهلاك الكبير.
القرار 687 أمام القضاء.. ماذا عن جودة الخدمة؟
إلى جانب النقاش الاقتصادي، يبرز مسار قانوني في قضية تمسّ الرأي العام، يتمثّل في الدعوى التي قدّمها المحامي هادي بازغلان للطعن بقرار رفع تعرفة الكهرباء رقم 687 لعام 2025.
ويقول بازغلان إن من بين الحجج التي قدّمها محامو هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن القرار أن أسعار الكهرباء الحالية ضرورية للحفاظ على جودة التيار الكهربائي وعدم قطعه.
ويتساءل بازغلان عن مدى اتساق هذه الحجة مع واقع التغذية الكهربائية في ظل عودة ساعات التقنين الطويلة، معتبراً أن استمرار تراجع الخدمة يضع مبررات رفع التعرفة أمام اختبار عملي.
وتتمثّل المفارقة، وفق بازغلان، في أن المواطن يتحمّل تعرفة قيل إنها ضرورية للحفاظ على جودة التيار واستمراره، فيما لا تزال ساعات الانقطاع طويلة. وهو ما يستدعي بيان حجم الإيرادات الإضافية التي حققها القرار، ومدى انعكاسها على الخدمة.
وصدر القرار رقم 687 في 30 تشرين الأول 2025، وبدأ تطبيقه في الأول من تشرين الثاني من العام نفسه. وحدّد التعرفة المنزلية بـ600 ليرة للكيلوواط الساعي ضمن الشريحة الأولى، و1,400 ليرة للكيلوواط الساعي للاستهلاك الذي يتجاوزها.
من يدفع كلفة الأزمة؟
لا يمكن فصل أزمة الكهرباء عن حالة البنية التحتية التي ورثها القطاع، ولا عن نقص الاستثمارات والوقود وارتفاع كلفة إعادة تأهيل محطات التوليد والشبكات. لكن هذه العوامل، على أهميتها، لا تلغي الحاجة إلى تقييم أثر سياسات التسعير على الخدمة.
فالمواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء يتحمّل في الوقت نفسه كلفة تأمين البدائل، سواء عبر المولدات الخاصة أو منظومات الطاقة الشمسية أو البطاريات. كما تتكبّد الأعمال والأنشطة الإنتاجية أضراراً نتيجة عدم استقرار التغذية.
وبذلك تتجاوز كلفة الكهرباء الفعلية على الأسرة المبلغ الوارد في الفاتورة الرسمية؛ فهي تدفع مقابل الكهرباء العامة، ثم تتحمّل نفقات إضافية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها عند انقطاعها.
وتبقى الأسئلة المطروحة على وزارة الطاقة: ما الذي تغيّر في قطاع الكهرباء منذ رفع التعرفة؟ وكم بلغت الزيادة في إيرادات التحصيل؟ وكم خُصّص منها لصيانة المحطات والشبكات وتحسين التوليد؟ ومتى يلمس المواطن تحسّناً في ساعات التغذية يتناسب مع التعرفة التي يدفعها؟
ويتوقف إصلاح قطاع الكهرباء على قدرة المنظومة على تقديم خدمة تتناسب كلفتها مع دخل المواطن. ويُقاس أثر رفع التعرفة بما يحصل عليه المشترك فعلياً من ساعات وصل وجودة واستقرار في التغذية مقابل ما يدفعه.
كهرباء بالتقنين وفواتير بلا تقنين.. فهل أخفقت معادلة رفع الأسعار؟ هكذا يتردد السؤال في الشارع السوري اليوم. فأزمة الكهرباء لا تقتصر على طول ساعات التقنين، بل تطرح سؤالاً اقتصادياً وقانونياً أكثر إلحاحاً: ماذا يحصل المواطن مقابل الفاتورة التي يدفعها؟ وهل انعكس رفع تعرفة الكهرباء على جودة الخدمة واستقرار التغذية، أم بات السوريون يتحمّلون كلفة أعلى مقابل ساعات وصل أقل؟
فبعد رفع تعرفة الكهرباء بموجب القرار رقم 687 لعام 2025، عادت ساعات التقنين إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ووصلت في مناطق عديدة إلى نحو 16 ساعة يومياً، مع تفاوت بين المحافظات والمناطق. وتجددت بذلك معاناة الأسر والفعاليات الاقتصادية من انقطاع التيار، بالتزامن مع ارتفاع أعباء الطاقة والاعتماد على البدائل الخاصة.
وتعيد هذه المفارقة فتح النقاش حول المبررات التي استندت إليها الحكومة عند رفع التعرفة، ولا سيما تأمين الموارد اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة وصيانة الشبكات ومحطات التوليد.
تقنين طويل ومبررات متكرّرة
تعزو الشركة السورية للكهرباء تراجع ساعات التغذية إلى مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية، أبرزها خروج مجموعات توليد من الخدمة، ونقص إمدادات الغاز والفيول، وأعمال الصيانة، إضافة إلى تراجع كميات الغاز الأذربيجاني الواردة إلى البلاد.
وفي أحدث توضيح لها، تحدثت الشركة عن خروج محطة تشرين من الخدمة، ونقص الوقود، وأعمال الصيانة في عدد من مجموعات التوليد، إلى جانب ارتفاع الأحمال والاستجرار غير المشروع للكهرباء.
لكن تكرار هذه الأسباب يطرح تساؤلات حول مدى التقدّم في معالجة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، بدءاً من تهالك محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وصولاً إلى صعوبة تأمين إمدادات مستقرة من الوقود.
وبحسب تقديرات أكاديميين مختصين، تتراوح قدرة التوليد المتاحة بين 1,500 و2,200 ميغاواط، مقابل طلب يُقدّر بنحو 6,500 ميغاواط، ما يعكس فجوة كبيرة بين القدرة المتاحة والاحتياجات الفعلية.
وهنا يبرز سؤال أساسي: إذا كانت زيادة التعرفة تستهدف تحسين واقع القطاع وتمويل احتياجاته، فما حجم التحسّن الذي تحقق فعلياً في التوليد وساعات التغذية؟ وكم من الوقت يلزم حتى ينعكس أثر الزيادة على الخدمة؟
فاتورة الكهرباء في مواجهة دخل المواطن
لا تتوقف المشكلة عند ساعات التقنين؛ فارتفاع التعرفة يضع الأسر أمام معادلة صعبة، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية ومحدودية الدخول.
ويرى وزير الاقتصاد والمالية السابق، الدكتور عبد الحكيم المصري، أن فاتورة الكهرباء ينبغي ألّا تتجاوز 10% من دخل المواطن، محذّراً من الفجوة بين الكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة وقدرة المواطنين على الدفع.
ويشير المصري إلى أن الأسرة التي يقتصر استهلاكها على الإنارة والبرّاد والأجهزة الأساسية قد تحتاج إلى ما بين 250 و300 كيلوواط ساعي شهرياً، ما يجعل فاتورتها مرتفعة قياساً بمستويات الدخل، حتى من دون استهلاك إضافي أو استخدام أجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
ويؤكد أن كلفة إنتاج الكهرباء قد تتجاوز، وفق بعض التقديرات، نطاق 18 إلى 20 سنتاً للكيلوواط الساعي. ويرى أن ارتفاع كلفة الإنتاج لا يعني أن تحميلها للمستهلك هو الحل، في ظل عدم تناسب الدخول مع الأسعار الحالية.
ويحذّر المصري من أن رفع التعرفة من دون مراعاة القدرة الشرائية قد يؤدي إلى تراجع التحصيل بدلاً من زيادته، إذا امتنع بعض المشتركين عن الدفع أو لجؤوا إلى الاستجرار غير المشروع. ويشير في هذا السياق إلى معلومات متداولة تضع نسبة التحصيل بين 35 و40%.
ويدعو إلى معالجة الخلل عبر تعميم العدادات الذكية مسبقة الدفع، وعدم تمديد العمل بتقدير الاستهلاك لأكثر من دورة فوترة واحدة، وإعادة هيكلة الشرائح بما يضمن سعراً تفضيلياً للاستهلاك المنزلي الأساسي، مقابل تعرفة أعلى للاستهلاك الكبير.
القرار 687 أمام القضاء.. ماذا عن جودة الخدمة؟
إلى جانب النقاش الاقتصادي، يبرز مسار قانوني في قضية تمسّ الرأي العام، يتمثّل في الدعوى التي قدّمها المحامي هادي بازغلان للطعن بقرار رفع تعرفة الكهرباء رقم 687 لعام 2025.
ويقول بازغلان إن من بين الحجج التي قدّمها محامو هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن القرار أن أسعار الكهرباء الحالية ضرورية للحفاظ على جودة التيار الكهربائي وعدم قطعه.
ويتساءل بازغلان عن مدى اتساق هذه الحجة مع واقع التغذية الكهربائية في ظل عودة ساعات التقنين الطويلة، معتبراً أن استمرار تراجع الخدمة يضع مبررات رفع التعرفة أمام اختبار عملي.
وتتمثّل المفارقة، وفق بازغلان، في أن المواطن يتحمّل تعرفة قيل إنها ضرورية للحفاظ على جودة التيار واستمراره، فيما لا تزال ساعات الانقطاع طويلة. وهو ما يستدعي بيان حجم الإيرادات الإضافية التي حققها القرار، ومدى انعكاسها على الخدمة.
وصدر القرار رقم 687 في 30 تشرين الأول 2025، وبدأ تطبيقه في الأول من تشرين الثاني من العام نفسه. وحدّد التعرفة المنزلية بـ600 ليرة للكيلوواط الساعي ضمن الشريحة الأولى، و1,400 ليرة للكيلوواط الساعي للاستهلاك الذي يتجاوزها.
من يدفع كلفة الأزمة؟
لا يمكن فصل أزمة الكهرباء عن حالة البنية التحتية التي ورثها القطاع، ولا عن نقص الاستثمارات والوقود وارتفاع كلفة إعادة تأهيل محطات التوليد والشبكات. لكن هذه العوامل، على أهميتها، لا تلغي الحاجة إلى تقييم أثر سياسات التسعير على الخدمة.
فالمواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء يتحمّل في الوقت نفسه كلفة تأمين البدائل، سواء عبر المولدات الخاصة أو منظومات الطاقة الشمسية أو البطاريات. كما تتكبّد الأعمال والأنشطة الإنتاجية أضراراً نتيجة عدم استقرار التغذية.
وبذلك تتجاوز كلفة الكهرباء الفعلية على الأسرة المبلغ الوارد في الفاتورة الرسمية؛ فهي تدفع مقابل الكهرباء العامة، ثم تتحمّل نفقات إضافية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها عند انقطاعها.
وتبقى الأسئلة المطروحة على وزارة الطاقة: ما الذي تغيّر في قطاع الكهرباء منذ رفع التعرفة؟ وكم بلغت الزيادة في إيرادات التحصيل؟ وكم خُصّص منها لصيانة المحطات والشبكات وتحسين التوليد؟ ومتى يلمس المواطن تحسّناً في ساعات التغذية يتناسب مع التعرفة التي يدفعها؟
ويتوقف إصلاح قطاع الكهرباء على قدرة المنظومة على تقديم خدمة تتناسب كلفتها مع دخل المواطن. ويُقاس أثر رفع التعرفة بما يحصل عليه المشترك فعلياً من ساعات وصل وجودة واستقرار في التغذية مقابل ما يدفعه.


