سوريا - محليات
انخفاض أسعار المازوت رغم تراجع الليرة.. كيف تتشكل معادلة المحروقات في سوريا؟
ا
العين السورية
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٧:٥٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تراجع أسعار الطاقة عالمياً يتيح مجالاً لتخفيف كلفة المحروقات، لكن سعر الصرف وتكاليف التكرير والاستيراد تبقى عوامل حاسمة، فيما تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة المازوت لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
يطرح تخفيض سعر المازوت في سوريا، بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة، تساؤلات حول العوامل التي تتحكم بتسعير المشتقات النفطية، ومدى ارتباط الأسعار المحلية بتطورات أسواق الطاقة العالمية، في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاتها.
ولا تتحدد تكلفة المحروقات بسعر برميل النفط الخام وحده، بل تتأثر أيضاً بأسعار المشتقات المكررة وتكاليف التكرير والشحن والتأمين، إلى جانب سعر صرف العملة المحلية وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة.
أسعار النفط والتكرير.. معادلة تتجاوز سعر البرميل
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه مع "العين السورية" إن سوريا تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها النفطية، استناداً إلى تصريحات حكومية تشير إلى حاجة يومية تبلغ نحو 300 ألف برميل، مقابل إنتاج محلي يقارب 100 ألف برميل، ما يترك فجوة تقدر بنحو 200 ألف برميل يومياً.
ويعني هذا الاعتماد أن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس على فاتورة الاستيراد، سواء من خلال شراء النفط الخام أو استيراد المشتقات الجاهزة.
لكن الخبير يوضح أن أسعار المشتقات المكررة لا تتحرك بالضرورة بالنسبة نفسها التي يتحرك بها سعر النفط الخام، مشيراً إلى أن تراجع طاقات التكرير العالمية، بعد تعرض مصافٍ في روسيا ومناطق أخرى لضربات، أسهم في ارتفاع أسعار الديزل مقارنة بسعر البرميل.
ويلفت إلى أن أسعار النفط انتقلت من مستويات تقارب 61 دولاراً إلى نحو 95–110 دولارات، فيما تراوحت تقديراته لسعر طن الديزل عالمياً بين 1500 و1600 دولار، ما يعكس أهمية الفصل بين سعر النفط الخام وتكلفة المشتقات المكررة.
تراجع الليرة يضغط على تكلفة الاستيراد
ولا تتوقف حساسية أسعار المحروقات عند الأسعار العالمية، إذ يشكل المازوت المستورد حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي. ووفق تقديرات وتصريحات أشار إليها الخبير، تصل نسبة استيراد المازوت إلى نحو 85% من الاحتياجات، فيما تتحدث بيانات أخرى عن حاجة يومية تبلغ 7.7 ملايين لتر، مقابل إنتاج محلي يقارب 3 ملايين لتر واستيراد 4.7 ملايين لتر.
ويؤكد الخبير أن تراجع قيمة الليرة السورية يرفع التكلفة المحلية للمشتقات النفطية المسعرة بالدولار، حتى إذا بقي سعر شرائها العالمي ثابتاً.
ويوضح أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً قد لا ينعكس بالقدر نفسه على التكلفة بالليرة، إذا تزامن مع تراجع أكبر في قيمة العملة المحلية، ما قد يمتص أثر الانخفاض أو يعادله.
وبالتالي، فإن تخفيض سعر المازوت محلياً رغم الضغوط على سعر الصرف يعكس تفاعل عدة متغيرات في معادلة التسعير، ولا يمكن تفسيره بالاستناد إلى عامل واحد. ويرى الخبير أن ربط التخفيض بالتطورات العالمية ممكن جزئياً، لكنه لا يستطيع الجزم بأن انخفاض الأسعار الدولية كان السبب المباشر للقرار.
22 سنتاً تتحملها الدولة عن كل لتر
وتكشف بيانات خاصة عن آخر شحنة مازوت اشترتها الدولة بسعر 1273 دولاراً للطن، تضاف إليها نحو 250 دولاراً تكاليف النقل والتوزيع والرسوم والتأمين وهوامش المحطات، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 1523 دولاراً للطن.
وبحسب هذه البيانات، تبلغ تكلفة اللتر على الدولة نحو 1.22 دولار، مقابل سعر بيع للمستهلك يبلغ دولاراً واحداً، ما يعني تحملها فارقاً قدره 22 سنتاً لكل لتر، أي نحو 18% من التكلفة المقدرة.
وتوضح هذه الأرقام أن سعر البيع لا يعكس كامل تكلفة توفير المادة، بل تتحمل الدولة جزءاً من الفارق لتخفيف العبء عن المستهلك.
ومن جانبه، يستحضر علي محمد تصريحات سابقة لوزير الطاقة أفادت بأن تكلفة لتر المازوت بلغت 206 ليرات، مقابل سعر بيع قدره 175 ليرة، أي إن الدعم كان يبلغ 31 ليرة. ومع انخفاض سعر البيع إلى 150 ليرة، يرتفع الفارق وفق التكلفة نفسها إلى 56 ليرة، أو نحو 27% من التكلفة.
ويشير الخبير إلى أن نسبة الدعم تتراوح بين 18% و27% وفق اختلاف أساس الاحتساب والأرقام المعتمدة، لافتاً إلى أن الدعم العام يستفيد منه مختلف المستهلكين، أفراداً ومنشآت، بصرف النظر عن مستويات الدخل.
الدعم بين حماية المستهلك واستدامة المالية العامة
ولا تقتصر أهمية المازوت على استهلاكه المباشر، فهو يدخل في تكاليف قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتدفئة، ما يجعل تغير أسعاره مؤثراً في تكاليف الإنتاج والمعيشة.
ويرى محمد علي أن ضعف القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر يستدعيان تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، بدلاً من الاكتفاء بالدعم العام الذي يستفيد منه الجميع.
ويؤكد أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية، وبين قدرة المالية العامة على تحمل نفقات الدعم، خصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية.
شفافية التسعير تعزز الثقة
وفي ظل تعدد العوامل المؤثرة في أسعار المحروقات، يدعو الخبير إلى نشر مكونات التكلفة بصورة واضحة، بما يشمل أسعار الشراء العالمية وتكاليف التكرير والشحن والتأمين والتوزيع، وسعر الصرف المعتمد، وحجم الدعم المقدم لكل مادة.
كما يشدد على أهمية المراجعة الدورية للأسعار وفق معايير محلية ودولية تأخذ في الاعتبار تطورات الأسواق العالمية وكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد وسعر الصرف.
فوضوح آلية التسعير لا يعني بالضرورة أن تكون جميع التعديلات مقبولة لدى المستهلكين، لكنه يساعد على فهم أسباب الارتفاع والانخفاض، ويمنح المواطنين صورة أدق عن العوامل التي تحدد ما يدفعونه مقابل المحروقات.
وبين تقلبات أسواق الطاقة وضغوط سعر الصرف وكلفة الاستيراد، تبقى معادلة المازوت مرتبطة بقدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق وتوزيع أعباء التكلفة بين الخزينة العامة والمستهلكين والقطاعات الإنتاجية.


