سوريا - محليات
خفض سعر المازوت 25 ليرة.. هل يصل أثر القرار إلى جيوب السوريين؟
تراجع سعر ليتر المازوت 25 ليرة يفتح باب التساؤل حول أثر التخفيض على تكاليف التدفئة والنقل والإنتاج، وسط تحديات تتعلق بتوافر المادة والقدرة الشرائية للأسر.
ن
نورا حربا
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ١١:٥٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتياجات الأسر السورية من التدفئة، يأتي تخفيض أسعار المشتقات النفطية ليمنح المواطنين متنفساً محتملاً في مواجهة الأعباء المعيشية، ولا سيما مع ارتباط المازوت بتكاليف التدفئة والنقل والإنتاج. لكن السؤال الأهم يبقى: هل يتحول انخفاض السعر المعلن إلى تخفيف فعلي في نفقات الأسر وأسعار السلع والخدمات؟
وأصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد 15 تشرين الثاني الجاري، حددت بموجبها سعر ليتر بنزين 95 بـ195 ليرة، وبنزين 90 بـ185 ليرة، والمازوت الأول بـ150 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة، والغاز الصناعي 2560 ليرة.
انعكاس محتمل على الأسواق
وفي هذا السياق، يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في حديثه لـ«العين السورية»، أن تخفيض أسعار المحروقات، ولا سيما المازوت، يمكن أن ينعكس إيجاباً على الأسواق، باعتبار أن الوقود يشكل جزءاً من تكاليف الإنتاج والنقل، ما يفتح المجال أمام تراجع بعض الأعباء التي يتحملها المستهلك.
لكن حبزة يشدد على أن تحقيق هذا الأثر يتطلب مواكبة القرار بإجراءات رقابية، والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، لضمان انعكاس انخفاض التكاليف على الأسعار المحلية، خصوصاً في ظل تراجع دور الرقابة على الأسعار مع التوجه نحو اقتصاد السوق.
ويضع حبزة تأمين كميات كافية من مازوت التدفئة في مقدمة الأولويات، محذراً من أن شح المادة أو عدم توافرها قد يحول دون استفادة الأسر من التخفيض، فضلاً عن احتمال تأثير الطلب المتزايد على التدفئة في الكميات المخصصة للنقل والاستخدامات الأخرى.
كما يدعو إلى أن تكون الأسعار المحلية أكثر استجابة للانخفاضات العالمية، وألا يتأخر انعكاس تراجع التكاليف على السوق، بالتوازي مع الاستفادة من تحسن العلاقات الدولية والتغيرات في الظروف الاقتصادية.
فقر الطاقة يتجاوز سعر الليتر
من جهته، يلفت الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور زاهر رجب إلى أن مشكلة التدفئة في سوريا لا ترتبط بسعر المازوت وحده، بل تتصل بما يُعرف بـ«فقر الطاقة»، أي عجز بعض الأسر عن الحصول على خدمات الطاقة الأساسية، بما فيها التدفئة المناسبة والآمنة، بتكلفة تستطيع تحملها.
ويوضح أن وجود المازوت أو الكهرباء في الأسواق لا يعني بالضرورة قدرة جميع الأسر على شرائهما أو تأمين الكميات اللازمة، إذ تختلف هذه القدرة بحسب طبيعة الدخل واستقراره، سواء كان راتباً وظيفياً أو معاشاً تقاعدياً أو دخلاً من عمل حر أو يومي، فضلاً عن الحوالات والمساعدات.
ويشير رجب إلى أن عدد أفراد الأسرة والتزاماتها المالية يحددان أيضاً قدرتها على تأمين التدفئة؛ فزيادة الإنفاق على الوقود قد تأتي على حساب الغذاء أو الصحة أو التعليم، وقد تدفع بعض الأسر إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتها الأساسية.
وفي ظل هذه الظروف، تلجأ أسر إلى تقليل ساعات التدفئة أو استخدام بدائل أقل كفاءة، وربما غير آمنة، الأمر الذي يترك آثاراً صحية ومعيشية، خصوصاً على الأطفال وكبار السن.
ولا تتوقف أعباء الشتاء عند تأمين المازوت، بحسب رجب، بل تمتد إلى تكاليف الكهرباء والغاز وتسخين المياه والملابس والأغطية وصيانة المدافئ وتجهيز المنازل، ما يجعل فاتورة الشتاء أكبر من مجرد سعر ليتر الوقود.
المازوت يتراجع 14.3%
وكانت اللجنة قد أصدرت نشرة مؤقتة للأسعار في أيلول الماضي، حُدد فيها سعر ليتر المازوت بـ175 ليرة، قبل أن ينخفض في النشرة الجديدة إلى 150 ليرة، أي بتراجع قدره 25 ليرة لليتر الواحد، وبنسبة تقارب 14.3%.
وتعود آلية تحديد الأسعار إلى اللجنة الدائمة التي شكّلها وزير الطاقة محمد البشير بموجب القرار رقم /844/ لعام 2026، الصادر في 23 حزيران، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة ومصرف سوريا المركزي وجهات معنية بقطاع النفط والثروة المعدنية.
وتتولى اللجنة دراسة أسعار المشتقات النفطية والعوامل المؤثرة فيها، محلياً ودولياً، بما يشمل الأسعار العالمية والتكاليف وسعر الصرف والدعم، إلى جانب وضع معايير لتحديد الأسعار وتحديثها دورياً.
ويبقى التحدي الأهم في ترجمة خفض أسعار المازوت إلى تحسن فعلي في حياة المواطنين، لا أن يقتصر أثره على النشرة السعرية. فالأسر التي تواجه شتاءً مكلفاً تحتاج إلى ما هو أبعد من خفض سعر الليتر؛ تحتاج إلى توافر المادة بكميات كافية، وقدرة على شرائها، وانعكاس انخفاض كلفتها على أسعار النقل والسلع. عندها فقط يمكن أن يشكل القرار خطوة حقيقية نحو تخفيف الأعباء المعيشية.


