سوريا - محليات
حتى "البالة" لم تعد للفقراء!.. كيف تأثّر سوقها بحماة؟
ر
رحاب محمد
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:٣١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

ألبسة البالة، التي شكّلت لسنوات خياراً اقتصادياً للعائلات السورية محدودة الدخل، لم تعد بمنأى عن موجة الغلاء التي تضرب الأسواق.
وأمام هذا الواقع، تجد عائلات كثيرة نفسها أمام معادلة صعبة مع بداية فصل الشتاء، الذي ينذر بموجات برد قاسية؛ فالألبسة الجديدة باتت خارج حسابات شريحة واسعة من المواطنين، فيما لم تعد الملابس المستعملة، التي كانت ملاذاً لهم، متاحة بالأسعار السابقة، ما يجعل تأمين كسوة شتوية لجميع أفراد الأسرة مهمة تتطلب توزيع المصروف وتأجيل شراء بعض الاحتياجات.
تقول مها المعان، وهي معلمة متقاعدة في الستينيات من عمرها: "اعتدت شراء احتياجاتي من محال البالة في مدينة حماة، لكن هذا الموسم ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي"، مستغربة هذا الارتفاع، ولا سيّما أنّ أسعار البالة كانت قد تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الأول من التحرير.
وتوضح أنّها تحاول شراء قطعة ملابس بين الحين والآخر وفقاً لما يسمح به راتبها التقاعدي، أو تأمين بعض القطع لأفراد أسرتها على فترات متباعدة حسب التواصي، مؤكدة أنها ما زالت تفضل البالة على شراء الألبسة الجديدة، وخاصة المحلية، بسبب ما تراه من تفاوت في نوعية المنتجات وجودتها.
أما بانة الحسين، وهي أم لثمانية أولاد، فتؤكد أنّ البالة كانت خيارها الأساسي لتأمين ملابس أطفالها، إذ اعتادت البحث مطولاً بين المحال عن قطع تتناسب مع قدرتها الشرائية المحدودة، لكنها باتت عاجزة هذا العام عن شراء احتياجات جميع أبنائها، ولم يعد أمامها سوى الشراء على فترات متباعدة.
وتشير إلى أنّ سعر أقل قطعة يصل إلى 750 ليرة، فيما يبدأ سعر الجاكيت من ١٥٠٠ ليرة، في حين لا يتجاوز دخل زوجها، الذي يعمل فترتين، 4 آلاف ليرة، ما يجعل تأمين كسوة شتوية لجميع أفراد الأسرة أمراً بالغ الصعوبة.
وتطالب الجهات الرسمية المعنية بالتدخل لضبط أسواق البالة ومراقبة الأسعار، بما يتيح للأسر الفقيرة الاستفادة من هذه الأسواق بعد أن تعذر عليها شراء الألبسة الجديدة، كما تدعو بانة إلى إقامة معارض متخصصة توفر الملابس الشتوية بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، تقول الشابة إيمان سليم، التي كانت تتفقد بعض القطع في أحد المحال: تفاجأت بارتفاع الأسعار إلى مستويات لا تتناسب مع راتبي الشهري"، موضحة أن سعر بعض القطع يتجاوز 1250 ليرة، وهو مبلغ يصعب تخصيصه للملابس في ظل وجود نفقات يومية أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أسرتها.
عروض لتشجيع الشراء
وفي محاولة لمواجهة تراجع المبيعات، تلجأ بعض محال البالة في مدينة حماة، إلى تقديم عروض وتخفيضات لاستقطاب الزبائن، خصوصاً تلك التي لا تزال تحتفظ بمخزون من العام الماضي، ما يتيح لها البيع بأسعار أقل نسبياً من المحال التي تعرض بضائع مستوردة حديثاً.
وخلال جولة "العين السورية" لوحظ تفاوت واضح في الأسعار بين محل وآخر، تبعاً لنوعية القطع ومصدرها وتوقيت دخولها إلى البلاد، وتراوح سعر الكنزة الشتوية بين 500 – 1500ليرة، والبنطال بين1500 و1000 ليرة، فيما تراوح سعر الجاكيت بين 2500 و4500 ليرة.
وتعكس هذه الفوارق اختلاف مصادر البضاعة وجودتها، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اتساع الفجوة بين ما يستطيع المواطن دفعه وما تعرضه المحال، حتى باتت بعض قطع البالة تقترب أسعارها من أسعار الألبسة الجديدة، الأمر الذي يدفع بعض المتسوقين إلى المفاضلة بين النوعية والسعر وفق إمكاناتهم.
ومن الملاحظات التي برزت خلال الجولة اعتماد بعض المحال البيع بالوزن بدلاً من بيع كل قطعة على حدة، وهو أسلوب يقول بعض العاملين إنه يساعدهم على تحقيق هامش ربح في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف المفروضة على المهنة.
بين الرسوم وتراجع المبيعات
ولا تبدو معاناة المستهلكين منفصلة عن الصعوبات التي يواجهها أصحاب محال البالة، إذ يشير عدد منهم إلى ارتفاع الإيجارات والرسوم وتكاليف النقل، فضلاً عن تقلبات سعر الصرف، ما انعكس على أسعار البيع وحجم النشاط التجاري.
ويؤكد التاجر فارس الصغير، من مدينة حماة، الذي يعرض في محال عائلته منتجات متفاوتة الجودة والأسعار، أن كثيراً من محال البالة قد تضطر إلى إغلاق أبوابها نتيجة تراكم الأعباء المالية وصعوبة تأمين بضائع جديدة.
ويوضح أن قسماً كبيراً من المحال يعتمد حالياً على مخزون موجود في المستودعات منذ العام الماضي، وأنّ أصحابها قد لا يتمكنون من تجديد بضاعتهم بعد نفاد هذه الكميات، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم المفروضة على البضائع القادمة من لبنان، والتشدد في ملاحقة البالة المهربة.
ويشير إلى أنّ جزءاً من البضائع التي تدخل من الشمال مصدرها تركيا، حيث تدخل بصورة نظامية بموجب فواتير، لافتاً إلى أن بعض المحال التي كانت تعتمد على الألبسة الأوروبية بدأت تتجه إلى عرض منتجات تركية جديدة، في محاولة للحفاظ على نشاطها التجاري.
ويرى أنّ تراجع أعداد مرتادي محال البالة مقارنة بالأعوام الماضية يرتبط أساساً بانخفاض القدرة الشرائية، إذ يبحث المواطن اليوم عن الأرخص، وهو أمر مفهوم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يضع التجار أمام صعوبات إضافية.
ويدعو الصغير إلى تنظيم سوق البالة، والسماح بإدخال البضائع وفق آليات نظامية وواضحة، بما يحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه حماية المنتج الوطني.
وفي مدينة مصياف، يشير أحد أصحاب محال البالة إلى تعرض العاملين في هذه التجارة لضغوط مالية كبيرة عقب حملات استهدفت محالهم، وتنظيم ضبوط جمركية بحق عدد منهم، وفرض غرامات يقول إنها تفوق قدرتهم على التحمل، فضلاً عن تكاليف النقل وتقلبات سعر الصرف.
في المقابل، يؤكد الشاب محمد شهاب، الذي افتتح حديثاً محلاً لبيع البالة الأوروبية مع أحد أصدقائه وسط مدينة حماة، أنه يستورد بضاعته بصورة نظامية، وبموجب فواتير توضح منشأها الألماني، ما يجعله، بحسب قوله، بعيداً عن المخالفات التموينية والجمركية.
ويلفت شهاب إلى أنّ الرسوم الجمركية تشكل عبئاً على المستوردين، مشيراً إلى أنّه يدفع نحو ثلاثة آلاف دولار على الطن الواحد، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المحال التجارية بصورة كبيرة، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار القطع المعروضة.
ويرى أنّ ارتفاع الإيجارات يستدعي وضع ضوابط تحول دون زيادتها بصورة عشوائية، بما يراعي أوضاع أصحاب الأنشطة التجارية ويحدُّ من انتقال الأعباء إلى المستهلك.
ويوضح أنّ معظم المعروض في محله عبارة عن ألبسة جديدة مستوردة من ألمانيا، وهي تصفيات لمحال تجارية، إلى جانب بعض القطع المستعملة التي يوفرها استجابة لأذواق الزبائن المختلفة، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين يفضلون هذه المنتجات على الألبسة الجديدة المحلية، وفق تقديره.
ويعتبر شهاب أنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في هامش الربح، الذي يصفه بالمقبول، بقدر ما ترتبط بضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب، مطالباً بتخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الإيجارات بما يساعد التجار على الاستمرار.
حماية الصناعة
وفي مقابل مطالب العاملين في تجارة البالة بتخفيف القيود وتنظيم الاستيراد، يطرح الصناعيون مخاوف تتعلق بتأثير هذه التجارة على الإنتاج المحلي، ولا سيما مع ما يقولون إنه دخول منتجات جديدة إلى الأسواق تحت تصنيف الألبسة المستعملة.
وفي هذا السياق، يوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة، الدكتور محمد خالد، أن منتجي الألبسة لديهم اعتراضات على انتشار البالة، رغم إقراره بأنها توفر خياراً للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ويؤكد د.خالد أنّ المشكلة لا تتعلق بالألبسة المستعملة وحدها، بل بوجود منتجات جديدة تدخل الأسواق، بحسب وصفه، تحت ستار البالة، دون أن تخضع للرسوم والإجراءات نفسها المفروضة على البضائع المستوردة بصورة نظامية، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يستغلون تصنيف البالة لإدخال ألبسة جديدة.
ويقترح في المقابل العمل على إيجاد أسواق شعبية منظمة للألبسة المستعملة المحلية، على غرار أسواق الجمعة والخميس، بما يوفر خيارات منخفضة التكلفة للمستهلكين، دون الإضرار بالصناعة الوطنية.
منافسة غير متكافئة
ويعتبر د. خالد أن الصناعيين في حماة يجدون صعوبة في منافسة البالة عندما تدخل كميات كبيرة منها إلى الأسواق دون تكافؤ في الأعباء والتكاليف، موضحاً أن المنتج المحلي يتحمل تكاليف الإنتاج والضرائب والتسويق والدعاية، في حين أن بعض المستوردات تدخل، بحسب قوله، تحت تصنيف الألبسة المستعملة رغم كونها جديدة.
ويشير إلى أنّ هذه الظروف تضعف قدرة المعامل المحلية على المنافسة، وتؤثر على حجم الإنتاج وفرص استمرار المنشآت الصناعية، ولا سيما في ظل تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية.
وفي رده على تفضيل بعض المواطنين البالة بسبب انخفاض أسعارها وارتفاع جودتها مقارنة ببعض المنتجات الجديدة، يرى د. خالد أنّ السوق والقوة الشرائية هما العاملان الأساسيان في تحديد نوعية المنتجات التي يستطيع الصناعي طرحها.
ويوضح أنّ الصناعي لا يستطيع إنتاج ألبسة بمواصفات مرتفعة وتكاليف كبيرة، في حين أنّ الشريحة القادرة على شرائها محدودة، لافتاً إلى أنّ المنتج المحلي يتأثر أيضاً بدخول بضائع مستوردة لا تخضع، وفق تقديره، للضوابط نفسها.
وينتقد خالد ضعف تفعيل الرقابة على مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السورية رغم الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات القياسية السورية، معتبراً أنّ حماية الصناعة لا تتحقق بمجرد مطالبة المعامل بتحسين الجودة، وإنما تتطلب تحقيق عدالة في شروط المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
ويشدد على أنّ المشكلة لا تقع على عاتق الصناعي وحده، إذ إنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية يفرضان عليه إنتاج سلع تتناسب مع الإمكانات المتاحة للمستهلك، بدلاً من التركيز على فئات محدودة قادرة على شراء المنتجات مرتفعة السعر.
الصناعة المحلية ركيزة الإنتاج
ويؤكد خالد أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاستيراد وتحويل السوق المحلية إلى منفذ لتصريف منتجات الدول الأخرى، بل يتطلب دعم الإنتاج المحلي في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وزيادة الناتج المحلي وتشغيل المنشآت الإنتاجية، فالسوريون وحدهم قادرون على النهوض باقتصاد بلادهم وليس منتجات الدول الأخرى.
ويحذر من أن إغراق الأسواق بالمستوردات يضغط على الصناعيين ويحد من قدرتهم على تطوير خطوط الإنتاج واستقدام آلات حديثة، في ظل تراجع هوامش الربح وارتفاع التكاليف.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة أن رفع مستويات الدخل وتحسين القدرة الشرائية يرتبطان بتوسيع الإنتاج وتشغيل المعامل وزيادة الصادرات، بما يتيح تأمين فرص عمل وإيرادات أفضل، ويخفف الاعتماد على الاستيراد، الذي وصفه بالثقب الأسود، الذي يهدد كيان الاقتصاد السوري، فسوريا حسب قوله باتت اليوم أكبر مصدر للدولار.
ويشير إلى أنّ غرفة صناعة حماة تعمل على التواصل مع صناع القرار والمشاركة في مناقشة القرارات الاقتصادية، مؤكداً أن مطالب الصناعيين لا تتعارض مع مصلحة المستهلك، بل إن تحسين القدرة الشرائية وتوفير منتجات وطنية بأسعار تنافسية يصب في مصلحة الطرفين، فمن مصلحة الصناعي زيادة القدرة الشرائية للمواطن.
تنظيم استيراد البالة
وفي ظل تباين وجهات النظر بين العاملين في تجارة البالة والصناعيين، تبرز الحاجة إلى توضيح حكومي بشأن محال البالة المنتشرة بشكل كبير في مدينة حماة أسوة بالمدن السورية الأخرى وأسعارها المتفاوتة بين محل وآخر وإن سيطر الركود على معظمها.
تواصلت "العين السورية" مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لتوضيح دورها في مراقبة سوق البالة، حيث أفاد مدير المكتب الإعلامي محمد بكور أن وزارة التجارة الداخلية عملت منذ بداية التحرير، على إيجاد سوق تنافسي حر، لا يحدد فيه أسعار المنتجات ومنها البالة، بحيث يترك للأسواق تحديد أسعارها بناء على حركة العرض والطلب.
وأضاف بكور: دوريات الرقابة التموينية مسؤولة عن الإعلان عن الأسعار، وأي محل سواء كان بالة أو جديد لا يعلن عن أسعار منتجاتها يخالف فوراً، أما فيما يتعلق بغلاء أسعار ألبسة البالة فلا علاقة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الأمر، وفيما يخص السماح باستيراد البالة ومخالفات البضاعة المهربة، فهو من اختصاص مديرية الجمارك حسب قوله.
ويبدو عموماً وجود تقييد خلال الفترة الماضية على دخول منتجات البالة على الأسواق السورية ومنها مدينة حماة بقصد تنظيمها وحماية المنتج المحلي، حيث أوضح معاون وزير الاقتصاد، محمد ياسين حورية، في تصريح صحفي نشر في 8 كانون الثاني 2026، أنّ منع استيراد البالة يأتي في إطار حماية المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الألبسة قد لا تكون مطابقة للمواصفات السورية، فضلاً عن تأثيرها في إغراق السوق المحلية على حساب المنتج الوطني.
وبين حورية أنّ تنظيم استيراد الألبسة المستعملة يتطلب وضع ضوابط تتعلق بالصحة العامة وعمليات التعقيم، والتحقق من مخاطر انتقال الأمراض، إلى جانب تحديد الكميات المسموح بها، وكشف أنّ الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات والتعليمات، وأن استيراد البالة متوقف إلى حين إنجازها.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الجهات المعنية، إيجاد معادلة توازن بين مكافحة التهريب وضمان الالتزام بالمواصفات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، وعدم حرمان أصحاب الدخل المحدود من أحد الخيارات التي اعتادوا الاعتماد عليها لتأمين احتياجاتهم الشتوية، فحين تصبح الملابس المستعملة نفسها عبئاً على ميزانية الأسرة، لا تعود القضية مرتبطة بسوق البالة وحده، بل تتصل بصورة أوسع بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وبمدى قدرة السوق على توفير سلع أساسية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
إذ ارتفعت أسعارها هذا الشتاء إلى مستويات تفوق قدرة كثير من الأسر على الشراء، وسط تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم، والتشدد في إدخال البضائع المهربة من لبنان، فضلاً عن دخول منتجات منافسة من دول الجوار.
وأمام هذا الواقع، تجد عائلات كثيرة نفسها أمام معادلة صعبة مع بداية فصل الشتاء، الذي ينذر بموجات برد قاسية؛ فالألبسة الجديدة باتت خارج حسابات شريحة واسعة من المواطنين، فيما لم تعد الملابس المستعملة، التي كانت ملاذاً لهم، متاحة بالأسعار السابقة، ما يجعل تأمين كسوة شتوية لجميع أفراد الأسرة مهمة تتطلب توزيع المصروف وتأجيل شراء بعض الاحتياجات.
تراجع القدرة الشرائية
خلال جولة لـ"العين السورية" على عدد من محال البالة في مدينة حماة وأريافها، بدت آثار هذا الواقع واضحة في أحاديث المتسوقين وأصحاب المحال، فلم تعد المشكلة مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى تراجع القدرة على الشراء حتى لدى الزبائن الذين اعتادوا ارتياد هذه الأسواق.
خلال جولة لـ"العين السورية" على عدد من محال البالة في مدينة حماة وأريافها، بدت آثار هذا الواقع واضحة في أحاديث المتسوقين وأصحاب المحال، فلم تعد المشكلة مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى تراجع القدرة على الشراء حتى لدى الزبائن الذين اعتادوا ارتياد هذه الأسواق.
تقول مها المعان، وهي معلمة متقاعدة في الستينيات من عمرها: "اعتدت شراء احتياجاتي من محال البالة في مدينة حماة، لكن هذا الموسم ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي"، مستغربة هذا الارتفاع، ولا سيّما أنّ أسعار البالة كانت قد تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الأول من التحرير.
وتوضح أنّها تحاول شراء قطعة ملابس بين الحين والآخر وفقاً لما يسمح به راتبها التقاعدي، أو تأمين بعض القطع لأفراد أسرتها على فترات متباعدة حسب التواصي، مؤكدة أنها ما زالت تفضل البالة على شراء الألبسة الجديدة، وخاصة المحلية، بسبب ما تراه من تفاوت في نوعية المنتجات وجودتها.
أما بانة الحسين، وهي أم لثمانية أولاد، فتؤكد أنّ البالة كانت خيارها الأساسي لتأمين ملابس أطفالها، إذ اعتادت البحث مطولاً بين المحال عن قطع تتناسب مع قدرتها الشرائية المحدودة، لكنها باتت عاجزة هذا العام عن شراء احتياجات جميع أبنائها، ولم يعد أمامها سوى الشراء على فترات متباعدة.
وتشير إلى أنّ سعر أقل قطعة يصل إلى 750 ليرة، فيما يبدأ سعر الجاكيت من ١٥٠٠ ليرة، في حين لا يتجاوز دخل زوجها، الذي يعمل فترتين، 4 آلاف ليرة، ما يجعل تأمين كسوة شتوية لجميع أفراد الأسرة أمراً بالغ الصعوبة.
وتطالب الجهات الرسمية المعنية بالتدخل لضبط أسواق البالة ومراقبة الأسعار، بما يتيح للأسر الفقيرة الاستفادة من هذه الأسواق بعد أن تعذر عليها شراء الألبسة الجديدة، كما تدعو بانة إلى إقامة معارض متخصصة توفر الملابس الشتوية بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، تقول الشابة إيمان سليم، التي كانت تتفقد بعض القطع في أحد المحال: تفاجأت بارتفاع الأسعار إلى مستويات لا تتناسب مع راتبي الشهري"، موضحة أن سعر بعض القطع يتجاوز 1250 ليرة، وهو مبلغ يصعب تخصيصه للملابس في ظل وجود نفقات يومية أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أسرتها.
عروض لتشجيع الشراء
وفي محاولة لمواجهة تراجع المبيعات، تلجأ بعض محال البالة في مدينة حماة، إلى تقديم عروض وتخفيضات لاستقطاب الزبائن، خصوصاً تلك التي لا تزال تحتفظ بمخزون من العام الماضي، ما يتيح لها البيع بأسعار أقل نسبياً من المحال التي تعرض بضائع مستوردة حديثاً.
وخلال جولة "العين السورية" لوحظ تفاوت واضح في الأسعار بين محل وآخر، تبعاً لنوعية القطع ومصدرها وتوقيت دخولها إلى البلاد، وتراوح سعر الكنزة الشتوية بين 500 – 1500ليرة، والبنطال بين1500 و1000 ليرة، فيما تراوح سعر الجاكيت بين 2500 و4500 ليرة.
وتعكس هذه الفوارق اختلاف مصادر البضاعة وجودتها، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اتساع الفجوة بين ما يستطيع المواطن دفعه وما تعرضه المحال، حتى باتت بعض قطع البالة تقترب أسعارها من أسعار الألبسة الجديدة، الأمر الذي يدفع بعض المتسوقين إلى المفاضلة بين النوعية والسعر وفق إمكاناتهم.
ومن الملاحظات التي برزت خلال الجولة اعتماد بعض المحال البيع بالوزن بدلاً من بيع كل قطعة على حدة، وهو أسلوب يقول بعض العاملين إنه يساعدهم على تحقيق هامش ربح في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف المفروضة على المهنة.
بين الرسوم وتراجع المبيعات
ولا تبدو معاناة المستهلكين منفصلة عن الصعوبات التي يواجهها أصحاب محال البالة، إذ يشير عدد منهم إلى ارتفاع الإيجارات والرسوم وتكاليف النقل، فضلاً عن تقلبات سعر الصرف، ما انعكس على أسعار البيع وحجم النشاط التجاري.
ويؤكد التاجر فارس الصغير، من مدينة حماة، الذي يعرض في محال عائلته منتجات متفاوتة الجودة والأسعار، أن كثيراً من محال البالة قد تضطر إلى إغلاق أبوابها نتيجة تراكم الأعباء المالية وصعوبة تأمين بضائع جديدة.
ويوضح أن قسماً كبيراً من المحال يعتمد حالياً على مخزون موجود في المستودعات منذ العام الماضي، وأنّ أصحابها قد لا يتمكنون من تجديد بضاعتهم بعد نفاد هذه الكميات، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم المفروضة على البضائع القادمة من لبنان، والتشدد في ملاحقة البالة المهربة.
ويشير إلى أنّ جزءاً من البضائع التي تدخل من الشمال مصدرها تركيا، حيث تدخل بصورة نظامية بموجب فواتير، لافتاً إلى أن بعض المحال التي كانت تعتمد على الألبسة الأوروبية بدأت تتجه إلى عرض منتجات تركية جديدة، في محاولة للحفاظ على نشاطها التجاري.
ويرى أنّ تراجع أعداد مرتادي محال البالة مقارنة بالأعوام الماضية يرتبط أساساً بانخفاض القدرة الشرائية، إذ يبحث المواطن اليوم عن الأرخص، وهو أمر مفهوم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يضع التجار أمام صعوبات إضافية.
ويدعو الصغير إلى تنظيم سوق البالة، والسماح بإدخال البضائع وفق آليات نظامية وواضحة، بما يحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه حماية المنتج الوطني.
وفي مدينة مصياف، يشير أحد أصحاب محال البالة إلى تعرض العاملين في هذه التجارة لضغوط مالية كبيرة عقب حملات استهدفت محالهم، وتنظيم ضبوط جمركية بحق عدد منهم، وفرض غرامات يقول إنها تفوق قدرتهم على التحمل، فضلاً عن تكاليف النقل وتقلبات سعر الصرف.
في المقابل، يؤكد الشاب محمد شهاب، الذي افتتح حديثاً محلاً لبيع البالة الأوروبية مع أحد أصدقائه وسط مدينة حماة، أنه يستورد بضاعته بصورة نظامية، وبموجب فواتير توضح منشأها الألماني، ما يجعله، بحسب قوله، بعيداً عن المخالفات التموينية والجمركية.
ويلفت شهاب إلى أنّ الرسوم الجمركية تشكل عبئاً على المستوردين، مشيراً إلى أنّه يدفع نحو ثلاثة آلاف دولار على الطن الواحد، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المحال التجارية بصورة كبيرة، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار القطع المعروضة.
ويرى أنّ ارتفاع الإيجارات يستدعي وضع ضوابط تحول دون زيادتها بصورة عشوائية، بما يراعي أوضاع أصحاب الأنشطة التجارية ويحدُّ من انتقال الأعباء إلى المستهلك.
ويوضح أنّ معظم المعروض في محله عبارة عن ألبسة جديدة مستوردة من ألمانيا، وهي تصفيات لمحال تجارية، إلى جانب بعض القطع المستعملة التي يوفرها استجابة لأذواق الزبائن المختلفة، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين يفضلون هذه المنتجات على الألبسة الجديدة المحلية، وفق تقديره.
ويعتبر شهاب أنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في هامش الربح، الذي يصفه بالمقبول، بقدر ما ترتبط بضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب، مطالباً بتخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الإيجارات بما يساعد التجار على الاستمرار.
حماية الصناعة
وفي مقابل مطالب العاملين في تجارة البالة بتخفيف القيود وتنظيم الاستيراد، يطرح الصناعيون مخاوف تتعلق بتأثير هذه التجارة على الإنتاج المحلي، ولا سيما مع ما يقولون إنه دخول منتجات جديدة إلى الأسواق تحت تصنيف الألبسة المستعملة.
وفي هذا السياق، يوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة، الدكتور محمد خالد، أن منتجي الألبسة لديهم اعتراضات على انتشار البالة، رغم إقراره بأنها توفر خياراً للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ويؤكد د.خالد أنّ المشكلة لا تتعلق بالألبسة المستعملة وحدها، بل بوجود منتجات جديدة تدخل الأسواق، بحسب وصفه، تحت ستار البالة، دون أن تخضع للرسوم والإجراءات نفسها المفروضة على البضائع المستوردة بصورة نظامية، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يستغلون تصنيف البالة لإدخال ألبسة جديدة.
ويقترح في المقابل العمل على إيجاد أسواق شعبية منظمة للألبسة المستعملة المحلية، على غرار أسواق الجمعة والخميس، بما يوفر خيارات منخفضة التكلفة للمستهلكين، دون الإضرار بالصناعة الوطنية.
منافسة غير متكافئة
ويعتبر د. خالد أن الصناعيين في حماة يجدون صعوبة في منافسة البالة عندما تدخل كميات كبيرة منها إلى الأسواق دون تكافؤ في الأعباء والتكاليف، موضحاً أن المنتج المحلي يتحمل تكاليف الإنتاج والضرائب والتسويق والدعاية، في حين أن بعض المستوردات تدخل، بحسب قوله، تحت تصنيف الألبسة المستعملة رغم كونها جديدة.
ويشير إلى أنّ هذه الظروف تضعف قدرة المعامل المحلية على المنافسة، وتؤثر على حجم الإنتاج وفرص استمرار المنشآت الصناعية، ولا سيما في ظل تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية.
وفي رده على تفضيل بعض المواطنين البالة بسبب انخفاض أسعارها وارتفاع جودتها مقارنة ببعض المنتجات الجديدة، يرى د. خالد أنّ السوق والقوة الشرائية هما العاملان الأساسيان في تحديد نوعية المنتجات التي يستطيع الصناعي طرحها.
ويوضح أنّ الصناعي لا يستطيع إنتاج ألبسة بمواصفات مرتفعة وتكاليف كبيرة، في حين أنّ الشريحة القادرة على شرائها محدودة، لافتاً إلى أنّ المنتج المحلي يتأثر أيضاً بدخول بضائع مستوردة لا تخضع، وفق تقديره، للضوابط نفسها.
وينتقد خالد ضعف تفعيل الرقابة على مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السورية رغم الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات القياسية السورية، معتبراً أنّ حماية الصناعة لا تتحقق بمجرد مطالبة المعامل بتحسين الجودة، وإنما تتطلب تحقيق عدالة في شروط المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
ويشدد على أنّ المشكلة لا تقع على عاتق الصناعي وحده، إذ إنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية يفرضان عليه إنتاج سلع تتناسب مع الإمكانات المتاحة للمستهلك، بدلاً من التركيز على فئات محدودة قادرة على شراء المنتجات مرتفعة السعر.
الصناعة المحلية ركيزة الإنتاج
ويؤكد خالد أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاستيراد وتحويل السوق المحلية إلى منفذ لتصريف منتجات الدول الأخرى، بل يتطلب دعم الإنتاج المحلي في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وزيادة الناتج المحلي وتشغيل المنشآت الإنتاجية، فالسوريون وحدهم قادرون على النهوض باقتصاد بلادهم وليس منتجات الدول الأخرى.
ويحذر من أن إغراق الأسواق بالمستوردات يضغط على الصناعيين ويحد من قدرتهم على تطوير خطوط الإنتاج واستقدام آلات حديثة، في ظل تراجع هوامش الربح وارتفاع التكاليف.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة أن رفع مستويات الدخل وتحسين القدرة الشرائية يرتبطان بتوسيع الإنتاج وتشغيل المعامل وزيادة الصادرات، بما يتيح تأمين فرص عمل وإيرادات أفضل، ويخفف الاعتماد على الاستيراد، الذي وصفه بالثقب الأسود، الذي يهدد كيان الاقتصاد السوري، فسوريا حسب قوله باتت اليوم أكبر مصدر للدولار.
ويشير إلى أنّ غرفة صناعة حماة تعمل على التواصل مع صناع القرار والمشاركة في مناقشة القرارات الاقتصادية، مؤكداً أن مطالب الصناعيين لا تتعارض مع مصلحة المستهلك، بل إن تحسين القدرة الشرائية وتوفير منتجات وطنية بأسعار تنافسية يصب في مصلحة الطرفين، فمن مصلحة الصناعي زيادة القدرة الشرائية للمواطن.
تنظيم استيراد البالة
وفي ظل تباين وجهات النظر بين العاملين في تجارة البالة والصناعيين، تبرز الحاجة إلى توضيح حكومي بشأن محال البالة المنتشرة بشكل كبير في مدينة حماة أسوة بالمدن السورية الأخرى وأسعارها المتفاوتة بين محل وآخر وإن سيطر الركود على معظمها.
تواصلت "العين السورية" مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لتوضيح دورها في مراقبة سوق البالة، حيث أفاد مدير المكتب الإعلامي محمد بكور أن وزارة التجارة الداخلية عملت منذ بداية التحرير، على إيجاد سوق تنافسي حر، لا يحدد فيه أسعار المنتجات ومنها البالة، بحيث يترك للأسواق تحديد أسعارها بناء على حركة العرض والطلب.
وأضاف بكور: دوريات الرقابة التموينية مسؤولة عن الإعلان عن الأسعار، وأي محل سواء كان بالة أو جديد لا يعلن عن أسعار منتجاتها يخالف فوراً، أما فيما يتعلق بغلاء أسعار ألبسة البالة فلا علاقة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الأمر، وفيما يخص السماح باستيراد البالة ومخالفات البضاعة المهربة، فهو من اختصاص مديرية الجمارك حسب قوله.
ويبدو عموماً وجود تقييد خلال الفترة الماضية على دخول منتجات البالة على الأسواق السورية ومنها مدينة حماة بقصد تنظيمها وحماية المنتج المحلي، حيث أوضح معاون وزير الاقتصاد، محمد ياسين حورية، في تصريح صحفي نشر في 8 كانون الثاني 2026، أنّ منع استيراد البالة يأتي في إطار حماية المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الألبسة قد لا تكون مطابقة للمواصفات السورية، فضلاً عن تأثيرها في إغراق السوق المحلية على حساب المنتج الوطني.
وبين حورية أنّ تنظيم استيراد الألبسة المستعملة يتطلب وضع ضوابط تتعلق بالصحة العامة وعمليات التعقيم، والتحقق من مخاطر انتقال الأمراض، إلى جانب تحديد الكميات المسموح بها، وكشف أنّ الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات والتعليمات، وأن استيراد البالة متوقف إلى حين إنجازها.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الجهات المعنية، إيجاد معادلة توازن بين مكافحة التهريب وضمان الالتزام بالمواصفات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، وعدم حرمان أصحاب الدخل المحدود من أحد الخيارات التي اعتادوا الاعتماد عليها لتأمين احتياجاتهم الشتوية، فحين تصبح الملابس المستعملة نفسها عبئاً على ميزانية الأسرة، لا تعود القضية مرتبطة بسوق البالة وحده، بل تتصل بصورة أوسع بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وبمدى قدرة السوق على توفير سلع أساسية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.


