مستحقات القمح عالقة والمازوت غائب.. الفلاح السوري بين تأخر الأموال وارتفاع التكاليف

ولا يقتصر تأثير تأخر توزيع المازوت الزراعي، وارتفاع تكاليف الحراثة والري والبذار والأسمدة على السيولة المتاحة للفلاح، بل يمتد إلى قدرته على تجهيز أرضه والالتزام بمواعيد الزراعة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.

مستحقات لم تُسدّد بالكامل
تتفاوت نسب تسديد مستحقات الفلاحين عن كميات القمح والشعير المسلّمة إلى الجهات المعنية بين المحافظات.

ويؤكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، بسام الحسين، لـ«العين السورية»، أن عملية التسديد انتهت في حمص، ولم تعد هناك مبالغ متبقية، فيما تسلّم الفلاحون في اللاذقية كامل مستحقاتهم تقريباً.
وفي حلب، بلغت نسبة التسديد نحو 75% من قيمة فواتير القمح، بينما وصلت في الرقة إلى نحو 40%، وفق المعلومات الواردة إلى الاتحاد.
ويشير الحسين إلى أن الاتحاد لا يمتلك بيانات مالية موحّدة ودقيقة عن إجمالي المبالغ المسددة والمتبقية على مستوى سوريا، موضحاً أن تحديدها يتطلب الحصول على كشوف تفصيلية من المصارف الزراعية والجهات المعنية.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً في واقع التسديد، إذ لا يزال مزارعون ينتظرون مستحقاتهم عن محاصيل سلّموها، في وقت يحتاجون فيه إلى السيولة لسداد الديون وشراء مستلزمات الموسم الجديد.
وفي الرقة، تتزامن المطالبات بتسريع الصرف مع التحضيرات الزراعية، فيما تشير بيانات متداولة عن موسم 2026 إلى أن المحافظة سلّمت نحو 430 ألف طن من القمح إلى الجهات الرسمية، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى سوريا، وفق المعلومات المعلنة عن الكميات المسلّمة.
وتكتسب هذه المستحقات أهمية خاصة، لأنها تمثل مورداً أساسياً لتمويل الدورة الزراعية التالية، ولا سيما لدى المزارعين الذين يعتمدون على عائدات المحصول لتغطية نفقات الإنتاج.

نقص السيولة ومواعيد التسديد
يعزو الحسين تأخر دفع المستحقات إلى عدم توافر السيولة النقدية الكافية في المصارف الزراعية، موضحاً أن تسديد قيمة القمح يتم وفق تواريخ تسليمه إلى مراكز الحبوب.
وبحسب المعلومات الواردة، يُفترض تسديد المبالغ المتبقية في حلب خلال تشرين الأول 2026، بينما انتهت العملية في حمص واقتربت من الاكتمال في اللاذقية. أما في الرقة، فلم ترد إلى الاتحاد معلومات تحدد موعداً نهائياً لاستكمال التسديد.
وفي حلب، تلقى الاتحاد شكاوى شفهية من بعض المزارعين بشأن تأخر مستحقاتهم، وقد جرت معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وفق الحسين.
ومع استمرار التفاوت في نسب الصرف، تبرز الحاجة إلى إعلان بيانات دقيقة عن المبالغ المتبقية والجدول الزمني لاستكمال التسديد، بما يتيح للفلاحين التخطيط لالتزاماتهم الزراعية والمالية على أساس واضح.

المازوت الزراعي.. توزيع لم يبدأ في أربع محافظات
إلى جانب تأخر المستحقات، يواجه المزارعون صعوبة في تأمين المازوت اللازم للعمليات الزراعية. ويؤكد الحسين أن توزيع المازوت الزراعي لم يبدأ في المحافظات الأربع التي تناولها حديثه، مشيراً إلى عدم توافر بيانات محددة لدى الاتحاد عن الكميات المخصصة للقطاع الزراعي فيها أو حجم الاحتياجات الفعلية للموسم الحالي.
ويوضح أن وزارة الزراعة تعتمد خطة لتحديد احتياجات المزارعين من المحروقات وفق المساحات المخططة، والمحاصيل المزروعة، ومصدر المياه المعتمد. لكن الاتحاد، بحسب الحسين، لا يملك تفاصيل محددة عن موعد بدء التوزيع في المحافظات الأربع أو أسباب التأخير.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الطاقة في أيلول 2026 تخصيص المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر للاستخدامات الزراعية والتدفئة والفئات المستحقة، مقابل 150 ليرة للاستخدامات الإنتاجية والخدمية المحددة، و175 ليرة لليتر من المازوت بالمواصفات القياسية.
غير أن إعلان الأسعار لا يعني بالضرورة وصول المخصصات إلى المزارعين فعلياً، ما يثير تساؤلات حول موعد بدء التوزيع والكميات المتاحة وآلية تحديد المستفيدين.
وتزداد أهمية تأمين المحروقات في المناطق التي تعتمد على مضخات الري العاملة بالمازوت، فضلاً عن الحاجة إليها في تشغيل الآليات وتجهيز الأراضي. وفي حال اضطرار المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السوق بدلاً من انتظار المخصصات، فقد ترتفع تكاليف الإنتاج التي يتحملونها.

ارتفاع التكاليف يضغط على التحضيرات الزراعية
تتطلب الزراعة عمليات متتابعة تبدأ بحراثة الأرض وتجهيزها، ثم تأمين البذار والأسمدة، وصولاً إلى الري ومتابعة نمو المحاصيل.

ويؤدي نقص السيولة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تضييق قدرة المزارعين على تنفيذ هذه الأعمال في مواعيدها، خصوصاً عندما تتأخر مستحقاتهم عن الموسم السابق.
وفي مناطق مثل الحسكة، أشار مزارعون إلى صعوبة البدء بحراثة الأراضي وتجهيزها في المواعيد المطلوبة بسبب نقص السيولة وارتفاع تكلفة المازوت، محذرين من أن استمرار هذه الظروف قد يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات التي يعتزمون زراعتها.
وتظل هذه المخاوف مرتبطة بمدى قدرة المزارعين على تأمين احتياجاتهم، ولا يمكن تحديد حجم انعكاساتها على الإنتاج النهائي قبل توافر بيانات عن المساحات المزروعة وتطور عمليات التحضير للموسم.
لكن اجتماع تأخر المستحقات مع صعوبة تأمين المحروقات يضع الفلاح أمام تحدي تمويل موسم جديد قبل استرداد كامل تكلفة الموسم السابق.

مطالب بتوضيح المخصصات وتعزيز الرقابة
في ملف المازوت، يوضح الحسين أنه لا يمكن إجراء مقارنة رقمية بين الكميات الموزعة والاحتياجات الفعلية، في ظل عدم بدء التوزيع في المحافظات الأربع وعدم توافر بيانات محددة عن المخصصات.
ويشير إلى عدم ورود معلومات محددة إلى الاتحاد بشأن الإجراءات الرقابية المطبقة حالياً في هذه المحافظات أو الآلية التي ستُعتمد لتنظيم التوزيع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإعلان عن الكميات المخصصة لكل محافظة، وتحديد جدول زمني للتوزيع، ووضع قوائم واضحة بالمستفيدين، وتحديد الحصص وفق الاحتياجات الفعلية. كما أن إتاحة آلية لتقديم الشكاوى ومتابعتها من شأنها المساعدة في معالجة التأخير والتحقق من أي تجاوزات.
أما في ملف المستحقات، فتتمثل الأولوية في تأمين السيولة اللازمة للمصارف الزراعية، ونشر بيانات عن المبالغ المدفوعة والمتبقية، وتوضيح المواعيد المتوقعة لاستكمال الصرف، بما يضمن متابعة الملف حتى تسديد كامل المستحقات.
وتتطلب معالجة الملفين تنسيقاً بين الجهات الزراعية والمالية والمسؤولة عن تأمين المحروقات، بحيث تتكامل مواعيد صرف المستحقات مع احتياجات الموسم، وتصل المخصصات المعلنة إلى مستحقيها وفق آليات واضحة وقابلة للمتابعة.

حماية الفلاح مدخل لحماية الأمن الغذائي
يرتبط تأخر أثمان القمح والشعير وعدم بدء توزيع المازوت الزراعي في المحافظات الأربع مباشرة بقدرة الفلاح على الاستمرار في الإنتاج.

فالمستحقات المتأخرة تحد من السيولة المتاحة، فيما تزيد تكاليف المحروقات من حجم التمويل المطلوب لتجهيز الأراضي وزراعتها.
وتبرز الحاجة إلى خطوات عملية تشمل استكمال تسديد المستحقات، وتوضيح مواعيد الصرف، والإعلان عن مخصصات المازوت وآليات توزيعه، وضمان وصوله إلى المزارعين وفق احتياجاتهم الفعلية.
وفي ظل أهمية القمح والمحاصيل الزراعية للأمن الغذائي، فإن انتظام تسديد المستحقات وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب يشكلان عاملين أساسيين لدعم استقرار الموسم الجديد، والحد من الأعباء التي يتحملها المزارعون، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.