147 مليون دولار لإحياء ممر التجارة بين سوريا والعراق

إضافة إلى وصلة مفرق السبع بيار، بطول إجمالي يقارب 215 كيلومتراً، في خطوة تستهدف تحسين شبكة الطرق المركزية وتعزيز حركة التجارة والترانزيت والربط البري بين سوريا والعراق.
وتبلغ قيمة العقد نحو 147 مليون دولار، ويأتي المشروع ضمن خطة حكومية أوسع لتأهيل المحاور الرئيسية في شبكة الطرق السورية، بما يعزز كفاءة النقل ويدعم فرص استعادة سورية دورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وزير النقل: الطريق جزء من شبكة تربط العراق بالموانئ السورية
ربط وزير النقل الدكتور يعرب بدر المشروع بخطة أوسع لتطوير شبكة الطرق المركزية، موضحاً أن طريق التنف–البصيري يشكل جزءاً من محور بري مهم يصل الحدود العراقية بشبكة الطرق السورية، ويسهم في تعزيز الربط بين العراق والموانئ السورية على البحر المتوسط، ولا سيما موانئ بانياس وطرطوس واللاذقية.
وأشار إلى أن المشروع يتكامل مع محاور أخرى، من بينها طريق دمشق–دير الزور الذي يُنتظر توقيع عقد لتأهيله، بما يعزز الربط بين العاصمة والمنطقة الشرقية، ويدعم حركة النقل والتجارة.
وتكتسب هذه المحاور أهمية إضافية مع توجه العراق إلى استخدام الموانئ السورية في حركة الاستيراد والتصدير، إذ يمكن لتطوير الطرق البرية أن يسهل نقل البضائع بين الموانئ والأسواق الإقليمية، ويعزز موقع سورية ممراً للتجارة والترانزيت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات الدولية وإمكاناتها الفنية، إلى جانب نقل المعرفة إلى الكوادر السورية العاملة في قطاع الطرق، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية يجب أن ينعكس على جودة شبكة النقل وكفاءتها، وأن يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات النشاط الاقتصادي.
ويأتي العقد ضمن برنامج أوسع أطلقته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتأهيل أجزاء رئيسية من شبكة الطرق المركزية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين الربط بين المحافظات والمعابر الحدودية والموانئ.

وزير المالية: 193 مليون دولار لمشروعات الطرق في 2026
من جانبه تناول وزير المالية محمد يسر برنية التمويل المخصص للبنية التحتية، مشيراً إلى تخصيص 193 مليون دولار لمشروعات الطرق خلال عام 2026، مقابل 450 مليون دولار مدرجة لمشروعات الطرق المركزية في مشروع موازنة عام 2027.
كما أشار إلى تخصيص 200 مليون دولار لمشروعات السكك الحديدية، في إطار التوجه نحو تطوير البنية التحتية للنقل.
وتعكس هذه الأرقام أهمية التمويل في تنفيذ خطط تطوير شبكة الطرق، ولا سيما أن تأهيل المحاور الرئيسية يحتاج إلى استثمارات كبيرة لا تقتصر على إنشاء الطرق وإصلاحها، بل تشمل أيضاً تجهيزات السلامة المرورية والصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكة.
لكن أثر هذه المخصصات سيبقى مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على تحويل الاعتمادات المالية إلى مشروعات منجزة وفق المواصفات المطلوبة، مع ضمان الرقابة على التنفيذ واستدامة البنية التحتية بعد افتتاحها.

المشروع يتجاوز التأهيل والصيانة
من جهته، أكد المهندس معاذ نجار، المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن مشروع إعادة تأهيل طريق التنف–البصيري وإنشاء مسار ثانٍ له يتجاوز أعمال التأهيل والصيانة التقليدية، نظراً إلى أهمية المحور في حركة التجارة والترانزيت بين سورية والعراق، وما يتيحه من فرص لتعزيز الترابط بين شبكات النقل المحلية والممرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح نجار، أن المشروع يأتي ضمن خطة لتطوير الطرق المركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات حركة النقل.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وصيانته، ومعالجة الهبوطات والمقاطع المتضررة، وتجديد طبقات الإسفلت، وإنشاء مسار ثانٍ موازٍ وفق المواصفات الهندسية المعتمدة، إلى جانب تجهيزات السلامة المرورية.
ومن شأن هذه الأعمال، في حال تنفيذها بالجودة المطلوبة، أن ترفع الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسن ظروف القيادة، وتساعد على تقليل مخاطر الحوادث والتأخير في حركة الشحن.
وتتجاوز أهمية المشروع، وفق هذا التوجه، إصلاح الطريق القائم إلى تطوير محور نقل يمكن أن يؤدي دوراً أكبر في الربط بين الحدود العراقية وشبكة الطرق المؤدية إلى الداخل السوري والموانئ.

ثاني عقد ضمن خطة لتأهيل الطرق المركزية
يمثل مشروع التنف–البصيري العقد الثاني الذي توقعه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ضمن برنامج تأهيل الطرق المركزية، بعد توقيع عقد سابق مع المجموعة المشتركة الكويتية لتأهيل طريق نصيب–دمشق قبل نحو أسبوعين، وفق ما ورد في التصريحات خلال الحفل.
وتتجه الحكومة إلى استكمال الخطة عبر توقيع ستة عقود لتنفيذ مشروعات تأهيل للطرق، تليها ثلاثة عقود مع شركات استشارية دولية للإشراف على الأعمال.
وتهدف هذه المقاربة إلى الاستفادة من خبرات الشركات الدولية وتجهيزاتها وإمكاناتها الفنية، مع نقل المعرفة إلى الكوادر السورية العاملة في قطاع الطرق، بما يشمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والجهات المعنية بالبنية التحتية والمهندسين السوريين.

الشركة المنفذة: الاستثمار في سورية مسؤولية تتجاوز الربح
من جانبه، أكد المهندس عبد الله الزطام، ممثل الشركة المنفذة، إن التعاقد يمثل فرصة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أن قرار الشركة العمل في سورية لا يرتبط بالاعتبارات التجارية وحدها، بل يتصل، بحسب تعبيره، بمسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه المساهمة في بناء البنية التحتية السورية.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توسيع أعمالها في المنطقة، مشيراً إلى خبرتها في قطاع الطرق والمقاولات ومشروعاتها السابقة، وإلى أن المشروع الحالي يمثل بداية توسعها في دمشق وسورية.
وأكد أن الشركة تضع الجودة والالتزام بالمواعيد في مقدمة أولوياتها، وأنها ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ المشروع وفق الالتزامات المتفق عليها، معرباً عن أمله في أن يشكل العقد مدخلاً إلى مشروعات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وفي العرض التعريفي الذي قُدّم خلال الحفل، ذكرت الشركة أنها تأسست عام 2015، وأن أسطولها يضم أكثر من 1500 معدة وآلية، وأنها تعمل في تصميم الطرق والجسور وتنفيذها وصيانتها، إلى جانب شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والاتصالات والكهرباء وإنارة الشوارع.
كما عرضت الشركة بيانات عن أنشطتها في تشغيل الطرق وصيانتها على مدار الساعة، وعن التزامها بمعايير الجودة والسلامة، وقالت إنها تجاوزت 40 مليون ساعة عمل دون إصابات مهدرة للوقت. وتبقى هذه الأرقام والبيانات من المعلومات التي قدمتها الشركة عن نفسها.

ما الذي سيكسبه المواطن من المشروع؟
لا تقتصر أهمية تأهيل الطريق على حركة التجارة العابرة، بل تمتد إلى مستخدميه وقطاع النقل، إذ يمكن لتحسين حالة الطريق ورفع مستوى السلامة أن يقللا مخاطر الحوادث والأعطال والتأخير، ويساعدا على تسهيل انتقال البضائع والمسافرين.
كما أن تحسين انسيابية حركة الشحن وتقليل الوقت اللازم للرحلات قد يسهمان في خفض بعض تكاليف النقل والتشغيل.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع بصورة تلقائية، لأن الأسعار تتأثر أيضاً بكلف الوقود والصيانة والتأمين والتخزين، فضلاً عن المنافسة وهوامش الربح وآليات التسعير في السوق.
ومن هنا، فإن أحد الاختبارات الأساسية للمشروع سيكون مدى انعكاس تحسن الطريق على كفاءة نقل البضائع وتكاليفه، وليس الاكتفاء بإتمام أعمال التأهيل والإنشاء.

بين توقيع العقود والتنفيذ الفعلي
يمثل توقيع عقد التنف–البصيري خطوة جديدة في مسار تأهيل الطرق المركزية، لكن أثر المشروع سيُقاس في النهاية بمدى الالتزام بالمدة المحددة، وجودة التنفيذ، ومستوى السلامة الذي سيحققه الطريق بعد إنجازه.
كما أن نجاح الخطة لا يرتبط بتوقيع العقود وحده، بل بقدرة الجهات المعنية على متابعة التنفيذ، وضمان الشفافية في إدارة المشروعات، وتأمين الصيانة اللازمة بعد افتتاح الطرق أمام حركة المرور.
وبالنسبة إلى مستخدمي الطريق وقطاع النقل، تبقى النتائج العملية، من تقليل مخاطر الحوادث وتحسين حركة الشحن إلى خفض تكاليف النقل والالتزام بالمواصفات والجدول الزمني، المعيار الأساسي للحكم على جدوى المشروع.
ومع توجه الحكومة إلى استكمال حزمة العقود الخاصة بالطرق المركزية، سيكون التحدي في تحويل الخطط والاستثمارات إلى شبكة طرق أكثر كفاءة وأماناً، قادرة على خدمة المواطنين ودعم حركة التجارة والاقتصاد السوري.