وزارة العدل ترد على منظمة العفو الدولية.. الأحكام القضائية وفق أحكام القانون السوري

وأوضح البيان أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم، وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الأحكام استندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.



مسؤولية تحقيق العدالة

وأشارت وزارة العدل إلى أن طبيعة المرحلة التي مرت بها سوريا، وما شهدته خلال سنوات طويلة من جرائم وانتهاكات، تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت أن ذلك لا يعني بأي حال تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.

مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، بما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف، ويصون في الوقت نفسه حق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.

سيادة القانون

وأكدت الوزارة أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء يشكلان الأساس في إدارة العدالة في سوريا الجديدة، موضحة أن مشروع الإصلاح القضائي الذي تعمل عليه هو "إصلاح وطني شامل يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية".

وأشارت إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب، بعيداً عن الانتقام أو التسييس.


عقوبات من صلب القانون السوري

وأوضحت وزارة العدل أنه عقوبة الإعدام مقررة في القانون السوري، ولا تُفرض إلا بموجب حكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع.

وقالت الوزارة: إن إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام تخضع للضمانات والضوابط القانونية المقررة، ولا تُنفذ إلا بعد استكمال المراحل والإجراءات التي يحددها القانون والجهات المختصة.

وبشأن المحاكمات الغيابية، أكدت الوزارة أن القانون أجاز هذا النوع من المحاكمات متى توافرت شروطه، لكنها أوضحت أن إجراء المحاكمة غيابياً لا يعني بذاته انتفاء ضمانات العدالة أو مشروعية الإجراءات.

وأن صدور الأحكام لقي ترحيباً واسعاً في أوساط السوريين، باعتبارها خطوة في مسار المساءلة وإنصاف الضحايا.

واعتبرت الوزارة أن الأحكام تؤكد مضي القضاء السوري في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، بما ينسجم مع الإطار القانوني الناظم لعمله، وبعيداً عن منطق الانتقام والثأر.

انفتاح على الحوار

وجددت وزارة العدل تأكيد انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، واستعدادها للاستماع إلى الملاحظات التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة العدالة.

وفي الوقت نفسه، شددت على أن "تقييم الإجراءات القضائية والفصل في الدعاوى وتحديد المسؤوليات والعقوبات يبقى من اختصاص القضاء السوري، الذي يمارس ولايته وفق الدستور والقانون".

وأكدت أن ذلك يكفل حقوق جميع أطراف الدعوى ويصون حق الضحايا في العدالة.