سوريا - محليات
محافظة دمشق توضح القرار(311) الخاص بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية
ا
العين السورية
نشر في: ٢٢ مارس ٢٠٢٦، ١٢:١١عدل في: ٢٢ مارس ٢٠٢٦، ١٢:١١
3 دقيقة
1
نشرت محافظة دمشق أمس السبت توضيحاً حول القرار رقم (311) (م.ت) حول تنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية نظراً للجدل الذي أحدثه جاء فيه :
- إن محافظة دمشق تحمل على عاتقها مسؤولية ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، كما تتضمن مهمتها ضبط تراخيص المهن والفعاليات التجارية والحد من الفوضى والعشوائية، ولا تتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، ولذا فإن هذا القرار في جوهره تنظيمي بحت تحت سقف القانون.
- إن القرار ليس استحداثاً جديداً من محافظة دمشق، بل هو تنظيم لقرارات وقوانين سابقة، أهمها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، ثم القرار رقم 34/1998 ، والقرار رقم 46 الصادر عام 2010، والقرار رقم 38 - لعام 2013، والقرار رقم 41 لعام 2018، وهي كلها قرارات قديمة تنظم عمل محلات بيع المشروبات الكحولية.
- إن المسافة المقررة بين محلات بيع المشروبات الكحولية وبين دور العبادة والمدارس معمول بها قديما في سوريا وفقا للمرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952.
- إن المرسوم التشريعي رقم 180 هو الذي حدد أماكن تواجد بيع المشروبات الكحولية، وينص حرفياً بأن تباع في ( الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين ( احتراماً لخصوصية هذا المكون.
- كما يفرض المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 موافقة السكان الجوار قبل إعطاء ترخيص مزاولة العمل التجاري.
- قرار تنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية الذي أصدرته محافظة دمشق جاء تلبية للكثير من شكاوى المجتمع المحلي نتيجة قيام رواد النوادي والحانات والملاهي الليلة بأذى وإزعاج الجوار فضلاً عما يسيء للعامة والذوق العام.
- جاء القرار نتيجة للفوضى الحاصلة في محلات بيع المشروبات الكحولية، وانتشار المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر وصغار السن مما استدعى العمل على الحد من التجاوزات على القوانين والأنظمة.
- إن القرار الجديد هو تنظيم لجميع القرارات السابقة ويتماشى مع المرسوم ( القرار رقم 34/1998، والقرار رقم 46 / عام 2010، والقرار رقم 38 / عام 2013، والقرار رقم 41 عام 2018، والهدف منه جمعها في قرار يهدف لتوحيد المرجعية القانونية.
- إن تنظيم بيع المشروبات الكحولية موجود فى جميع الدول ويختلف مع اختلاف عاداتها وأعرافها ومكوناتها. فبعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يتيح ذلك بأماكن دون أخرى، والبعض الآخريتيحها ضمن ضوابط وقوانين محددة تراعي مجتمعاتهم.
- الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة والتي تتضمن بيع المشروبات الكحولية كالفنادق وغيرها لم يتعرض القرار لها.
- سيتم النظر واستقبال المقترحات المتعلقة بالمطاعم التي لها خصوصية سياحية من لجان الأحياء لدراسة المعايير وفق الأطر القانونية بالتعاون مع وزارة السياحة.
- تعتذر محافظة دمشق لأهلنا في باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار والذي تم تداوله في غير محله، إذ هذه المناطق تعتبر جزءاً من قلب العاصمة النابض، وتشكل أيقونة من هويتها وثقافتها. وستعيد المحافظة النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لايسيء لأي مكون من المكونات.
- ستقوم المحافظة خلال المدة المحددة بالقرار ( ثلاثة أشهر ) بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية وفق القرارات والأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار المطاعم السياحية ذات الخصوصية.
- وفي الختام تهيب محافظة دمشق بالإخوة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات، ومتابعة القرارات وشروحاتها من مصادرها الرسمية، وقراءة كامل القرارات المعمول بها سابقا قبل إطلاق الأحكام، وأبوابنا مفتوحة عبر مديرية المجالس المحلية والعلاقات العامة ودمتم بألف خير.
- إن محافظة دمشق تحمل على عاتقها مسؤولية ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، كما تتضمن مهمتها ضبط تراخيص المهن والفعاليات التجارية والحد من الفوضى والعشوائية، ولا تتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، ولذا فإن هذا القرار في جوهره تنظيمي بحت تحت سقف القانون.
- إن القرار ليس استحداثاً جديداً من محافظة دمشق، بل هو تنظيم لقرارات وقوانين سابقة، أهمها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، ثم القرار رقم 34/1998 ، والقرار رقم 46 الصادر عام 2010، والقرار رقم 38 - لعام 2013، والقرار رقم 41 لعام 2018، وهي كلها قرارات قديمة تنظم عمل محلات بيع المشروبات الكحولية.
- إن المسافة المقررة بين محلات بيع المشروبات الكحولية وبين دور العبادة والمدارس معمول بها قديما في سوريا وفقا للمرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952.
- إن المرسوم التشريعي رقم 180 هو الذي حدد أماكن تواجد بيع المشروبات الكحولية، وينص حرفياً بأن تباع في ( الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين ( احتراماً لخصوصية هذا المكون.
- كما يفرض المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 موافقة السكان الجوار قبل إعطاء ترخيص مزاولة العمل التجاري.
- قرار تنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية الذي أصدرته محافظة دمشق جاء تلبية للكثير من شكاوى المجتمع المحلي نتيجة قيام رواد النوادي والحانات والملاهي الليلة بأذى وإزعاج الجوار فضلاً عما يسيء للعامة والذوق العام.
- جاء القرار نتيجة للفوضى الحاصلة في محلات بيع المشروبات الكحولية، وانتشار المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر وصغار السن مما استدعى العمل على الحد من التجاوزات على القوانين والأنظمة.
- إن القرار الجديد هو تنظيم لجميع القرارات السابقة ويتماشى مع المرسوم ( القرار رقم 34/1998، والقرار رقم 46 / عام 2010، والقرار رقم 38 / عام 2013، والقرار رقم 41 عام 2018، والهدف منه جمعها في قرار يهدف لتوحيد المرجعية القانونية.
- إن تنظيم بيع المشروبات الكحولية موجود فى جميع الدول ويختلف مع اختلاف عاداتها وأعرافها ومكوناتها. فبعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يتيح ذلك بأماكن دون أخرى، والبعض الآخريتيحها ضمن ضوابط وقوانين محددة تراعي مجتمعاتهم.
- الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة والتي تتضمن بيع المشروبات الكحولية كالفنادق وغيرها لم يتعرض القرار لها.
- سيتم النظر واستقبال المقترحات المتعلقة بالمطاعم التي لها خصوصية سياحية من لجان الأحياء لدراسة المعايير وفق الأطر القانونية بالتعاون مع وزارة السياحة.
- تعتذر محافظة دمشق لأهلنا في باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار والذي تم تداوله في غير محله، إذ هذه المناطق تعتبر جزءاً من قلب العاصمة النابض، وتشكل أيقونة من هويتها وثقافتها. وستعيد المحافظة النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لايسيء لأي مكون من المكونات.
- ستقوم المحافظة خلال المدة المحددة بالقرار ( ثلاثة أشهر ) بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية وفق القرارات والأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار المطاعم السياحية ذات الخصوصية.
- وفي الختام تهيب محافظة دمشق بالإخوة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات، ومتابعة القرارات وشروحاتها من مصادرها الرسمية، وقراءة كامل القرارات المعمول بها سابقا قبل إطلاق الأحكام، وأبوابنا مفتوحة عبر مديرية المجالس المحلية والعلاقات العامة ودمتم بألف خير.
