مؤسسات جديدة لإدارة وتشغيل الأموال المُستردّة في سوريا

وحول التسويات المالية، قال السويدان: “نتبع معايير محددة للقيام بالإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، وهي عملية مالية بحتة لا تمنح حصانة قضائية لأي شخص، حيث تؤول 80 بالمئة من قيمة الأصول المستردة للدولة مقابل 20 بالمئة للشخص الذي خضع للتسوية، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة”.

وأكد السويدان أنه تم تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لشركات مثل “سيريتل” و”إم تي إن” لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، مشيراً إلى إعادة هيكلة العقارات التابعة للنظام البائد واستخدام بعضها كمقرات حكومية أو شركات تابعة للدولة، مع استمرار العاملين الذين لم تثبت تورطهم في فساد أو جرائم.
قاعدة بيانات

ولفت السويدان إلى أن اللجنة تعتمد على قاعدة بيانات شاملة للرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام البائد، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافةً إلى منظمات حقوقية وناشطين محليين ودوليين.

آلية إبلاغ آمنة

وبخصوص حماية المبلغين عن حالات الكسب غير المشروع، قال رئيس اللجنة: إن الموقع الإلكتروني للجنة يتيح آلية آمنة للإبلاغ الطوعي، مع التحقق من هوية المبلغين وضمان سرية معلوماتهم، دون الحاجة لأي وسطاء أو سماسرة في إجراءات التسوية”.

ودعا السويدان المواطنين إلى الصبر والتعاون مع اللجنة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في إدارة الأصول والممتلكات المستردة.

مسؤولية أمام الرأي العام

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أكدت في وقت سابق التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمالها كما شددت على أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.