سوريا على موعد مع انعطافة اقتصادية.. نجاح مشروع "الحاكم" مرتبط بالتكامل الإستراتيجي

أتاحت الرؤية التي أطلقها محمد صفوت رسلان، الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي، مع الخبرة والتجربة المهنية المقترنة بتحصيل علمي متخصص، التي تنطوي عليها سيرته الذاتية والمهنية.. قدراً عالياً من التفاؤل بحدوث تغيير نوعي في القطاع النقدي والمصرفي، ومن ثم القطاع المالي، وتالياً..الاقتصاد والتنمية بمساراتها المتعددة.
فالمصرف المركزي هو القائد المتقدم للاقتصاد بما أن البنوك محركات دافعة للتنمية.

توطين الكفاءات

فمن وجهة نظر الأكاديمي الدكتور فاخر قربي، يأتي تعيين محمد صفوت رسلان كحاكم جديد للمصرف المركزي، دلالة واضحة وجلية للتركيز على الخبرات الدولية و توجهاً رسمياً للاستفادة من الكفاءات المهاجرة والخبرات المصرفية المعاصرة. كون الحاكم الجديد يمتلك من الخبرة الطويلة في مجال العمل المصرفي و التحول الرقمي وإدارة المخاطر.

كما يشكل الإجراء إعلاناً جديداً لتبني سياسات نقدية بعيدة عن الحلول المؤقتة والارتجالية، والاعتماد على الكفاءة والتخطيط المؤسساتي لمعالجة الأزمات.
حيث تبدو إشراقة المرحلة المصرفية الجديدة من خلال سعي الحاكم الجديد إلى الربط مع النظام المالي العالمي.

علاقات وتواصل

يلفت الخبير د. قربي في حديثه لـ "العين السورية" إلى أن الحاكم الجديد يمتلك شبكة علاقات ومعرفة قوية بالمنظومة المصرفية الغربية، مما سيساعد في استكمال خطوات الانفتاح المالي، مثل إعادة دمج البنوك السورية بنظام "سويفت"،
وتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني. فبفضل خبرة حاكم المصرف الجديد في التحول الرقمي يُتوقع تسريع وتيرة مشاريع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي للخدمات المصرفية وتسهيل التعاملات المالية محلياً وخارجياً.
وتحقيق إصلاحات في السياسة النقدية، والتوجه نحو توحيد أسعار الصرف، والحد من المضاربة وإدارة الائتمان، بما يضمن استقراراً مستداماً لليرة السورية، وانعكاس ذلك إيجابياً على القدرة الشرائية للمواطنين.

أعباء

لكن د. قربي يرى أنه في حقيقة الواقع، يواجه حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد مهاماً وأعباءاً جسيمة تشمل :
الاندماج المالي الدولي.. أي إعادة ربط المصارف السورية بشبكات التحويل العالمية، وإدارة ملف العلاقات مع المؤسسات الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) بعد رفع العقوبات الغربية.

وإدارة عملية استبدال العملة.. أي الإشراف على عملية استبدال الليرة السورية القديمة بالعملة الجديدة، وضمان سلاسة تداول العملتين معاً ضمن الهوامش السعرية المحددة.

كما أن التحول الرقمي وإصلاح العمليات يشكل عبئاً ومسؤولية .. أي تحديث البنية التحتية المصرفية وإدخال الخدمات الرقمية والأنظمة الإلكترونية الحديثة، لتنظيم التداول ومنع المضاربات في السوق السوداء.

وهناك تحدي جذب الاستثمارات وتمويل الإعمار .. ووضع السياسات النقدية التي تشجع الاستثمارات الخارجية وتدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وصندوق التنمية السوري.

تعزيز الاحتياطيات النقدية .. وإدارة التدفقات المالية وتأمين الاحتياطي الأجنبي اللازم لتحقيق استقرار الليرة السورية والسيطرة على التضخم.

حوكمة وإدارة المخاطر .. وتطبيق معايير الحوكمة الدولية وإدارة مخاطر الائتمان ومراقبة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسؤولية جماعية ومجتمعية

يبقى النجاح ـ برأي د. قربي ـ جهداً جماعياً واجتهاداً شخصياً وجمعياً. ولكي نحقق النجاح في استراتيجية العمل لدى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، فإننا بحاجة لقرارات ترتبط بعمل بعض الوزارات..

أولها.. تنفيذ الزيادات والرواتب، وإصدار التعليمات التنفيذية للمراسيم الخاصة بزيادة الرواتب والأجور، ودعم السيولة النقدية للأسر لموازنة تداعيات عملية استبدال العملة والتضخم.

ثم إدارة السيولة والتضخم، والتنسيق مع "المركزي" لضبط معدلات التضخم عبر سياسات ضريبية وجمركية تحفز الإنتاج المحلي وتخفف الأعباء عن الصناعيين والمستوردين للمواد الأساسية.
و تحفيز التصدير ودعم الليرة، عبر إلغاء القيود القديمة المفروضة على حركة انسياب البضائع، وتسهيل إجراءات التصدير لدعم تدفق القطع الأجنبي، مما يعزز موقف الحاكم الجديد في ضبط استقرار سوق الصرف.

ولابد من تخفيف الأعباء عن المستوردين، من خلال وضع تسهيلات جمركية للمواد الأولية اللازمة لمعامل الإنتاج، وإعادة النظر في تمويل المستوردات بما يتناسب مع استراتيجية المصرف المركزي الجديدة لفتح الاقتصاد.

والمطلوب أيضاً، دعم التحول الرقمي المالي، و استكمال مشاريع الربط الشبكي بين الوزارات والمصارف لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني واعتماد الهوية الرقمية لتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية.
وتأمين البنية التحتية لبطاقات الدفع ، والتعاون مع المركزي لدخول الشركات العالمية وتوفير البنية التقنية الآمنة لها محلياً.

يرى الخبير قربي، أن هذه القرارات يمكن أن تتكامل مع سياسة حاكم المصرف المركزي الجديد، الذي يهدف بشكل أساسي إلى إرساء استقرار نقدي بعيداً عن القرارات الاعتباطية وإعادة دمج القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية.