سوريا تحسم رؤيتها التنموية لقطاع الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي

تضع الاستراتيجية الزراعة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة إياها أكثر من مجرد مصدر للغذاء. وأوضح وزير الزراعة، أمجد بدر، أن الاستراتيجية تُعد صمام أمان للاقتصاد والمجتمع، مؤكداً على دورها في إعادة بناء النسيج الاجتماعي في المناطق الريفية ودعم عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم.
من جانب آخر، شدد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية، علي كده، على أن تحويل الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة هو أولوية قصوى، مع الإشارة إلى أن التحديات تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية.
أرقام تعكس أهمية الزراعة السورية.. من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (2022): 16%، ثم الاكتفاء الذاتي من القمح (2022): 75.5%، وتوسيع نطاقات الري الحديث (2024): زيادة بنسبة 196% لتتجاوز المساحة المروية 100,000 هكتار. إلى جانب حصة التجارة الزراعية من إجمالي التجارة الخارجية (2022): نحو 50%.
وتوضح هذه الأرقام الدور الحيوي للزراعة في الاقتصاد السوري، سواء من منظور الأمن الغذائي أو من حيث تنشيط التجارة الوطنية والدولية..
ومن الجدير ذكره أن هذه الأرقام توضح الدور الحيوي للزراعة في الاقتصاد السوري، سواء من منظور الأمن الغذائي أو من حيث تنشيط التجارة الوطنية والدولية.

تركز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية..
الأول: الري الحديث وتحسين كفاءة الموارد: تعزيز المساحات المروية وتقنيات الري لتقليل الهدر، خصوصاً في ظل ندرة المياه.
والثاني: التنمية الريفية المستدامة: إنشاء مشاريع مثل "قرى الإنتاج التصديرية" و"التعاونيات الزراعية" لخلق فرص عمل ودعم المجتمعات الريفية، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن.
والثالث: الزراعة الذكية.. أي اعتماد التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشاريع مثل منظومة الإنذار المبكر، وتطبيقات الزراعة الذكية في مناطق مثل غوطة دمشق لتعظيم الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية.

تبقى التحديات التمويلية والبنية التحتية أبرز العقبات أمام تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، ما يستدعي شراكات فعالة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الرؤية الطموحة يمثل فرصة لتعزيز الأمن الغذائي، دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء المجتمع الريفي السوري.
واخير نستطيع القول انه إذا نجحت الحكومة في تحويل هذه الاستراتيجية إلى مشاريع واقعية، يمكن للزراعة السورية أن تنتقل من قطاع متضرر إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مساهمةً في إعادة إعمار البلاد وخلق مستقبل مستدام للمواطنين.