حاكم مصرف سوريا المركزي يعد بأداء داعم للأعمال والتنمية

اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح اقتصادي أو مالي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للأعمال والاستثمار.
وخلال كلمته في المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، أوضح رسلان أن المصرف المركزي يعمل على تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية، إلى جانب تحسين إدارة السيولة وتحديث أنظمة الدفع، بما يعزز كفاءة القطاع المالي ويدعم الاستقرار النقدي والمالي.

أولوية الإنتاج
وأشار إلى أن دعم المشاريع الإنتاجية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لترجمة الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحسين الخدمات
وأضاف أن تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والشركات يشكلان عنصراً أساسياً في بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية، قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ولفت رسلان إلى أن التجارب الدولية الحديثة في إدارة السياسة النقدية تعتمد على أدوات متطورة لتحقيق الاستقرار المالي وإدارة السيولة. مؤكداً أن المصرف المركزي يواصل العمل على تنشيط الأسواق المالية ودعم المبادرات الاقتصادية الخاصة رغم التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.
كما وصف المؤتمر بأنه منصة مهمة تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة، معرباً عن أمله في أن تفضي مخرجاته إلى خطوات عملية تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.
واختتم حاكم مصرف سوريا المركزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، معتبراً أن العمل المشترك يشكل المدخل الأكثر فاعلية لتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا.