سوريا - سياسة
تأييد أممي واسع لسيادة سوريا على موارد الجولان المحتل ودمشق ترحب
بأغلبية دولية واسعة، أقرت لجنة أممية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في الجولان السوري والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما اعتبرت دمشق التصويت دعماً لحقوقها ورسالة واضحة بشأن ضرورة إنهاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ا
العين السورية
نشر في: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:١٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية
حظي مشروع قرار أممي يؤكد حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية بتأييد دولي واسع، في خطوة رحبت بها دمشق، معتبرة أنها تعكس دعماً متزايداً للحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ورسالة واضحة بشأن ضرورة احترام القانون الدولي.
واعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثانية)، الأربعاء، مشروع القرار بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفق ما أعلنته البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة «إكس».
وقدمت الأوروغواي مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، متضمناً التأكيد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
دمشق: التصويت يعكس دعماً للحقوق السورية
وفي تعليقه على نتائج التصويت، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إبراهيم علبي"، أن التأييد الواسع لمشروع القرار يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، ويعكس تقديراً دولياً للنهج الذي تتبعه دمشق في التعامل مع التحديات الراهنة، والقائم على تجنب التصعيد والاحتكام إلى القانون الدولي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار علبي إلى أن وقوف غالبية الدول إلى جانب الحقوق السورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استمرار الاهتمام الدولي بالتطورات في المنطقة، ويبعث برسالة مفادها أن الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال لا تزال موضع متابعة دولية.
وشدد على أن السيادة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأراضي والمياه ومصادر الطاقة، تمثل حقاً ثابتاً للشعوب الخاضعة للاحتلال، ولا يجوز الانتقاص منه أو تجاوزه.
وأكد أن سوريا ستواصل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها داخل الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، بهدف حماية حقوقها والعمل على تطبيق أحكام القانون الدولي.
اتهامات سورية لإسرائيل باستنزاف الموارد وعرقلة التعافي
وفي سياق متصل، اتهم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، "إبراهيم علبي"، إسرائيل بمواصلة ممارسات تؤثر بصورة مباشرة في فرص التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية والتوغلات التي بدأت منذ الثامن من كانون الأول 2024 ترافقت، بحسب قوله، مع السيطرة على مصادر للمياه وتجريف أراضٍ زراعية وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت والبنية التحتية.
كما انتقد استمرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل واستغلال الأراضي الزراعية، إلى جانب المضي في تنفيذ مشروع توربينات الرياح الذي ترفضه دمشق وتعدّه مخالفاً للقانون الدولي.
ورأى علبي أن هذه الممارسات تزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها سوريا، ولا سيما في مرحلة تسعى خلالها البلاد إلى إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وأضاف أن استمرار الاعتداءات والتعديات على الموارد الطبيعية ينعكس سلباً على جهود التعافي وإعادة الاستقرار، ويعرقل المساعي الرامية إلى تهيئة بيئة مناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين.
الدبلوماسية خيار سوري لمواجهة الاحتلال
وجدد المندوب السوري التأكيد على أن بلاده ماضية في اعتماد المسار الدبلوماسي والقانوني للدفاع عن حقوقها، مع التمسك بثوابتها الوطنية ورفض أي إجراءات من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بالسيادة السورية.
وأعرب عن تقدير دمشق للدول الـ151 التي أيدت مشروع القرار، موجهاً الشكر إلى الأوروغواي على تقديمه باسم مجموعة الـ77 والصين، ومعتبراً أن حجم التأييد يعكس أهمية إبقاء قضية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ضمن أولويات العمل الدولي.
وكان علبي قد أكد، في مداخلة سابقة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة عمليات حفظ السلام، أن سوريا تتبنى نهجاً يقوم على تعزيز الاستقرار وتفعيل الأدوات الدبلوماسية، دون التنازل عن الحقوق الوطنية التي يكفلها القانون الدولي.
ويسلط قرار الأمم المتحدة الضوء على قضية السيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، في وقت تؤكد فيه دمشق أن حماية هذه الموارد تشكل جزءاً أساسياً من جهودها لاستعادة الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي، وأن المسار الدبلوماسي سيبقى أداتها الرئيسية في الدفاع عن حقوقها على الساحة الدولية. ويتزامن التصويت مع تصاعد التوترات في الجنوب السوري عقب التوغلات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 8 كانون الأول 2024، وسط اتهامات سورية لتل أبيب بالاستيلاء على موارد مائية وأراضٍ زراعية وتوسيع أنشطتها الاستيطانية في الجولان المحتل.
حظي مشروع قرار أممي يؤكد حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية بتأييد دولي واسع، في خطوة رحبت بها دمشق، معتبرة أنها تعكس دعماً متزايداً للحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ورسالة واضحة بشأن ضرورة احترام القانون الدولي.
واعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثانية)، الأربعاء، مشروع القرار بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفق ما أعلنته البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة «إكس».
وقدمت الأوروغواي مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، متضمناً التأكيد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
دمشق: التصويت يعكس دعماً للحقوق السورية
وفي تعليقه على نتائج التصويت، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إبراهيم علبي"، أن التأييد الواسع لمشروع القرار يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، ويعكس تقديراً دولياً للنهج الذي تتبعه دمشق في التعامل مع التحديات الراهنة، والقائم على تجنب التصعيد والاحتكام إلى القانون الدولي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار علبي إلى أن وقوف غالبية الدول إلى جانب الحقوق السورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استمرار الاهتمام الدولي بالتطورات في المنطقة، ويبعث برسالة مفادها أن الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال لا تزال موضع متابعة دولية.
وشدد على أن السيادة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأراضي والمياه ومصادر الطاقة، تمثل حقاً ثابتاً للشعوب الخاضعة للاحتلال، ولا يجوز الانتقاص منه أو تجاوزه.
وأكد أن سوريا ستواصل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها داخل الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، بهدف حماية حقوقها والعمل على تطبيق أحكام القانون الدولي.
اتهامات سورية لإسرائيل باستنزاف الموارد وعرقلة التعافي
وفي سياق متصل، اتهم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، "إبراهيم علبي"، إسرائيل بمواصلة ممارسات تؤثر بصورة مباشرة في فرص التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية والتوغلات التي بدأت منذ الثامن من كانون الأول 2024 ترافقت، بحسب قوله، مع السيطرة على مصادر للمياه وتجريف أراضٍ زراعية وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت والبنية التحتية.
كما انتقد استمرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل واستغلال الأراضي الزراعية، إلى جانب المضي في تنفيذ مشروع توربينات الرياح الذي ترفضه دمشق وتعدّه مخالفاً للقانون الدولي.
ورأى علبي أن هذه الممارسات تزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها سوريا، ولا سيما في مرحلة تسعى خلالها البلاد إلى إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وأضاف أن استمرار الاعتداءات والتعديات على الموارد الطبيعية ينعكس سلباً على جهود التعافي وإعادة الاستقرار، ويعرقل المساعي الرامية إلى تهيئة بيئة مناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين.
الدبلوماسية خيار سوري لمواجهة الاحتلال
وجدد المندوب السوري التأكيد على أن بلاده ماضية في اعتماد المسار الدبلوماسي والقانوني للدفاع عن حقوقها، مع التمسك بثوابتها الوطنية ورفض أي إجراءات من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بالسيادة السورية.
وأعرب عن تقدير دمشق للدول الـ151 التي أيدت مشروع القرار، موجهاً الشكر إلى الأوروغواي على تقديمه باسم مجموعة الـ77 والصين، ومعتبراً أن حجم التأييد يعكس أهمية إبقاء قضية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ضمن أولويات العمل الدولي.
وكان علبي قد أكد، في مداخلة سابقة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة عمليات حفظ السلام، أن سوريا تتبنى نهجاً يقوم على تعزيز الاستقرار وتفعيل الأدوات الدبلوماسية، دون التنازل عن الحقوق الوطنية التي يكفلها القانون الدولي.
ويسلط قرار الأمم المتحدة الضوء على قضية السيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، في وقت تؤكد فيه دمشق أن حماية هذه الموارد تشكل جزءاً أساسياً من جهودها لاستعادة الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي، وأن المسار الدبلوماسي سيبقى أداتها الرئيسية في الدفاع عن حقوقها على الساحة الدولية. ويتزامن التصويت مع تصاعد التوترات في الجنوب السوري عقب التوغلات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 8 كانون الأول 2024، وسط اتهامات سورية لتل أبيب بالاستيلاء على موارد مائية وأراضٍ زراعية وتوسيع أنشطتها الاستيطانية في الجولان المحتل.
