بعد غدٍ محاكمة وسيم الأسد.. وحسون قريباً

وفي سياق متصل، عقد في وزارة العدل – أمس الأحد – اجتماع ترأسه الوزير مظهر الويس، بحضور جميع المحامين العامين على مستوى سوريا، لمناقشة الأوضاع الأخيرة والمطالب الشعبية بتسريع إجراءات العدالة الانتقالية.

وأسفر الاجتماع عن قرارات أبرزها تخصيص غرف في كل عدليات المحافظات للنيابة العامة، إلى جانب دوائر للتحقيق وأخرى للإحالة، لتتولى النظر في "الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل أزلام النظام البائد"، وذلك وفق ما أوضح المحامي العام في دمشق حسام خطاب.

وقال خطاب في تصريحات إعلامية: إن هذه الغرف ستُمكن المواطن من التقدم بشكوى بحق أي شخص ارتكب بحقه أو بحق عائلته انتهاكا، ليتم مباشرة إحالتها إلى دائرة التحقيق المخصصة للعدالة الانتقالية، وجمع الأدلة والتحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة في مركز دمشق.

واعتبر المحامي العام بدمشق، أن هذه الخطوة "تعد تسريعا في مسار العدالة واستجابة حقيقية لمطالب الشارع".