سوريا - محليات
هند قبوات: منح الجنسية لأبناء السوريات من آباء أجانب يصل إلى مرحلة الإقرار
إصلاحات لمعالجة غياب الأوراق الثبوتية عن الأطفال.. وقبوات تؤكد أن الاعتبارات الأمنية يجب ألا تكون على حساب الهوية والحقوق الأساسية
م
مازن
نشر في: ٤ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٤:٤٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - جنيف
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات" أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، ضمن إصلاحات إدارية وقانونية وتشريعية يجري العمل عليها لمعالجة قضايا الأطفال المحرومين من الأوراق الثبوتية.
وفي كلمة خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، عُقدت اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حذّرت قبوات من أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خصوصاً في حالات النزوح وغياب الأب.
وأكدت أن سوريا تولي اهتماماً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يكافحن لتأمين حياة كريمة لأطفالهن، مشيرة إلى العمل لتمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.
هوية الطفل وحقوقه الأساسية
وقالت قبوات إن الاعتبارات الأمنية ضرورية، لكنها يجب ألا تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية، مجددة التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول.
وأقرّت بعدم توافر أرقام مكتملة حتى الآن بشأن عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة هذه القضايا.
كما رحّبت بعودة الكرد الذين حرمهم النظام السابق من هويتهم، وشددت على العمل لضمان تمتعهم بجميع حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم.
الإصلاح يتجاوز الوثائق
وربطت الوزيرة معالجة قضايا الهوية القانونية باستعادة الوصول إلى الخدمات العامة، موضحة أن الإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع توفير الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها المجتمعات لاستمرار حياتها.
وأشارت إلى جهود لإعادة ربط المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة بالخدمات الحكومية ودمجها مجدداً فيها.
وتأتي تصريحات قبوات غداة دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، الحكومة السورية إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بمنح الوثائق الرسمية والجنسية للأطفال، ولا سيما المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال الحرب.
وأكدت اللجنة أن افتقار الأطفال السوريين إلى وثائق الهوية القانونية يمثل إحدى التبعات واسعة النطاق للحرب في سوريا. أطفال عالقون بين غياب الأب وفقدان الوثائق
وقد يسهم إقرار المقترح في معالجة أوضاع أطفال لأمهات سوريات وآباء أجانب تعذّر عليهم اكتساب جنسية آبائهم أو إثباتها، وبقوا محرومين من الجنسية السورية أيضاً. فقد خلّفت سنوات الحرب والنزوح خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية زيجات وولادات غير مسجّلة، وأطفالاً قُتل آباؤهم أو فُقدوا، فيما عُرف بعض الآباء، ومنهم مقاتلون أجانب، بأسماء حركية فقط، ما عقّد إثبات النسب واستخراج الوثائق. وتتفاوت أوضاع هؤلاء الأطفال بين غياب الأوراق الثبوتية وخطر انعدام الجنسية أو انعدامها فعلياً، وهو ما يمنح الإصلاح المرتقب أهمية في حماية هويتهم وحقوقهم.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات" أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، ضمن إصلاحات إدارية وقانونية وتشريعية يجري العمل عليها لمعالجة قضايا الأطفال المحرومين من الأوراق الثبوتية.
وفي كلمة خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، عُقدت اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حذّرت قبوات من أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خصوصاً في حالات النزوح وغياب الأب.
وأكدت أن سوريا تولي اهتماماً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يكافحن لتأمين حياة كريمة لأطفالهن، مشيرة إلى العمل لتمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.
هوية الطفل وحقوقه الأساسية
وقالت قبوات إن الاعتبارات الأمنية ضرورية، لكنها يجب ألا تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية، مجددة التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول.
وأقرّت بعدم توافر أرقام مكتملة حتى الآن بشأن عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة هذه القضايا.
كما رحّبت بعودة الكرد الذين حرمهم النظام السابق من هويتهم، وشددت على العمل لضمان تمتعهم بجميع حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم.
الإصلاح يتجاوز الوثائق
وربطت الوزيرة معالجة قضايا الهوية القانونية باستعادة الوصول إلى الخدمات العامة، موضحة أن الإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع توفير الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها المجتمعات لاستمرار حياتها.
وأشارت إلى جهود لإعادة ربط المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة بالخدمات الحكومية ودمجها مجدداً فيها.
وتأتي تصريحات قبوات غداة دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، الحكومة السورية إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بمنح الوثائق الرسمية والجنسية للأطفال، ولا سيما المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال الحرب.
وأكدت اللجنة أن افتقار الأطفال السوريين إلى وثائق الهوية القانونية يمثل إحدى التبعات واسعة النطاق للحرب في سوريا. أطفال عالقون بين غياب الأب وفقدان الوثائق
وقد يسهم إقرار المقترح في معالجة أوضاع أطفال لأمهات سوريات وآباء أجانب تعذّر عليهم اكتساب جنسية آبائهم أو إثباتها، وبقوا محرومين من الجنسية السورية أيضاً. فقد خلّفت سنوات الحرب والنزوح خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية زيجات وولادات غير مسجّلة، وأطفالاً قُتل آباؤهم أو فُقدوا، فيما عُرف بعض الآباء، ومنهم مقاتلون أجانب، بأسماء حركية فقط، ما عقّد إثبات النسب واستخراج الوثائق. وتتفاوت أوضاع هؤلاء الأطفال بين غياب الأوراق الثبوتية وخطر انعدام الجنسية أو انعدامها فعلياً، وهو ما يمنح الإصلاح المرتقب أهمية في حماية هويتهم وحقوقهم.
