8 مشروعات قوانين أمام مجلس الشعب الأحد.. الضرائب والحجز الاحتياطي أبرزها

وتأتي المشروعات ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، وتشمل تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن جواز النظر فيها.

تعديلات ضريبية ورسوم سياحية

يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون لتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة للمستثمرين في الأنشطة السياحية، وإلغاء القانون رقم 18 لعام 2022، بهدف إعادة تحديد قيمة الرسوم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية، مع مراعاة عدم التأثير سلباً في الفعاليات الاقتصادية.

كما يناقش المجلس تعديل القانون رقم 2 لعام 2009 الناظم لمواقع العمل السياحي، لجهة زيادة الغرامات، إلى جانب تعديل القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بالعقوبات والغرامات المفروضة على مخالفات المنشآت السياحية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحسين جودة الخدمات.

وفي الملف الضريبي، يبحث المجلس مشروع قانون لمعالجة الأوضاع الاستثنائية للمكلفين الذين تقع مقرات أعمالهم في مناطق كانت خارج سيطرة النظام السابق.

وينص المشروع على إعفاء المكلفين الذين كانت مقرات أعمالهم في تلك المناطق حتى 8 كانون الأول 2024 من جميع التكاليف الضريبية عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى نهاية عام 2025، إضافة إلى إعفاء المكلفين الذين تقع مقرات أعمالهم في مناطق كانت خارج سيطرة الدولة حتى 1 آذار 2026 من التكاليف الضريبية المترتبة عن عام 2025.

الحجز الاحتياطي وحق التقاضي

وتشمل المشروعات المطروحة وضع ضوابط قانونية موحدة للحجز الاحتياطي، باعتباره إجراءً تحفظياً يمس حق الملكية وحرية التصرف بالأموال قبل الفصل النهائي في أصل الحق.

ويستهدف المشروع توحيد الأحكام والإجراءات الناظمة للحجز ضمن تشريع واحد، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والأموال العامة من جهة، وصون الحقوق الدستورية للأفراد من جهة أخرى.

كما يناقش المجلس مشروع قانون لإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، بما يتيح الطعن في القرارات الإدارية أمام الجهات القضائية المعنية.

مستشفى جامعي وتنظيم التجارة بالحياة البرية

وفي القطاع الصحي، يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون لإحداث الهيئة العامة لمستشفى حماة الجامعي، فيما يناقش المجلس مشروعاً لتنظيم التجارة الدولية بالكائنات الحية البرية، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.

ويهدف المشروع البيئي إلى وضع إطار قانوني لحماية هذه الأنواع من الاستغلال الجائر والتجارة غير المشروعة، والحد من المخاطر التي تهدد التنوع الحيوي.