سوريا - اقتصاد
القطاع الخاص السوري سيكون شريكاً في صنع السياسات الاقتصادية
ا
العين السورية
نشر في: ٢ يونيو ٢٠٢٦، ١٩:٥٢
3 دقيقة
6
أوصح وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تتجه نحو تعزيز الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إشراك الفعاليات الاقتصادية والصناعية والأكاديمية في عملية اتخاذ القرار بما يحقق توازناً بين متطلبات التنمية واحتياجات السوق.
وخلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر حوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، أشار برنية إلى أن وزارة المالية تعتمد نهجاً قائماً على الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف قبل إقرار أي سياسات أو إجراءات مالية، بهدف تعزيز فاعلية القرارات ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وقال الوزير إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مؤكداً أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
إصلاحات مؤسسية وتوسيع دور القطاع الخاص
وكشف برنية عن خطوة إصلاحية وُصفت بأنها الأولى من نوعها، تمثلت بإعادة هيكلة هيئة الضرائب العامة عبر تشكيل مجلس إدارة جديد يضم خمسة ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة في إدارة الملف الضريبي ومواءمة السياسات المالية مع واقع السوق واحتياجات المستثمرين.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الدولة والمكلفين، وتطوير منظومة العمل الضريبي لتصبح أكثر كفاءة ومرونة ودعماً للنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي يقوم على الانتقال من الجباية التقليدية إلى إدارة حديثة قائمة على العدالة والشفافية، بما يسهم في تحسين الامتثال وتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً.
استراتيجية التحول المالي 2026 – 2030
وأعلن وزير المالية عن إطلاق استراتيجية التحول للفترة 2026 – 2030، والتي تهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة قائمة على الشفافية والكفاءة، وتعمل كشريك فاعل للقطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تطوير إدارة المال العام، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال والأسواق المالية.
وأكد برنية أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يرتبط فقط بكفاءة إدارة المال العام، بل يتطلب أيضاً تمكين القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.
دعم الاقتصاد وتحفيز التعافي
وتطرق الوزير إلى الإجراءات الحكومية لدعم المنشآت المتضررة، والتي شملت إعفاءات وتسهيلات مالية ومعالجات للالتزامات الضريبية في المناطق المتضررة، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والفوائد، بما يسهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتسريع الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري مر خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، إلا أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات، ما يعزز أهمية إشراكه في صياغة السياسات المستقبلية.
تعاون دولي ومؤشرات ثقة متجددة
وأكد برنية أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن تنامي هذا التعاون يعكس مؤشرات إيجابية على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري ودعم جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح المالي والضريبي، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، يشكلان أساساً لمرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع السعي لبناء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وخلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر حوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، أشار برنية إلى أن وزارة المالية تعتمد نهجاً قائماً على الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف قبل إقرار أي سياسات أو إجراءات مالية، بهدف تعزيز فاعلية القرارات ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وقال الوزير إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مؤكداً أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
إصلاحات مؤسسية وتوسيع دور القطاع الخاص
وكشف برنية عن خطوة إصلاحية وُصفت بأنها الأولى من نوعها، تمثلت بإعادة هيكلة هيئة الضرائب العامة عبر تشكيل مجلس إدارة جديد يضم خمسة ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة في إدارة الملف الضريبي ومواءمة السياسات المالية مع واقع السوق واحتياجات المستثمرين.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الدولة والمكلفين، وتطوير منظومة العمل الضريبي لتصبح أكثر كفاءة ومرونة ودعماً للنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي يقوم على الانتقال من الجباية التقليدية إلى إدارة حديثة قائمة على العدالة والشفافية، بما يسهم في تحسين الامتثال وتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً.
استراتيجية التحول المالي 2026 – 2030
وأعلن وزير المالية عن إطلاق استراتيجية التحول للفترة 2026 – 2030، والتي تهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة قائمة على الشفافية والكفاءة، وتعمل كشريك فاعل للقطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تطوير إدارة المال العام، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال والأسواق المالية.
وأكد برنية أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يرتبط فقط بكفاءة إدارة المال العام، بل يتطلب أيضاً تمكين القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.
دعم الاقتصاد وتحفيز التعافي
وتطرق الوزير إلى الإجراءات الحكومية لدعم المنشآت المتضررة، والتي شملت إعفاءات وتسهيلات مالية ومعالجات للالتزامات الضريبية في المناطق المتضررة، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والفوائد، بما يسهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتسريع الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري مر خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، إلا أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات، ما يعزز أهمية إشراكه في صياغة السياسات المستقبلية.
تعاون دولي ومؤشرات ثقة متجددة
وأكد برنية أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن تنامي هذا التعاون يعكس مؤشرات إيجابية على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري ودعم جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح المالي والضريبي، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، يشكلان أساساً لمرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع السعي لبناء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
