المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. بين تحديات البقاء وتسهيلات التأسيس

لكن واقع هذه المشاريع في سوريا يكشف فجوة بين أهميتها الاقتصادية وحجم الدعم الذي تحصل عليه، في ظل تحديات متراكمة تتعلق بالتمويل وارتفاع تكاليف التشغيل والتشريعات ومحدودية الأسواق.

وبينما تحاول الحكومة تخفيف بعض أعباء التأسيس عبر تسهيلات إدارية جديدة، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بمدى قدرة هذه الإجراءات على توفير بيئة تضمن استمرار المشاريع ونموها، لا مجرد تسهيل انطلاقها.

تحديات متراكمة
تحضر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوة في الخطاب الاقتصادي بوصفها إحدى أدوات خفض البطالة وتنشيط الأسواق وتوسيع قاعدة الإنتاج، لكن أصحابها يواجهون عملياً سلسلة من التحديات، أبرزها:

صعوبة الوصول إلى التمويل بشروط تتناسب مع طبيعة أعمالهم، وارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بحجم المشاريع، إلى جانب التشريعات والإجراءات التي لا تميز دائماً بين إمكانات المشروع الصغير وقدرات الشركات الكبيرة، فضلاً عن المنافسة غير المتكافئة مع كيانات تمتلك قدرة أكبر على تحمل الأعباء.
هذا التناقض المشاريع الصغيرة في موقع هش، إذ تصبح استمراريتها مرتبطة إلى حد كبير بقدرة أصحابها على الصمود وتوفير الموارد ذاتياً، بدلاً من الاستناد إلى منظومة متكاملة من السياسات التمويلية والإدارية والتشغيلية الداعمة.

حزمة تسهيلات لتخفيف أعباء التأسيس
في محاولة لمعالجة جانب من هذه التحديات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً حزمة تسهيلات لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وأصحاب المهن الفكرية، عبر تبسيط إجراءات التأسيس والتسجيل التجاري وتخفيف تكاليف إطلاق الأعمال.
وتوضح المهندسة رشا كركوكي، معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن التسهيلات تتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال في المحافظات تسجيل الشركات واعتماد مقر الجهة المستضيفة مقراً قانونياً لها، دون الحاجة إلى مقر مستقل، مع جعل الانتساب إلى الغرف التجارية اختيارياً، وذلك بموجب التعميم رقم 79.
كما تتيح الوزارة لأصحاب المهن الفكرية الحصول على سجل تجاري فردي باستخدام عنوان السكن مقراً للنشاط، دون الحاجة إلى تحويل الصفة التنظيمية للعقار من سكنية إلى تجارية، وفق التعميم رقم 68.
وتشمل هذه المهن، بحسب كركوكي، البرمجة وتصميم المواقع والتصميم الغرافيكي والدعاية والإعلان والتدريب الإلكتروني والترجمة وتحرير النصوص وغيرها من الأنشطة.
وفي سياق دعم الشركات الناشئة التقنية، تشارك الوزارة في اللجنة الوزارية المشكلة لدى وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لدراسة مشروع المرسوم الخاص بتنظيم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية.
وتوفر هذه الإجراءات، وفق التوجه المعلن، مساراً أكثر مرونة لتأسيس الأعمال، ولا سيما الأنشطة التي لا تحتاج إلى مقار مستقلة أو استثمارات عقارية كبيرة، لكنها تفتح في المقابل نقاشاً حول مدى كفاية التسهيلات الإدارية في معالجة المشكلات الأوسع التي تواجه أصحاب المشاريع.

المسألة ليست إقصاء طرف على حساب آخر
لا خلاف على أهمية المشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية، كالبنى التحتية والصناعات الثقيلة، غير أن الإشكالية تظهر عندما يتحول دعمها إلى مسار شبه وحيد، دون أن يقابله تمكين فعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح أن الاقتصاد المتوازن لا يقوم على إقصاء طرف لصالح آخر، بل على توزيع الأدوار وضبط العلاقة بين المشاريع الصغيرة والكبيرة.
ويحذر من أن ترك المشاريع الصغيرة لمواجهة السوق وحدها يؤدي تدريجياً إلى اختلالات في بنية السوق، تنعكس تراجعاً في المنافسة وتقلصاً في فرص العمل وتآكلاً في الطبقة الوسطى.

بيئة تشغيل غير متوازنة
لا يمكن التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها ملفاً اقتصادياً تقنياً فحسب، فهي ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار الاجتماعي، إذ يعني كل مشروع ناجح فرصة دخل مستقرة لأسرة، فيما يضيف إغلاق المشاريع أعباء جديدة إلى سوق العمل، وقد يدفع مزيداً من الأنشطة نحو الاقتصاد غير المنظم.
ويرى الصالح أن تحميل المشاريع الصغيرة مسؤولية تعثرها يمثل تبسيطاً للمشهد الاقتصادي، موضحاً أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ضعف المبادرة أو غياب الرغبة في العمل، وإنما في بيئة تشغيل غير متوازنة.
ويقول: «حين يُطلب من مشروع صغير أن يلتزم بذات الأعباء الضريبية والإدارية المفروضة على مشروع كبير، فنحن عملياً ندفعه نحو الهشاشة أو الإغلاق».
كما يشير إلى أن غياب الحماية الاجتماعية للعاملين في هذه المشاريع يزيد من هشاشتها، محذراً من أن أي اقتصاد لا يحمي مشاريعه الصغيرة يغامر باستقراره الاجتماعي على المدى المتوسط.

التسهيلات الإدارية.. خطوة لخفض التكاليف
ومن زاوية أخرى، يرى المتخصص في التخطيط الاقتصادي وتأسيس الشركات القابضة، مهند الزنبركجي، أن من أبرز الجوانب الإيجابية في التسهيلات الجديدة السماح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات بتسجيل الشركات واعتماد مقر الجهة المستضيفة مقراً قانونياً لها، دون الحاجة إلى استئجار مقر مستقل، إلى جانب جعل الانتساب إلى الغرف التجارية اختيارياً.
ويوضح أن هذه الخطوة تعالج مشكلة حقيقية تواجه أصحاب المشاريع في بداياتهم، إذ يشكل استئجار مكتب أو محل تجاري وتحمل تكاليف الإيجار والتجهيزات والخدمات والالتزامات الإدارية عبئاً مالياً كبيراً قبل بدء المشروع بتحقيق أي إيرادات.
وبحسب الزنبركجي، فإن السماح باستخدام مقار حاضنات الأعمال والجهات المستضيفة يوفر بيئة أكثر ملاءمة لانطلاق المشاريع، ويمنح أصحاب المبادرات فرصة لتوجيه مواردهم المحدودة نحو تطوير منتجاتهم وخدماتهم بدلاً من استنزافها في النفقات الثابتة.
ويعتبر أن جعل الانتساب إلى الغرف التجارية اختيارياً يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المشاريع التي لا تزال في مراحل التأسيس والتجربة، إذ ينبغي أن تركز الإجراءات في هذه المرحلة على إزالة الحواجز أمام دخول السوق، بدلاً من إضافة التزامات مالية وإدارية قد تدفع بعض أصحاب الأعمال إلى الاستمرار خارج الإطار الرسمي.
وفي المقابل، لا يعني ذلك التقليل من دور الغرف التجارية، بل يستدعي تطوير خدماتها لتشمل الاستشارات والتدريب والتسويق وربط أصحاب الأعمال بالأسواق والمستثمرين، بحيث يصبح الانتساب إليها خياراً ذا قيمة اقتصادية فعلية، وليس مجرد التزام إداري.

المهن الفكرية والاقتصاد الرقمي
ويكتسب التعميم رقم 68 أهمية خاصة، وفق الزنبركجي، مع توسع الاقتصاد الرقمي وارتفاع الطلب على الخدمات القائمة على المعرفة والمهارات الفردية، مثل البرمجة وتصميم المواقع والتصميم الغرافيكي والدعاية والإعلان والتدريب الإلكتروني والترجمة.
فهذه الأنشطة لا تحتاج بالضرورة إلى مقر تجاري مستقل أو تجهيزات كبيرة، ويمكن أن تتيح للشباب السوري العمل مع شركات وعملاء داخل البلاد وخارجها، بما يفتح المجال لتوليد الدخل وتوفير فرص العمل وإدخال العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للمهارات المحلية.
ويضيف أن الاعتراف القانوني بهذه الأنشطة وتسهيل تسجيلها يحمل أهمية تتجاوز تنظيم المهن، إذ يساعد على نقل جزء من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، ويوفر لأصحاب هذه الأعمال إطاراً قانونياً يمكنهم من خلاله إصدار الفواتير وإبرام العقود وتوسيع قاعدة عملائهم والتعامل مع المؤسسات والشركات بصورة أكثر موثوقية.
كما يتيح للدولة توسيع قاعدة بياناتها الاقتصادية والتعرف إلى حجم الأنشطة القائمة واحتياجاتها، بما يساعد في وضع سياسات أكثر واقعية لدعم القطاعات الناشئة.

دعم لا يقتصر على الإعفاءات
في المقابل، يؤكد الدكتور الصالح أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يعني منح إعفاءات مطلقة أو تقديم تسهيلات غير مدروسة، بل يتطلب سياسات تمويل تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع، ونظاماً ضريبياً تدريجياً يراعي حجمها وقدرتها، وتشريعات مرنة تشجع على الاستمرار بدلاً من الانسحاب، إلى جانب تعزيز دور النقابات وحماية حقوق العاملين.
ويشير إلى أن هذه المقاربة لا تأتي على حساب المشاريع الكبرى، بل تسهم في إعادة التوازن إلى السوق والحد من تمركز القوة الاقتصادية في يد فئة محدودة.
ومن جهته، يرى الزنبركجي أن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند مرحلة الحصول على السجل التجاري، بل يبدأ بعدها، عندما يواجه صاحب المشروع صعوبات في الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف القدرة الشرائية، ومحدودية الأسواق، وتعقيدات التحويلات المصرفية، فضلاً عن مشكلات الكهرباء والإنترنت والبنية التحتية.
لذلك، فإن أي سياسة جادة لدعم المشاريع الصغيرة يجب أن تتجاوز التسهيلات الإدارية لتشمل توفير مصادر تمويل ميسرة، وإطلاق برامج لضمان القروض، وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة للمشاريع الناشئة، وإيجاد آليات لتمويل الأفكار القابلة للتحول إلى مشاريع تجارية منتجة.
كما يشدد على ضرورة وضع نظام ضريبي مبسط يتناسب مع حجم المشروع ومرحلة نموه، بحيث لا تتحول الضرائب والرسوم إلى سبب إضافي لتعثر المشاريع أو عودتها إلى العمل غير الرسمي.
ويقترح اعتماد فترة سماح أو معاملة ضريبية تشجيعية للمشاريع الجديدة خلال سنواتها الأولى، وفق معايير واضحة تمنع استغلال هذه التسهيلات من شركات كبيرة تسعى للاستفادة منها تحت غطاء المشاريع الصغيرة، بما يحقق التوازن بين تشجيع المبادرات الاقتصادية وضمان حقوق الدولة وتنظيم السوق.

حاضنات الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج
ولا تقل أهمية ربط المشاريع الصغيرة بحاضنات الأعمال ومراكز التدريب والجامعات والقطاع الخاص عن أهمية التمويل، بحسب الزنبركجي، إذ إن كثيراً من الأفكار الجيدة قد تتعثر ليس بسبب ضعف الابتكار، وإنما نتيجة غياب الخبرة الإدارية والتسويقية والمالية.
فقد يمتلك صاحب المشروع مهارة تقنية أو فكرة مبتكرة، لكنه لا يمتلك بالضرورة الخبرة اللازمة لإعداد دراسة جدوى أو وضع خطة تسويق أو إدارة التدفقات النقدية أو بناء شبكة من العملاء.
وهنا يمكن لحاضنات الأعمال أن تؤدي دوراً أساسياً في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للاستمرار، من خلال توفير التدريب والاستشارات والإرشاد وربط رواد الأعمال بالمستثمرين والأسواق.
كما يدعو إلى ألا تبقى التسهيلات محصورة في الأنشطة الفكرية والتقنية، بل أن تمتد بصورة متوازنة إلى المشاريع الإنتاجية والحرفية والصناعات الصغيرة والأعمال المنزلية المنظمة، ولا سيما في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى إعادة تنشيط اقتصادي.
فسورية تمتلك إمكانات في الصناعات الغذائية والنسيجية والحرف التقليدية والخدمات والصناعات التحويلية الصغيرة، ويمكن لهذه الأنشطة أن تسهم في تشغيل اليد العاملة المحلية وتحريك الطلب على المواد الأولية والمنتجات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد في بعض السلع والخدمات.

اختبار يتجاوز التأسيس
بين التسهيلات الإدارية الجديدة والتحديات الاقتصادية المتراكمة، تبدو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام اختبار يتجاوز سهولة الحصول على السجل التجاري، إلى قدرتها على الوصول إلى التمويل وتحمل تكاليف التشغيل والمنافسة والاستمرار في السوق.
فتمكين هذه المشاريع لا يمثل مجرد إجراء لدعم أصحاب المبادرات، بل يرتبط بتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل والحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.
وبينما تخفف التعميمات الجديدة بعض أعباء الانطلاق، يبقى تحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس مرتبطاً باستكمالها بسياسات تمويلية وضريبية وتشغيلية متكاملة، تضمن ألا تبقى المشاريع الصغيرة رهينة قدرتها الفردية على الصمود، وأن تتحول من مبادرات متفرقة إلى رافعة فعلية للتعافي الاقتصادي.