سوريا - اقتصاد
من الجامعة إلى المصنع.. شراكة غائبة أمام تحديات الإنتاج والتصدير
أكثر من 2000 مواصفة نسيجية تحتاج إلى التحديث، وتقديرات بوجود فجوة كبيرة في التأهيل المهني، فيما باتت الأسواق العالمية تراقب ظروف إنتاج السلعة بقدر اهتمامها بجودتها.. مؤتمر دولي في دمشق يطرح خريطة طريق لربط الجامعات بالمصانع واستعادة تنافسية المنتج السوري.
ا
العين السورية – خاص
نشر في: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:١٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
يبدو أنّ المنافسة في أسواق النسيج العالمية لم تعد تتوقف عند جودة القماش أو المنتج النهائي وتكلفته، بل باتت تمتد إلى طريقة تصنيعه، وظروف العمل داخل المنشآت، ومدى التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية.
الجامعة تمتلك المعرفة.. لكنها تحتاج إلى المهارات التطبيقية
الدكتور محمود الحناوي من جامعة دمشق وضع مسألة التأهيل الأكاديمي في صلب النقاش، مشيراً إلى أن الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية يمتلكون مستوى جيداً من المعرفة العلمية، بما في ذلك في مراحل الدراسات العليا، لكن ذلك لا يعني توافر جميع الكفايات والمهارات التطبيقية التي تحتاج إليها الصناعة الحديثة.
وأوضح أن المناهج والبرامج الجامعية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التحولات التكنولوجية وأساليب الإنتاج المتقدمة، مؤكداً أن المطلوب هو أن تكون المؤسسات الأكاديمية قادرة على استشراف احتياجات الصناعة، وأن تتجه أبحاثها العلمية نحو قضايا تستفيد منها المنشآت الصناعية فعلياً.
وشدد الحناوي على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والصناعيين ومختلف الجهات المعنية، للوصول إلى مناهج تحقق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات العملية للمصانع.
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن تأهيل المهندس لا ينبغي أن يقتصر على إعداده للعمل موظفاً داخل مصنع، إذ إن خريج الهندسة قد يتجه إلى الدراسات العليا أو البحث العلمي أو مجالات مهنية أخرى، ما يستدعي الحفاظ على الأساس الأكاديمي المتين، إلى جانب إضافة مهارات تطبيقية ومهنية تتيح له التعامل مع متطلبات الصناعة.
خريجون لا يجدون طريقهم إلى المصانع
من زاوية أكثر ارتباطاً بواقع السوق، أشار محمد الحملي، نائب رئيس مجلس المصدرين السوري لقطاع النسيج،في تصريح "للعين السورية " إلى أن صناعة الألبسة السورية ما زالت أقرب في جزء كبير منها إلى النشاط الحرفي، مقارنة بالصناعات القائمة على المنشآت الكبرى، موضحاً أن الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال محدودة العدد، فيما تتكون غالبية القطاع من منشآت صغيرة ومتوسطة.
وهذا الواقع، بحسب الحملي، يحد من قدرة المنشآت على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين، ما يفرض ضرورة مواءمة التعليم الأكاديمي مع طبيعة القطاع الخاص الصناعي واحتياجاته الفعلية.
وأكد أهمية ترسيخ المبادئ العلمية في صناعة الألبسة، وإقناع أصحاب المنشآت بأن توظيف مهندس مختص في هندسة الملابس أو هندسة الإنتاج ليس عبئاً إضافياً على تكاليف المصنع، بل يمكن أن يشكل عاملاً أساسياً في رفع كفاءته وتحسين إنتاجيته وتنظيم عملياته.
ورأى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الصناعة السورية تحتاج إلى كوادر مهنية وأكاديمية قادرة على المساهمة في تطوير المنشآت، وأن نجاح هذا التوجه يتطلب إظهار القيمة العملية التي يضيفها المهندس إلى المصنع، بما يشجع أصحاب الأعمال على استقطاب الخريجين، ويفتح في المقابل فرصاً مهنية جديدة أمامهم.
ادخال ذكاء اصطناعي في الصناعة
من جهته، دعا أدهم طباع، ممثل غرفة صناعة دمشق، إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعيين في تطوير المناهج، بحيث لا تقتصر البرامج التعليمية على الاختصاصات العامة، بل تتجه إلى اختصاصات أكثر دقة تستجيب لتنوع احتياجات الصناعة النسيجية.
وأشار إلى أهمية التوسع في مجالات متخصصة، من بينها الأقمشة وعمليات التصنيع والتقنيات المرتبطة بالإنتاج، إلى جانب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاختصاصات الصناعية المختلفة، بما يواكب التطورات التي تشهدها الصناعة عالمياً.
كما ركز طباع على ملف الطاقة، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في كفاءة الإنتاج وتكاليفه، مشدداً على أهمية تطوير المناهج والمهارات الهندسية بما يساعد المنشآت على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة ومفاهيم الاستدامة.
وأكد استعداد القطاع الصناعي للتعاون مع الجامعات من خلال عقد لقاءات وجلسات عمل مشتركة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع وتطوير البرامج التعليمية بما يسهم في تحسين أداء الصناعة السورية.
شروط التصدير تبدأ من داخل المصنع
ولا تقتصر تحديات استعادة الأسواق الخارجية على تطوير الإنتاج والكوادر، إذ باتت المعايير البيئية والاجتماعية وظروف العمل جزءاً أساسياً من شروط التعاقد مع المستوردين الدوليين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد أنس السيع، ممثل منظمة العمل الدولية، " للعين السورية "أن المستوردين في الأسواق العالمية لم يعودوا يكتفون بفحص المنتج وجودته، بل باتوا يهتمون أيضاً بالظروف التي أُنتج فيها، ومدى التزام المصنع بالاشتراطات البيئية والصحية، والسلامة المهنية، وحماية العمال، ومنع الممارسات المسيئة أو التحرش داخل بيئة العمل.
واستشهد بتجربة نقلها عن زيارته إلى إيطاليا، حيث أبلغه مستوردون كبار بأنهم لا يكتفون بتقييم المنتج قبل إبرام عقود الشراء، بل يحرصون على التأكد من التزام المنشآت الموردة بالمعايير الاجتماعية والبيئية، وقد يرسلون فرقاً متخصصة لزيارة المصانع والتحقق من ظروف الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من آليات التجارة العالمية واختيار الموردين، ما يفرض على المنشآت السورية الاستعداد لمتطلبات تتجاوز المواصفات الفنية للمنتج.
وفي ما يتعلق بالتأهيل المهني، لفت السيع إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في المصانع لا يحملون شهادات مهنية، مقدّراً نسبتهم بنحو 80 إلى 90 بالمئة، وفق تقديره، ما يعكس الحاجة إلى ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وعدم الاكتفاء بمنح الشهادات من دون ضمان انتقال المتدربين إلى فرص عمل حقيقية.
وأكد خلال المؤتمر على أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية وغرف الصناعة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لتحديد المهارات المطلوبة وتحسين ظروف العمل.
كما دعا إلى تفعيل دور مراكز التوظيف الجامعية وحاضنات الأعمال، وربطها بالمصانع، بحيث تتولى التواصل مع أصحاب المنشآت لمعرفة احتياجاتهم من الاختصاصات والمهارات، ومتابعة توظيف الخريجين، وإعادة تغذية هذه المعلومات إلى الجامعات لتطوير برامجها ومناهجها.
أكثر من ألفي مواصفة نسيجية تحتاج إلى التحديث
أما على مستوى المواصفات القياسية، فكشف الدكتور ياسر عليوي، مدير هيئة المواصفات والمقاييس السورية،" للعين السورية " أن الهيئة تمتلك نحو خمسة آلاف مواصفة قياسية سورية، من بينها أكثر من ألفي مواصفة تتعلق بقطاع النسيج، مؤكداً أن تحديث هذه المواصفات يجري وفق الأولويات وبمشاركة الجهات المعنية.
وأوضح أن آلية إعداد المواصفات ومراجعتها تشهد توجهاً نحو توسيع المشاركة، من خلال إشراك الصناعيين والأكاديميين وأعضاء الهيئة والجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة، بدلاً من اقتصار العمل على لجان محدودة، بما يضمن دراسة المواصفات ومقارنتها بالمعايير الدولية.
ووصف عليوي المواصفة القياسية بأنها «جواز سفر المنتج» إلى الأسواق الخارجية، لكنه شدد على أن امتلاك المنتج مواصفة سورية لا يكفي وحده لضمان تصديره، ولا سيما في قطاع النسيج، إذ تتطلب الأسواق المستوردة سلسلة من الإجراءات تشمل الاختبارات الفنية وشهادات المطابقة وتقييم المصانع، فضلاً عن التحقق من الشروط البيئية وظروف العمل والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن المستورد قد يرفض التعامل مع مصنع حتى لو كان منتجه مطابقاً للمواصفات الفنية، إذا لم تكن ظروف الإنتاج والبيئة المهنية والاجتماعية داخله متوافقة مع المعايير التي يشترطها.
وفي إطار تطوير منظومة المواصفات، تحدث عليوي عن جهود إعادة تفعيل حضور سوريا في المنظمات الدولية والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات متخصصة، لافتاً إلى مشاركة الهيئة في اجتماعات الدستور الغذائي «كودكس» في جنيف، ومؤتمرات دولية متخصصة في مجال القياس.
كما أشار إلى العمل على الاستفادة من المواصفات الدولية والسعودية وتكييفها بما يتناسب مع واقع الصناعة السورية وظروفها البيئية والإنتاجية، حتى تكون قابلة للتطبيق ولا تتحول إلى عائق أمام الصناعيين.
ودعا إلى إقامة شراكة مباشرة مع جامعتي دمشق وحلب لإشراك الخبرات الأكاديمية في أعمال تحديث المواصفات، موضحاً أن هذه المهمة لا تقتصر على اختصاصات النسيج، بل تشمل المجالات الهندسية والكيميائية والمدنية وغيرها. وتضم لجان إعداد ومراجعة المواصفات عادة ما بين عشرة وعشرين عضواً، بما يتيح مشاركة الاختصاصات المختلفة في دراسة كل مواصفة وتطويرها.
من تطوير المناهج إلى استعادة القدرة التنافسية
تكشف مداخلات المؤتمر أن تطوير الصناعة النسيجية السورية لا يرتبط بعامل منفرد، بل بمنظومة متكاملة تبدأ من الجامعة، وتمر بالمنشأة الصناعية، وصولاً إلى المواصفات وشروط التصدير.
فالجامعة مطالبة بتطوير برامجها وربطها بالتكنولوجيا واحتياجات المصانع، فيما يحتاج القطاع الخاص إلى إدراك القيمة الإنتاجية التي يمكن أن يضيفها المهندس، وتحتاج المنشآت إلى تحسين كفاءة الطاقة وظروف العمل والالتزام بالمعايير الدولية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تحديث المواصفات القياسية بوصفه أحد الشروط الضرورية لاستعادة حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية، لكنه لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن تطوير قدرات المصانع على تطبيق تلك المواصفات فعلياً.
وبين طموح الجامعات في تخريج كوادر مؤهلة، وقدرة المنشآت على استيعابها، ومتطلبات الأسواق العالمية المتزايدة، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والجهات الحكومية إلى برامج وممارسات ملموسة، تعيد بناء تنافسية الصناعة النسيجية السورية على أسس علمية وإنتاجية قابلة للاستمرار.
وفي المقابل، تواجه الصناعة النسيجية السورية تحديات تبدأ من تأهيل الكوادر وربط الجامعات بالمصانع، ولا تنتهي عند تحديث المواصفات القياسية ومتطلبات التصدير.
هذه التحديات حضرت في أعمال المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية، الذي انطلقت فعالياته على مدرج جامعة دمشق، بتنظيم من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء وباحثين وصناعيين ومستثمرين.
وخلال المؤتمر ، تركزت المداخلات على ضرورة تجاوز الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاع الصناعي، وتطوير الاختصاصات الهندسية، وتعزيز قدرة المنشآت السورية على الالتزام بالمعايير الدولية التي أصبحت شرطاً أساسياً للوصول إلى الأسواق الخارجية.
هذه التحديات حضرت في أعمال المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية، الذي انطلقت فعالياته على مدرج جامعة دمشق، بتنظيم من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء وباحثين وصناعيين ومستثمرين.
وخلال المؤتمر ، تركزت المداخلات على ضرورة تجاوز الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاع الصناعي، وتطوير الاختصاصات الهندسية، وتعزيز قدرة المنشآت السورية على الالتزام بالمعايير الدولية التي أصبحت شرطاً أساسياً للوصول إلى الأسواق الخارجية.
الجامعة تمتلك المعرفة.. لكنها تحتاج إلى المهارات التطبيقية
الدكتور محمود الحناوي من جامعة دمشق وضع مسألة التأهيل الأكاديمي في صلب النقاش، مشيراً إلى أن الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية يمتلكون مستوى جيداً من المعرفة العلمية، بما في ذلك في مراحل الدراسات العليا، لكن ذلك لا يعني توافر جميع الكفايات والمهارات التطبيقية التي تحتاج إليها الصناعة الحديثة.
وأوضح أن المناهج والبرامج الجامعية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التحولات التكنولوجية وأساليب الإنتاج المتقدمة، مؤكداً أن المطلوب هو أن تكون المؤسسات الأكاديمية قادرة على استشراف احتياجات الصناعة، وأن تتجه أبحاثها العلمية نحو قضايا تستفيد منها المنشآت الصناعية فعلياً.
وشدد الحناوي على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والصناعيين ومختلف الجهات المعنية، للوصول إلى مناهج تحقق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات العملية للمصانع.
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن تأهيل المهندس لا ينبغي أن يقتصر على إعداده للعمل موظفاً داخل مصنع، إذ إن خريج الهندسة قد يتجه إلى الدراسات العليا أو البحث العلمي أو مجالات مهنية أخرى، ما يستدعي الحفاظ على الأساس الأكاديمي المتين، إلى جانب إضافة مهارات تطبيقية ومهنية تتيح له التعامل مع متطلبات الصناعة.
خريجون لا يجدون طريقهم إلى المصانع
من زاوية أكثر ارتباطاً بواقع السوق، أشار محمد الحملي، نائب رئيس مجلس المصدرين السوري لقطاع النسيج،في تصريح "للعين السورية " إلى أن صناعة الألبسة السورية ما زالت أقرب في جزء كبير منها إلى النشاط الحرفي، مقارنة بالصناعات القائمة على المنشآت الكبرى، موضحاً أن الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال محدودة العدد، فيما تتكون غالبية القطاع من منشآت صغيرة ومتوسطة.
وهذا الواقع، بحسب الحملي، يحد من قدرة المنشآت على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين، ما يفرض ضرورة مواءمة التعليم الأكاديمي مع طبيعة القطاع الخاص الصناعي واحتياجاته الفعلية.
وأكد أهمية ترسيخ المبادئ العلمية في صناعة الألبسة، وإقناع أصحاب المنشآت بأن توظيف مهندس مختص في هندسة الملابس أو هندسة الإنتاج ليس عبئاً إضافياً على تكاليف المصنع، بل يمكن أن يشكل عاملاً أساسياً في رفع كفاءته وتحسين إنتاجيته وتنظيم عملياته.
ورأى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الصناعة السورية تحتاج إلى كوادر مهنية وأكاديمية قادرة على المساهمة في تطوير المنشآت، وأن نجاح هذا التوجه يتطلب إظهار القيمة العملية التي يضيفها المهندس إلى المصنع، بما يشجع أصحاب الأعمال على استقطاب الخريجين، ويفتح في المقابل فرصاً مهنية جديدة أمامهم.
ادخال ذكاء اصطناعي في الصناعة
من جهته، دعا أدهم طباع، ممثل غرفة صناعة دمشق، إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعيين في تطوير المناهج، بحيث لا تقتصر البرامج التعليمية على الاختصاصات العامة، بل تتجه إلى اختصاصات أكثر دقة تستجيب لتنوع احتياجات الصناعة النسيجية.
وأشار إلى أهمية التوسع في مجالات متخصصة، من بينها الأقمشة وعمليات التصنيع والتقنيات المرتبطة بالإنتاج، إلى جانب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاختصاصات الصناعية المختلفة، بما يواكب التطورات التي تشهدها الصناعة عالمياً.
كما ركز طباع على ملف الطاقة، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في كفاءة الإنتاج وتكاليفه، مشدداً على أهمية تطوير المناهج والمهارات الهندسية بما يساعد المنشآت على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة ومفاهيم الاستدامة.
وأكد استعداد القطاع الصناعي للتعاون مع الجامعات من خلال عقد لقاءات وجلسات عمل مشتركة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع وتطوير البرامج التعليمية بما يسهم في تحسين أداء الصناعة السورية.
شروط التصدير تبدأ من داخل المصنع
ولا تقتصر تحديات استعادة الأسواق الخارجية على تطوير الإنتاج والكوادر، إذ باتت المعايير البيئية والاجتماعية وظروف العمل جزءاً أساسياً من شروط التعاقد مع المستوردين الدوليين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد أنس السيع، ممثل منظمة العمل الدولية، " للعين السورية "أن المستوردين في الأسواق العالمية لم يعودوا يكتفون بفحص المنتج وجودته، بل باتوا يهتمون أيضاً بالظروف التي أُنتج فيها، ومدى التزام المصنع بالاشتراطات البيئية والصحية، والسلامة المهنية، وحماية العمال، ومنع الممارسات المسيئة أو التحرش داخل بيئة العمل.
واستشهد بتجربة نقلها عن زيارته إلى إيطاليا، حيث أبلغه مستوردون كبار بأنهم لا يكتفون بتقييم المنتج قبل إبرام عقود الشراء، بل يحرصون على التأكد من التزام المنشآت الموردة بالمعايير الاجتماعية والبيئية، وقد يرسلون فرقاً متخصصة لزيارة المصانع والتحقق من ظروف الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من آليات التجارة العالمية واختيار الموردين، ما يفرض على المنشآت السورية الاستعداد لمتطلبات تتجاوز المواصفات الفنية للمنتج.
وفي ما يتعلق بالتأهيل المهني، لفت السيع إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في المصانع لا يحملون شهادات مهنية، مقدّراً نسبتهم بنحو 80 إلى 90 بالمئة، وفق تقديره، ما يعكس الحاجة إلى ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وعدم الاكتفاء بمنح الشهادات من دون ضمان انتقال المتدربين إلى فرص عمل حقيقية.
وأكد خلال المؤتمر على أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية وغرف الصناعة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لتحديد المهارات المطلوبة وتحسين ظروف العمل.
كما دعا إلى تفعيل دور مراكز التوظيف الجامعية وحاضنات الأعمال، وربطها بالمصانع، بحيث تتولى التواصل مع أصحاب المنشآت لمعرفة احتياجاتهم من الاختصاصات والمهارات، ومتابعة توظيف الخريجين، وإعادة تغذية هذه المعلومات إلى الجامعات لتطوير برامجها ومناهجها.
أكثر من ألفي مواصفة نسيجية تحتاج إلى التحديث
أما على مستوى المواصفات القياسية، فكشف الدكتور ياسر عليوي، مدير هيئة المواصفات والمقاييس السورية،" للعين السورية " أن الهيئة تمتلك نحو خمسة آلاف مواصفة قياسية سورية، من بينها أكثر من ألفي مواصفة تتعلق بقطاع النسيج، مؤكداً أن تحديث هذه المواصفات يجري وفق الأولويات وبمشاركة الجهات المعنية.
وأوضح أن آلية إعداد المواصفات ومراجعتها تشهد توجهاً نحو توسيع المشاركة، من خلال إشراك الصناعيين والأكاديميين وأعضاء الهيئة والجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة، بدلاً من اقتصار العمل على لجان محدودة، بما يضمن دراسة المواصفات ومقارنتها بالمعايير الدولية.
ووصف عليوي المواصفة القياسية بأنها «جواز سفر المنتج» إلى الأسواق الخارجية، لكنه شدد على أن امتلاك المنتج مواصفة سورية لا يكفي وحده لضمان تصديره، ولا سيما في قطاع النسيج، إذ تتطلب الأسواق المستوردة سلسلة من الإجراءات تشمل الاختبارات الفنية وشهادات المطابقة وتقييم المصانع، فضلاً عن التحقق من الشروط البيئية وظروف العمل والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن المستورد قد يرفض التعامل مع مصنع حتى لو كان منتجه مطابقاً للمواصفات الفنية، إذا لم تكن ظروف الإنتاج والبيئة المهنية والاجتماعية داخله متوافقة مع المعايير التي يشترطها.
وفي إطار تطوير منظومة المواصفات، تحدث عليوي عن جهود إعادة تفعيل حضور سوريا في المنظمات الدولية والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات متخصصة، لافتاً إلى مشاركة الهيئة في اجتماعات الدستور الغذائي «كودكس» في جنيف، ومؤتمرات دولية متخصصة في مجال القياس.
كما أشار إلى العمل على الاستفادة من المواصفات الدولية والسعودية وتكييفها بما يتناسب مع واقع الصناعة السورية وظروفها البيئية والإنتاجية، حتى تكون قابلة للتطبيق ولا تتحول إلى عائق أمام الصناعيين.
ودعا إلى إقامة شراكة مباشرة مع جامعتي دمشق وحلب لإشراك الخبرات الأكاديمية في أعمال تحديث المواصفات، موضحاً أن هذه المهمة لا تقتصر على اختصاصات النسيج، بل تشمل المجالات الهندسية والكيميائية والمدنية وغيرها. وتضم لجان إعداد ومراجعة المواصفات عادة ما بين عشرة وعشرين عضواً، بما يتيح مشاركة الاختصاصات المختلفة في دراسة كل مواصفة وتطويرها.
من تطوير المناهج إلى استعادة القدرة التنافسية
تكشف مداخلات المؤتمر أن تطوير الصناعة النسيجية السورية لا يرتبط بعامل منفرد، بل بمنظومة متكاملة تبدأ من الجامعة، وتمر بالمنشأة الصناعية، وصولاً إلى المواصفات وشروط التصدير.
فالجامعة مطالبة بتطوير برامجها وربطها بالتكنولوجيا واحتياجات المصانع، فيما يحتاج القطاع الخاص إلى إدراك القيمة الإنتاجية التي يمكن أن يضيفها المهندس، وتحتاج المنشآت إلى تحسين كفاءة الطاقة وظروف العمل والالتزام بالمعايير الدولية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تحديث المواصفات القياسية بوصفه أحد الشروط الضرورية لاستعادة حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية، لكنه لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن تطوير قدرات المصانع على تطبيق تلك المواصفات فعلياً.
وبين طموح الجامعات في تخريج كوادر مؤهلة، وقدرة المنشآت على استيعابها، ومتطلبات الأسواق العالمية المتزايدة، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والجهات الحكومية إلى برامج وممارسات ملموسة، تعيد بناء تنافسية الصناعة النسيجية السورية على أسس علمية وإنتاجية قابلة للاستمرار.
