القطاع الخاص السوري على منصّة انطلاق نحو دور محوري جديد

لفت وزير المالية محمد يسر برنية، إلى أن المؤتمر الوطني لفعاليات القطاع الخاص في سوريا، يكتسب أهمية خاصة لأنه يطرح مختلف القضايا ويعزز الحوار، بما نأمل أن ينعكس في سياسات وبرامج عملية تدعم هذا التوجه، مبيناً أن تمكين القطاع الخاص يعد من القضايا بالغة الأهمية بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة، فدعم القطاع الخاص وتحفيزه يشكلان جزءاً أساسياً من الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة.

وأكد الوزير برنية، في تصريح نقلته وكالة سانا، حرص سوريا الجديدة على بناء النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، في إطار تحول استراتيجي من نموذج الدولة الراعية إلى دولة تعتمد في تحقيق التنمية والنمو على مساهمة القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وأوضح الوزير برنية أن المالية، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، حرصت على تغيير الصورة النمطية السائدة عنها، ولم تعد وزارة جباية وعقوبات كما كان ينظر إليها لعقود طويلة، بل أصبحت وزارة تنمية وشراكة وبناء، كما عملت على بناء جسور الثقة والتعاون مع القطاع الخاص في مختلف الملفات التي نتعامل معها.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي في سوريا، وسيلاحظ الجميع أن التشريعات الجديدة ركزت بشكل كبير على توفير بيئة مواتية للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، موضحاً أن الوزارة ستطلق قريباً برنامجاً للتسهيلات التمويلية بالشراكة بين المصارف الحكومية والخاصة، بضمانة سيادية من الوزارة، وستخصص هذه التسهيلات لدعم القطاع الخاص في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها.

وأشار الوزير برنية إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري اليوم يتمثل في تقادم خطوط الإنتاج، ولذلك تم توفير إعفاءات ضريبية لمدة أربع سنوات، ومعالجة القروض المتعثرة، وتقديم تسهيلات تمويلية تساعد على استيراد التقنيات الحديثة وتطوير المنشآت الإنتاجية.