سوريا - اقتصاد
مرحلة جديدة للاستثمار الزراعي في سوريا..شركة قابضة قيد الإطلاق
خلال مشاركته في مؤتمر حوار القطاع الخاص
ا
العين السورية
نشر في: ٢ يونيو ٢٠٢٦، ١٩:٢٠
3 دقيقة
4
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باسل السويدان أن الحكومة تتجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال حزمة من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار الزراعي وتخفيض التكاليف على المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج.
وخلال مشاركته في مؤتمر حوار القطاع الخاص في دمشق، أوضح السويدان أن الوزارة تعمل على تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الزراعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز قدرة الزراعة السورية على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة
وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة، حيث تبلغ المساحة الزراعية نحو 6 ملايين هكتار، فيما يعتمد ما يقارب 30% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للدخل والعمل.
وأوضح أن الزراعة لا تمثل قطاعاً إنتاجياً مستقلاً فحسب، بل تشكل قاعدة أساسية للعديد من الصناعات الوطنية المرتبطة بالمواد الأولية الزراعية، ما يجعل تطوير هذا القطاع عاملاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار إلى وجود حاجة لتحديث بعض القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع، إضافة إلى تحديات في النقل والتسويق والتوصيل، ما يؤثر على كلفة الإنتاج وكفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق.
وأعلن عن قرب إطلاق “الشركة الزراعية القابضة للاستثمارات الزراعية”، والتي ستشكل منصة جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشاريع الزراعية الاستراتيجية، بما يعزز التكامل بين الزراعة والصناعة ويدعم سلاسل الإنتاج.
فرص استثمارية واعدة
كما لفت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة في مجالات الأسمدة والبذور والمعدات والخدمات اللوجستية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتحسين تنافسية القطاع.
وفي ما يتعلق بالتسويق الخارجي، أكد الوزير أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك فرصاً كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما في دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن تحسين التسويق وفتح أسواق جديدة يمثلان أولوية للمرحلة المقبلة.
وكشف عن توجه لتوسيع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وحماية المزارعين وتأمين احتياجات الصناعات الغذائية وفق خطط إنتاج واضحة.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي يتطلبان تعاوناً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص.
وخلال مشاركته في مؤتمر حوار القطاع الخاص في دمشق، أوضح السويدان أن الوزارة تعمل على تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الزراعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز قدرة الزراعة السورية على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة
وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة، حيث تبلغ المساحة الزراعية نحو 6 ملايين هكتار، فيما يعتمد ما يقارب 30% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للدخل والعمل.
وأوضح أن الزراعة لا تمثل قطاعاً إنتاجياً مستقلاً فحسب، بل تشكل قاعدة أساسية للعديد من الصناعات الوطنية المرتبطة بالمواد الأولية الزراعية، ما يجعل تطوير هذا القطاع عاملاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار إلى وجود حاجة لتحديث بعض القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع، إضافة إلى تحديات في النقل والتسويق والتوصيل، ما يؤثر على كلفة الإنتاج وكفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق.
وأعلن عن قرب إطلاق “الشركة الزراعية القابضة للاستثمارات الزراعية”، والتي ستشكل منصة جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشاريع الزراعية الاستراتيجية، بما يعزز التكامل بين الزراعة والصناعة ويدعم سلاسل الإنتاج.
فرص استثمارية واعدة
كما لفت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة في مجالات الأسمدة والبذور والمعدات والخدمات اللوجستية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتحسين تنافسية القطاع.
وفي ما يتعلق بالتسويق الخارجي، أكد الوزير أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك فرصاً كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما في دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن تحسين التسويق وفتح أسواق جديدة يمثلان أولوية للمرحلة المقبلة.
وكشف عن توجه لتوسيع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وحماية المزارعين وتأمين احتياجات الصناعات الغذائية وفق خطط إنتاج واضحة.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي يتطلبان تعاوناً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص.
