مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا قيد الإنجاز.. الرواتب القادمة وفق الأداء والدرجة الوظيفيّة

كشف معاون وزير التنمية الإدارية أنس الصواف، أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح للنقاش يهدف إلى معالجة تراكمات سابقة في التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، عبر منهجية جديدة تركز على التنافس العادل، والمسارات الوظيفية الواضحة، والتدريب المستمر، والشفافية في العلاقة بين المؤسسة والموظف.
وأوضح الصواف في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يستند إلى خمسة محاور أساسية، منها تنظيم الدخول إلى الخدمة المدنية عبر آليات تنافس شفافة ومتوازنة، وتكريس إدارة موارد بشرية فعّالة تربط الترقية بالأداء الفعلي لا بالأقدمية فقط، إلى جانب توفير بيئة عمل حديثة تعتمد أساليب مرنة حيثما تسمح طبيعة الوظيفة.

وأضاف الصواف: أن المشروع يولي أهمية خاصة لتعزيز الثقة والحوكمة من خلال ضوابط منصفة للمساءلة وآليات تظلّم شفافة، فضلاً عن تحقيق توازن واضح بين الحقوق والواجبات، بما يجعل الخدمة المدنية بيئة تكافئ الجدارة وترفع قيمة الإنجاز، موضحاً أن الرواتب التي سيتقاضاها جميع الموظفين ستحدد وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأجور، ويعزز الثقة بين الموظف والإدارة.

حديث معاون " التنمية الإدارية" في سياق إجابة عن تساؤلات تخصّ أسباب التفاوت في أجور العاملين، الذي بات ملموساً داخل الوزارات والمؤسسات العامة، ولم يعد مسألة إدارية هامشية، بل تحوّل إلى إشكالية اقتصادية واجتماعية وقانونية تمس جوهر العدالة الوظيفية، وتطرح أسئلة حساسة حول شكل الدولة في طور إعادة التشكل، وقدرتها على بناء جهاز إداري متماسك وقادر على أداء دوره في مرحلة التعافي.
وفي سياق موازٍ تشير تقديرات اتحاد عمال سورية إلى أن عدد العاملين في القطاع العام السوري يتراوح حالياً بين 1.2 و1.4 مليون موظف، بعدما كان يتجاوز 3.5 ملايين قبل عام 2011، في ظل تقلص الجهاز الإداري خلال سنوات الحرب، وعمليات تدقيق لاحقة استهدفت ما يُعرف بـ "الموظفين الوهميين".
وتقدّر وزارة المالية أن فاتورة الرواتب الشهرية للقطاع العام باتت تتجاوز تريليون ليرة سورية، في وقت تعتمد الدولة جزئياً على منح ودعم خارجي لتغطية نفقات الأجور، مما يعكس حجم الضغط المالي وتعقيد توحيد سلّم الرواتب في المرحلة الانتقالية.