التقنين يعود للارتفاع.. ما الذي يعطّل استقرار الكهرباء في سوريا؟

فالأزمة لم تعد محصورة في نقص البنزين أو صعوبة الحصول على المازوت، كما لم يعد تراجع التغذية الكهربائية مشكلة منفصلة عن واقع المشتقات النفطية. إذ تتداخل حلقات الأزمة، بدءاً من محدودية الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مروراً بتحديات الاستيراد والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى محطات توليد الكهرباء التي تحتاج إلى إمدادات منتظمة من الغاز والفيول لضمان استمرار عملها.

وتكمن المفارقة في أن المواطن بات يواجه أزمة الطاقة من جهتين في آن واحد؛ صعوبة تأمين الوقود اللازم للتدفئة وتشغيل وسائل النقل، وتراجع الكهرباء التي يفترض أن تشكل أحد البدائل المتاحة، ما يضع الأسر والمنشآت الاقتصادية أمام خيارات أكثر كلفة في موسم ترتفع فيه الحاجة إلى الطاقة.

لا يمكن قراءة زيادة ساعات التقنين بمعزل عن واقع إمدادات الوقود، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، الذي يرى أن محطات توليد الغاز تحتاج إلى كميات مستقرة من الغاز، فيما تعتمد محطات أخرى على الفيول، وبالتالي فإن أي اضطراب في تأمين هذه المواد ينعكس مباشرة على حجم الكهرباء المنتجة.

ويشير المصطفى إلى أن الشركة السورية للكهرباء أوضحت، في 28 تشرين الأول الماضي، أن زيادة ساعات التقنين تعود إلى تراجع القدرة التوليدية المتاحة، نتيجة أعمال الصيانة الدورية والطارئة لبعض مجموعات التوليد، واستمرار خروج مجموعات في محطة تشرين عن الخدمة، إضافة إلى نقص كميات الغاز الأذربيجاني المورد لتشغيل محطات التوليد.

كما أن نقص الفيول وعدم توافر نوعيات مطابقة للمواصفات المطلوبة لتشغيل بعض المحطات، إلى جانب وجود مجموعات توليد في مرحلة الصيانة، يزيد من الضغوط على القدرة الإنتاجية المتاحة.

وتعكس هذه المعطيات، وفق المصطفى، أن استقرار التغذية الكهربائية لا يرتبط بجاهزية المحطات الفنية وحدها، بل يتوقف بالدرجة الأولى على انتظام تأمين الوقود اللازم لتشغيلها، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضمان استمرار الإمدادات وتوفير البدائل عند حدوث أي نقص أو انقطاع.

بمعنى آخر، فإن امتلاك محطات توليد قادرة على إنتاج الكهرباء لا يكفي ما لم تتوافر لها المواد التشغيلية بصورة مستدامة، وهو ما يجعل ملف الوقود جزءاً أساسياً من معادلة استقرار الكهرباء، وليس مجرد ملف منفصل يتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلية.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في 20 أيلول 2026 ارتفاع إنتاج الكهرباء إلى نحو 3500 ميغاواط، مقارنة بنحو 915 ميغاواط عند استلام الحكومة مهامها، مشيرة إلى أن ساعات التغذية وصلت حينها إلى 18 و20 ساعة يومياً في معظم المحافظات.

غير أن هذا التحسن لم يتحول حتى الآن إلى استقرار مستدام في التغذية، إذ عادت ساعات التقنين إلى الارتفاع مع تراجع إمدادات الوقود وخروج مجموعات توليد عن الخدمة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين زيادة القدرة التوليدية في مرحلة معينة، وبين القدرة على المحافظة على هذا المستوى من الإنتاج بصورة منتظمة. فرفع الإنتاج لا يكفي إذا لم تتوافر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، أو إذا ظلت المنظومة عرضة للتأثر بأي اضطراب في الإمدادات أو الأعطال الفنية.

كما أن الاعتماد على الغاز المستورد يجعل جزءاً من استقرار الكهرباء مرتبطاً بانتظام التوريد الخارجي، الأمر الذي يستدعي وجود بدائل تشغيلية واضحة، سواء من خلال تأمين الفيول بالمواصفات المطلوبة، أو تسريع تطوير حقول النفط والغاز ورفع مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية الاحتياجات.

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند قطاع الكهرباء، إذ يرى المصطفى أن صعوبات تأمين المازوت وارتفاع تكاليف المحروقات تشكل عبئاً مباشراً على الأسر، ولا سيما مع دخول موسم التدفئة، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً للبحث عن بدائل في ظل محدودية ساعات التغذية الكهربائية.

ويزيد هذا الترابط من تعقيد المشهد المعيشي؛ فتعذر الحصول على المازوت أو ارتفاع سعره يدفع الأسر إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة، لكن تراجع التغذية الكهربائية يحد من إمكانية الاعتماد عليها بديلاً، ويزيد الحاجة إلى المولدات والبطاريات ومنظومات الطاقة الشمسية، وهي خيارات تتطلب تكاليف تأسيس وتشغيل لا تستطيع جميع الأسر تحملها.

ولا تقتصر المشكلة على الاستهلاك المنزلي، بل تمتد إلى المنشآت الصناعية والتجارية التي تحتاج إلى الكهرباء والوقود لتشغيل معداتها واستمرار نشاطها. فعدم انتظام التغذية يفرض عليها اللجوء إلى مصادر بديلة أعلى كلفة، فيما يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة أعباء النقل والتشغيل والإنتاج.

ويحذر المصطفى من أن انعكاسات هذه التكاليف لا تبقى محصورة داخل المنشآت، بل تنتقل إلى الأسواق وأسعار السلع والخدمات، ما يضيف ضغوطاً جديدة على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تعاني فيه شرائح واسعة من محدودية الدخل.

وبذلك، لا تتوقف آثار أزمة الطاقة عند ارتفاع فاتورة الكهرباء أو كلفة التدفئة، بل تمتد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتضخم، وتؤثر في قدرة الاقتصاد على استعادة نشاطه.

تأمين إمدادات الطاقة

وشدد د. المصطفى على ضرورة انتقال الجهات المعنية من المعالجات الطارئة إلى التخطيط المستدام لمنظومة الطاقة، عبر إدارة متكاملة لعمليات الإنتاج والاستيراد والتكرير والتخزين والتوزيع، وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، ووضع بدائل واضحة تحسباً لأي تعثر في الإمدادات.

كما دعا إلى برنامج تنفيذي محدد لإعادة تأهيل المحطات والحقول والمنشآت النفطية، يتضمن جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن استقرار الإمدادات ويحد من تكرار الأزمات، رغم التحديات المالية والفنية المتراكمة التي يواجهها القطاع.

وبذلك نجد ان حساسية المشهد تزداد مع بداية الشتاء، إذ يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة المنزلية وتشغيل المنشآت والمرافق الخدمية، ما يضع منظومة الطاقة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تأمين الاحتياجات خلال الأشهر المقبلة.

فإذا كانت ست ساعات قطع مقابل ساعتين وصل تشكل عبئاً كبيراً في الظروف الحالية، فإن استمرار هذا الواقع مع انخفاض درجات الحرارة سيضاعف الضغوط على الأسر، خصوصاً تلك التي لا تستطيع تأمين المازوت أو تحمل تكاليف منظومات الطاقة البديلة.

كما أن القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية تحتاج إلى حد أدنى من استقرار التغذية لتتمكن من وضع خطط إنتاج وتشغيل قابلة للاستمرار، في حين يؤدي الاعتماد المتزايد على المولدات إلى رفع تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات.

ومن هنا، فإن المطلوب لا يقتصر على الإعلان عن تحسن ساعات التغذية عند عودة مجموعة توليد إلى الخدمة، بل يتطلب تقديم رؤية واضحة لاستدامة الإنتاج، ومصادر الوقود التي ستعتمد عليها المحطات، والقدرة على مواجهة ذروة الطلب الشتوي، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

لا يحتاج المواطن السوري إلى تحسن مؤقت في ساعات الوصل، ولا إلى حلول إسعافية تتكرر مع كل أزمة، بقدر حاجته إلى منظومة طاقة مستقرة تضمن توافر الوقود والكهرباء بكميات كافية وتكاليف تتناسب مع قدرته الشرائية.

وبين شح المازوت وتراجع التغذية الكهربائية، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك وزارة الطاقة خطة متكاملة لعبور الشتاء وضمان أمن الطاقة، أم أن الأزمة ستواصل انتقالها من محطات الوقود إلى محطات التوليد، وصولاً إلى جيوب المواطنين؟