سوريا - مجتمع
التسوّل في سوريا: من الإحسان العابر إلى التكافل المنظّم
التسوّل في سوريا علاقة يختزلها النقاش العامّ في طرف واحد، وقيم المجتمع قادرة على تحويل الإحسان العابر إلى تكافل منظّم. قراءة قانونيّة واجتماعيّة في الصورة النمطيّة، وفي دور المجتمع والدولة معاً.
ش
شذا إبراهيم
نشر في: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٩:٥٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

يتحرّك النقاش السوريّ عن التسوّل بين صورتين. في الأولى «الشحّاد المليونير» الذي يملك بيتاً وسيّارة ويخدع الناس بثياب ممزّقة، وفي الثانية الضحيّة التي أفقرتها الحرب فاضطرّت إلى التسوّل. وتتّفق الصورتان، على اختلافهما، في أمر واحد: كلتاهما تنظر إلى المتسوّل وحده، وتغفل المعطي، والمحتاج الذي لا يتسوّل أصلاً.
ويقع النقاش بذلك في اختزال مزدوج، فالمجتمع يختزل المتسوّل في صورة واحدة، محتالاً أو ضحيّة، والنصّ الجزائيّ يختزل الظاهرة في المتسوّل ومن يستغلّه. والتسوّل، بلغة علم الاجتماع، علاقة طرفاها المتسوّل والمعطي، تنظّمها الدولة، ويتأثّر بها طرف ثالث لا يظهر فيها، هو المحتاج الذي لا يتسوّل.
ما بقي بعد الحرب
ويقع النقاش بذلك في اختزال مزدوج، فالمجتمع يختزل المتسوّل في صورة واحدة، محتالاً أو ضحيّة، والنصّ الجزائيّ يختزل الظاهرة في المتسوّل ومن يستغلّه. والتسوّل، بلغة علم الاجتماع، علاقة طرفاها المتسوّل والمعطي، تنظّمها الدولة، ويتأثّر بها طرف ثالث لا يظهر فيها، هو المحتاج الذي لا يتسوّل.
ما بقي بعد الحرب
لم يكن الفقر في سوريا بهذا الحجم قبل الحرب. فقد قدّر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، في شباط 2025، أنّ نسبة الفقر ارتفعت من 33 في المئة قبل الحرب إلى 90 في المئة من السكّان، وأنّ الفقر المدقع قفز من 11 إلى 66 في المئة، أي أنّه صار ستّة أضعاف ما كان عليه. وتسبّبت حرب النظام البائد على السوريّين في تهجير أكثر من 13 مليوناً منهم داخل البلاد وخارجها، بحسب المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، وفقدت عائلات كثيرة معيلها.
وبقيت قيم التكافل حاضرة في المجتمع رغم ذلك. فالسوريّ الذي يعطي غريباً عند الإشارة يفعل ذلك بدافع قيمة راسخة في دينه وعاداته، ويعرف كلّ حيّ سوريّ من يجمع لعائلة ضاق بها الحال. والمشكلة أنّ هذه القيم تعمل اليوم بلا تنظيم، فتصل إلى من يصادفها، وتخطئ كثيراً ممّن يحتاجها.
الصورة النمطيّة
الصورة النمطيّة قالب جاهز يُحكم به على الناس قبل معرفتهم، وصورة «الشحّاد المليونير» واحدة من هذه القوالب، وتنتشر بسبب أخبار متكرّرة عن متسوّل وُجد في حوزته مبلغ كبير. وتختلف نتائج البحث الميدانيّ عن هذه الصورة في مسألة الثراء، فقد قاست دراسة في بروكسل، نشرتها مجلّة الدراسات الحضريّة عام 2011، دخل المتسوّلين ووجدته منخفضاً.
وبقيت قيم التكافل حاضرة في المجتمع رغم ذلك. فالسوريّ الذي يعطي غريباً عند الإشارة يفعل ذلك بدافع قيمة راسخة في دينه وعاداته، ويعرف كلّ حيّ سوريّ من يجمع لعائلة ضاق بها الحال. والمشكلة أنّ هذه القيم تعمل اليوم بلا تنظيم، فتصل إلى من يصادفها، وتخطئ كثيراً ممّن يحتاجها.
الصورة النمطيّة
الصورة النمطيّة قالب جاهز يُحكم به على الناس قبل معرفتهم، وصورة «الشحّاد المليونير» واحدة من هذه القوالب، وتنتشر بسبب أخبار متكرّرة عن متسوّل وُجد في حوزته مبلغ كبير. وتختلف نتائج البحث الميدانيّ عن هذه الصورة في مسألة الثراء، فقد قاست دراسة في بروكسل، نشرتها مجلّة الدراسات الحضريّة عام 2011، دخل المتسوّلين ووجدته منخفضاً.
ووجود الشبكات أمر مختلف، فقد رصد تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عن الاتّجار بالبشر لعام 2026 استغلال أطفال نازحين داخل سوريا في العمل القسريّ، خاصّة عبر شبكات تسوّل منظّمة. والمال الذي تجنيه هذه الشبكات يذهب إلى من يديرها، والطفل الذي يقف عند الإشارة يبقى فقيراً.
والقالب الآخر، قالب الضحيّة، يجعل كلّ من يقف عند الإشارة محتاجاً، ويغفل أنّ بعض الأطفال يُدفعون إليها دفعاً لمنفعة غيرهم. وللقالبين وظيفة عند المارّ نفسه، فصورة المحتال تعفيه من العطاء دون حرج، وصورة الضحيّة تمنحه شعوراً بأنّه أدّى ما عليه، وفي الحالتين يتّخذ المارّ قراره قبل أن يعرف حاجة من أمامه.
الحاجة المعروضة والحاجة المستورة
والقالب الآخر، قالب الضحيّة، يجعل كلّ من يقف عند الإشارة محتاجاً، ويغفل أنّ بعض الأطفال يُدفعون إليها دفعاً لمنفعة غيرهم. وللقالبين وظيفة عند المارّ نفسه، فصورة المحتال تعفيه من العطاء دون حرج، وصورة الضحيّة تمنحه شعوراً بأنّه أدّى ما عليه، وفي الحالتين يتّخذ المارّ قراره قبل أن يعرف حاجة من أمامه.
الحاجة المعروضة والحاجة المستورة
يفيد هنا التمييز بين «الحاجة المعروضة»، أي حاجة من يقف عند الإشارة ويُظهر علاماتها، و«الحاجة المستورة»، أي حاجة من يعيش فقره في بيته ويقول لمن يسأله: «مستورة والحمد لله». والفرق بينهما في القدرة على العرض، وقد تكون الثانية أشدّ فقراً. وتوحي أرقام الفقر بأنّ الحاجة المستورة هي الغالبة، فالواقفون عند الإشارات جزء صغير من الفقراء.
ويمنع الخجل كثيراً من المحتاجين من الطلب. فقد درس فريق دوليّ بقيادة جامعة أكسفورد تجربة الفقر في سبع دول، ونشر نتائجه عام 2013، فوجد الخجل حاضراً في كلّ البلدان التي درسها، يدفع الفقراء إلى التظاهر بأنّ أحوالهم بخير أو إلى الانسحاب من الناس. وفي القرآن الكريم وصف لهذه الفئة: «يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا» [البقرة: 273].
أمّا المعطي، فيقرّر في الغالب في لحظة اللقاء. وتشير دراسات علم النفس السلوكيّ إلى أنّ قرار التبرّع يتحرّك أوّلاً برغبة المعطي في أن يشعر بتحسّن وأن يتجنّب الندم. وهو تكافل تصنعه المصادفة: عطاء صادق الدافع، يذهب إلى من صادفه المعطي في طريقه، فيصل إلى الحاجة المعروضة ويخطئ الحاجة المستورة.

القانون والدولة
يتعامل قانون العقوبات السوريّ، الصادر عام 1949، مع جهة واحدة من هذه العلاقة. فالمادّة 596 تعاقب «من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصّة الإحسان العامّ»، فتُخرج العاجز عن الكسب من دائرة التجريم، وتعاقب المادّة 604 «من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسوّل جرّاً لمنفعة شخصيّة». ولم يجرّم المشرّع السوريّ المعطي، خلافاً لتشريعات اختارت ذلك، كالفلبين منذ عام 1978 ومدينة إندور الهنديّة منذ مطلع 2025. والخيار السوريّ أقرب إلى طبيعة المجتمع، فمعاقبة من يعطي تصطدم بقيمة دينيّة واجتماعيّة راسخة.
ويبقى على الدولة أن تؤمّن البديل لمن يُرفع عن الشارع. وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل حملة للحدّ من التسوّل في دمشق وريفها أواخر عام 2025، بالشراكة مع المحافظتين ووزارات أخرى ومنظّمات أهليّة، وأعادت تأهيل مراكز رعاية تقدّم الإيواء والدعم النفسيّ وإدارة الحالة، وسجّلت الحملة في دمشق وريفها، بحسب مكتب مكافحة التسوّل والتشرّد في مديريّة الشؤون الاجتماعيّة والعمل بدمشق، 550 حالة حتّى نهاية حزيران 2026. وتعمل الوزارة، بحسب المكتب نفسه، مع الجهات المعنيّة على إعداد تعديلات على النصوص الناظمة للتسوّل، وعلى مساءلة من يدفع الأطفال إلى الشارع من ذويهم، وعلى نقل تجربة دمشق إلى بقيّة المحافظات.
ويُحدّث المكتب أرقام الحملة شهريّاً. ويفيد أن تُضاف إليها أرقام عن مآلات الحالات، كعدد من عادوا إلى أسرهم ومن التحقوا بالمدارس، فيعرف المجتمع أين يضع جهده إلى جانب جهد الوزارة.
ما يستحقّه الواقفون عند الإشارة
لكلّ من يقف عند الإشارة حقوق يكفلها القانون، قبل أن يحتاج إلى إحسان أحد. فالطفل الذي يبيع المحارم مكانه المدرسة، والمادّة الثانية والعشرون من الإعلان الدستوريّ تنصّ على أن «تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقّهم في التعليم والرعاية الصحّيّة». والشابّ الذي يقف عند الإشارة يبيع العلكة يحقّ له أن يجد مهنة يعيش منها بكرامة، فالمادّة الخامسة عشرة من الإعلان تنصّ على أنّ «العمل حقّ للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين». والعاجز الذي لا مورد له يحقّ له أن يجد مكاناً يؤويه ورعاية تليق به، وقد أخرجه قانون العقوبات من دائرة التجريم، فبقي على الدولة والمجتمع أن يؤمّنا له ذلك.

من المصادفة إلى التنظيم
كتب عالم الاجتماع الفرنسيّ مارسيل موس في «بحث في الهبة» عام 1925 أنّ الهبة التي لا تُردّ تضع من قبلها في منزلة أدنى، وأنّ الصدقة لا تزال جارحة لمن يقبلها. ولهذا تصير الطريقة التي يصل بها العطاء جزءاً من كرامة من يتلقّاه، والجهة الوسيطة ترفع عنه حرج المواجهة.
ولم يكن التكافل المنظّم غريباً عن المجتمع السوريّ. فقد عرفت المدن السوريّة الأوقاف الخيريّة قروناً، وعرفت صناديق الزكاة ولجان الأحياء والجمعيّات الأهليّة التي تعرف بيوت حيّها. وما يحتاجه هذا التراث بعد سنوات الحرب أن يكسب ثقة الناس من جديد، بالشفافيّة في ما يُجمع وما يُوزّع، وبسجلّات للأسر المحتاجة تُدار بسرّيّة تحفظ ستر أصحابها.
ويحسُن أن تلتقي هذه المبادرات الأهليّة بعمل الوزارة والجهات المعنيّة، فتتولّى لجان الأحياء والجمعيّات معرفة البيوت المحتاجة، وتتولّى الدولة البديل لمن يُرفع عن الشارع. ويستطيع كلّ معطٍ أن يكون جزءاً من ذلك، بأن يضع جزءاً ممّا يعطيه في قناة تبحث عن المحتاج، وبأن يتّصل بالرقم 108، الذي دعا مكتب مكافحة التسوّل والتشرّد في دمشق في تشرين الأوّل 2025 إلى استخدامه للإبلاغ عن حالات التسوّل، حين يرى طفلاً عند الإشارة.
والانتقال من تكافل المصادفة إلى التكافل المنظّم يحفظ للإحسان دافعه، ويوجّهه إلى من يحتاجه، فيصل عطاء السوريّين إلى المحتاجين في بيوتهم في الحيّ نفسه، وإلى من يقف عند الإشارة عبر جهة تعرف حاجته.


