سوريا - مجتمع
البسطات في سوريا بين المنع والتنظيم
تنظيم الطرقات حق للحكومات، لكن الأسر التي تعيش من البسطات تحتاج إلى بديل قبل المنع. أسواق قريبة وترخيص مؤقت وتأمينات اجتماعية، حلول جرّبتها مدن أخرى.
ش
شذا إبراهيم
نشر في: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٩:٣١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - خاص
يعرف من يمشي في شوارع دمشق هذا المشهد جيّداً: الرجل الذي يفرد على الرصيف الجوارب والولّاعات وشواحن الهواتف، والمرأة التي تبيع الخضار من صندوقها الخشبيّ، وعين كلٍّ منهما على أوّل الشارع خوفاً من سيّارة البلديّة. وما تطرحه هذه الصورة أكبر من البسطة نفسها، فهو السؤال عمّا يملكه الفقير في المدينة، وعمّا يحقّ للمدينة أن تأخذه منه. ولنبدأ من الكلمة نفسها.
البَسط في اللغة نشر الشيء ومدّه، وهو ضدّ القبض، ومنه قوله تعالى: «اللهُ يَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ ويَقدِرُ»، ومنه البَسطة بمعنى السَّعة، كما في قوله: «وزادَهُ بَسطةً في العِلمِ والجِسمِ». والبسطة التي يعرفها السوريّون على أرصفة مدنهم أقرب إلى المعنى الأوّل، فصاحبها يبسط على قطعة القماش أو لوح الخشب كلّ ما يملكه من البضاعة، ويقف النهار كلّه في انتظار الرزق الذي قد يأتي وقد لا يأتي.
لكنّ البسطة لم تحمل في الذاكرة السوريّة هذا المعنى البسيط. فقد تشكّلت حولها في سنوات حكم الأسد الصورة النمطيّة التي جعلت صاحبها موضع ريبة، وربطته في أحاديث الناس بالأجهزة الأمنيّة، فهو في نظر كثيرين «العين» المزروعة في الشارع، أو كاتب التقارير الذي يقف حيث يقف ليراقب. وكان لهذه الصورة ما يغذّيها في البلد الذي حكمته المخابرات عقوداً، وصار فيه كلّ من يطيل الوقوف في الشارع موضع شكّ. لكنّها صورة أخذت الجميع بالشبهة من غير دليل، ونسيت أنّ أصحاب البسطات أنفسهم كانوا من أكثر الناس عرضة لبطش ذلك النظام، فبحسب ما نقل تلفزيون سوريا، في حزيران 2024، قبل سقوطه بأشهر، اعتقلت الدوريّات الأمنيّة عدداً من أصحاب البسطات في سوق الصالحيّة بدمشق لأنّهم اعترضوا على إزالة بسطاتهم ومصادرة بضائعهم، ووجّهت إليهم تهمة «إقامة تجمّع غير مرخّص».
ومن يقترب من البسطة يجد خلفها حكاية أخرى. فصاحبها قد يكون المتقاعد الذي لا يكفيه راتبه، أو المرأة التي تعيل أطفالها. ووجد هؤلاء في الرصيف فرصتهم الأخيرة للنجاة من الفقر، بالعمل الذي لا يحتاج إلى المال الكثير ولا إلى الواسطة. وهو عمل يتحمّل صاحبه فيه البرد والحرّ وملاحقة البلديّة، وقد يخسر فيه بضاعته كلّها في دقائق. ومن ينظر إليه بهذه العين يرى في البسطة محاولة النجاة، أكثر ممّا يرى فيها المخالفة.

وتشير دراسات من مدن آسيويّة إلى أنّ الباعة الذين يُنقَلون بعيداً كثيراً ما يعودون إلى الشوارع ما دام الفقر الذي دفعهم إليها قائماً، لأنّ السوق البعيد يُفقِد البسطة ميزتها الأولى، أي قربها من الناس. وسلكت الهند الطريق الآخر، فأصدرت عام 2014 قانونها الخاصّ بحماية سبل عيش الباعة الجائلين وتنظيم البيع في الشوارع، ويقوم على تسجيل الباعة ومنحهم شهادات البيع وتحديد مناطقهم بمشاركة ممثّلين عنهم.
أمّا من الناحية القانونيّة، فالرصيف من الأملاك العامّة، وتنصّ الفقرة الثانية من المادّة السادسة عشرة من الإعلان الدستوريّ على أنّ «ملكيّة الأموال العامّة مصونة»، فلا يجوز لأحد أن يتملّكه أو يستأثر به. لكنّ صون المال العامّ لا يعني إبقاءه فارغاً، فالإدارة المحلّيّة تعرف منذ زمن طويل فكرة الإشغال المؤقّت للأملاك العامّة بالترخيص والرسم، كما في الكراسي التي تضعها المقاهي على الأرصفة، وقد حدّدت محافظة دمشق عام 2020 رسم إشغال الأملاك العامّة بحسب المتر المربّع عن كلّ يوم، وشمل القرار البسطات والباعة الجوّالين أنفسهم. فالأداة موجودة في الممارسة الإداريّة، وما ينقصها أن ترتبط بأماكن تُخصَّص للبيع وبترخيص يعترف بصاحب البسطة. وفي المقابل، تنصّ المادّة الخامسة عشرة من الإعلان الدستوريّ على أنّ «العمل حقّ للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين». ويمكن التوفيق بين النصّين بالأداة القانونيّة التي تنظّم البسطة ولا تلغيها.
وللبديل الذي يحمي الرصيف ولا يقطع الرزق صور كثيرة جرّبتها المدن قبلنا. منها الأسواق المخصّصة القريبة من حركة الناس، في الساحات والأراضي البلديّة غير المستغلّة، بإيجارات رمزيّة وتجهيزات بسيطة من الإنارة والمظلّات والماء. وقد بدأت سنغافورة عام 1971 نقل باعة الشوارع إلى أسواق ومراكز مجهّزة لبيع الطعام المطبوخ، ونقلت إليها نحو ثمانية عشر ألف بائع حتّى عام 1986، وصارت هذه المراكز اليوم جزءاً من هويّة المدينة، وأدرجت اليونسكو ثقافة الباعة فيها في كانون الأوّل 2020 في القائمة التمثيليّة للتراث الثقافيّ غير المادّيّ. وتعرف مدن أخرى الأسواق الليليّة والأسبوعيّة في الشوارع التي تُغلَق أمام السيّارات في أوقات محدّدة، فيعود الشارع لأهله في بقيّة الأيّام. وإلى جانبها الأكشاك المرخّصة والعربات المتنقّلة المسجّلة، وما يساعد صاحب البسطة على أن يتجاوز البسطة نفسها، كالقرض الصغير الذي يعينه على فتح محلّ، والتدريب المهنيّ الذي يقوده إلى عمل آخر.
ويحتاج كلّ ذلك إلى الترخيص المؤقّت برسمه الرمزيّ في الأماكن التي تخصّصها البلديّة للبيع، وإلى السجلّ الذي يُثبِت صفة صاحب البسطة صاحبَ عمل له حقوقه وعليه واجباته. ويَحسُن أن يُشرَك أصحاب البسطات في اختيار الأسواق المخصّصة لهم، فهم أدرى بمن يشتري منهم وأين.

وتتقاطع في هذه المسألة ثلاثة حقوق يصعب أن يُقدَّم أحدها على حساب الآخرَين. فمن حقّ الدولة، ومن واجبها أيضاً، أن تنظّم الطرق والأرصفة وتمنع الفوضى فيها. ومن حقّ المواطن أن يجد الرصيف الذي يمشي عليه، وأحوج الناس إليه كبار السنّ وذوو الإعاقة والأمّهات اللواتي يدفعن عربات أطفالهنّ. ومن حقّ صاحب البسطة، إذا أُبعِد عن الرصيف، ألّا يُترَك وحده في مواجهة الفقر، وأن يجد شبكة الحماية التي تمنعه من السقوط.
وفي هذا الاتّجاه اعتمد مؤتمر العمل الدوليّ عام 2015 «توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم» (رقم 204)، فدعت إلى الحفاظ على سبل العيش القائمة خلال هذا الانتقال، وإلى تنظيم الوصول إلى الأماكن العامّة لمن يكسبون منها قوت يومهم، وإلى مدّ التأمينات الاجتماعيّة تدريجيّاً إلى العاملين في هذا الاقتصاد مع تكييف الاشتراكات بحسب قدرتهم على الدفع. وفي سوريا، يتيح قانون التأمينات الاجتماعيّة رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته لمن يعمل لحسابه الخاصّ الانتساب الاختياريّ إلى التأمينات، لكنّ الاشتراك كان يبلغ، بحسب بيانات الجمعيّة الدوليّة للضمان الاجتماعيّ لعام 2022، 21.1 في المئة من الدخل الشهريّ المصرَّح به، وهي النسبة التي يصعب أن يتحمّلها من يعيش من بسطته. ويمكن لربط ترخيص البسطة بالاشتراك المخفَّض في التأمينات أن يجعل الترخيص باب الحماية الأوّل، فيُحتسَب لصاحب البسطة ما يدفعه في معاش التقاعد أو تعويض العجز.
وخلف كلّ بسطة أسرة تعيش منها. ولهذا يحسُن أن تنظر الحكومات إلى البسطة بوصفها مسألة معيشيّة قبل أن تكون مسألة تنظيم، فالمصادرة والمنع وحدهما، من غير بديل، يدفعان الأسرة من الرصيف إلى الفقر، ويبقى الفقر في المدن كما هو. والمطلوب حلّ استراتيجيّ يجمع الرصيف والسوق والتأمينات في سياسة واحدة، فيبقى الرصيف للمشاة، ويجد صاحب البسطة مكاناً قريباً من الناس يبسط فيه بضاعته.
يعرف من يمشي في شوارع دمشق هذا المشهد جيّداً: الرجل الذي يفرد على الرصيف الجوارب والولّاعات وشواحن الهواتف، والمرأة التي تبيع الخضار من صندوقها الخشبيّ، وعين كلٍّ منهما على أوّل الشارع خوفاً من سيّارة البلديّة. وما تطرحه هذه الصورة أكبر من البسطة نفسها، فهو السؤال عمّا يملكه الفقير في المدينة، وعمّا يحقّ للمدينة أن تأخذه منه. ولنبدأ من الكلمة نفسها.
البَسط في اللغة نشر الشيء ومدّه، وهو ضدّ القبض، ومنه قوله تعالى: «اللهُ يَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ ويَقدِرُ»، ومنه البَسطة بمعنى السَّعة، كما في قوله: «وزادَهُ بَسطةً في العِلمِ والجِسمِ». والبسطة التي يعرفها السوريّون على أرصفة مدنهم أقرب إلى المعنى الأوّل، فصاحبها يبسط على قطعة القماش أو لوح الخشب كلّ ما يملكه من البضاعة، ويقف النهار كلّه في انتظار الرزق الذي قد يأتي وقد لا يأتي.
لكنّ البسطة لم تحمل في الذاكرة السوريّة هذا المعنى البسيط. فقد تشكّلت حولها في سنوات حكم الأسد الصورة النمطيّة التي جعلت صاحبها موضع ريبة، وربطته في أحاديث الناس بالأجهزة الأمنيّة، فهو في نظر كثيرين «العين» المزروعة في الشارع، أو كاتب التقارير الذي يقف حيث يقف ليراقب. وكان لهذه الصورة ما يغذّيها في البلد الذي حكمته المخابرات عقوداً، وصار فيه كلّ من يطيل الوقوف في الشارع موضع شكّ. لكنّها صورة أخذت الجميع بالشبهة من غير دليل، ونسيت أنّ أصحاب البسطات أنفسهم كانوا من أكثر الناس عرضة لبطش ذلك النظام، فبحسب ما نقل تلفزيون سوريا، في حزيران 2024، قبل سقوطه بأشهر، اعتقلت الدوريّات الأمنيّة عدداً من أصحاب البسطات في سوق الصالحيّة بدمشق لأنّهم اعترضوا على إزالة بسطاتهم ومصادرة بضائعهم، ووجّهت إليهم تهمة «إقامة تجمّع غير مرخّص».ومن يقترب من البسطة يجد خلفها حكاية أخرى. فصاحبها قد يكون المتقاعد الذي لا يكفيه راتبه، أو المرأة التي تعيل أطفالها. ووجد هؤلاء في الرصيف فرصتهم الأخيرة للنجاة من الفقر، بالعمل الذي لا يحتاج إلى المال الكثير ولا إلى الواسطة. وهو عمل يتحمّل صاحبه فيه البرد والحرّ وملاحقة البلديّة، وقد يخسر فيه بضاعته كلّها في دقائق. ومن ينظر إليه بهذه العين يرى في البسطة محاولة النجاة، أكثر ممّا يرى فيها المخالفة.

وتشير دراسات من مدن آسيويّة إلى أنّ الباعة الذين يُنقَلون بعيداً كثيراً ما يعودون إلى الشوارع ما دام الفقر الذي دفعهم إليها قائماً، لأنّ السوق البعيد يُفقِد البسطة ميزتها الأولى، أي قربها من الناس. وسلكت الهند الطريق الآخر، فأصدرت عام 2014 قانونها الخاصّ بحماية سبل عيش الباعة الجائلين وتنظيم البيع في الشوارع، ويقوم على تسجيل الباعة ومنحهم شهادات البيع وتحديد مناطقهم بمشاركة ممثّلين عنهم.
أمّا من الناحية القانونيّة، فالرصيف من الأملاك العامّة، وتنصّ الفقرة الثانية من المادّة السادسة عشرة من الإعلان الدستوريّ على أنّ «ملكيّة الأموال العامّة مصونة»، فلا يجوز لأحد أن يتملّكه أو يستأثر به. لكنّ صون المال العامّ لا يعني إبقاءه فارغاً، فالإدارة المحلّيّة تعرف منذ زمن طويل فكرة الإشغال المؤقّت للأملاك العامّة بالترخيص والرسم، كما في الكراسي التي تضعها المقاهي على الأرصفة، وقد حدّدت محافظة دمشق عام 2020 رسم إشغال الأملاك العامّة بحسب المتر المربّع عن كلّ يوم، وشمل القرار البسطات والباعة الجوّالين أنفسهم. فالأداة موجودة في الممارسة الإداريّة، وما ينقصها أن ترتبط بأماكن تُخصَّص للبيع وبترخيص يعترف بصاحب البسطة. وفي المقابل، تنصّ المادّة الخامسة عشرة من الإعلان الدستوريّ على أنّ «العمل حقّ للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين». ويمكن التوفيق بين النصّين بالأداة القانونيّة التي تنظّم البسطة ولا تلغيها.
وللبديل الذي يحمي الرصيف ولا يقطع الرزق صور كثيرة جرّبتها المدن قبلنا. منها الأسواق المخصّصة القريبة من حركة الناس، في الساحات والأراضي البلديّة غير المستغلّة، بإيجارات رمزيّة وتجهيزات بسيطة من الإنارة والمظلّات والماء. وقد بدأت سنغافورة عام 1971 نقل باعة الشوارع إلى أسواق ومراكز مجهّزة لبيع الطعام المطبوخ، ونقلت إليها نحو ثمانية عشر ألف بائع حتّى عام 1986، وصارت هذه المراكز اليوم جزءاً من هويّة المدينة، وأدرجت اليونسكو ثقافة الباعة فيها في كانون الأوّل 2020 في القائمة التمثيليّة للتراث الثقافيّ غير المادّيّ. وتعرف مدن أخرى الأسواق الليليّة والأسبوعيّة في الشوارع التي تُغلَق أمام السيّارات في أوقات محدّدة، فيعود الشارع لأهله في بقيّة الأيّام. وإلى جانبها الأكشاك المرخّصة والعربات المتنقّلة المسجّلة، وما يساعد صاحب البسطة على أن يتجاوز البسطة نفسها، كالقرض الصغير الذي يعينه على فتح محلّ، والتدريب المهنيّ الذي يقوده إلى عمل آخر.
ويحتاج كلّ ذلك إلى الترخيص المؤقّت برسمه الرمزيّ في الأماكن التي تخصّصها البلديّة للبيع، وإلى السجلّ الذي يُثبِت صفة صاحب البسطة صاحبَ عمل له حقوقه وعليه واجباته. ويَحسُن أن يُشرَك أصحاب البسطات في اختيار الأسواق المخصّصة لهم، فهم أدرى بمن يشتري منهم وأين.

وتتقاطع في هذه المسألة ثلاثة حقوق يصعب أن يُقدَّم أحدها على حساب الآخرَين. فمن حقّ الدولة، ومن واجبها أيضاً، أن تنظّم الطرق والأرصفة وتمنع الفوضى فيها. ومن حقّ المواطن أن يجد الرصيف الذي يمشي عليه، وأحوج الناس إليه كبار السنّ وذوو الإعاقة والأمّهات اللواتي يدفعن عربات أطفالهنّ. ومن حقّ صاحب البسطة، إذا أُبعِد عن الرصيف، ألّا يُترَك وحده في مواجهة الفقر، وأن يجد شبكة الحماية التي تمنعه من السقوط.
وفي هذا الاتّجاه اعتمد مؤتمر العمل الدوليّ عام 2015 «توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم» (رقم 204)، فدعت إلى الحفاظ على سبل العيش القائمة خلال هذا الانتقال، وإلى تنظيم الوصول إلى الأماكن العامّة لمن يكسبون منها قوت يومهم، وإلى مدّ التأمينات الاجتماعيّة تدريجيّاً إلى العاملين في هذا الاقتصاد مع تكييف الاشتراكات بحسب قدرتهم على الدفع. وفي سوريا، يتيح قانون التأمينات الاجتماعيّة رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته لمن يعمل لحسابه الخاصّ الانتساب الاختياريّ إلى التأمينات، لكنّ الاشتراك كان يبلغ، بحسب بيانات الجمعيّة الدوليّة للضمان الاجتماعيّ لعام 2022، 21.1 في المئة من الدخل الشهريّ المصرَّح به، وهي النسبة التي يصعب أن يتحمّلها من يعيش من بسطته. ويمكن لربط ترخيص البسطة بالاشتراك المخفَّض في التأمينات أن يجعل الترخيص باب الحماية الأوّل، فيُحتسَب لصاحب البسطة ما يدفعه في معاش التقاعد أو تعويض العجز.
وخلف كلّ بسطة أسرة تعيش منها. ولهذا يحسُن أن تنظر الحكومات إلى البسطة بوصفها مسألة معيشيّة قبل أن تكون مسألة تنظيم، فالمصادرة والمنع وحدهما، من غير بديل، يدفعان الأسرة من الرصيف إلى الفقر، ويبقى الفقر في المدن كما هو. والمطلوب حلّ استراتيجيّ يجمع الرصيف والسوق والتأمينات في سياسة واحدة، فيبقى الرصيف للمشاة، ويجد صاحب البسطة مكاناً قريباً من الناس يبسط فيه بضاعته.


