سوريا - مجتمع
ترميم الثقة.. كيف يمكن بناء مجتمع متماسك بعد سنوات من الانقسام؟
كيف يمكن تجاوز جراح الماضي وإعادة بناء الثقة والنسيج الاجتماعي في سوريا؟.. رؤى مختصين في مجالات الاجتماع والتربية والتعافي النفسي
أ
أحمد قازان
نشر في: ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٠:٠٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

لم تكن آثار سنوات الحرب في سوريا محصورة بما خلفته من خسائر مادية أو تغيرات في الظروف المعيشية، بل امتدت إلى العلاقات بين الأفراد، وأثرت في مستويات الثقة والشعور بالأمان والانتماء، وفرضت تحديات أمام قدرة المجتمعات المحلية على استعادة تماسكها.
وبين تجارب الفقد والنزوح والتباعد الاجتماعي، تبرز الحاجة إلى مسار تعافٍ يعيد الاعتبار للحوار، ويعزز ثقافة الاختلاف، ويحول التضامن من مواقف فردية عابرة إلى مسؤولية مشتركة.
الثقة المفقودة
يرى الدكتور في الدراسات الإسلامية شادي ظاظا، أنّ استعادة التماسك المجتمعي تبدأ من تعزيز الوعي لدى الأفراد، وتحفيزهم على المشاركة في المبادرات التي تخدم محيطهم، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بدلاً من الانغلاق ضمن تجارب الماضي، مؤكداً أن بناء علاقات أكثر إيجابية يتطلب التوجه نحو المستقبل والعمل على القواسم المشتركة.
ويوضح رئيس منظمة رحمة حول العالم أنّ المسؤولية المجتمعية لا ينبغي أن تبقى محصورة بالمبادرات الفردية، بل تحتاج إلى توسيع المشاركة عبر تشكيل لجان على مستوى الأحياء والمدن، وإقامة شراكات مع المجالس المحلية والمحافظة والوزارات، بما يتيح تحويل احتياجات المجتمع وأفكاره إلى مبادرات عملية، ويعزز التواصل بين المواطنين والجهات المعنية.
ويلفت إلى أن التعامل الواعي مع المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها قبل نشرها يشكلان جزءاً أساسياً من حماية النسيج الاجتماعي، والحد من تأثير الشائعات في العلاقات بين الناس.
الحوار أساس إعادة بناء العلاقات
ولأنّ التباعد الاجتماعي يرتبط بعوامل متعددة، تشير جميلة محمد خضر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "معاً للتنمية الإنسانية"، إلى أنّ أبرز هذه العوامل: الاستقطاب السياسي والطائفي، إضافةً لانتشار الشائعات، والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، والشعور بغياب العدالة والمساءلة لدى بعض الفئات.
وتؤكد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب ترسيخ مفهوم المواطنة القائم على المساواة في الحقوق والواجبات، وإيجاد مساحات آمنة تتيح للأفراد التعبير عن تجاربهم ومخاوفهم، ولا سيما في المناطق الريفية، بما يساعد على معالجة الخلافات قبل تحولها إلى حواجز اجتماعية يصعب تجاوزها.
وتشدد على أهمية إدارة الحوارات بمشاركة ميسّرين يحظون بقبول مختلف الأطراف، واعتماد أساليب تقوم على الاستماع قبل الرد، ومناقشة الأفكار بعيداً عن استهداف الأشخاص، إلى جانب تعزيز التعاطف مع المتضررين من تجارب الفقد، ومساندة العائدين في استعادة اندماجهم ضمن مجتمعاتهم.
جراح الماضي.. حواجز اجتماعية
ويلفت الدكتور أيهم الجندي من "جمعية الخوابي الخيرية"، إلى أنّ تراكم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية خلّف انعكاسات عميقة على العلاقات الاجتماعية، نتيجة ما رافقها من خوف واعتقال ونزوح وتفكك في الروابط الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة بين الأفراد.
ويحذر من أن استمرار الانقسامات دون معالجتها قد يؤدي إلى انتقال آثارها إلى الأجيال الجديدة، ما يستدعي إطلاق مبادرات تعيد بناء العلاقات انطلاقاً من القواسم الإنسانية المشتركة، وتتيح للأفراد التفاعل بعيداً عن الانتماءات التي عمّقت التباعد.
ويرى أن الأنشطة الفنية والرياضية والمدنية التي تجمع أشخاصاً من خلفيات مختلفة تشكل مداخل عملية لتعزيز التقارب، بالتوازي مع دور المؤسسات في ترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومواجهة الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة.
التعافي النفسي
ولا تنفصل استعادة العلاقات الاجتماعية عن معالجة الآثار النفسية التي خلفتها سنوات الحرب، إذ توضح الأخصائية النفسية ردينا حسن أن تجارب الخوف والفقد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية يمكن أن تنعكس في صورة عزلة وقلق وغضب، وتراجع القدرة على التعاطف والتواصل مع الآخرين.
وتؤكد أنّ بناء بيئة اجتماعية أكثر تماسكاً يستلزم توفير مساحات آمنة للحوار، وإطلاق مبادرات تجمع مختلف الفئات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين تأثروا بالأزمات.
وتلفت إلى أهمية احترام التجارب الشخصية وعدم التقليل من حجم الألم الذي عاشه الأفراد، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لدمج العائدين في مجتمعاتهم، بما يعزز شعورهم بالأمان والانتماء، ويساعدهم على استعادة حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
تربية الأجيال على الاختلاف
ومن منظور تربوي، تؤكد الدكتورة خديجة مصطفى الرخامية، المختصة بالمناهج وطرائق تدريس اللغة العربية في كلية التربية بجامعة طرطوس، أن تنمية الوعي الاجتماعي ل
دى الطلاب منذ المراحل العمرية المبكرة تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر تقبلاً للاختلاف.
وتشير إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، وتعليم الطلاب التعبير عن آرائهم والاستماع إلى الآخرين، انطلاقاً من القيم الإنسانية المشتركة، بعيداً عن التصنيفات الدينية أو الطائفية.
وتعتبر أن المدرسة والجامعة تؤديان دوراً محورياً في تنشئة جيل قادر على التعامل مع الاختلاف بوصفه مساحة للتفاهم، وتعزيز قيم الوحدة والتعاون، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاجتماعية ويحد من إعادة إنتاج صور الانقسام بين الأجيال.
مبادرات إنسانية تجمع الناس
وفي سياق متصل، يرى عبد الرحمن شيخ نجيب، المعالج النطقي، أنّ العمل الإنساني والخدمات المجتمعية يمثلان وسيلة فاعلة لبناء جسور التواصل بين الأفراد، من خلال جمعهم حول احتياجات مشتركة وأهداف تخدم الإنسان والمجتمع.
ويوضح أن المبادرات الثقافية والخيرية والخدماتية تتيح تجاوز الانتماءات الضيقة، وتعزز التعاون بين مختلف الفئات، عندما يكون الإنسان واحتياجاته محور العمل المشترك، مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه المبادرات وتحولها إلى ممارسات يومية تعزز ثقافة العطاء والتكافل والمسؤولية المتبادلة.
بناء مستقبل مشترك
إن ترميم النسيج الاجتماعي لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى تجاوز الماضي أو تجاهل ما خلّفته الأزمات من آلام، بل يبدأ بالاعتراف بالآخر وتجربته، وإيجاد مساحات للحوار المسؤول، وتوفير بيئة يشعر فيها الجميع بالمساواة والاحترام والأمان.
وبين دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمبادرات الأهلية، تبدو استعادة الثقة مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً متواصلاً يجمع بين الدعم النفسي، والتربية على الاختلاف، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
فالمجتمع الأكثر تماسكاً ليس ذلك الذي يخلو من الاختلاف، بل الذي يمتلك القدرة على إدارته بالحوار والاحترام، وتحويل تنوع تجاربه إلى مصدر قوة، وإعادة بناء علاقاته على أساس المواطنة والإنسانية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل يتسع لجميع أبنائه.
الثقة المفقودة
يرى الدكتور في الدراسات الإسلامية شادي ظاظا، أنّ استعادة التماسك المجتمعي تبدأ من تعزيز الوعي لدى الأفراد، وتحفيزهم على المشاركة في المبادرات التي تخدم محيطهم، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بدلاً من الانغلاق ضمن تجارب الماضي، مؤكداً أن بناء علاقات أكثر إيجابية يتطلب التوجه نحو المستقبل والعمل على القواسم المشتركة.

ويوضح رئيس منظمة رحمة حول العالم أنّ المسؤولية المجتمعية لا ينبغي أن تبقى محصورة بالمبادرات الفردية، بل تحتاج إلى توسيع المشاركة عبر تشكيل لجان على مستوى الأحياء والمدن، وإقامة شراكات مع المجالس المحلية والمحافظة والوزارات، بما يتيح تحويل احتياجات المجتمع وأفكاره إلى مبادرات عملية، ويعزز التواصل بين المواطنين والجهات المعنية.
ويلفت إلى أن التعامل الواعي مع المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها قبل نشرها يشكلان جزءاً أساسياً من حماية النسيج الاجتماعي، والحد من تأثير الشائعات في العلاقات بين الناس.
الحوار أساس إعادة بناء العلاقات
ولأنّ التباعد الاجتماعي يرتبط بعوامل متعددة، تشير جميلة محمد خضر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "معاً للتنمية الإنسانية"، إلى أنّ أبرز هذه العوامل: الاستقطاب السياسي والطائفي، إضافةً لانتشار الشائعات، والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، والشعور بغياب العدالة والمساءلة لدى بعض الفئات.
وتؤكد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب ترسيخ مفهوم المواطنة القائم على المساواة في الحقوق والواجبات، وإيجاد مساحات آمنة تتيح للأفراد التعبير عن تجاربهم ومخاوفهم، ولا سيما في المناطق الريفية، بما يساعد على معالجة الخلافات قبل تحولها إلى حواجز اجتماعية يصعب تجاوزها.
وتشدد على أهمية إدارة الحوارات بمشاركة ميسّرين يحظون بقبول مختلف الأطراف، واعتماد أساليب تقوم على الاستماع قبل الرد، ومناقشة الأفكار بعيداً عن استهداف الأشخاص، إلى جانب تعزيز التعاطف مع المتضررين من تجارب الفقد، ومساندة العائدين في استعادة اندماجهم ضمن مجتمعاتهم.
جراح الماضي.. حواجز اجتماعية
ويلفت الدكتور أيهم الجندي من "جمعية الخوابي الخيرية"، إلى أنّ تراكم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية خلّف انعكاسات عميقة على العلاقات الاجتماعية، نتيجة ما رافقها من خوف واعتقال ونزوح وتفكك في الروابط الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة بين الأفراد.
ويحذر من أن استمرار الانقسامات دون معالجتها قد يؤدي إلى انتقال آثارها إلى الأجيال الجديدة، ما يستدعي إطلاق مبادرات تعيد بناء العلاقات انطلاقاً من القواسم الإنسانية المشتركة، وتتيح للأفراد التفاعل بعيداً عن الانتماءات التي عمّقت التباعد.
ويرى أن الأنشطة الفنية والرياضية والمدنية التي تجمع أشخاصاً من خلفيات مختلفة تشكل مداخل عملية لتعزيز التقارب، بالتوازي مع دور المؤسسات في ترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومواجهة الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة.
التعافي النفسي
ولا تنفصل استعادة العلاقات الاجتماعية عن معالجة الآثار النفسية التي خلفتها سنوات الحرب، إذ توضح الأخصائية النفسية ردينا حسن أن تجارب الخوف والفقد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية يمكن أن تنعكس في صورة عزلة وقلق وغضب، وتراجع القدرة على التعاطف والتواصل مع الآخرين.
وتؤكد أنّ بناء بيئة اجتماعية أكثر تماسكاً يستلزم توفير مساحات آمنة للحوار، وإطلاق مبادرات تجمع مختلف الفئات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين تأثروا بالأزمات.
وتلفت إلى أهمية احترام التجارب الشخصية وعدم التقليل من حجم الألم الذي عاشه الأفراد، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لدمج العائدين في مجتمعاتهم، بما يعزز شعورهم بالأمان والانتماء، ويساعدهم على استعادة حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
تربية الأجيال على الاختلاف
ومن منظور تربوي، تؤكد الدكتورة خديجة مصطفى الرخامية، المختصة بالمناهج وطرائق تدريس اللغة العربية في كلية التربية بجامعة طرطوس، أن تنمية الوعي الاجتماعي ل
دى الطلاب منذ المراحل العمرية المبكرة تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر تقبلاً للاختلاف.وتشير إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، وتعليم الطلاب التعبير عن آرائهم والاستماع إلى الآخرين، انطلاقاً من القيم الإنسانية المشتركة، بعيداً عن التصنيفات الدينية أو الطائفية.
وتعتبر أن المدرسة والجامعة تؤديان دوراً محورياً في تنشئة جيل قادر على التعامل مع الاختلاف بوصفه مساحة للتفاهم، وتعزيز قيم الوحدة والتعاون، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاجتماعية ويحد من إعادة إنتاج صور الانقسام بين الأجيال.
مبادرات إنسانية تجمع الناس
وفي سياق متصل، يرى عبد الرحمن شيخ نجيب، المعالج النطقي، أنّ العمل الإنساني والخدمات المجتمعية يمثلان وسيلة فاعلة لبناء جسور التواصل بين الأفراد، من خلال جمعهم حول احتياجات مشتركة وأهداف تخدم الإنسان والمجتمع.
ويوضح أن المبادرات الثقافية والخيرية والخدماتية تتيح تجاوز الانتماءات الضيقة، وتعزز التعاون بين مختلف الفئات، عندما يكون الإنسان واحتياجاته محور العمل المشترك، مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه المبادرات وتحولها إلى ممارسات يومية تعزز ثقافة العطاء والتكافل والمسؤولية المتبادلة.
بناء مستقبل مشترك
إن ترميم النسيج الاجتماعي لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى تجاوز الماضي أو تجاهل ما خلّفته الأزمات من آلام، بل يبدأ بالاعتراف بالآخر وتجربته، وإيجاد مساحات للحوار المسؤول، وتوفير بيئة يشعر فيها الجميع بالمساواة والاحترام والأمان.
وبين دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمبادرات الأهلية، تبدو استعادة الثقة مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً متواصلاً يجمع بين الدعم النفسي، والتربية على الاختلاف، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
فالمجتمع الأكثر تماسكاً ليس ذلك الذي يخلو من الاختلاف، بل الذي يمتلك القدرة على إدارته بالحوار والاحترام، وتحويل تنوع تجاربه إلى مصدر قوة، وإعادة بناء علاقاته على أساس المواطنة والإنسانية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل يتسع لجميع أبنائه.


