ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا.. تعديل كفة الميزان بانتظار التعافي

على التوازي مع انتظار التعافي التدريجي للاقتصاد السوري، ينتظر المعنيون بقطاع الصادرات السوري تعديل كفة الميزان التجاري مع الأردن، الجار الأقرب الذي تعكس العلاقة التجارية معه مؤشرات هامة تتعلق بالاقتصادي الإنتاجي، وتالياً التصديري، في سوريا.
ولا زالت الصادرات الأردنية إلى سوريا، أكثر من التدفقات بالتجاه المعاكس " الصادرات السورية إلى الأردن".. وهذا ربما يكون عادياً في مرحلة محاولة الدولة السورية استعادة حالة التعافي للاقتصاد.
وسجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا، ارتفاعاً بنسبة 38.4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الجاري، لتبلغ 101 مليون دينار أردني (نحو 142.4 مليون دولار)، مقارنة مع 73 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نشرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على موقعها الرسمي.

وأظهرت البيانات، الصادرة حديثاً، أن الصادرات الأردنية إلى السوق السورية واصلت نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، في حين تراجعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 42.9 بالمئة لتبلغ 12 مليون دينار (نحو 16.9 مليون دولار)، مقارنة مع 21 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
ويأتي هذا التحسن في حركة التبادل التجاري بين البلدين بالتزامن مع إعادة تنشيط المعابر الحدودية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمّان، إلى جانب تزايد الطلب السوري على السلع الأساسية ومواد البناء في مرحلة إعادة الإعمار.

اتساع دائرة التعاون

كما يُتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بمخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان أواخر نيسان الماضي، وأسفرت عن توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في أكثر من 21 قطاعاً حيوياً.
ويأتي ذلك في ظل عودة النشاط إلى المعابر الحدودية بين البلدين وتنامي التعاون الاقتصادي في مجالات النقل والتجارة والطاقة، وسط مساعٍ مشتركة لتعزيز حركة السلع والاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.


وكانت بيانات التجارة بين البلدين أظهرت خلال العامين الماضيين نمواً ملحوظاً في حركة إعادة التصدير الأردنية إلى السوق السورية، بالتزامن مع زيادة الطلب على السلع المستوردة ومواد البناء، ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وعودة الحركة التجارية عبر الحدود بعد سنوات من التراجع.