سوريا - اقتصاد
هل تكفي القرارات الحكومية للدفع بعجلة الصناعة السورية؟
دخلت نحو 300 منشأة مرحلة الإنتاج الفعلي من أصل 1600 أعلنت الوزارة عودتها إلى العمل حتى نهاية 2025. وفي أحاديث لـ«العين السورية»، يوضح صناعيون وباحث ما الذي يسّره الترخيص والإعفاءات، وما الذي لا تزال المصانع تحتاج إليه لتعمل بانتظام.
م
محمد كساح
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٦:٤٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - خاص
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مطلع عام 2026، أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في مختلف المحافظات بلغ 81,200 منشأة، موزّعة على القطاعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية. وتشير الأرقام الرسمية حتى نهاية عام 2025 إلى عودة 1,600 منشأة صناعية إلى العمل بعد سقوط النظام، دخلت نحو 300 منها مرحلة الإنتاج الفعلي، ولا سيما في محافظتي حلب وريف دمشق.
وشكّلت القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها إعفاء تجهيزات المصانع من الرسوم الجمركية، وتسهيل الترخيص، وفتح باب الاستثمار في المناطق الصناعية، عاملاً رئيسياً في تشجيع الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم. لكن تحديات كبيرة ما تزال تواجه التصنيع، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتكمن أهمية هذه القرارات في تحريك الملف الصناعي وكسر جزء من الجمود السابق. ويبقى أثرها الاقتصادي على نطاق أوسع مرتبطاً بتوافر كهرباء أكثر استقراراً، وتمويل صناعي يسهل الوصول إليه، وإجراءات مدروسة لحماية المنتج المحلي وتسهيل تصديره.
أرقام رسمية
أظهر تقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد، نُشر مطلع العام الحالي، أن عدد المنشآت الصناعية العاملة بلغ 21,206 منشآت، مقابل 14,592 منشأة متوقفة.
وبلغ عدد المنشآت الحرفية العاملة 59,994 منشأة، مقابل 32,757 منشأة حرفية متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المشاريع الصناعية المرخّصة والمنفّذة يعكس رغبة المستثمرين في التوسع في القطاع الصناعي، وعزا ذلك إلى التسهيلات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ولا سيما في المدن الصناعية بعد صدور نظام الاستثمار الجديد.
ما التسهيلات المقدّمة للصناعي السوري؟
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «سانا» عن محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة حين كانت الوزارتان مدمجتين، أن الوزارة تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمنشآت القائمة وتشجيع الاستثمار الصناعي، إلى جانب دعم عودة المنشآت المتوقفة إلى الإنتاج عبر إجراءات تنظيمية وتشريعية.
وأوضح حورية أن الوزارة منحت مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية صلاحية إصدار التراخيص الصناعية من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، كما سمحت بإدخال خطوط الإنتاج والآلات معفاة من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى مشاركة غرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه الإنتاج.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على مراجعة التشريعات الناظمة للصناعة، ومنها البلاغ رقم 10، وقانون تنظيم الصناعة رقم 21، والمرسوم رقم 47 الخاص بالتنظيم الحرفي، بهدف تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين.
أهمية المرسوم رقم 69 لعام 2026
يقول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، لـ«العين السورية»، إن عدداً من الصناعيين عادوا منذ انتصار الثورة السورية، وشرعوا في إعادة بناء مصانعهم وتجهيزها، وإدخال آلات جديدة أو إصلاح الآلات المتضررة.
ويلفت المولوي إلى أهمية المرسوم رقم 69 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ويمنح المنشآت المتضررة خلال العمليات العسكرية إعفاءات ضريبية ورسومية. ويرى أن هذه الإعفاءات خفّفت الأعباء عن الصناعيين المتضررين وشجّعتهم على العودة إلى العمل والإنتاج.
ويقضي المرسوم بتشكيل لجان متخصصة في المحافظات السورية لتقدير الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية نتيجة العمليات العسكرية بين عامي 2011 و2024. وبناءً على نسبة الضرر المعتمدة، تتراوح الإعفاءات الضريبية والرسومية بين 50 و100%، وتمتد عاماً واحداً للمنشآت التجارية، وما بين عامين وأربعة أعوام للمنشآت الصناعية والسياحية، بدءاً من تكاليف عام 2026، وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
ولا تتوافر لدى غرفة صناعة دمشق وريفها أرقام تبيّن عدد المنشآت التي عادت إلى العمل. وفي المقابل، أظهرت إحصائية نشرتها «سانا» في آب/أغسطس الماضي وجود 8,997 منشأة صناعية وحرفية مرخّصة في دمشق، بالتوازي مع تسهيلات تقدّمها مديرية صناعة دمشق لدعم عودة النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج.
ماذا يقول الصناعيون؟
يميّز الصناعي تيسير دركلت، الذي يدير منشأة صناعية في مدينة حلب، في حديثه لـ«العين السورية»، بين التسهيلات التي تحسّن بيئة العمل وتلك التي تمسّ العملية الصناعية مباشرة.
ويقول إن زيادة التغذية الكهربائية من أبرز إجراءات تحسين بيئة العمل، لكن الإمدادات في المناطق الصناعية بحلب لم تصل بعد إلى 24 ساعة يومياً.
ويضيف دركلت أن القرارات الحكومية تندرج ضمن جهود تحسين بيئة العمل، لكن تطبيقها لم يكتمل بعد. ويشكو من تعدّد المطارح الضريبية وغياب تشريعات حديثة للمالية والإدارة المحلية، معتبراً أن التأخر في تحديثها لا يخدم الصناعة السورية.
أما التسهيلات المتعلقة بالعمل الصناعي نفسه، فيرى دركلت أن أثرها ما يزال ضعيفاً جداً، وأن الدعم الحكومي في أدنى مستوياته، في ظل ارتفاع تكاليف الديزل والفيول والبنزين والكهرباء. ويشير إلى أن الصناعيين ما زالوا يخضعون لمراسيم وقوانين قديمة يرى أنها لم تعد ملائمة للظروف الحالية.
ويحذّر دركلت أيضاً مما يصفه بسياسة «الأسواق المفتوحة في التصدير» من دون توفير حماية كافية للصناعي السوري، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على الصناعة الوطنية.
السير في الاتجاه الصحيح
يرى ملهم جزماتي، الباحث في شركة «كرم شعار للاستشارات»، في حديثه لـ«العين السورية»، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تعالج عقبات تسبق تشغيل خطوط الإنتاج، من الترخيص وتسوية أوضاع المقاسم إلى تجديد رخص البناء واستيراد الآلات وتوحيد الإجراءات بين المحافظات.
ويشير إلى أن تسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، وتنظيم رخص البناء القديمة، وتحديث نظام الاستثمار في المدن الصناعية، وتوحيد إجراءات السجل التجاري، تخفّف الأعباء الإدارية والنفسية على الصناعيين، وتعطيهم إشارة إلى أن الدولة تسعى إلى إعادة تشغيل المنشآت ومعالجة ما يعطّلها من ملفات ومهل وإجراءات.
غير أن جزماتي يحذّر من المبالغة في تقدير أثر هذه القرارات باعتبارها كافية لإطلاق موجة تصنيع واسعة. فتسهيل الترخيص يفتح باب العودة، لكن قرار الصناعي يتوقف أيضاً على توافر الكهرباء والوقود والتمويل، وسعر الصرف، وكلفة المواد الأولية، والقدرة على تسويق الإنتاج محلياً وخارجياً.
ويعدّ جزماتي عودة عدد من المنشآت إلى العمل مؤشراً إيجابياً وبدايةً لاستئناف النشاط الصناعي. ويستشهد بإعلان الوزارة عودة أكثر من 1,600 منشأة، دخل جزء محدود منها مرحلة الإنتاج الفعلي، ليوضح الفارق بين عودة المنشأة إدارياً وعودتها إلى الإنتاج.
تحديات بنيوية وتشغيلية
يقول جزماتي إن تحديات التصنيع لا تتعلق بالأداء الحكومي وحده، وإن كانت تتقاطع معه. فجزء منها تراكم خلال سنوات الحرب التي خلّفت منشآت مدمّرة وأسواقاً مفككة، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الطاقة وتراجع سلاسل التوريد.
ويربط جانباً آخر بطريقة إدارة الملف الصناعي اليوم، من سرعة التنسيق بين الوزارات ووضوح التعليمات، إلى استقرار الرسوم والتكاليف وعدالة تطبيق القوانين بين المحافظات. فالصناعي يحتاج إلى قرارات واضحة وبيئة مستقرة يستطيع أن يبني عليها حساباته لسنوات، فيما يصعب عليه التخطيط إذا تغيّرت التسهيلات مع كل تعميم جديد.
المنشآت خارج المدن الصناعية
ويلفت جزماتي إلى التوجّه الحكومي نحو السماح بإنشاء منشآت خارج المدن الصناعية، ويرى أنه قد يكون مفيداً إذا طُبّق بحذر. فبعض المحافظات لا تملك مناطق صناعية كافية أو مجهّزة، ولا يمكن تجميد النشاط الصناعي فيها إلى حين استكمال البنية التحتية.
ويدعو إلى إتاحة المجال أمام النشاط الصناعي الجديد ضمن ضوابط بيئية وتنظيمية واضحة، تجنّب إنشاء مناطق غير مخدّمة تزيد الضغط على شبكات الكهرباء والمياه والطرق والأراضي الزراعية.
ويرى جزماتي أن تعزيز هذا التوجّه يتطلب الانتقال من قرارات متفرقة إلى برنامج صناعي واضح، يبدأ بإحصاء المنشآت المتوقفة وتحديد سبب توقف كل منها: هل يتعلق بالملكية، أم بالتمويل، أم بالكهرباء، أم بضرر مادي، أم بغياب سوق لتصريف الإنتاج؟
وبناءً على هذا التشخيص، يقترح جزماتي حلولاً تناسب كل حالة: تمويلاً سريعاً للمنشأة الجاهزة، وإعفاءات وإعادة تأهيل للمنشأة المتضررة، ونافذة ترخيص فعّالة للمنشأة المتعثّرة إدارياً، على ألّا تبقى المقاسم الصناعية محجوزة لمنشآت غير جادّة.
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مطلع عام 2026، أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في مختلف المحافظات بلغ 81,200 منشأة، موزّعة على القطاعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية. وتشير الأرقام الرسمية حتى نهاية عام 2025 إلى عودة 1,600 منشأة صناعية إلى العمل بعد سقوط النظام، دخلت نحو 300 منها مرحلة الإنتاج الفعلي، ولا سيما في محافظتي حلب وريف دمشق.
وشكّلت القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها إعفاء تجهيزات المصانع من الرسوم الجمركية، وتسهيل الترخيص، وفتح باب الاستثمار في المناطق الصناعية، عاملاً رئيسياً في تشجيع الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم. لكن تحديات كبيرة ما تزال تواجه التصنيع، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتكمن أهمية هذه القرارات في تحريك الملف الصناعي وكسر جزء من الجمود السابق. ويبقى أثرها الاقتصادي على نطاق أوسع مرتبطاً بتوافر كهرباء أكثر استقراراً، وتمويل صناعي يسهل الوصول إليه، وإجراءات مدروسة لحماية المنتج المحلي وتسهيل تصديره.
أرقام رسمية
أظهر تقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد، نُشر مطلع العام الحالي، أن عدد المنشآت الصناعية العاملة بلغ 21,206 منشآت، مقابل 14,592 منشأة متوقفة.
وبلغ عدد المنشآت الحرفية العاملة 59,994 منشأة، مقابل 32,757 منشأة حرفية متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المشاريع الصناعية المرخّصة والمنفّذة يعكس رغبة المستثمرين في التوسع في القطاع الصناعي، وعزا ذلك إلى التسهيلات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ولا سيما في المدن الصناعية بعد صدور نظام الاستثمار الجديد.
ما التسهيلات المقدّمة للصناعي السوري؟
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «سانا» عن محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة حين كانت الوزارتان مدمجتين، أن الوزارة تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمنشآت القائمة وتشجيع الاستثمار الصناعي، إلى جانب دعم عودة المنشآت المتوقفة إلى الإنتاج عبر إجراءات تنظيمية وتشريعية.
وأوضح حورية أن الوزارة منحت مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية صلاحية إصدار التراخيص الصناعية من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، كما سمحت بإدخال خطوط الإنتاج والآلات معفاة من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى مشاركة غرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه الإنتاج.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على مراجعة التشريعات الناظمة للصناعة، ومنها البلاغ رقم 10، وقانون تنظيم الصناعة رقم 21، والمرسوم رقم 47 الخاص بالتنظيم الحرفي، بهدف تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين.
أهمية المرسوم رقم 69 لعام 2026
يقول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، لـ«العين السورية»، إن عدداً من الصناعيين عادوا منذ انتصار الثورة السورية، وشرعوا في إعادة بناء مصانعهم وتجهيزها، وإدخال آلات جديدة أو إصلاح الآلات المتضررة.
ويلفت المولوي إلى أهمية المرسوم رقم 69 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ويمنح المنشآت المتضررة خلال العمليات العسكرية إعفاءات ضريبية ورسومية. ويرى أن هذه الإعفاءات خفّفت الأعباء عن الصناعيين المتضررين وشجّعتهم على العودة إلى العمل والإنتاج.
ويقضي المرسوم بتشكيل لجان متخصصة في المحافظات السورية لتقدير الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية نتيجة العمليات العسكرية بين عامي 2011 و2024. وبناءً على نسبة الضرر المعتمدة، تتراوح الإعفاءات الضريبية والرسومية بين 50 و100%، وتمتد عاماً واحداً للمنشآت التجارية، وما بين عامين وأربعة أعوام للمنشآت الصناعية والسياحية، بدءاً من تكاليف عام 2026، وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
ولا تتوافر لدى غرفة صناعة دمشق وريفها أرقام تبيّن عدد المنشآت التي عادت إلى العمل. وفي المقابل، أظهرت إحصائية نشرتها «سانا» في آب/أغسطس الماضي وجود 8,997 منشأة صناعية وحرفية مرخّصة في دمشق، بالتوازي مع تسهيلات تقدّمها مديرية صناعة دمشق لدعم عودة النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج.
ماذا يقول الصناعيون؟
يميّز الصناعي تيسير دركلت، الذي يدير منشأة صناعية في مدينة حلب، في حديثه لـ«العين السورية»، بين التسهيلات التي تحسّن بيئة العمل وتلك التي تمسّ العملية الصناعية مباشرة.
ويقول إن زيادة التغذية الكهربائية من أبرز إجراءات تحسين بيئة العمل، لكن الإمدادات في المناطق الصناعية بحلب لم تصل بعد إلى 24 ساعة يومياً.
ويضيف دركلت أن القرارات الحكومية تندرج ضمن جهود تحسين بيئة العمل، لكن تطبيقها لم يكتمل بعد. ويشكو من تعدّد المطارح الضريبية وغياب تشريعات حديثة للمالية والإدارة المحلية، معتبراً أن التأخر في تحديثها لا يخدم الصناعة السورية.
أما التسهيلات المتعلقة بالعمل الصناعي نفسه، فيرى دركلت أن أثرها ما يزال ضعيفاً جداً، وأن الدعم الحكومي في أدنى مستوياته، في ظل ارتفاع تكاليف الديزل والفيول والبنزين والكهرباء. ويشير إلى أن الصناعيين ما زالوا يخضعون لمراسيم وقوانين قديمة يرى أنها لم تعد ملائمة للظروف الحالية.
ويحذّر دركلت أيضاً مما يصفه بسياسة «الأسواق المفتوحة في التصدير» من دون توفير حماية كافية للصناعي السوري، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على الصناعة الوطنية.
السير في الاتجاه الصحيح
يرى ملهم جزماتي، الباحث في شركة «كرم شعار للاستشارات»، في حديثه لـ«العين السورية»، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تعالج عقبات تسبق تشغيل خطوط الإنتاج، من الترخيص وتسوية أوضاع المقاسم إلى تجديد رخص البناء واستيراد الآلات وتوحيد الإجراءات بين المحافظات.
ويشير إلى أن تسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، وتنظيم رخص البناء القديمة، وتحديث نظام الاستثمار في المدن الصناعية، وتوحيد إجراءات السجل التجاري، تخفّف الأعباء الإدارية والنفسية على الصناعيين، وتعطيهم إشارة إلى أن الدولة تسعى إلى إعادة تشغيل المنشآت ومعالجة ما يعطّلها من ملفات ومهل وإجراءات.
غير أن جزماتي يحذّر من المبالغة في تقدير أثر هذه القرارات باعتبارها كافية لإطلاق موجة تصنيع واسعة. فتسهيل الترخيص يفتح باب العودة، لكن قرار الصناعي يتوقف أيضاً على توافر الكهرباء والوقود والتمويل، وسعر الصرف، وكلفة المواد الأولية، والقدرة على تسويق الإنتاج محلياً وخارجياً.
ويعدّ جزماتي عودة عدد من المنشآت إلى العمل مؤشراً إيجابياً وبدايةً لاستئناف النشاط الصناعي. ويستشهد بإعلان الوزارة عودة أكثر من 1,600 منشأة، دخل جزء محدود منها مرحلة الإنتاج الفعلي، ليوضح الفارق بين عودة المنشأة إدارياً وعودتها إلى الإنتاج.
تحديات بنيوية وتشغيلية
يقول جزماتي إن تحديات التصنيع لا تتعلق بالأداء الحكومي وحده، وإن كانت تتقاطع معه. فجزء منها تراكم خلال سنوات الحرب التي خلّفت منشآت مدمّرة وأسواقاً مفككة، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الطاقة وتراجع سلاسل التوريد.
ويربط جانباً آخر بطريقة إدارة الملف الصناعي اليوم، من سرعة التنسيق بين الوزارات ووضوح التعليمات، إلى استقرار الرسوم والتكاليف وعدالة تطبيق القوانين بين المحافظات. فالصناعي يحتاج إلى قرارات واضحة وبيئة مستقرة يستطيع أن يبني عليها حساباته لسنوات، فيما يصعب عليه التخطيط إذا تغيّرت التسهيلات مع كل تعميم جديد.
المنشآت خارج المدن الصناعية
ويلفت جزماتي إلى التوجّه الحكومي نحو السماح بإنشاء منشآت خارج المدن الصناعية، ويرى أنه قد يكون مفيداً إذا طُبّق بحذر. فبعض المحافظات لا تملك مناطق صناعية كافية أو مجهّزة، ولا يمكن تجميد النشاط الصناعي فيها إلى حين استكمال البنية التحتية.
ويدعو إلى إتاحة المجال أمام النشاط الصناعي الجديد ضمن ضوابط بيئية وتنظيمية واضحة، تجنّب إنشاء مناطق غير مخدّمة تزيد الضغط على شبكات الكهرباء والمياه والطرق والأراضي الزراعية.
ويرى جزماتي أن تعزيز هذا التوجّه يتطلب الانتقال من قرارات متفرقة إلى برنامج صناعي واضح، يبدأ بإحصاء المنشآت المتوقفة وتحديد سبب توقف كل منها: هل يتعلق بالملكية، أم بالتمويل، أم بالكهرباء، أم بضرر مادي، أم بغياب سوق لتصريف الإنتاج؟
وبناءً على هذا التشخيص، يقترح جزماتي حلولاً تناسب كل حالة: تمويلاً سريعاً للمنشأة الجاهزة، وإعفاءات وإعادة تأهيل للمنشأة المتضررة، ونافذة ترخيص فعّالة للمنشأة المتعثّرة إدارياً، على ألّا تبقى المقاسم الصناعية محجوزة لمنشآت غير جادّة.


