سوريا - اقتصاد
الاستزراع السمكي.. مقومات النمو، أعباء التكاليف، ورهانات الأمن الغذائي
تقرير شامل حول إنتاج الأسماك في سوريا، خطط الهيئة لتأهيل المزارع الحكومية، وتطلعات القطاع الخاص لخفض الاستيراد ودعم الميزان التجاري
ا
العين السورية
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٢:٣٥
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تشهد قطاعات الإنتاج الحيواني في سوريا تحولات هيكلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف أعباء الاستيراد، وفي هذا السياق يبرز قطاع الاستزراع السمكي كأحد أكثر القطاعات الواعدة والقابلة للتوسع والاستثمار.
وتستند هذه الجدوى إلى توافر الموارد المائية والمواقع الملائمة لإقامة المنشآت، بالتوازي مع توجهات حكومية ترمي إلى تطوير المزارع السمكية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في رفد السوق المحلية والتثبيت التنافسي للأسعار.
الأقفاص العائمة وتنويع السلالات المُستزرعة
وفقاً لتصريحات مدير تنمية الأسماك والأحياء المائية في الهيئة العامة للثروة السمكية، خالد محمد نور الله، فإن حجم الإنتاج الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانيات والقدرات المتاحة فعلياً.
الأقفاص العائمة وتنويع السلالات المُستزرعة
وفقاً لتصريحات مدير تنمية الأسماك والأحياء المائية في الهيئة العامة للثروة السمكية، خالد محمد نور الله، فإن حجم الإنتاج الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانيات والقدرات المتاحة فعلياً.
وأوضح نور الله أن الهيئة تُكثّف جهودها لتشجيع الاستثمار في تقنية الأقفاص العائمة ضمن المجاري المائية والسدود، ولا سيما في حوض الفرات والمنشآت المائية المقامة عليه، نظراً لما توفره هذه التقنية من آفاق للتوسع الإنتاجي وتربية أصناف متنوعة؛ تشمل الكارب والمشط في البيئات العذبة، والسيباس والسيبريم في المواقع المائية الملائمة.
التأهيل الحكومي وتطوير البنية التحتية والأبحاث
وفي إطار صيانة المنشآت وتوسيع طاقتها، بينت الهيئة أنها تعمل على تأهيل المفرخات والمزارع الحكومية وفق خطط مرحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
التأهيل الحكومي وتطوير البنية التحتية والأبحاث
وفي إطار صيانة المنشآت وتوسيع طاقتها، بينت الهيئة أنها تعمل على تأهيل المفرخات والمزارع الحكومية وفق خطط مرحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وتدير الهيئة حالياً ثلاث مفرخات للمياه العذبة في مصب السن، وقلعة المضيق، وعين الزرقا، إضافة إلى خمس مزارع عملية في مصب السن، وشطحة، وعين الزرقا، وقلعة المضيق، والروج. 

وتهدف الخطط التشغيلية إلى زيادة إنتاج الإصبعيات من أنواع الكارب، والسلور، والمشط، بالتوازي مع إنشاء معمل متخصص لأعلاف الأسماك لخفض التكاليف وتدقيق الجودة، وإجراء أبحاث علمية لتطوير أساليب التربية والحد من الأمراض.
معادلة الطاقة والأعلاف
من جهته، أكد المستثمر والمستشار الاقتصادي في غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد أورفه لي، أن تحويل الاستزراع السمكي إلى نشاط اقتصادي مكثف يتطلب توفير منظومات تمويل مرنة تتيح الانتقال من النمط التقليدي إلى الاستزراع الحديث، مع الاعتماد على الطاقة البديلة - وفي مقدمتها الطاقة الشمسية - لتقليص مصاريف التشغيل.
معادلة الطاقة والأعلاف
من جهته، أكد المستثمر والمستشار الاقتصادي في غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد أورفه لي، أن تحويل الاستزراع السمكي إلى نشاط اقتصادي مكثف يتطلب توفير منظومات تمويل مرنة تتيح الانتقال من النمط التقليدي إلى الاستزراع الحديث، مع الاعتماد على الطاقة البديلة - وفي مقدمتها الطاقة الشمسية - لتقليص مصاريف التشغيل.
وأوضح أورفه لي أن التوسع في الأقفاص العائمة وتأهيل المنشآت الحكومية يمثل خياراً استثمارياً مجدياً، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الأعلاف يمثل التحدي الرئيسي؛ مما يتطلب إقامة مشاريع متخصصة لإنتاج الأعلاف المحلية لتغطية الاحتياجات وتوفير موارد اقتصادية مساندة.
تطوير التصنيع ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد
وشدد أورفه لي على أهمية تنظيم عمليات التسويق وحفظ القيمة الاقتصادية للإنتاج عبر طرح الأسماك طازجة في الأسواق، وتوجيه الفائض نحو خطوط التجميد والتصنيع للحد من الهدر.
تطوير التصنيع ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد
وشدد أورفه لي على أهمية تنظيم عمليات التسويق وحفظ القيمة الاقتصادية للإنتاج عبر طرح الأسماك طازجة في الأسواق، وتوجيه الفائض نحو خطوط التجميد والتصنيع للحد من الهدر.
وأشار إلى أن النهوض بالقطاع يوجب معالجة التحديات المركبة المتعلقة بارتفاع أسعار المعدات والأعلاف والطاقة، وصعوبات تأمين المياه والإصبعيات، والمخاطر المرضية، وذلك من خلال بناء منظومة إنتاج تكاملية تربط التمويل والتغذية بالتسويق.
الأثر المالي والميزان التجاري
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، يسهم تنشيط القطاع في طرح المنتجات السمكية بأسعار متوازنة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد المحلية. كما تؤدي زيادة الإنتاج الوطني إلى خفض فاتورة الاستيراد وما يرافقها من استنزاف للقطع الأجنبي، وتتيح مستقبلاً فتح منافذ تصديرية للمنتجات ذات المواصفات التنافسية، بما يعزز الاستقرار المالي والميزان التجاري.
خريطة الإنتاج
سجلت سوريا إنتاجاً إجمالياً من الأسماك بلغ 30,421 طناً خلال عام 2025؛ توزعت بين 3,521 طناً من الأسماك البحرية، و20,570 طناً متأتية من مشاريع الاستزراع السمكي.
الأثر المالي والميزان التجاري
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، يسهم تنشيط القطاع في طرح المنتجات السمكية بأسعار متوازنة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد المحلية. كما تؤدي زيادة الإنتاج الوطني إلى خفض فاتورة الاستيراد وما يرافقها من استنزاف للقطع الأجنبي، وتتيح مستقبلاً فتح منافذ تصديرية للمنتجات ذات المواصفات التنافسية، بما يعزز الاستقرار المالي والميزان التجاري.
خريطة الإنتاج
سجلت سوريا إنتاجاً إجمالياً من الأسماك بلغ 30,421 طناً خلال عام 2025؛ توزعت بين 3,521 طناً من الأسماك البحرية، و20,570 طناً متأتية من مشاريع الاستزراع السمكي.
وتصدرت منطقة الغاب في محافظة حماة قائمة المناطق الأكثر إنتاجية، حيث ساهمت مزارعها بـ 15,500 طن من إجمالي الإنتاج، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.


