سوريا - محليات
عملية احتيال على 400 طالب في جامعة حلب.. والجامعة تطمئن بمعالجة منصفة
ح
حلب - العين السورية
نشر في: ٣ أغسطس ٢٠٢٦، ١٥:٣٦
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

أعلنت رئاسة جامعة حلب تفاصيل قضية تتعلق بشبهات تحصيل مبالغ مالية من طلاب كلية الهندسة التقنية خارج القنوات الرسمية، في واقعة دفعت رئاسة الجامعة إلى فتح تحقيق عاجل وإحالة الملف إلى القضاء المختص.
انكشاف
بحسب بيان للجامعة حصلت عليه " العين السورية"، بدأت القضية صباح يوم الأحد 28 حزيران 2026 عندما أبلغت عمادة كلية الهندسة التقنية بوجود شبهات حول قيام أحد العاملين في شؤون الطلاب بتحصيل مبالغ مالية من عدد من الطلاب، مقابل تنفيذ إجراءات التسجيل من دون أن يتم تسديد هذه الأموال عبر منظومة التسجيل الإلكترونية المعتمدة.
أولى الإجراءات
استدعت عمادة الكلية الموظف المعني ورئيس شعبة شؤون الطلاب لجمع المعلومات الأولية، كما أبلغت رئاسة الجامعة التي وجهت بإرسال لجنة مختصة للتحقق من الوقائع والاطلاع على جميع التفاصيل.
ووفق ما أعلنته الجامعة أسفرت التحقيقات الأولية عن تثبيت صحة الوقائع ليتم تسليم الموظف إلى الجهات المختصة عبر مديرية الجاهزية ثم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بالأرقام
تشير المعطيات الأولية إلى أن نحو 400 طالب دفعوا مبالغ مالية خارج الأصول الرسمية, وبلغ إجمالي الأموال المتحصلة قرابة 240 مليون ليرة سورية قديمة، وهو ما جعل القضية من أكبر المخالفات المالية المعلنة داخل الجامعة خلال الفترة الأخيرة.
ماذا عن الطلاب؟
أكد المسؤول الإعلامي لرئاسة جامعة حلب، في تصريح لـ " العين السورية"، أن الطلاب الذين دفعوا هذه المبالغ سيُعاملون باعتبارهم مسددين للرسوم، ويحق لهم متابعة امتحاناتهم أسوة ببقية الطلاب، ولن يتم حجب نتائجهم إلى حين انتهاء التحقيقات واستكمال معالجة القضية
رسائل الجامعة
شددت الجامعة على أن حقوق الطلاب محفوظة وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو حقوق الطلبة مؤكدة أن جميع المخالفات ستخضع للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأنظمة النافذة.
تساؤلات بانتظار الإجابة
رغم صدور البيان الرسمي، وتطمينات رئاسة جامعة حلب، تبقى عدة تساؤلات مطروحة.. كيف استمرت عمليات تحصيل الأموال خارج النظام الإلكتروني.. وهل توجد حالات مشابهة في كليات أخرى.. ثم هل ستتم استعادة كامل الأموال.. وهل ستكشف التحقيقات عن أطراف أخرى مرتبطة بالقضية؟
يبقى الملف مفتوحاً بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والنتائج النهائية التي ستحدد المسؤوليات بشكل رسمي.


