منتدى الشراكة في دمشق: المساعدة الدوليّة بعنوان سوريّ
سوريا - اقتصاد
منتدى الشراكة في دمشق: المساعدة الدوليّة بعنوان سوريّ
بعد سنوات توزّع فيها الدعم على قنوات متفرّقة، يجمع المنتدى الشركاء حول محفظة وطنيّة واحدة تقودها مؤسّسات سوريّة. ويبقى أمام السنة الأولى أن تصل المشاريع إلى الموازنة ومجلس الشعب، وإلى الحيّ الذي وُضعت من أجله.
انعقد في دمشق، في السابع عشر من تشرين الثاني 2026، «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، بعد اجتماع أوّل في بروكسل في أيار من العام نفسه. وجاء المنتدى خطوة تحتاجها سوريا منذ سنوات، فقد جمع الشركاء الدوليّين في دمشق حول طاولة واحدة تقودها مؤسّسات سوريّة، وتلخّص وزارة الخارجيّة والمغتربين غايته في شعار المنتدى: الانتقال «من الأولويّات الوطنيّة إلى تعافٍ يلامس حياة السوريّين».
ما المنتدى وكيف يعمل؟
بحسب تعريف الوزارة، يجمع المنتدى الشركاء حول ثلاثة مسارات: الاستجابة الإنسانيّة، والتعافي والتنمية، والتمويل التنمويّ والاستثماريّ. وهو منتدى وطنيّ تقوده الدولة السوريّة، وتنسّق شراكاته الدوليّة وزارة الخارجيّة والمغتربين عبر إدارة التعاون الدوليّ، بالشراكة مع الاتّحاد الأوروبيّ.
وفي الإطار الوطنيّ الذي تصفه الوزارة، تحدّد الوزارات والمؤسّسات الوطنيّة احتياجاتها القطاعيّة، وتقود العمل الفنّيّ والتنفيذيّ ضمن اختصاصاتها، وتتكامل معها جهود الاتّحاد الأوروبيّ والشركاء الإقليميّين والدوليّين ووكالات الأمم المتّحدة والمؤسّسات الماليّة والتنمويّة لدعم هذه الأولويّات.
وتمرّ الأولويّة في هذا الإطار بدورة محدّدة. فتبدأ بتحديد الاحتياج، ثمّ تحويله إلى خطط وبطاقات مشاريع، ثمّ تقييم جاهزيّة المشروع الفنّيّة، فإدراجه في المحفظة الوطنيّة للمشاريع، ثمّ مواءمته مع أداة الدعم المناسبة، ومتابعة تنفيذه وقياس نتائجه.
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من الوزراء والمسؤولين السوريين والأوروبيين، خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويعمل إلى جانب المنتدى آليّتان مساندتان: آليّة الدعم الفنّيّ لبناء القدرات والتحضير الفنّيّ للمشاريع، والصندوق الائتمانيّ لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا «START»، وهو صندوق متعدّد المانحين أعلنته سوريا والبنك الدوليّ في بيان مشترك في الثامن عشر من تشرين الأوّل 2026.
وقال وزير الخارجيّة والمغتربين في افتتاح المنتدى إنّه «لا مجال لقنوات موازية أو قوائم متنافسة».
ما الذي يتغيّر؟
تظهر قيمة هذا الترتيب عند مقارنته بما سبقه. فطوال سنوات الحرب، تفرّق الدعم الدوليّ لسوريا على قنوات متوازية لا يجمعها تخطيط واحد. ووثّقت منظّمة هيومن رايتس ووتش عام 2019 كيف كان النظام البائد يوافق على المشاريع انتقائيّاً، ويفرض على المنظّمات الإنسانيّة شركاء محلّيّين تدقّق فيهم أجهزته الأمنيّة.
وكان كثير من المانحين يتجنّبون المرور بمؤسّساته. وانعقدت مؤتمرات بروكسل الخاصّة بسوريا سنويّاً منذ عام 2017، وغاب عنها التمثيل الرسميّ السوريّ في دوراتها الثماني الأولى، ثمّ كانت أوّل مشاركة رسميّة سوريّة في الدورة التاسعة، في آذار 2025، بعد سقوط النظام البائد. وكانت قرارات الدعم في تلك السنوات تُتّخذ في الغالب خارج سوريا، ولم يكن أمام السوريّ الذي يتلقّى المساعدة جهة يسألها عنها.
ويضع المنتدى سوريا في الموقع الذي يدعو إليه «إعلان باريس بشأن فعاليّة المعونة» منذ عام 2005، حين جعل «الملكيّة» أوّل مبادئه، أي أن تقود البلدان الشريكة سياساتها الإنمائيّة وتنسّق الأعمال الإنمائيّة فيها. فصار للمساعدة الدوليّة عنوان سوريّ يمكن أن يُسأل عنها.
حجم الحاجة وما يترتّب عليه
قدّر البنك الدوليّ في تشرين الأوّل 2025 كلفة إعادة الإعمار المادّيّ في سوريا بنحو 216 مليار دولار، في نطاق يمتدّ بين 140 و345 ملياراً، أي ما يقارب عشرة أضعاف الناتج المحلّيّ الإجماليّ المتوقّع لعام 2024. ومن المرجّح أن يعتمد بلد بهذه الحاجة سنوات على تمويل خارجيّ كبير.
وقد درست أدبيّات التنمية أثر هذا الاعتماد. ووصفت ورقة صدرت عن مركز التنمية العالميّة في واشنطن عام 2006، عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ما سمّته «مفارقة المساعدة والمؤسّسات»، وخلاصتها أنّ الدولة التي تحصل على جزء كبير من مواردها من المجتمع الدوليّ تصير أقلّ تعرّضاً لضغط مواطنيها، لأنّ تمويلها لا يأتي منهم.
وخلصت مراجعة للدراسات التجريبيّة نُشرت عام 2018 إلى أنّ هذه الآثار مبالَغ فيها كثيراً، وأنّ المانحين الجادّين في أهدافهم المتّصلة بالحوكمة يستطيعون الحدّ منها. فالأثر مرهون بتصميم الأدوات، ويحسُن أن تُبنى أدوات المساءلة في هذه المرحلة التأسيسيّة، مع بدء تدفّق الأموال، لأنّ إدخالها على نظام قائم يكون أصعب.
أين تبدأ الدورة؟
تتوقّف جودة دورة المشروع على حلقتها الأولى، أي تحديد الاحتياج، ويكون التحديد أدقّ إذا شارك فيه من يعرف المكان. تملك الوزارة الصورة القطاعيّة الشاملة، فتعرف عدد محطّات الكهرباء المتضرّرة وعدد المدارس الخارجة عن الخدمة، ويملك المجلس المحلّيّ ومن يعيشون في المكان تفاصيل ترتيب الحاجات داخله، كأن يعرفوا أيّ مدرسة يعود إليها الأطفال أوّلاً.
ويجعل المرسوم التشريعيّ رقم 107 لعام 2011، قانون الإدارة المحلّيّة، من أهدافه في مادّته الثانية إيجاد وحدات إداريّة قادرة على التخطيط ووضع الخطط التنمويّة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، ويُسند إلى مجالس المحافظات إعداد خطط التنمية الطويلة والمتوسّطة والسنويّة وإقرارها.
وما يزال هذا القانون نافذاً بحكم المادّة الحادية والخمسين من الإعلان الدستوريّ، ويحسُن أن تكون خطط التنمية المحلّيّة أحد مداخل بطاقات المشاريع، فتلتقي الأولويّة القطاعيّة التي تحدّدها الوزارة بالأولويّة المكانيّة التي يحدّدها المجلس المحلّيّ.
ويخضع صندوق «START»، بحسب البيان المشترك، لسياسات البنك الدوليّ وإجراءاته، ومنها معاييره في إشراك أصحاب المصلحة، التي تلزم الجهة المنفّذة بتشاور هادف مع المتأثّرين بالمشروع والمعنيّين به طوال دورة حياة المشروع، وبالإفصاح عن معلوماته، وبآليّة لتلقّي الشكاوى.
ويُستحسن أن يمتدّ معيار سوريّ مماثل إلى مشاريع المحفظة الوطنيّة كلّها، أيّاً كان مصدر تمويلها، فيجد السوريّ الذي يُبنى المشروع قرب بيته طريقاً معروفاً ليقول رأيه قبل التنفيذ.
من المحفظة إلى الموازنة
تتبع المساءلة عادة مصدر المال، فالضريبة تمرّ بالبرلمان في الموازنة، فيسأل عنها. وتجعل المادّة الثلاثون من الإعلان الدستوريّ من مهامّ مجلس الشعب إقرار الموازنة العامّة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدوليّة، وأحد مؤشّرات «إعلان باريس» نفسه هو نسبة المساعدة الموجّهة إلى القطاع الحكوميّ المسجّلة في الموازنة الوطنيّة.
ويحسُن أن تُعرض المساعدات والقروض التي تمرّ بالمحفظة الوطنيّة في ملحق بالموازنة العامّة، فيناقشها المجلس مع بقيّة أبواب الموازنة. وقد التزمت حكومات البلدان النامية في «برنامج عمل أكرا» عام 2008 بأن تعمل عن قرب مع البرلمانات والسلطات المحلّيّة في إعداد الخطط الإنمائيّة ومتابعتها، والتزم المانحون فيه بأن يفصحوا علناً وبانتظام عن حجم مساعداتهم وتوزيعها.
وفي الكلمة نفسها، قال وزير الخارجيّة والمغتربين إنّ «الشفافيّة المتبادلة هي حجر الزاوية للتنسيق». ويمكن لهذه الشفافيّة أن تتّسع للمواطن السوريّ نفسه. فقد أطلقت أوكرانيا عام 2023 منصّة رقميّة لمشاريع إعادة الإعمار تُعرف باسم «DREAM»، تتيح بيانات المشاريع للمواطنين، وقام عملها على مبدأ «الجميع يرى كلّ شيء».
ويُفضَّل أن تُتاح بطاقات المشاريع في المحفظة الوطنيّة بطريقة مشابهة، فيعرف السوريّ ما اقتُرح لمدينته ومن يموّله، وتجد منظّمات المجتمع المدنيّ السوريّة فيها مدخلاً للمتابعة.
قياس النتائج
تنتهي دورة المشروع بقياس النتائج. ويُقاس المشروع عادة بما أُنفق عليه وما أُنجز من أعماله، ويحسُن أن يُقاس أيضاً بما يتغيّر في يوم الناس، كساعات الكهرباء في الحيّ وعدد الأطفال العائدين إلى المدرسة، وأن تُكتب هذه المؤشّرات في بطاقة المشروع منذ يومها الأوّل.
وأعلن وزير الخارجيّة والمغتربين أنّ المنتدى سيُختتم بإطلاق «خارطة طريق دمشق للاثني عشر شهراً القادمة»، بمعالم قابلة للقياس. ويُستحسن أن يكون بين هذه المعالم نسبة ما يُعرض من المساعدات على مجلس الشعب في ملحق بالموازنة، وعدد المشاريع التي دخلت المحفظة من خطط التنمية المحلّيّة، فيرى السوريّ أثر التعافي على باب بيته.
ما بعد الخارطة
ما يزال أمام المرحلة الانتقاليّة، أكثر من ثلاث سنوات، وفيها تُبنى الأدوات التي ستُدار بها أموال الإعمار في السنوات التالية.
فإذا استقرّت خلال الأشهر الاثني عشر التي تغطّيها خارطة طريق دمشق قواعد المحفظة الوطنيّة الواحدة، وأُضيف إليها ملحق للمساعدات في الموازنة العامّة ونشرٌ لبطاقات المشاريع، فستدخل سوريا مرحلة الإعمار الواسع ولديها نظام لإدارة الدعم الدوليّ يتعامل مع المانحين بوصفهم شركاء في خطّة سوريّة، ويعرف المواطن من خلاله أين تُنفَق أموال تعافيه.
وتواصل المؤسّسات السوريّة العمل بهذا النظام بعد انتهاء المرحلة الانتقاليّة، وقد اختُبرت أدواته في سنواته الأولى.