سوريا - اقتصاد
51% لمجموعة بنك الاتحاد الأردنية .. ماذا يعني دخول مصرف جديد إلى سوريا؟
بحصة مسيطرة تبلغ 51%، تدخل مجموعة بنك الاتحاد الأردنية السوق السورية عبر مصرف جديد
م
منير الرفاعي
نشر في: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٣:٤٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

وافق مصرف سوريا المركزي على ترخيص «بنك الاتحاد الإسلامي» برأسمال يعادل 150 مليون دولار، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز إضافة مؤسسة مصرفية جديدة إلى السوق، خصوصاً أن المشروع يأتي بشراكة تقودها مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، التي تمتلك حصة مسيطرة تبلغ 51%.
وجاءت الموافقة بموجب قرار الترخيص رقم 1675 الصادر في 15 تشرين الثاني 2026، لتكون أول رخصة لمصرف جديد في مرحلة ما بعد التحرير، وفق إعلان مصرف سوريا المركزي. ويُنتظر أن يوسع البنك، بعد استكمال إجراءات التأسيس وبدء التشغيل، قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية، ويدعم تمويل الأفراد والشركات والأنشطة الاقتصادية.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية مع إفصاح بنك الاتحاد المنشور في بورصة عمان بتاريخ 17 تشرين الثاني، والذي كشف أن حصة المجموعة الأردنية في المصرف الجديد تبلغ 51%، بما يعادل 76.5 مليون دولار من رأس المال المعلن حسابياً، مقابل 48.9% المتبقية للمساهمين الآخرين.
بنك الاتحاد.. توسع إقليمي بخطوة سورية
يمثل تأسيس المصرف الجديد محطة في استراتيجية مجموعة بنك الاتحاد الأردنية للتوسع خارج السوق المحلية، وبناء شراكات في أسواق إقليمية جديدة.
وتتخذ المجموعة من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، وتعمل في قطاعات مصرفية ومالية متعددة، تشمل الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية والوساطة المالية والتأجير التمويلي والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع.
وتضم أنشطتها بنك الاتحاد، وبنك صفوة الإسلامي، إلى جانب شركات الاتحاد للوساطة المالية، والاتحاد للتأجير التمويلي، وبندار للتمويل الإسلامي، والتسهيلات، وتمكين للتأجير التمويلي، وشركة مسك للدفع.
ويمنح هذا التنوع المجموعة قاعدة خبرات يمكن الاستفادة منها في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع والتمويل، فضلاً عن خبرتها في إدارة الأعمال المصرفية والحوكمة والامتثال.
وفي هذا السياق، يرى الخبير المصرفي الأردني عبد القادر الدويك، في حديثه لـ«العين السورية»، أن دخول مجموعة مصرفية إقليمية بهذا الحجم يمثل مؤشراً إيجابياً على عودة اهتمام رؤوس الأموال العربية بالسوق السورية، ويفتح المجال أمام نقل الخبرات والتقنيات المصرفية الحديثة إلى القطاع المحلي.
ويشير الدويك إلى أن الشراكة لا تقتصر أهميتها على توفير رأس المال، بل تمتد إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير التطبيقات الذكية والخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الحوكمة والامتثال، بما يمكن أن ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
أربعة مصارف إسلامية في سوق تضم 15 مصرفاً خاصاً
يدخل بنك الاتحاد الإسلامي سوقاً تضم 15 مصرفاً خاصاً، بينها أربعة مصارف إسلامية، وجميعها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وحتى نهاية عام 2025، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة للمصارف الخاصة نحو 500 مليار ليرة سورية قديمة، فيما وصل عدد المستثمرين فيها إلى نحو 47.8 ألف مستثمر. وبلغ عدد فروع هذه المصارف 259 فرعاً، إلى جانب عدد محدود من المكاتب.
وتضم قائمة المصارف الإسلامية العاملة في السوق السورية كلاً من بنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك البركة سورية، والبنك الوطني الإسلامي، فيما يشكل دخول بنك الاتحاد الإسلامي إضافة جديدة إلى هذه الشريحة.
وبذلك، لن يدخل المصرف الجديد سوقاً خالية من المنافسة، بل سيواجه مؤسسات مصرفية إسلامية قائمة تمتلك قواعد عملاء وفروعاً وخبرات تشغيلية، ما يجعل جودة المنتجات التمويلية والسرعة في تقديم الخدمات والانتشار الرقمي عوامل أساسية في تحديد قدرته على بناء حصته السوقية.
ويعتقد الدويك أن دخول مصرف جديد برأسمال 150 مليون دولار وخبرة إقليمية يمكن أن يدفع المصارف القائمة إلى تطوير منتجاتها وتحسين خدماتها، ويعزز التنافسية داخل القطاع المصرفي، خصوصاً في مجال الصيرفة الإسلامية.
150 مليون دولار.. هل تكفي لتمويل الاقتصاد؟
يمثل رأس المال المعلن للمصرف الجديد قاعدة مهمة للانطلاق في السوق السورية، خصوصاً في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
لكن الدويك يرى أن أهمية هذا الرقم لا تتوقف عند حجمه، بل تتعلق بقدرة البنك على تحويله إلى تمويل تشغيلي وإنتاجي، وتوظيفه في أصول ذات جودة عالية، مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.
ويشير إلى أن الشراكة مع مجموعة بنك الاتحاد تمنح المصرف الجديد دعماً فنياً وإدارياً وتكنولوجياً يتجاوز مجرد القاعدة الرأسمالية، ومن المتوقع أن تتجه أهمية المصرف إلى تمويل الأنشطة التجارية والإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر أدوات الصيرفة الإسلامية، ومنها المرابحة والاستصناع والمشاركة، بما يتيح تنويع قنوات التمويل المتاحة أمام القطاع الخاص.
غير أن قدرة هذه الأدوات على الإسهام في التعافي ستتوقف على توافر مشروعات قابلة للتمويل، وبيئة قانونية واضحة، وآليات فعالة لتقييم الجدارة الائتمانية وضمان استدامة التمويلات.
استعادة الثقة والمراسلات الدولية.. الاختبار الأصعب
على الرغم من أهمية الترخيص والشراكة الأردنية، فإن بدء النشاط المصرفي لا يعني تلقائياً استعادة الثقة بالقطاع أو إعادة ربطه بالنظام المالي العالمي.
ويضع الدويك استعادة ثقة الأفراد والشركات في مقدمة التحديات، بعد سنوات اتسع خلالها الاعتماد على التعاملات النقدية خارج القنوات المصرفية. ويتطلب ذلك توفير خدمات موثوقة، وتسهيل عمليات الإيداع والسحب والتحويل، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يشجع أصحاب المدخرات على العودة إلى التعامل مع المصارف.
أما التحدي الثاني فيتمثل في بناء شبكة من علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الخارجية، إذ لا يكفي تشغيل أنظمة الرسائل المالية الدولية لضمان تنفيذ التحويلات والتسويات العابرة للحدود، ما لم تتوافر حسابات مراسلة واتفاقيات مصرفية مع مؤسسات خارجية مستعدة للتعامل مع السوق السورية.
ويشير الخبير إلى أهمية تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، إلى جانب إدارة مخاطر سعر الصرف والسيولة والائتمان، باعتبارها شروطاً أساسية لبناء علاقات مصرفية إقليمية ودولية مستدامة.
من الترخيص إلى التمويل الفعلي
تفتح الموافقة على تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي نافذة جديدة أمام الاستثمارات المصرفية الإقليمية في سوريا، وتضيف منافساً جديداً إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، مستنداً إلى رأسمال معلن قدره 150 مليون دولار وشراكة تقودها مجموعة مصرفية أردنية.
لكن الأثر الاقتصادي لن يُقاس بعدد المصارف الجديدة أو قيمة رؤوس أموالها وحدها، بل بقدرتها على استقطاب المدخرات، وتوسيع قاعدة التمويل، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير قنوات مصرفية موثوقة للشركات والمستثمرين.
وبين الترخيص وبدء التشغيل، ثم بناء شبكة العملاء والمراسلين وتوسيع التمويل، تبقى أمام بنك الاتحاد الإسلامي مراحل متعددة قبل ترجمة الاستثمار إلى أثر ملموس. ويشكل نجاحه، في نهاية المطاف، اختباراً لقدرة السوق السورية على استقطاب رؤوس الأموال المصرفية وتحويلها إلى شريك فاعل في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.


