سوريا - محليات
التجمع الدمشقي: لا استثمار فوق عقار ما زال حقه موضع نزاع
قبل أن تُبنى المشاريع.. من يحسم ملكية الأرض؟
ا
العين السورية
نشر في: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، ١٢:٤٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية _ خاص
الأرض التي لم تُحسم ملكيتها لا يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمشروع جديد، والحق الذي ما يزال عالقاً في ملف استملاك لا ينبغي أن يبقى معلقاً أمام توسع المشاريع والاستثمارات.
بهذه الرؤية، يتابع التجمع الدمشقي (تنسيقيات دمشق) مطالب عدد من أصحاب العقارات في دمشق وريفها، ولا سيما الملفات المرتبطة بالاستملاك السابق والأراضي الموضوعة تحت اليد، وما يرافقها من مخاوف متزايدة لدى أصحاب الحقوق من استمرار تنفيذ مشاريع أو استثمارات على عقارات لم تُحسم أوضاعها القانونية بصورة نهائية.
إن تعقيد ملفات الاستملاك وتراكمها عبر السنوات لا يلغي جوهر القضية: هناك حقوق ملكية تحتاج إلى حسم واضح، لا إلى مزيد من التأجيل.
ولا يرى التجمع أن معالجة هذه الملفات تتعارض مع الاستثمار أو إعادة الإعمار، بل على العكس؛ فالمشاريع المستقرة تحتاج أولاً إلى أرض مستقرة قانونياً، والمستثمر يحتاج إلى ملكية واضحة تحمي استثماره، كما يحتاج صاحب العقار إلى ضمانة بأن حقه لن يصبح أمراً واقعاً أمام مشروع جديد قبل حسم وضعه وفق القانون.
لذلك، يدعو التجمع الجهات الحكومية المعنية إلى وضع ملفات الاستملاك والعقارات محل المطالبات ضمن أولوياتها، وفتح قنوات مباشرة مع أصحاب الحقوق، والاستماع إلى مطالبهم، والإعلان بشفافية عن الوضع القانوني لكل عقار محل نزاع، بعيداً عن الغموض الذي يفاقم الخلافات ويؤخر الوصول إلى حلول.
كما يدعو إلى تشكيل لجان قانونية وفنية مختصة تتولى مراجعة ملفات الاستملاك المتراكمة، والتدقيق في أوضاع الأراضي الموضوعة تحت اليد، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، وصولاً إلى حلول عادلة تستند إلى القانون وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي الوقت نفسه، يدعو التجمع أصحاب الحقوق إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم بالوسائل السلمية والقانونية، والاحتكام إلى المؤسسات المختصة، مع التشديد على عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، وعدم التعرض للأشخاص أو العاملين في أي مؤسسة أو شركة.
إن القضية، في جوهرها، لا تتعلق بعقار هنا أو ملف هناك، وإنما بمبدأ أوسع: لا يمكن بناء مرحلة اقتصادية جديدة فوق حقوق لم تُحسم بعد.
وحسم هذه الملفات لا يحمي أصحاب العقارات وحدهم؛ بل يحمي الاستثمار نفسه من الدخول في نزاعات قانونية مستقبلية، ويمنح مشاريع إعادة الإعمار أساساً أكثر وضوحاً واستقراراً، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
ويؤكد التجمع أن المطالبة بالحقوق حق مشروع، وحماية السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة مسؤولية مشتركة، وأن الطريق إلى معالجة المظالم يبدأ من القانون والشفافية والحوار، وينتهي بحسم واضح يحفظ الحقوق ويمنع نشوء نزاعات جديدة.
الأرض التي لم تُحسم ملكيتها لا يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمشروع جديد، والحق الذي ما يزال عالقاً في ملف استملاك لا ينبغي أن يبقى معلقاً أمام توسع المشاريع والاستثمارات.
بهذه الرؤية، يتابع التجمع الدمشقي (تنسيقيات دمشق) مطالب عدد من أصحاب العقارات في دمشق وريفها، ولا سيما الملفات المرتبطة بالاستملاك السابق والأراضي الموضوعة تحت اليد، وما يرافقها من مخاوف متزايدة لدى أصحاب الحقوق من استمرار تنفيذ مشاريع أو استثمارات على عقارات لم تُحسم أوضاعها القانونية بصورة نهائية.
إن تعقيد ملفات الاستملاك وتراكمها عبر السنوات لا يلغي جوهر القضية: هناك حقوق ملكية تحتاج إلى حسم واضح، لا إلى مزيد من التأجيل.
ولا يرى التجمع أن معالجة هذه الملفات تتعارض مع الاستثمار أو إعادة الإعمار، بل على العكس؛ فالمشاريع المستقرة تحتاج أولاً إلى أرض مستقرة قانونياً، والمستثمر يحتاج إلى ملكية واضحة تحمي استثماره، كما يحتاج صاحب العقار إلى ضمانة بأن حقه لن يصبح أمراً واقعاً أمام مشروع جديد قبل حسم وضعه وفق القانون.
لذلك، يدعو التجمع الجهات الحكومية المعنية إلى وضع ملفات الاستملاك والعقارات محل المطالبات ضمن أولوياتها، وفتح قنوات مباشرة مع أصحاب الحقوق، والاستماع إلى مطالبهم، والإعلان بشفافية عن الوضع القانوني لكل عقار محل نزاع، بعيداً عن الغموض الذي يفاقم الخلافات ويؤخر الوصول إلى حلول.
كما يدعو إلى تشكيل لجان قانونية وفنية مختصة تتولى مراجعة ملفات الاستملاك المتراكمة، والتدقيق في أوضاع الأراضي الموضوعة تحت اليد، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، وصولاً إلى حلول عادلة تستند إلى القانون وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي الوقت نفسه، يدعو التجمع أصحاب الحقوق إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم بالوسائل السلمية والقانونية، والاحتكام إلى المؤسسات المختصة، مع التشديد على عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، وعدم التعرض للأشخاص أو العاملين في أي مؤسسة أو شركة.
إن القضية، في جوهرها، لا تتعلق بعقار هنا أو ملف هناك، وإنما بمبدأ أوسع: لا يمكن بناء مرحلة اقتصادية جديدة فوق حقوق لم تُحسم بعد.
وحسم هذه الملفات لا يحمي أصحاب العقارات وحدهم؛ بل يحمي الاستثمار نفسه من الدخول في نزاعات قانونية مستقبلية، ويمنح مشاريع إعادة الإعمار أساساً أكثر وضوحاً واستقراراً، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
ويؤكد التجمع أن المطالبة بالحقوق حق مشروع، وحماية السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة مسؤولية مشتركة، وأن الطريق إلى معالجة المظالم يبدأ من القانون والشفافية والحوار، وينتهي بحسم واضح يحفظ الحقوق ويمنع نشوء نزاعات جديدة.
