كليّة الاقتصاد في دمشق تدفع بـ"خطوط دفاع " لمواجهة الفساد

نظمت كليّة الاقتصاد في جامعة دمشق اليوم، ورشة عمل حول " التدقيق المالي في الجهات العامة ودوره في مكافحة الفساد"، شارك فيها مجموعة من الأساتذة والمتخصصين، وشهدت حوارات تفاعلية انطوت على رؤى مكثفة حول هذا الموضوع الإستراتيجي.
وسلّط الدكتور علي كنعان، عميد الكلية، الضوء على الفساد المستشري – والمزمن - في مؤسسات القطاع العام ودور التدقيق الداخلي كأداة استراتيجية لمواجهته.
وأوضح د. كنعان في تصريح لـ " العين السورية" أن الفساد لا يثقل المؤسسات فحسب، بل يعرقل الخدمات الأساسية، ويزيد الهدر المالي، ويخفض الإنتاجية والأرباح، سواء في المؤسسات الصحية والتعليمية أو المؤسسات الإنتاجية. وأضاف: الحالات التي نكتشفها عادة قليلة حتى المبالغ كذلك ، لأن أصحاب المبالغ الكبيرة يستطيعون تغطيتها قانونياً وإجرائياً، من خلال فواتير مزورة أو آلات قديمة، فتبدو الأمور نظامية أمام المدققين.


أكثر القطاعات هدراً

وأشار عميد " الاقتصاد"، إلى أن إحدى أبرز مظاهر الهدر في سوريا تتمثل في قطاع الكهرباء، حيث تتجاوز نسبة الفقد 40%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 20%، وهو أمر غير مقبول، ويؤثر على الأسر الفقيرة التي لا تستطيع دفع جزء من الفاتورة.
ورأى أن المعالجة يجب ان تكون حاسمة ، أي رفع الأجور فقط، هو الحل الجذري لحالات الفساد. كما يجب أن تكون سياسات رفع تعرفة الكهرباء تدريجية ومنسقة بين الوزارات وباستناد لدراسات علمية، لضمان تأثير اقتصادي متوازن على مستوى المعيشة والنمو.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية الحالية التي تعيشها سوريا هي فردية على مستوى الوزارات، علماً أن انعكاسها على الجماعة و لا يجوز لأي وزير رفع أي سعر دون استشارات باقي الوزارات، وبموجب دراسة واضحة، لكن ما يحدث اليوم /الكل يرفع السعر / علماً أنه إجراء غير صحيح، باعتباره ينعكس على المستوى العام للأسعار وعلى النمو الاقتصاد والمستوى المعيشي للمواطن ..

بيئة حاضنة للكفاءات

وأكد د. كنعان أن الكفاءات السورية ليست أقل من مثيلاتها عالمياً، لكن نجاحها في المؤسسات المحلية يحتاج إلى تطوير الأنظمة والقوانين، وادخال معايير جديدة للأجور والإجراءات، مما سيرتقي بالمؤسسات إلى مستوى عالمي ويحد من الفساد المؤسسي..

ثلاثة محاور حيوية

وبالعودة الى الورشة، أشار كنعان إلى أن الورشة تناولت ثلاثة محاور رئيسية: تتمثل بداية في التدقيق الداخلي: تطوره وأهميته في المؤسسات العامة.
ثم الفساد: أنواعه وآلياته وأثره على الأداء المؤسسي.
وأخير معالجة الفساد: كيفية تطبيق إجراءات التدقيق الحديثة للحد من الهدر وتعزيز الكفاءة.
ورأى د. كنعان أن الورشة تمنح صناع القرار والطلاب، الأدوات اللازمة للتفكير الاستراتيجي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، والحد من الفساد الذي يعرقل الإنتاجية والخدمات، وصولاً إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومستوى عالمي من الأداء..