قرار يفتح آفاق المنافسة في قطاع كان مرتبكاً في سوريا

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين انطلاق مرحلة جديدة في قطاع التأمين المحلي عبر حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تحرير تسعير عقود التأمين الصحي الجماعي الخاص إضافة إلى تأمين المركبات التكميلي (الشامل)، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية تتبناها الهيئة لتحديث آليات العمل في السوق المحلية بما يضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي فرضت واقعاً جديداً يتطلب مرونة أكبر في إدارة المخاطر وتسعير الخدمات والمنتجات التأمينية.

مرونة سعرية
تتيح التعليمات الجديدة التي تم تعميمها على شركات التأمين مساحة واسعة للتحرك السعري بعيداً عن القوالب الجامدة السابقة مما يمهد الطريق أمام منافسة إيجابية تستند إلى جودة الخدمة لا إلى السعر فقط. وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى تمكين الشركات من صياغة عروض تأمينية تتناسب بدقة مع احتياجات طالبي التأمين المختلفة مما يسهم في تطوير حلول متنوعة وتنافسية تدعم استمرارية الخدمات ورفع جودتها في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير التأميني والمدير العام السابق لهيئة الإشراف على التأمين سامر العش، في تصريح خاص لـِ "العين السورية"، أن القرار يأتي في توقيت اقتصادي دقيق لسد الفجوة بين الأسعار المعتمدة سابقاً والكلفة الحقيقية للمخاطر، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في تكاليف الخدمات الطبية وقطع الغيار. ويرى العش أن استمرار التسعير المقيد كان سيؤدي إلى تعميق الخسائر الفنية والضغط على جودة الخدمة، مما يجعل من منح الشركات مرونة أكبر ضرورة تقنية لضمان استمراريتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.

رقابة فعالة
وترافق هذه المرونة السعرية منظومة رقابية متكاملة تعتمد مبدأ التدخل التدريجي لضمان عدم انحراف السوق عن مساره الصحيح أو المساس بحقوق المؤمن لهم. وتلتزم الهيئة بمتابعة دقيقة لسياسات التسعير المعتمدة لدى الشركات للتحقق من سلامتها الفنية وعدالتها مع مراقبة حثيثة لمؤشرات الملاءة المالية وقدرة الشركات على إدارة مخاطرها بكفاءة عالية تضمن وفاءها الكامل بالتزاماتها تجاه الجمهور.
ويشير العش إلى أن تحرير التسعير يعزز نظرياً القدرة على جذب استثمارات جديدة وتحقيق ربحية مستدامة، لكنه يشترط وجود انضباط "إكتواري" فعلي لتجنب خطر الاكتتاب الخاسر أو المنافسة السعرية غير المدروسة التي قد تظهر في المراحل الأولى. ويؤكد أن العدالة في ظل السوق الحرة لا تعني توحيد الأسعار، بل التأكد من استنادها إلى أسس فنية سليمة تحمي استقرار القطاع وتمنع الممارسات التي قد تضر بالمستهلك.

توازن السوق
إذاً، يسعى القرار إلى إحداث توازن دقيق بين حرية العمل التجاري للشركات وبين استقرار القطاع المالي ككل إذ ستتدخل الهيئة رقابياً عند رصد أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر سلباً على حقوق المواطنين. وتؤكد الهيئة أن هذا المسار التصحيحي يهدف لتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومستدامة تضع حماية حقوق الأطراف كافة في مقدمة أولوياتها مع السعي المستمر لابتكار منتجات تأمينية جديدة تعزز ثقة المتعاملين بالسوق المحلية.
ويختم الخبير سامر العش قراءته للمشهد، بأن التوجه نحو نماذج تسعير تعتمد على سلوك المؤمن له أو احتياجات المجموعات، إلى جانب نماذج تعتمد على استخدام السيارة أو سلوك السائق، سيعزز من ابتكار منتجات كانت محدودة سابقاً، معتبراً نهج التدخل التدريجي الذي أعلنته الهيئة الخيار الأنسب في مرحلة الانتقال الحالية من التسعير المقيد إلى السوق التنافسية، كونه يسمح للسوق باكتساب الخبرة مع بقاء السلطة الرقابية كضمانة للتوازن بين حرية السوق وحماية الحقوق.