سوريا - اقتصاد
الحساب بالدولار والتسعير بالليرة.. فوضى تربك سوق الإلكترونيات
ا
العين السورية
نشر في: ٢ مايو ٢٠٢٦، ١٤:٤٥عدل في: ٢ مايو ٢٠٢٦، ١٤:٤٥
3 دقيقة
8
في سوق الإلكترونيات، لم تعد عبارة "إغلاق بالشمع الأحمر" حدثاً استثنائياً، بل مشهداً يتكرر بوتيرة مقلقة. دوريات رقابية تدخل كل بضعة أيام، مخالفات تتراكم بسرعة، وتجار يحاولون البقاء وسط معادلة تبدو — بحسب وصفهم — مستحيلة.
تبدأ القصة من التسعير، حيث يُطلب من التاجر وضع الأسعار بالليرة السورية. في سوق يعتمد أساساً على الاستيراد والتسعير العالمي، يتحول هذا الطلب إلى نقطة احتكاك يومية. أحد التجار يختصر المشهد في حديثه لـ"العين السورية" قائلاً: "إذا لم نُسعِّر نخالف، وإذا سعَّرنا قد نخالف أيضاً. خلال أشهر قليلة قد نجد أنفسنا أمام إغلاق كامل للمحل."
غير أن المشكلة لا تقف عند سلوك الأفراد، بل تمتد إلى بنية السياسات نفسها. ففرض التسعير بعملة متقلبة في سوق مرتبط بالدولار، دون أدوات استقرار حقيقية، يضع التاجر عملياً في حالة مخالفة دائمة.
الغرامة بالدولار والتسعير بالليرة
المفارقة الأوضح تكمن في آلية العقوبات: الغرامات تُفرض بالدولار، بينما يمنع التسعير به. هذا التناقض لا يمر مرور الكرام في السوق، بل ينعكس مباشرة على سلوك التجار. يقول أحدهم: "كيف أُحاسب بالدولار، وأُجبر على البيع بعملة السورية وسط تقلب سعر الصرف يومياً؟"
الضغوط لا تتوقف هنا. فالإغلاق نفسه يتحول إلى عبء مالي إضافي، مع غرامات قد تصل إلى 100 دولار عن كل يوم إغلاق. ثلاثة أيام فقط كفيلة بتكبدهم 300 دولار، أي مبلغ قد يدفع الكثيرين إلى الاستسلام وإبقاء محالهم مغلقة بدلاً من الغرق في الخسائر، لأن كلفة العودة إلى العمل أصبحت أعلى من كلفة التوقف.
الفواتير
في الخلفية، تظهر مشكلة الفواتير النظامية كعقدة إضافية. فبينما تُفرض مخالفات على عدم توفرها، يؤكد التجار أن الحصول عليها في السوق الحالية يكاد يكون مستحيلاً. وهذا يشير إلى "خلل بنيوي"، حيث يُطلب من التاجر الالتزام بأدوات غير متاحة، إذ لا تتوفر جهات قادرة على تزويدنا بها بشكل منتظم، ومع ذلك تتم محاسبتنا عليها.
أما العامل الأكثر تقلباً، فهو سعر الصرف. الدولار يرتفع وينخفض خلال أيام، وأحياناً خلال ساعات، مما يجعل تثبيت الأسعار تحدياً يومياً. التاجر هنا عالق بين خيارين: إما تعديل الأسعار باستمرار وخسارة الزبائن، أو تثبيتها وتحمل المخالفة.
وأضافوا: "نحن لا نطالب بإلغاء الرقابة، بل بتنظيم عادل ومنطقي يراعي طبيعة هذا القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي نعيشها. الهدف ليس رفع الأسعار، بل القدرة على الاستمرار دون التعرض لخسائر متراكمة قد تدفعنا إلى إغلاق محالنا بشكل نهائي."
في الخلفية، تظهر مشكلة الفواتير النظامية كعقدة إضافية. فبينما تُفرض مخالفات على عدم توفرها، يؤكد التجار أن الحصول عليها في السوق الحالية يكاد يكون مستحيلاً. وهذا يشير إلى "خلل بنيوي"، حيث يُطلب من التاجر الالتزام بأدوات غير متاحة، إذ لا تتوفر جهات قادرة على تزويدنا بها بشكل منتظم، ومع ذلك تتم محاسبتنا عليها.
أما العامل الأكثر تقلباً، فهو سعر الصرف. الدولار يرتفع وينخفض خلال أيام، وأحياناً خلال ساعات، مما يجعل تثبيت الأسعار تحدياً يومياً. التاجر هنا عالق بين خيارين: إما تعديل الأسعار باستمرار وخسارة الزبائن، أو تثبيتها وتحمل المخالفة.
وأضافوا: "نحن لا نطالب بإلغاء الرقابة، بل بتنظيم عادل ومنطقي يراعي طبيعة هذا القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي نعيشها. الهدف ليس رفع الأسعار، بل القدرة على الاستمرار دون التعرض لخسائر متراكمة قد تدفعنا إلى إغلاق محالنا بشكل نهائي."
انكماش
من منظور اقتصادي، يرى الخبير د. محمد عبد الرحمن أن هذه البيئة لا تؤدي إلى استقرار السوق، بل إلى العكس تماماً.
إذ يحذر الخبير في حديثه لـ " العين السورية"من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى ضبط الأسعار، بل سيدفع السوق نحو الانكماش، ويزيد من الإغلاقات، ويشجع على التهرب والعمل خارج الأطر الرسمية. وفي النهاية، سيكون المستهلك هو الخاسر الأكبر، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المنافسة.
بصراحة، نحن أمام سياسات تحتاج إلى مراجعة جذرية، لا إلى تشديد إضافي. أي معالجة لا تنطلق من واقع السوق، وتقلبات سعر الصرف، وطبيعة قطاع الإلكترونيات، ستبقى قاصرة — بل وقد تكون جزءاً من المشكلة نفسها.
في المحصلة، لا تبدو الأزمة مجرد حملة رقابية مشددة، بل انعكاساً لفجوة أعمق بين واقع السوق والسياسات المفروضة عليه. وبينما يطالب التجار ببيئة أكثر عدلاً ومرونة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل الهدف تنظيم السوق أم الضغط عليه حتى الاختناق؟
من منظور اقتصادي، يرى الخبير د. محمد عبد الرحمن أن هذه البيئة لا تؤدي إلى استقرار السوق، بل إلى العكس تماماً.
إذ يحذر الخبير في حديثه لـ " العين السورية"من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى ضبط الأسعار، بل سيدفع السوق نحو الانكماش، ويزيد من الإغلاقات، ويشجع على التهرب والعمل خارج الأطر الرسمية. وفي النهاية، سيكون المستهلك هو الخاسر الأكبر، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المنافسة.
بصراحة، نحن أمام سياسات تحتاج إلى مراجعة جذرية، لا إلى تشديد إضافي. أي معالجة لا تنطلق من واقع السوق، وتقلبات سعر الصرف، وطبيعة قطاع الإلكترونيات، ستبقى قاصرة — بل وقد تكون جزءاً من المشكلة نفسها.
في المحصلة، لا تبدو الأزمة مجرد حملة رقابية مشددة، بل انعكاساً لفجوة أعمق بين واقع السوق والسياسات المفروضة عليه. وبينما يطالب التجار ببيئة أكثر عدلاً ومرونة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل الهدف تنظيم السوق أم الضغط عليه حتى الاختناق؟
