تنسيق جديد سوري - سعودي في مجال النقل البري

يشهد التعاون بين سوريا والسعودية في مجال النقل البري نقلة نوعية تعكس رغبة مشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية والخدماتية. بعد فترة من الانقطاع، أعيد فتح الطرق البرية الحيوية بين البلدين، مما ساهم في تسهيل حركة الشاحنات التجارية والمسافرين.
هذا التنسيق يهدف إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمعابر الحدودية، وتوحيد الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الانتظار وتكاليف النقل. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات في مجالات السلامة المرورية وإدارة الخدمات اللوجستية، مما يسهل حركة البضائع والركاب بين البلدين والمنطقة.
وفي مجال النقل السككي، تبرز أهمية ربط الشبكة الحديدية السورية بنظيرتها السعودية عبر الأردن، كجزء من مشاريع الربط السككي العربي الطموحة. يُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لنقل البضائع الثقيلة والمواد الأساسية مثل الحبوب والنفط والمنتجات الصناعية بتكلفة أقل وأمان أعلى مقارنة بالنقل البري. إعادة تأهيل الخطوط السورية وربطها بمشروع "سار" السعودي سيساهم في اختصار زمن الرحلات وتعزيز التبادل التجاري، ويدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين. هذا التقارب يُعد حجر زاوية لإعادة ربط أسواق المشرق العربي بشبه الجزيرة العربية، ويعزز مكانة البلدين كمحورين حيويين للنقل في المنطقة.

في هذا السياق، عقد معاون وزير النقل السوري محمد عمر رحال بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش، اجتماعاً في مقر الهيئة العامة للنقل بالرياض مع نائب رئيس الهيئة لقطاع التنظيم في المملكة العربية السعودية عبد المجيد الطاسان.
وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير منظومة النقل بين البلدين ورفع كفاءتها، بما يشمل تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتعزيز التنسيق الفني والتنظيمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك لدعم انسيابية النقل البري، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والخدمات اللوجستية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.