سوريا وفرنسا توقعان اتفاقات شراكات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد

وتغطي الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل الاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم والقطاع المالي والتحول الرقمي والصناعة والتنمية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واستهل الجانبان مراسم التوقيع بإعلان إطار شامل للتعاون بين الحكومتين، يمثل خارطة طريق للعلاقات السورية الفرنسية خلال المرحلة المقبلة، ويضع الأسس المؤسسية للتنسيق في مختلف المجالات، من خلال لجان مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع عملية، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق النتائج المرجوة.

رؤية متكاملة للتعاون بين البلدين

وأكدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة منال الشياح نائب عميد كلية الاقتصاد الثانية، في حديث لـ" العين السورية"، أن هذه الحزمة من الاتفاقيات، تعكس رؤية متكاملة للتعاون بين سوريا وفرنسا، إذ تجمع بين الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير الخدمات الأساسية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، بما يجعلها تتجاوز الطابع التقليدي لمذكرات التفاهم إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
ولفتت الشياح إلى أن هذه الاتفاقيات الموقعة اليوم ، تعتبر واحدة من أوسع حزم التعاون السوري الفرنسي في السنوات الأخيرة، ليس فقط من حيث عددها وتنوعها، وإنما أيضًا من حيث انعكاساتها الاقتصادية والتنموية، وما تحمله من فرص لإعادة بناء القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون الثنائي، وفتح صفحة جديدة من الشراكة التي تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وتدعم مسيرة التعافي والتنمية في سوريا.
وأوضحت الباحثة الاقتصادية، أن الجانب الاقتصادي حظي بالنصيب الأكبر من الاتفاقيات، إذ تم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في سوريا، وتشجيع مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع إعادة الإعمار، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

نفط وطاقة

كما تضمنت الاتفاقيات التعاون في مجال التحول الرقمي والاتصالات، من خلال تطوير البنية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، ويسهم في تحديث الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
ولم تقتصر الاتفاقيات على الجوانب الاقتصادية والخدمية، بل شملت أيضًا مذكرات تفاهم في مجالات التنمية، وحماية الآثار والتراث الثقافي، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في ترميم المواقع الأثرية والحفاظ على الإرث الحضاري السوري، إلى جانب التعاون الأمني بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المختصة ويدعم الاستقرار اللازم لإنجاح مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.